اخطارهای قانون اساسی منجر به مخالفت با تعریف جدید از امر به معروف و نهی از منکر شد

در پی اخطارهای مکرر نمایندگان مجلس و مخالفت نماینده دولت، ماده 9 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که تعریف جدیدی را از مقوله امر به معروف و نهی از منکر ارائه می کرد، حذف شد.

به گزارش ایرنا، در ماده 9 این طرح آمده بود: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می توانند نسبت به مقامات، مسوولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

بر اساس این ماده، الف- حفظ بیت المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی ، پ- تکریم ارباب رجوع

ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی و ث- تجمل گرایی و اشرافی گری از جمله مصادیق معروف و منکر بیان شده بود.

هنگام بررسی این ماده، عباس قائد رحمت نماینده درود و ازنا در مجلس در اخطاری با استناد به اصول 8 و 3 قانون اساسی اظهار داشت: در اصل 8 قانون اساسی دعوت به خیر و امر به معروف آمده است و دیگر نیازی نیست که در این طرح به این موضوعات اشاره شود.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 26 قانون اساسی گفت: اگر ما این ماده را تصویب کنیم تعریف جدیدی از امر به معروف ونهی از منکر ارائه کرده ایم این که تفسیر قانون اساسی است.

همچنین سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 8 قانون اساسی بیان کرد در اصل هشت قانون اساسی آمده است که دعوت به خیر و امر به معروف وظیفه همگانی بوده ولی در این طرح این موضوع حق بیان شده است که این موضوع می تواند مورد جار و جنجال بی مورد سیاسی در کشور شود.

در نهایت نمایندگان با 42 رای موافق، 120 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع آرا 216 نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده 9 این طرح مخالفت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری هنگام بررسی این ماده نیز گفت: معتقدیم که نواقص کلی در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود دارد.

وی با بیان اینکه دولت با اصل ضابطه مند کردن امر به معروف و نهی از منکر کاملا موافق است، اظهار داشت: اگر مخالفتی با کلیات طرح و برخی از موارد صورت می گیرد به این جهت است که معتقد هستیم نواقص کلی وجود دارد و خوف این را داریم که خدای نکرده این مساله مهم به دلیل نقص قانون دچار چالش و تبدیل به ضد خود شود وگرنه دولت و نظام اسلامی نمی تواند نسبت به این فریضه بی تفاوت باشد بلکه وظیفه ذاتی اش است.

انصاری گفت: بعضا مطرح می شد که در 35 سال گذشته کاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نشده است. من فکر می کنم در دفاع از نظام و قوای سه گانه و رهبری نظام لازم است این مساله تصحیح شود؛ تمام اقداماتی که نظام جمهوری اسلامی ایران در رفع فقر، فساد، محرومیت و جهل و اقداماتی که در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ما انجام دادند، همگی مصداق نهی از منکر بود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: منکر ظلم، فقر، جهل و نداری و نادانی نیستیم و امروز هم اگر نیروهای ما نیروی انتظامی ما با مواد مخدر مبارزه می کند و شهید می دهند در واقع نهی از منکر، عملی است.

انصاری درمورد ماده 9 این طرح گفت: درماده یک منکر و معروف تعریف شده است، قانون گذار و شارع مصداق تعیین نمی کند چون در آن ماده تعریف را انجام داده اید در این جا نیز باید معروف و منکر را به آنجا منوط کنیم.

وی ادامه داد: در ماده 9 مصادیقی ذکر کردید که در هیچ کجای قانون تعریف نشده است و ابهام دارد و این ها منشا مشکل خواهد شد.

انصاری گفت: در این ماده حفظ بیت المال و اموال عمومی، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری و مالی، فساد اداری و مالی و تجمل گرایی بیان شده است. حال سوال این است که اگر فردا یک کارمند یا شهروند عادی در یک وزارت خانه یک تابلویی را در دیوار می بیند اگر گفت این تجمل گرایی است و وسط جلسه بلند شده و برخورد کند یا بگوید شما ارباب رجوع را تکریم نکردید، چه باید کرد؟

معاون رییس جمهوری در ادامه این سوال را مطرح کرد که تکریم ارباب رجوع حدودش چیست؟ آیا حدودی تعریف کرده اید؟ تمام فقهای عظام مخصوصا امام راحل در کتاب شریف تحریر الوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را فرمودند، آمر و ناهی باید عالم باشد یعنی معروف و منکر را بشناسد. اگر نداند می فرمایند جایز نیست امر و نهی کند.



** تعریف نشدن حدود امر به معروف و نهی از منکر

انصاری خاطر نشان کرد: از نواقص این قانون این است که شرایط آمر و ناهی نیامده است، کسی می خواهد امر به معروف و نهی ازمنکر کند حدودش کجا تعریف شده است.

وی با بیان اینکه موارد بیان شده مبهم است، اظهار داشت: ماده 10 نیز می گوید اگر کمترین برخوردی با این افراد کردید، جرم کرده اید. از فردا یک دعوای وسیع و یک هرج و مرجی در ادارات و سازمان ها به وجود می آید این می گوید شما تکریم ارباب رجوع نکردید. فرد دیگر می گوید شما تجمل گرایی کردید، دیگری می گوید انضباط مالی ایجاد نکرده اید.

وی با بیان این که نظام برای این موارد سازمان ایجاد کرده است، اضافه کرد: دیوان محاسبات دستگاه نظام برای نهی از منکر بی انضباطی مالی است. سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی برای نهی از منکر قانون شکنی طراحی شده است و ما برای این ها مقررات داریم .

معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: این ماده موجب هرج مرج در ادارات و سطح جامعه می شود.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه پیشنهاد حذف این ماده را مطرح و بیان کرد که این ماده خلاف قانون اساسی است.