۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۶۶۵۱۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۲۸-۰۸-۱۳۹۳
کد ۳۶۶۵۱۵
انتشار: ۰۹:۱۴ - ۲۸-۰۸-۱۳۹۳
روزنامه‌های صبح امروزایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کیهان: اطمینان از عدم اعتماد!

«اطمینان از عدم اعتماد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که ر آن می خوانید؛شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه نشین رئیس جمهور محترم گزینه هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می کنند. اما چرا؟! و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می کنند؟! بخوانید؛
1- برخی از دولتمردان، روزنامه های زنجیره ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه های بیگانه در این توهم می دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم خواهی می کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان ها را معرفی می کنیم»! و... به این توهم دامن می زنند.

این توهم پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم سابقه ترین رأی اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159 رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!

طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش ها و تردید های جدی داشته اند و در پاره ای از موارد این پرسش ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می شده اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون ها را بی آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می کند، کدام نمونه را می توان آدرس داد که حاکی از سنگ اندازی نمایندگان مردم پیش پای دولت باشد؟!

البته نمونه هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می کنیم و باقی می گذاریم و می گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله را می پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...

2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت انگیز تاکید ورزیده اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش بینی بوده و هست که گزینه های دست اندرکار فتنه فقط هنگامی می توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می فرمایند؛ توبه کرده اند! خب! چرا باید از توبه کرده ها استفاده شود؟ می گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل سلیم حکم می کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک دار نگیرند! می فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی خبر بوده و فریب خورده اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب خورده و - برخی از آنان- بی آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته اند که گزینه های معرفی شده آنها نمی توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده اند؟!

همین جا باید به نمونه هایی از تلاش جانبی و حاشیه ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است وقتی مشاور رئیس جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می کند، باید به نمایندگان مردم حق داد که به برنامه های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی دانند، در جایگاه مشاور رئیس جمهور چه می کنند؟! اگر می دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه های پیشنهادی است؟!

شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده ای قوت می بخشد که گزینه های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده اند! اما، چرا؟!

3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می توان پی گرفت.

الف: فتنه گران طی دو دهه گذشته نشان داده اند که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته ایم، دنبال کرده اند - این اسناد در آینده ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه های غیرقابل اعتماد و بی وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.

ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره ای»! می دانند، از این روی در پی گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می کنند.

ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه نشینان با معرفی گزینه هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می کنند و از این طریق ناکامی ها و کم کاری های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می کنیم.

خراسان:موضوع امروز دنیا چیست؟

«موضوع امروز دنیا چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی است که در آن می خوانید؛اخبار را که مرور می کنی مسئله امروز دنیا بحران انرژی، دموکراسی، جنگ و تروریست است اما واقعیت چیز دیگری است مسئله امروز دنیا نه نفت است و نه بحران اقتصادی و نه جنگ قدرت آمریکا و اروپا با چین و روسیه و نه تروریست.

مسئله امروز دنیا بیداری ملت ها به خصوص ملت های اسلامی است، ملت هایی که پس از خوابی چند صدساله به دنبال آگاهی اند اینک تاریخ در یکی از بزنگاه های خود است و دنیا در حال تجربه شکل گیری نظمی نوین با معادلات جدید است. نظام ایجاد شده بعد از جنگ جهانی نیز در طول بیش از چند دهه آنچه در چنته داشته رو کرده حرف هایش را زده و نظمش را به رخ کشیده است اما امروز گفتمانش نه تنها برای جوامع غیرغربی که حتی برای نخبگان و بخشی از جوامع غربی دیگر اتقان سابق را ندارد.

امروز نظام سلطه دریافته که در نقطه ای قرار دارد که نظمی نوین با منطقی جدید در حال شکل گیری است در واقع هر طرف میدان که منطق خود را بتواند غالب کند آینده از آن اوست. تاریخ هم که مرور شود حاکی از آن است که آنچه برگ برنده منازعات تاریخی است گفتمان های غالب اند.

واقعیت این است که گفتمان امام و انقلاب اسلامی برآمده از آن نشان داد که «امروز دنیای اسلام بلکه دنیای بشریت به پیام اسلام به منطق اسلام نیازمند است. امروز دنیا درگیر حوادث ناشی از خودخواهی ها و افزون طلبی ها است. امروز دنیا با ابزارهای جدید و مخرب و مهلک در اختیار بسیاری از کسانی است که جز هوس های شخصی و گروهی خود چیزی نمی فهمند، فضیلت ها را درک نمی کنند ، از انسانیت بویی نبرده اند. در یک چنین دنیایی وقتی ندای آزادی بخش اسلام بلند می شود، وقتی اسلام پرچم برمی افرازد، جاذبه آن، دنیا را متوجه به خود می کند.»(1)

امام(ره) نیز زمانی گفتمان خود را عرضه کرد که مهم ترین انحرافی که اسلام را در آن مقطع تهدید می کرد، اسلامی بود که دین را برای جامعه تعریف نمی کرد لذا امام گفتمان خود را بر محور مقابله با اسلام غیرسیاسی گذاشت. «مهم ترین کاری که امام در سطح دنیای اسلام انجام داد، این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام را احیا کرد. همه تلاش استعمارگران و سلطه گران در طول بیش از دو قرن این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام، عدالتخواهی، آزادیخواهی و استقلال طلبی اسلام را از اسلام حذف کنند. لیکن امام حقایق فراموش شده اسلام را احیا کرد؛ عدالتخواهی اسلام را سر دست بلند کرد. امام در دنیای اسلام این را نشان داد که فقه اسلام یعنی مقررات اداره زندگی مردم، فلسفه اسلام یعنی تفکر روشن بینانه و عمیق و استدلالی و عرفان اسلام یعنی زهد و انقطاع الی ا... و دامن برچیدن از هواهای نفسانی. امام عملا نشان داد که اسلام سیاسی، همان اسلام معنوی است. امام اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابی که امام مطرح کرد، یعنی ضد اسلام متحجر و خرافی و ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بیگانه و التقاطی»(2)

تمرکز غرب در مقابله با اسلام ناب و تخریب آن از یک سو و در عین حال محبوبیت انقلاب اسلامی در بین جوامع اسلامی به عنوان پرچم دار مقابله با نظام سلطه از سوی دیگر خود گواه روشنی بر این مدعاست که اسلام ناب امام توانست در بین ملت های مسلمان جا باز کند و اسلام آمریکایی که عنوانی دیگر برای اسلام غیرسیاسی است، بی خریدار شود. شرایط دنیا به گونه ای شده بود که جامعه اسلامی دیگر پذیرای اسلام غیرسیاسی نبود.

حمله دقیق امام به نظام سلطه و پافشاری بر مقابله با اسلام آمریکایی و گفتمان سازی و پیاده سازی الگوی عملی براساس اسلام ناب واکنش دشمنان را در پی داشت، اما دشمنان اسلام و دشمنان بیداری ملت های اسلامی، دیگر نمی توانستند تبلیغ کنند که اسلام معنوی و اسلام اخلاقی از اسلام سیاسی جداست.

لذا در سال های آغازین هزاره سوم در دوران گذار ایجاد نظم نوین جهانی نوعی متفاوت از اسلام رونمایی شد اسلامی که به ناچار مجبور بود سیاسی باشد اما انحرافی دیگر برای آن رقم زده شد. این اسلامی که دیگر از مسجد بیرون و به صحنه اجتماع آمده بود، وجه مشخصه خود را تکفیر غیرخود گذاشت اسلامی که تلاش کرد ابتدا بین شیعه و سنی فاصله بیندازد بعد بین خود و بقیه فرقه های اسلامی مرز قائل شد اسلامی که خشن است و بی رحم و می خواهد دنیا را نه با منطق که با شمشیر و خشونت و وحشی گری فتح کند.

بدون شک بروز و ظهور امروزی اسلام تکفیری ماحصل یک سال و دو سال نیست ماحصل سالها سرمایه گذاری و پرورش منطق و گفتمانی است که تازه به ثمر نشسته اسلام تکفیری پادزهر غرب است در برابر اسلام ناب محمدی که امام پایه گذارش بود و انقلاب اسلامی 36 سال است دارد بر آن پافشاری می کند.

امروز غرب با همه متحدانش با همه عوامل داخل و خارجی اش با همه طرفداران اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی اش آمده تا اسلام تکفیری را به عنوان نماد اسلام به دنیا معرفی کند در این بزنگاه تاریخی مهم آن است که جهان کدام گفتمان را بشنود؟ کدام گفتمان را بپذیرد؟ و کدام گفتمان را مبنای خود قرار دهد؟

نظام سلطه با همه هنر و سیاست و نظامی گری اش آمده تا مانع شنیدن صدای اسلام ناب به دنیا شود و از رسیدن پیام اسلام ناب به ملت ها ممانعت کند.

امروز مسئله دنیا تلاش نظام سلطه برای ممانعت از رسیدن پیام اسلام ناب به ملتهاست.

1- بیانات رهبر انقلاب 93.8.26

2- بیانات رهبر انقلاب 82.3.1

جمهوری اسلامی:انقلاب یمن و موانع راه

«انقلاب یمن و موانع راه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛حملات شدید گروه های تکفیری مورد حمایت برخی دولت های منطقه به گروه انصارالله، متعلق به شیعیان و همچنین رد دولت جدید از سوی حوثی ها، دو رویداد تازه در روند تحولات یمن هستند که باعث شده اند اوضاع پیچیده باقی بماند. پس از آنکه در شهریور ماه گذشته میان جنبش انصارالله متعلق به حوثی ها که رهبری قیام سراسری چند ماهه را به عهده داشت از یکسو و رژیم "عبدربه منصور هادی"، از سوی دیگر توافق نامه تشکیل دولت ملی امضا شد این خوش بینی پدید آمد که این تحول می تواند نقطه عطفی در بحران چند سال اخیر یمن باشد ولی کارشکنی هایی که از سوی رژیم صورت گرفت به همراه تحرکات گروه های تکفیری علیه حوثی ها موجب شد این خوش بینی صورت واقعیت به خود نگیرد. منصور هادی رئیس رژیم یمن که معاون علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن بود، با اعمال نفوذ در تشکیل دولت مورد توافق، عملاً مفاد توافق نامه را زیر پا گذاشته است که آخرین مورد آن، معرفی "خالد بحاج" به عنوان وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید بود که بلافاصله توسط جنبش انصار الله رد شد.

جنبش انصارالله که رهبری آنرا شیعیان یمن برعهده دارند اعلام کردند کابینه جدید متشکل از افراد فاسد و عناصر وابسته به رژیم گذشته است و آنرا نمی پذیرند.

براساس توافقی که در شهریور ماه گذشته به امضا رسید مقرر شد شیعیان حوثی ابتکار عمل را در تشکیل دولت جدید در اختیار داشته باشند ولی رژیم یمن در طول دو ماه گذشته تلاش کرد با لطایف الحیل با دور زدن این توافق از اجرای مفاد آن سرباز بزند.

جنبش انصارالله در تابستان گذشته رهبری یک خیزش ملی در یمن را برعهده گرفت و موفق شد در مدت کوتاهی، حمایت اکثر مردم یمن را به دست آورد. نکته قابل تأمل این بود که در طیف حامیان انصارالله، علاوه بر شیعه ها، بخش اعظم سنی ها و قبایل مختلف یمن قرار داشتند و همین مسئله باعث شد رژیم به وحشت بیفتد و تن به امضای توافق برای تشکیل یک دولت ملی منبعث از آرای اقشار مختلف مردم یمن رضایت بدهد. انصارالله هم اینک صنعا، مرکز حکومت یمن را کاملاً در اختیار دارد و عملاً، نیروی حاکم بر یمن به شمار می رود ولی رژیم یمن تلاش می کند اوضاع را به شرایط گذشته باز گرداند.

در چنین اوضاعی، گروه های تکفیری اقدام به حملات گسترده به انصارالله کرده اند که بسیاری معتقدند این حملات به طور غیرمستقیم توسط رژیم تحریک می شود و همچنین مورد حمایت عربستان قرار دارد.

عربستان با مداخلات خود در یمن، خود را ضلع سوم مثلث بحران یمن قرار داده است. بدیهی است که ریاض از تشکیل یک دولت فراگیر که در آن شیعیان حوثی دست بالا را داشته باشند خشنود نیست.

عربستان، به عنوان بزرگترین همسایه یمن همواره تلاش کرده است بر روند تحولات این کشور تأثیر بگذارد چرا که قدرت یابی شیعیان در یمن برای ریاض پدیده نگران کننده ای است به خصوص اینکه آنسوی مرزهای یمن نیز شیعیان عربستان قرار دارند که عربستان سالهاست برای سرکوب و خاموش کردن صدای عدالت طلبانه آنها تلاش می کند.
البته این تنها عربستان نیست که نگران روند تحولات یمن به سود حوثی هاست بلکه طرفهای دیگری همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از حوادث یمن عصبانی هستند. شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به عنوان اصلی ترین شعارهای جنبش انصارالله مطرح است و رواج دارد. با توجه به این واقعیات است که می توان به چرایی حملات وحشیانه گروه های تکفیری به حوثی ها که تنها در یک ماه گذشته منجر به کشته شدن حدود 400 نفر گردیده است پی برد.

هدف از این اقدامات ایذایی نیز آن است که حوثی ها را به درگیری های داخلی مشغول کنند تا اولاً انرژی نظامی آنها را تحلیل ببرند و در ثانی، اتحاد ضد رژیم را که رهبری آنرا حوثی ها دردست دارند از هم بپاشند و در نهایت زمینه لغو توافق نامه اخیر را فراهم سازند.

جنبش انصارالله تحت رهبری حوثی ها، درحال حاضر قدرتمندترین گروه سیاسی یمن می باشد چه رژیم یمن و حامیانش این واقعیت را بپذیرند یا نپذیرند.

اگرچه، بدنه اولیه اصلی انصارالله از شیعیان حوثی تشکیل شده است ولی رهبران این جنبش با تکیه بر نیازها و آرمان های ملی مردم و با تاکید بر شعارهای عدالت طلبانه، آزادیخواهانه و مبارزه با فساد توانسته اند اکثریت مردم یمن را زیر چتر خود قرار دهند. این جنبش با اینکه توانایی به زیر کشیدن رژیم کنونی یمن را دارد ولی برای دور ماندن از خونریزی و جنگ داخلی، پیشنهاد توافق ملی با رژیم را پذیرفته است.

رژیم یمن، که با وجود انقلاب سال 1390 عناصر رژیم گذشته در ارکان آن همچنان فعال هستند، مذبوحانه می کوشد رشته های وابستگی به رژیم گذشته را حفظ کند و به همین دلیل در مقابل خواسته های ملی مقاومت می کند.

در این میان، حوثی های یمن که از قشر شیعه می باشند و در طول سالهای حاکمیت رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح، بیشترین ظلم، تبعیض و بیعدالتی را متحمل شدند انتظار داشتند با پیروزی انقلاب مردم یمن به حقوق خود دست یابند ولی پس از گذشت سه سال، دریافتند رژیم هیچ اراده ای جهت اعاده حقوق آنها ندارد.

ادامه سیاست گذشته توسط رژیم "عبدربه منصور هادی" که جانشین علی عبدالله صالح گردید، حوثی ها را به این نتیجه رساند که هیچ راهی به جز یک قیام عمومی ندارند و همین مسئله، جرقه انقلاب دوم یمن را در تابستان گذشته زد. حوثی ها هفته گذشته ضمن رد کابینه معرفی شده توسط رژیم، تهدید کردند که به منصور هادی فرصت زیادی برای عمل به وعده اش نخواهند داد و درصورت ادامه کارشکنی های رژیم، بار دیگر مردم یمن را به خیابانها خواهند کشاند.

جنبش انصارالله تاکید کرده است با اعطای صدها شهید و با در نظر گرفتن قدرت سیاسی خود، هرگز از اهدافش دست نخواهد کشید و مسئولیت تشدید بحران برعهده منصور هادی، رئیس جمهور یمن خواهد بود.

رسالت:رسانه ملی و آهنگ تحول

«رسانه ملی و آهنگ تحول»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛انقلاب اسلامی به مثابه صخره ای که ستبریش تازیانه امواج فتنه ها را به ستوه آورده، مقاوم و استوار در برابر توفان سهمگین حوادث و توطئه ها، همچنان پایداری می کند. پرچم در اهتزازی که نماد آزادگی و ظلم ستیزی شناخته شده، و به عنوان الگوی ملت های آزادیخواه جهان، عرصه را بر قدرت های سلطه گر و دست نشاندگان آنان تنگ کرده است. شیطان بزرگ که ازبراندازی نظام جمهوری اسلامی درکوتاه مدت ناامید شده است ،با هدف تسخیر افکار عمومی وتهی سازی عقبه انقلاب از حمایت ملت ها،به جنگ رسانه ای روی آورده است ولذا بسیاری از رسانه ها و هنرها و قلم ها را به خدمت گرفت و با پیچیده ترین آرایش رسانه ای، در هجومی نرم، چشم ها و گوش ها و اندیشه ها را هدف دروغ، تزویر و تحریف قرار داد تا باطل در لباس حق آید و بر یاران خود بیفزاید.

امروز رسانه ها به مثابه قدرتمندترین و موثرترین ابزار سلطه ابرقدرت ها، نفوذ بی بدیل خود را در راهبری فکرها به نمایش گذاشته اند یعنی دیگران به رویدادها همان گونه نگاه کنند که آمریکا نگاه می کند و همان گونه مسائل را بفهمند که او می پسندد!

قدرت های بزرگ، قبل از اشغال سرزمین ها ابتدا مغزها و اندیشه ها را تصرف می کنند و سپس همین اندیشه ها، راه را برای ورود اشغالگر هموار می سازند تا بدون هرگونه زحمت و لشکرکشی نظامی و خسارت جانی مالی وارد شود و در این صورت نام آن تجاوز نیست!، همکاری برای پیشرفت! توصیف می شود.

رویدادهای شگفت آور سال های اخیر در منطقه خاورمیانه همچون زلزله عظیمی، انبوهی از ریزش ها و رویش ها را به بار آورده است. گروه هایی فوج فوج از دین خدا خارج می شوند و به خیل سپاه شیطان در می آیند و ملت هایی که حقیقت را گم کرده بودند و اکنون آن سوی نقاب های
بر زمین افتاده را می بینند، فوج فوج به دین خدا در می آیند و بر گرد پرچم "اسلام ناب" جمع می شوند و گروه های متفرقی که به ریسمان خدا چنگ می زنند و به سپاه قدس و معنویت می پیوندند تا در برابر هجوم شیطان و خانواده اش مقاومت کنند.

حوادث گوناگون و آزمون های پی در پی، بر شدت و شتاب غربالگری مدعیان ایمان و صلاح و اصلاح افزوده است تا پس از فروکش کردن گرد و غبار فتنه ها، جبهه صدق و اخلاص و جبهه جهل و نفاق یاران واقعی خود را یافته باشند و اندک اندک آرایش حقیقی لشکریان حق و باطل برای روز موعود، شکل گیرد.

در این گذرگاه تاریخی حساس وجنگ رسانه ای گسترده برای راهبری افکارعمومی درجهان، فرماندهی "سپاه رسانه ای انقلاب" به راستی مسئولیتی خطیر و تاریخی است. اگر رسانه ملی متناسب نقش مهم و قدرت بی بدیل خود راهبری و بهره گیری شود، راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های فرهنگی و معنویش را در داخل و خارج کشور، هموار خواهد ساخت و اگر برخی غفلت های گذشته تکرار شود ممکن است خود به مانعی در مسیر حرکت انقلاب تبدیل شود.

بدون تردید درخشان ترین کارنامه سازمان صدا و سیما در پیکار رسانه ای سال های گذشته به حوزه معاونت برون مرزی آن مربوط می شود و اگر نبود روشنگری ها و مستندسازی های شبکه العالم و پرس تی وی و چند شبکه دیگراین معاونت، آمریکا و رژیم صهیونیستی در طرح های شوم خود برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه موفق می شدند و فجایعی سیاه تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می افتاد.

این بار فرماندهی سپاه رسانه ای انقلاب اسلامی به شخصیتی سپرده شد که لیاقت و سلامت خود را در عرصه آزمون های سخت رو دررویی رسانه ای با جبهه مهاجم، نشان داده است.

وظایف و تکالیفی که در حکم انتصاب رئیس رسانه ملی تعریف شده، مسئولیتی سنگین است که جز با توکل به خدای متعال وسیاست گذاری ومدیریت مبتنی بر "نگرش اسلام به کاربری رسانه"، به مقصد نمی رسد.

مسئولیت مهمی که حسن انجام آن به نحوه انتخاب وچیدمان مدیران عالی ومیانی سازمان نیزگره خورده است ولذا در مرحله اول نیازمندحداکثردقت برای شناسایی و به کارگیری یاابقاءمدیرانی است که این آرمان ها را باور داشته باشند و عملکردقبلی مدیریتی آنان، گواه صلاحیت وکارآمدی والتزام عملی شان نسبت به اصول ومبانی انقلاب باشد.

نحوه نگرش مدیران به ماهیت وکارکردرسانه وآگاهی نسبت به حدودونحوه تعامل دین ورسانه پیش نیاز مبادرت به اجرااست.

رادیو تلویزیون، صنعتی است که پدیدآورندگانش آن را برای جهان بینی خود مهندسی کرده و در همان جهت به خدمت گرفته اند، و امروز نیز بخش مهمی از سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان را مدیون آن هستند. صنعتی که برای خدمت به جهان بینی اومانیستی ولیبرالیستی با محدودیتی مواجه نیست، اما به کارگیری صحیح آن برای خدمت به جهان بینی اسلام، با چهارچوب ها و اصول و ضوابطی همراه است، و نیازمنداجتهادو نظریه ای متفاوت، که باید تدوین گردد.

تعریف اصول و مبانی برنامه ریزی خرد و کلان و نظام تولید، وتنظیم شاخص های سنجش و ارزیابی ،و... درسازمان،باید مبتنی بر همان نظریه صورت گیرد تا در جنگ رسانه ها، صدا و سیما سرگرم "توسعه انفعالی" نشود و از اقدام پیشگامانه و پیشگیرانه غافل نگردد.

توسعه ای که بدون مطالعه و تدارک زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری وپخش مبتنی برتولیدوتعریف محتوای تخصصی وهمچنین تربیت نیروی انسانی واجدشرایط باشد، یک اقدام شکلی کم اثرباتاریخ مصرف محدود خواهد بود.

رهنمودها و سیاست هایی که براساس جایگاه مرجعیت وولایت امر وهمچنین بند 1 اصل 110 قانون اساسی، درطول سالهای گذشته اعلام وابلاغ شده است، به عنوان سرمایه ای ارزشمند و کتاب راهبری و هدایت، پیش روی رسانه ملی است، عدم تحقق بسیاری از آنها معلول کاستی هایی درنظام برنامه ریزی نظارت وارزشیابی وروش مدیریتی راس سازمان ومعیارهای روبه تنزل درانتخاب مدیران وغفلت ازتحول درنظام کادرسازی سازمان بود.

اکنون رسانه ملی ضمن اجرای رهنمودها و سیاست های مربوط به خود، می بایست به عنوان موتور محرک و مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز کمک به مدیریت های اجرایی در جهت تامین اهداف و اجرای سیاست های کلان نظام و تحقق سند چشم انداز کشور را عملی سازد (1)، و همچون بازوی توانمندومورداعتماد رهبری معظم انقلاب، در تحقق بند 2 اصل 110 قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز ایفای نقش نماید.

اینک ضمن تبریک به جناب آقای سرافراز برای پذیرش این مسئولیت خطیر، و آرزوی موفقیت ایشان، چند پیشنهاد ارائه می گردد:

1- درقدم اول برای جلوگیری ازخسارت هنگفتی که انقلاب ومردم بابت تاخیردراجرای برخی رهنمودهاو مطالبات مقام معظم رهبری ازرسانه ملی پرداخته اندوفرصتهایی که ازدست رفته است چاره اندیشی کارآمدصورت گیرد.با وجوداراده جدی برای تحول اساسی در سازمان از طریق اجرای این رهنمودها، تعریف مرجعی مشخص و قدرتمند و پاسخگودرمعاونت به رئیس سازمان ضروری می نماید تا با سیاست گذاری عملیاتی براساس این رهنمودها و در جهت تحقق برنامه 10 ساله وباهدف توسعه کیفی سازمان، و برخورداری از ظرفیت نظارت در حین تولید (و قبل از پخش) و سنجش مستمر، نقش خود را ایفا نماید. این حوزه می بایست مورد حمایت کافی ریاست سازمان باشد تا هر جا که تشخیص داد بتواند اصلاحی را انجام دهد یا مانعی را بردارد.

2- ترسیم چشم انداز تحول به معنای تحقق آن نخواهد بود همچنان که برخی از اسناد فرهنگی مصوب کشور در مرحله اجرا و تنفیذ پیشرفتی نداشته اند.

مهم ترین مسئله در عرصه اجرا که به عنوان یک مسئله زیرساختی و استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد تحول در نظام کشف، انتخاب و تربیت نیروی انسانی واجدشرایط است. چه برای امر مدیریت و چه در حوزه برنامه سازی و تولید و امور فنی. بهترین برنامه ها و چشم اندازهای تهیه شده براساس اصول و مبانی، به دست انسان هایی می تواند اجرا شود که برای همان منظور تربیت شده باشند. یکی از دلایل عملی نشدن مواردی از سیاست های ابلاغی و رهنمودها، فقر سازمان در برخورداری از مدیران و برنامه سازان پرورش یافته خود به تعداد مورد نیاز بوده است.دررسانه ملی مدرسه عالی، دانشکده شد و دانشکده نیز دانشگاه نام گرفت اما تربیت نیروی انسانی مومن و معتقد و باورمند نسبت به نحوه نگرش اسلام به رسانه وکاربری های آن، هنوز محقق نشده است!

اگر تربیت نیروی انسانی فقط پمپاژ اطلاعات و معلومات از کتب ترجمه ای و غیرترجمه ای به دانشجو باشد و از ظرفیت سازی و فضاسازی های فرهنگی وتربیتی غفلت شود و دانشجویان به اساتید مختلفی با بینش های گوناگون سپرده شوند، رسانه ملی بهره مورد نظر خود را از فارغ التحصیلان چنین دانشگاهی نخواهد برد و وضع سازمان در آینده نیز همان خواهد بود، که امروز است و اصولا این گونه پرورش نیرو! نیازمند دانشگاه یا دانشکده مستقلی درسازمان نیست و قابل استحصال از سایر دانشگاه های کشور است، کافی است که رشته های تحصیلی مورد نظر رسانه ملی به آنها سفارش داده شود.

تربیت نیروی انسانی از آنجا که امری دیربازده است و مشکل امروز مدیران عالی را حل نمی کندعلیرغم اهمیت فوق العاده، معمولا مورد توجه جدی واقع نمی شودومتاسفانه ازاین تغافل وفرصتهای هدررفته خسارات بسیاری برجای مانده است.و لذا جناب سرافراز صرف نظر از اینکه دگران برای او چه کاشته اند، برای دوره دوم مدیریت خود یا مدیران بعد از خود می تواند بهترین کاشت را داشته باشد تابا محصول ممتازآن،عالی ترین کارآمدی برای رسانه ملی به عنوان "مهمترین ابزارانقلاب اسلامی درمهندسی وارسال پیام"، امکان تحقق یابد.

همین اهمیت در انتخاب مدیران دوره جدید ریاست سازمان از بین مدیران و کارکنان موجود، و تاثیر فوق العاده ای که در اجرا شدن یا بر زمین ماندن تکالیف و سیاست های ابلاغی دارد، باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

برای انتخاب عالی ترین مدیر سازمان بیشترین دقت صورت گرفت و مناسب ترین گزینه منصوب شد و اگر همین دقت در انتخاب افراد واجدشرایط برای سایر سطوح مدیریتی سازمان صورت پذیرد و افرادی مومن، مجرب، متخصص و ملتزم به اصول والبته "تمام وقت"، انتخاب شوند، امید به تحول جان می گیرد.

3- گره خوردن نظام تصویب و تخصیص بودجه سازمان به میل و سلیقه دولت، مغایر با روح استقلال رسانه ملی است که در اصل 175 قانون اساسی مورد تاکید واقع شده است.

چه در دولت جناب روحانی و چه در دولت آقای احمدی نژاد و چه در دولت قبل از آن، چالش های جدی دراین موضوع به وجود آمد تا جایی که تخصیص اعتبار مصوب سازمان هرچند گاه متوقف می گردید.این تضییقات و گروکشی ها، ضمن اعمال فشار برای نقض استقلال رسانه ملی ودرنتیجه صدور بحران برای سازمانی مهم و حساس، پیامدهای نامناسبی در گسترش خارج از حد متعارف آگهی های بازرگانی و پخش برنامه های مشارکتی ضعیف و فاقداولویت وکیفیت گردید، ریزش و خسارت بزرگ تری مثل از دست رفتن بخشی از اعتماد و علاقه عمومی به رسانه ملی رادرپی داشت که ضررآن متوجه دولتهاهم می گردید،نمونه آن بی تاثیرشدن آن همه تبلیغ ودرخواست واستدعاوتمنا،برای انصراف داوطلبانه 10میلیون متمکن از دریافت یارانه بودونتیجه ای که به دست آمدو دولت را
شگفت زده کرد! ازجمله محصول بذر نامناسبی بودکه خودکاشته بود!

اکنون برای پیشگیری از تکرار صدور این قبیل بحرانهای مصنوعی به رسانه ملی و زمینگیر کردن آن، با درخواست رئیس سازمان از مجلس شورای اسلامی و براساس اختیاری که اصل 175 قانون اساسی به قانونگذار داده است، استقلال فرآیند تصویب و تخصیص بودجه صداوسیما، طی طرحی مورد چاره اندیشی وتصویب قرار گیرد،( همچنان که برای قوه قضائیه راه حل مشابهی برای ارائه لوایح خارج از مسیر دولت به تصویب رسیده است).دراین صورت روح قانون اساسی درموردتوزیع عالمانه قدرت، وفلسفه استقلال رسانه ملی رعایت شده است وبرای اعتمادمردم به رسانه ملی، به عنوان سرمایه ای ارزشمندوبی بدیل برای نظام،بهاداده شده است.

پی نوشت:

1- برگرفته از متن ابلاغ رئیس جدید سازمان صدا و سیما

قدس:دور خیز اروپا به سوی خاورمیانه

«دور خیز اروپا به سوی خاورمیانه»عنوان یادداشت رو روزنامه قدس به قلم دکتر حسن حسن زاده است که در آن می خوانید؛اروپا و خاورمیانه از دیرباز روابط گسترده ای با یکدیگر داشته اند و این روابط از سال 1960 با انعقاد موافقتنامه ها و همکاری های دوجانبه فی مابین جامعه اروپا و همسایگانش در حوزه مدیترانه شکل نهادینه به خود گرفت؛ به نحوی که در سال 1995 این قراردادها در چارچوب فرایند بارسلون تعمیق یافت. اما سه عامل قرابت جغرافیایی، امنیت و انرژی از دلایل اهمیت خاورمیانه در نظر اروپاست.

عوامل سه گانه فوق جملگی سبب شده اند تا اتحادیه اروپا، تأمین ثبات در این منطقه را به استراتژی اصلی خود تبدیل کند.

ثبات درخاورمیانه تنها تقویت کننده ضریب امنیتی در اروپا بوده و از بسیاری مهاجرتهای غیر قانونی به این سرزمین جلوگیری خواهد کرد، ضمن اینکه می تواند تضمین کننده فرایند انتقال انرژی در بازارهای مصرف اروپایی و توسعه مناسبات اقتصادی اتحادیه با دولتهای منطقه باشد.

در این جهت و برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اروپایی به دنبال گسترش تعاملات خود با این منطقه به اشکال مختلف بوده و هستند .

اما جنگ در خاورمیانه باعث تأثیراتی در حوزه کشورهای اروپایی گردیده که به برخی از آنها اشاره می شود:

گسترش انقلابهای منطقه به اروپا: وضعیت ریاضت اقتصادی اروپا و نبود توزیع متعادل قدرت و ثروت در اعضای جدید کشورهای اتحادیه اروپا، بر ترس سرایت انقلابهای منطقه خاورمیانه به اتحادیه اروپا افزوده است؛ به طوری که حتی کشورهایی نظیر انگلیس و ایتالیا که وضعیت اقتصادی به نسبت مناسب تری از کشورهای شرق اتحادیه اروپا دارند، از تظاهرات معترضان ملهم از انقلابهای خاورمیانه در امان نبوده اند.

افزایش رکود اقتصادی: خاورمیانه به دلیل دارا بودن دوسوم ذخایر نفتی و نیمی از ذخایر گازی جهان، نقش مهمی در ثبات یا بی ثباتی امنیت اقتصاد جهانی و به تبع آن اتحادیه اروپا دارد. تداوم انقلابهای اخیر و تحولات سیاسی این چنینی، نقش بسیار مهمی در افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز طلا و ارز خواهد داشت که برهم زننده ثبات رکود جهانی و اتحادیه اروپاست.

تأثیرگذاری تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در ابعاد مختلف بر روی اتحادیه اروپا سبب شده نسبت به بازتعریف منافع و سیاستهای خود اقدام کند .

علاوه بر این، اتحادیه اروپایی با هدف تأثیرگذاری بر تحولات آینده مدیترانه جنوبی برنامه مشارکت جدیدی را در منطقه تصویب نموده که بر سه موضوع محوری تمرکز دارد: حمایت از روندهای انتقالی، دموکراتیک نهادسازی؛ مشارکت قوی جامعه مدنی و رشد پایدار .

برنامه مشارکت جدید در اصل برنامه ای برای جلوگیری از قدرت گیری اسلام گرایان در منطقه است، به نحوی که معاون نخست وزیر پرتغال و وزیر خارجه این کشور به صراحت از مقابله با قدرت گیری اسلامگرایان در منطقه سخن می گوید.

مواضع غیرهمدست اتحادیه اروپا در برخورد با انقلابهای منطقه: به طوری که این اتحادیه درقبال لیبی از گزینه نظامی حمایت کرد؛ اما ترس از قدرت گیری شیعیان در بحرین، این اتحادیه را به سکوت در قبال تحولات این کشور سوق داد.

جلوگیری از افزایش مهاجرت به اروپا: با درخواست رسمی ایتالیا از آژانس اروپایی مدیریت همکاری های عملیاتی برون مرزی (فرونتکس)، عملیاتی به نام هرمس با هدف کنترل مرزهای اتحادیه و جلوگیری از پذیرش آوارگان آغاز شده است.

در ورای تمامی مواضع و اقدامهای اتحادیه اروپا درقبال تحولات اخیر، دو نکته تأمل برانگیز وجود دارد:

نخست آنکه اتحادیه اروپا به دلیل ضعف در کاربرد ابزارهای مناسب برای تأثیرگذاری بر تحولات همواره تلاش کرده به جای اقدام مستقل، به سوی هماهنگ سازی با سایر نهادهای بین المللی همچون ناتو، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو آورد.

این امر حتی در کمک رسانی بشردوستانه به مردم خاورمیانه نیز به وضوح دیده می شود، به طوری که دراین زمینه نیز از همکاری سازمانهای بین المللی برنامه جهانی غذا، بانک توسعه آفریقایی، کمیساریای عالی پناهندگان و نیز بانک اروپایی بازسازی و توسعه بهره برد.

دوم آنکه این اتحادیه به مانند تصمیم گیری در بسیاری از مسایل امنیتی و سیاسی نتوانست از اجماع اعضای خود بهره ببرد، به طوری که میان کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس به عنوان قدرتهای بزرگ این اتحادیه اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد. ازاین رو تحولات اخیر بار دیگر هزار راه نرفته اتحادیه اروپا در عملی شدن سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی مشترک را نشان داد.

نکته ای که باید توجه داشت این است که اتحادیه اروپا می خواهد بر مبنای مکانیسمهای موجود دارای نقش ونفوذ در منطقه باشد.بر این مبنا، اتحادیه اروپا به دنبال تطبیق دادن شرایط و تحولات منطقه با ساز و کارهای خود است و نه اینکه به دنبال تطبیق ساز و کارهای خود با شرایط منطقه باشد. با شروع تحولات داخلی درتونس، مصر ، لیبی، سوریه و عراق اتحادیه اروپا وارد عمل شد و تلاش کرد که شرایط جدید با ساز و کارهای اروپایی سازگاری داشته باشد.

هم اینک دوکشوریونان و پرتقال در رکود به سر می برند و اقتصاد آلمان نیز از رشد ضعیف رنج می برد و شاخصهای تجاری درآن کشورکاهش یافته است. منطقه اروپا حدود 19 درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده، بنابر این پیش بینی می شود کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا باعث کاهش 50 میلیارد دلاری در تولید ناخالص جهانی گردد. در مورد خاورمیانه، هر چند تجارت منطقه با اروپا بسیار ناچیز است، ولی در مجموع صادرات و واردات اروپا و خاور میانه کاهش یافته و این شامل کشورهای بزرگی مانند عربستان وایران نیز می گردد.

سیاست روز:خط انحرافی در مذ اکرات ۱+۵

«خط انحرافی در مذ اکرات ۱+۵»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد رضا آذین است که در آن می خوانید؛سوم آذر که به عنوان ضرب الاجل توسط طرفین یعنی ۱+۵ و ایران برای توافق مشخص شده است . طرفین اصلی این مذاکرات که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هستند ۳۵ سال است رابطه سیاسی با یکدیگر ندارند اما بیش از یک سال است رو در رو و مستقیم برای پایان دادن به یک مناقشه مذاکره می کنند؛ مذاکراتی که تمایل برای آغاز آن در سال پایانی دولت دهم در ایران با مذاکرات غیر رسمی و غیرعلنی رقم خورد.

۱-در حال حاضر مساله مورد اختلاف اصلی در این مذاکرات الف-لزوم حل مساله ظرفیت غنی سازی اورانیوم در ایران ب-زمان و چگونگی لغو تحریم ها است.

با توجه به پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات قبلی، دیگر سوالات شامل سطح غنی سازی اورانیوم، میزان ذخیره اورانیوم و حضور بازرسان در تاسیسات هسته ای در صورت حل دو مساله اصلی قابل پاسخگویی است.

برای حل این مساله راه هایی وجود دارد. اصول این راه ها باید این باشد که شفاف سازی و اتخاذ اقدامات اعتمادساز از سوی ایران و لغو تحریم ها از سوی قدرت های جهانی باید به صورت هم زمان باشد که می تواند در یک مدل دوجانبه تنظیم شود.

۲-در باب رفتارهای غرب در قبال مذاکرات یک اصل مشاهده می شود و آن اینکه نامی از تحریم ها به میان نمی آید و آنها صرفا مشکل را مسئله فنی فعالیت های هسته ای ایران معرفی می کنند. به عبارتی آنها مشکل را فعالیت های هسته ای ایران معرفی می کنند و در مقابل به جای واژه لغو تحریم از واژه خوب نبودن افزایش تحریم ها سخن می گویند. برچیدن تحریم ها بر اساس برنامه اقدام مشترک بخشی از وظیفه ۱+۵ است و همانگونه که ایران تمام تعهدات خود را انجام داده است و صحت آن نیز در گزارش های آژانس و اظهارات مقامات کشورها اعلام شده، طرف مقابل غربی نیز باید آن را انجام دهد.

۳-در لابی های سران اسرائیل در مجلس سنا امریکا و همچنین سخنان آنان در رسانه های غربی که ایران را متذکر می شوند که هیچگاه دوستی خوب برای کشورهای غربی نخواهد بود. آنچه که دوراز ذهن نیست مطرح کردن طرحهای برهم زننده مذاکرات اخیر است.از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه هم آنچه که از مذاکرات اخیر مطالبه می کنند این است که طرف غربی در زمینه تمدید مذاکرات برای گرفتن امتیاز بیشتر در روند مذاکرات حرکت خواهد کرد و مسئولان مذاکره کننده ایرانی باید بدانند که این روند حتما یک خط انحرافی است و جمهوری اسلامی ایران باید از این دام انحرافی بگریزد، چراکه قرار نیست جمهوری اسلامی هزینه عدم دست یابی به توافق را بپردازد. تا همین حالا هم تعدیل هایی را که در مواضع و پیشرفت های فنی داشته ایم بسیار کم سابقه بوده است طبیعتا تعدیل بیش از این نیز در ایران طرفداری نخواهد داشت.

وطن امروز:در مقابل نمایش دشمن وحدت نیازی اساسی است

«در مقابل نمایش دشمن وحدت نیازی اساسی است»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می خوانید؛ ناتوانی دولت در معرفی نامزدی با توانایی جذب آرای نخبگان ملت در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد مردم گرایی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه تصویر خوبی از مدیریت دولت در حوزه «سیاست داخلی» در فضای بین الملل منتشر نمی کند. این وضعیتی است که به رغم تلاش نمایندگان مجلس برای آموزش این موضوع به دولت که «تکصدایی» مسیر مناسبی برای اداره یک جامعه متکثر با نظرات، دیدگاه ها و سلیقه های سیاسی متنوع نیست، تاکنون بر تفکر دولت حکمفرما بوده است. تلاش دولت برای قبضه قدرت در فضایی که «لجبازی» و «تعامل ناپذیری» اش بر همگان آشکار شده، نشانه ای از ناتوانی سیاسیون جبهه اعتدال در جذب آرای همگانی و ضعف لابی آنهاست.

در این میان آنچه در نگاه اول عجیب تر می نماید تلاش بی شائبه امثال حسام الدین آشنا برای به اغتشاش کشاندن موقعیت دولت در فضای سیاست داخلی است. این حقیقت است که آشنا و امثال او سفیه نیستند! بنابراین باید برای بازی بدون توپ وی و امثالش که در آتش تقابل دولت با مجلسی می دمند که مولفه های عقلانیت گرایی اش را حتی در هفته اخیر با درخواست از رئیس جمهور برای معرفی گزینه ای مناسب به منظور پیشگیری از مفتضح شدن مجدد دولت در خانه ملت نشان داده، ارزش قائل شد.

یک تحلیل می تواند این باشد که احیانا برخی از اطرافیان دولت در حال تلاش برای وخامت بخشی به اوضاع سیاست داخلی هستند تا پرده دوم رفتار انتخاباتی جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا را برای ماهیگیری در فضای سیاست خارجی اجرا کنند. به نظر می رسد با توجه به «بن بست مقطعی» بحث توافق در عرصه سیاست خارجی، برخی تلاش می کنند با اجرای «مانور درگیری» در حوزه سیاست داخلی خطر به قدرت رسیدن مجدد اصولگرایان را به آمریکایی ها گوشزد و در چنین فضایی مسیر را برای انعقاد توافق نهایی هموار کنند.

هر چند این نقشه در نگاه اول ممکن است «هوشمندانه» ارزیابی شود اما در حقیقت پیام مهم تری که از اجرای چنین طرحی به غرب مخابره می شود این است که «دولت یازدهم» در فضای سیاست داخلی هم به اندازه سیاست خارجی آسیب پذیر و بی بدنه است. اینجاست که چنین نقشه ای نه تنها کمکی به بهبود شرایط مذاکرات نمی کند بلکه غربی ها را برای اعمال فشار حداکثری بر دولت و مذاکره کنندگان مصمم تر نیز خواهد کرد بویژه اینکه رئیس جمهور پیش از این در اظهارنظری قابل توجه توافق نهایی با غرب را «حتمی» خوانده بود. هرچند براساس اخبار به دست آمده دولت از طریق برخی بازوهای امنیتی تلاش برای جلوگیری از انتشار «وطن امروز» را آغاز کرده اما ما مصمم هستیم بدون مصلحت اندیشی حزبی و جناحی کمک رسانی به دولت و تیم مذاکره کننده را ادامه دهیم.

رصد فضای سیاست داخلی آمریکا نشان می دهد توافقی میان دموکرات ها و جمهوریخواهان بر سر اجرای طرح فشار حداکثری بر ایران برای راضی شدن به «امتیازدهی حداکثری» آغاز شده است. کماکان معتقدیم آمریکا بیش از ایران محتاج توافقی بلندمدت با تیم ایرانی است اما با بهره گیری از هر دو روی سکه دیپلماسی خارجی اش تلاش می کند مخاطرات امتیازدهی حداقلی به ایران قدرتمند در فضای مغشوش و غیرقابل پیش بینی جهانی را کمتر و کمتر کند. توصیه ما به دولت و تیم مذاکره کننده کشورمان در فضای فعلی، تن ندادن به بازی در زمین قرضی است. برای رهایی از فشارهایی که با فضاسازی روزانه عرصه را بر مذاکره کنندگان ایرانی تنگ تر کرده، نیازمند مانور قدرت درونی هستیم. اکنون وقت اعلام صریح، شفاف و شجاعانه مواضع است. بازی فروشنده و خریدار را باید در شرایطی برابر اداره کرد. پس فراموش نکنیم این بازار مکاره از آن آمریکا نیست که در خروج برای آن تعبیه نشده باشد! گاه باید از میز مذاکره بلند شد و چند ماه به مذاکره کنندگان حریف فرصت تفکر، تغییر مواضع و ارائه تحلیل جدید بخشید. بپذیریم که اکنون پیش بینی رفتار مذاکره کنندگان ایرانی برای تحلیلگران حریف بسیار آسان شده است! نمایش اشتیاق برای توافق و بی برنامگی دولت در فضای سیاست داخلی کار دستمان داده و اکنون ناگزیر از پذیرش این واقعیت هستیم که زمان به نفع ما نمی گذرد!

پس از فضای مذاکره خارج شوید و صبوری پیشه کنید. آنگاه دموکرات ها و جمهوریخواهان به دنبال تغییر تحلیل ها، واقعیت عوض شدن زمین بازی و غیرقابل پیش بینی بودن واکنش های ایران را خواهند پذیرفت. زمین «توافق حتمی» که عوض شود، شناسایی مجدد فضا، «زمانبندی حریف» را به سبب ورود متغیر های جدید به بازی، دگرگون خواهد کرد.

آمریکا در حال تلاش برای محدود کردن متغیر های بازی مذاکره و فتح کلید «زمان» است.
پس «باید» از قدرت مجلس کمک بگیرید و برای تیم مذاکره کننده زمان و متغیر بخرید! به جای مانور تفرقه و سیاست بازی، بر اهمیت جلب نظر رقبای سیاسی برای فرصت سازی بهره بجویید و بیانیه های بزرگان احزاب رقیب و رسانه های غیرهمفکر را روی میز بگذارید.

دولت نیازمند «دوپینگ قدرت» است و در فضای تضعیف مکرر «گزینه» هایش در ساحت نمایندگان مردم تنها به تصویرسازی تحقیر عمدی خودش در فضای بین الملل کمک می رساند. شاید علت اینکه دموکرات ها و جمهوریخواهان هرگز وارد یک «معامله جدی» با اصلاح طلبان در هیچ دوره ای نشده اند نیز همین موضوع باشد. مانور اصلاح طلبان در فضای سیاست خارجی همواره با تکیه بر داشته های درون گروهی بوده است نه «وحدت ملی»! واضح است که در چنین فضایی دشمن سر بزنگاه قدرتنمایی و امتیازگیری، تنها به استفاده از «حس وادادگی» حریف می اندیشد و فشار را مضاعف می کند.

جناب آقای ظریف! به سکوت لابی به اصطلاح هوادار «صلح با ایران» در این موقعیت حساس دقت کنید. چرا به رغم افزایش حداکثری فشار جمهوریخواهان، دموکرات ها هیچ مقاومتی در برابر خطر از دست رفتن موقعیت توافق با ایران از خود نشان نمی دهند؟! چرا توکل بر ظرفیت های درونی جامعه متکثر آمریکا، امروز که یوم الحساب سیاست خارجی است، موثر نیفتاد؟ دموکرات و جمهوریخواه هر دو بازوی یک بدنه هستند. آنها برای «امتیازگیری» حداکثری از ایران با یکدیگر وحدت کرده اند. شما نیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر «وحدت احزاب» در فضای سیاست خارجی هستید چرا که برای ثبت جهانی ایران به عنوان یک قدرت هسته ای فرامنطقه ای نیازمند همراهی ملت و مجلس و دانشگاهیان هستید. لغو همه تحریم های ظالمانه با حفظ همه حقوق قانونی مصرح در NPT حق مسلم ماست. بهره مندی از «انرژی هسته ای» در اشل صنعتی خواسته ای مشروع است و مذاکره کنندگان ایران قطعا در فریاد چنین «حقی» تنها نخواهند ماند.

حمایت:شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد

«شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم جعفری است که در آن می خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۷۱رأی مخالف، ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع به دانش آشتیانی برای تصدی وزارتخانه علوم اعتماد نکردند. رای مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدّی پست وزارت، رای اعتماد نام دارد و معنای آن این است که اکثریت نمایندگان برای اطمینان از میزان تحمل پذیری بار مسئولیت توسط وزیر پیشنهادی به اطمینان خاطر برسند به نحوی که وی را واجد صفت امانتداری بیابند. از زاویه ای دیگر، رأی اعتماد، احرازی است نه تحمیلی.

در دادگاه برای اثبات جرم متهم، باید عمل خلاف، احراز گردد و یا در مواردی که کسی ادّعای حق می کند، باید صحت گفته های وی احراز شود و نیازمند ادلّه اثباتی است. نگاه عاطفی کردن به جریان اخذ رای اعتماد از مجلس و طرح سخنانی مانند اینکه چهار وزیر معرفی شده و این بار و از سر دلسوزی باید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، به صورت کلی نمی تواند خطی مشی مجلس را تعیین کند. ما هنوز فرمایشات حضرت آقا را فراموش نکرده ایم که فرمودند: «باید به دولت کمک کرد» اما تا وقتی که قلبمان مطمئن نشده و به نتیجه عقلانی و رضایت بخش نرسیده ایم، نمی توانیم سوگندمان را زیر پا بگذاریم. مجلس با وزیر پیشنهادی به صورت حضوری جلساتی داشته، اما ویژگی های ایشان به لحاظ احراز صلاحیت های یک وزیر، نمایندگان را به دادن رای اعتماد متقاعد نکرد. یکی از مسائلی که هم رئیس جمهور و هم بعضی از موافقین آقای دانش آشتیانی به آن اشاره داشتند، بحث عدم تجسس و عیب جویی بود. این مسئله به نوعی فرافکنی است زیرا مجلس در مقام تجسس از احوالات خصوصی ایشان نیست.

در گفتگویی که با یکی از معاونین پارلمانی دولت داشتم، به وی گفتم اگر بخواهم به عنوان دربان تشکیلاتی که حضرتعالی در آن حضور دارید استخدام شوم، آیا شما بدون تحقیقات من را به کار می گمارید ؟ یا اینکه قبل از استخدام تحقیقاتی را درباره خصوصیات و شایستگی های من انجام می دهید ؟ خوشبختانه پاسخ ایشان مثبت بود. پس چگونه است که وقتی نوبت به آزمون بزرگ مجلس می رسد برخی مباحثی مانند عدم تجسس را مطرح می کنند ؟ مجلس تنها خواستار دیدن واقعیت هاست، آن هم به روشی عالمانه و صادقانه. لذا همانطور که رئیس جمهور محترم حق معرفی کردن وزیر مورد نظر خود را به مجلس دارند، مجلس شورای اسلامی نیز حق بررسی جوانب پیشنهاد وی را دارد و اگر غیر از این عمل کند، نزد هیچ انسان منصفی، پذیرفته نیست.

در بحث فتنه که یکی از معیارهای مهم مجلس و در واقع شاه بیت آن برای سنجیدن عیار وزرای پیشنهادی است، بعضی گمان می کنند فتنه، مانند دعوای دو برادر و دو دوست بوده که حالا با ختم یک صلوات می توان غائله را ختم کرد و آن را پایان بخشید. فتنه سال 88 خسارات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار شدیدی را به کشور وارد کرد و شاید اگر بگوییم خسارات فتنه، بیشتر از خرابی ها و آسیب های جنگ تحمیلی بود، بی راه نگفته باشیم. با اشاره به فرمایش مقام عظمای ولایت در تندباد حوادث پس از انتخابات سال 88 مبنی بر این که مرزها باید مشخص گردد، مجلس و نمایندگان محترم آن، اصلاً مایل نیستند بر اساس تمایلات و هواهای نفسانی، افراد دخیل و موثر در فتنه را شناسایی و ارزیابی نمایند.

عده ای که با خیانت به آرمان هایی که خون پاک ترین جوانان ما برای آن ریخته شد و برای رسیدن به پست و منصب و مقام، حاضر شدند مُلک و ملت را به چالش بکشند. تاوانی که اکنون کشورهای غربی سعی می کنند از دولتمردان و ملت بزرگوار ایران بستانند، نتیجه به هم زدن قواعد بازی و عدم تمکین به قانون از سوی فتنه گران و پیروان و حامیان آنهاست. در این میان اگر وزیری به مجلس پیشنهاد شود که بر باقی ماندن در مسیر فتنه اصرار داشته باشد و از سوی دیگر با خوش خیالی از ما بخواهند که در موضوع فتنه با آنان مصالح کنیم، نباید شک کرد که چنین امری به وقوع نخواهد پیوست. بعضی از موافقین وزیر پیشنهادی در جلسه رای اعتماد هم سعی می کردند تا مرزهای فتنه را کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده و درس اخلاق بدهند!

نکته دیگر این است که اگر مجلس، به وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی دهد به معنی باج خواهی نیست. در جریان نظر موافق دولت برای به کارگیری یکی از همکاران ما به عنوان سفیر، همگان شاهد بودند که مجلس چقدر در این امر مضایقه داشت و چه میزان در اینکه یکی از نیروهای خود را از دست بدهد، بخل ورزید. ما در مجلس افراد زیادی داریم که شایستگی وزارت دارند ولی همکاران ما راضی نمی شوند که مجلس از نیروهای توانمند خالی شود.

این دلیل روشن و استدلالی قوی است برای مبرّا شدن مجلس از اتهام باج خواهی. اگر افرادی در مجلس باج خواه هستند، خواسته ما این است که این افراد نه به صورت در گوشی و کلّی، بلکه علنی به مردم معرفی شوند. متهم کردن نمایندگان - که با رای ملّت به این سمت مهم انتخاب شده و اصلی ترین وظیفه آنان امانتداری است- بدون ارائه اسناد و مدارک کاری ناصواب و روشی ناپسند است که صد البته در شان دولت نیست. روش نادرستی که متاسفانه در کش و قوس اخذ رای اعتماد توسط بعضی در پیش گرفته شد، قرار دادن مجلس در مقابل دانشگاه و دانشجو است. جالب اینجاست وقتی بعضی مسئولین عالی رتبه دولتی به دانشگاه ها می روند، به نمایندگان تشکل های دانشجویی به بهانه کمبود وقت اجازه سخن گفتن نمی دهند، اما در مسئله کسب رای اعتماد، همان افراد، از دانشجویان و دانشگاه به عنوان سپر استفاده کرده و فریاد وا علما سر می دهند.

در تاکتیکی دیگر از همان اساتید و رؤسای دانشگاه هایی که به آنان فرصت ابراز نظر داده نشده بود، خواسته می شود که در حمایت از وزیر پیشنهادی مصاحبه کنند تا با اهرم فشار، مجلس را وادار به دادن رای اعتماد نمایند. عزم و علاقه واقعی مجلس، کمک به دولت است و آن را وظیفه خود می داند، اما انتظار ما این است که دولت فردی را برای این مسئولیت خطیر معرفی نماید که اقلّ ویژگی های آن را دارا باشد. امیدواریم برای حسن اجرای حق دولت در معرفی وزیر و با مشورت بزرگانی که ذائقه مجلس را می شناسند در اسرع وقت گزینه ای خوش نام، خوش سابقه، متعهد، انقلابی، دارای مرزبندی شفاف با فتنه و حائز توانایی های علمی متقاعد کننده، معرفی گردد تا شاهد رشد علمی سریع و متعهدانه با اتکّا به توانایی های فرزندان کشورمان باشیم.

جوان:تلخ، اما عبرت آموز

«تلخ، اما عبرت آموز»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛ماجرای تلخ روز گذشته مجلس و عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دومین گزینه معرفی شده از سوی رئیس محترم جمهور برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، بعد از استیضاح آقای فرجی دانا، عملاً رئیس جمهور را به استفاده از حکم حکومتی برای اداره این وزارتخانه تا معرفی گزینه جدید نزدیک کرده است، چرا که با فرا رسیدن 29 آبان ماه، فرصت قانونی رئیس جمهور برای اداره این وزارتخانه با سرپرست، پایان می یابد.

بر اساس مستندات موجود و مباحث مطرح شده در جلسات بررسی افراد پیشنهادی، وجه مشترک این افراد دخالت در ماجرای فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحریک اساتید و دانشجویان به تحصن یا تعطیلی کلاس ها و امتحانات و نهایتاً همراهی با سران فتنه برای دامن زدن به آشوب های خیابانی بوده است که به اذعان همه فعالان سیاسی از گرایش های مختلف، هزینه های سنگینی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که کمترین آن تشویق دشمنان نظام اسلامی به دخالت در مسائل داخلی ایران و تحمیل این تحریم فلج کننده مستند به قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب خردادماه سال 89 بوده است.

حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این منظر قابل توجه است که هم در ماجرای فتنه تیرماه سال 78 و هم در خردادماه سال 88، اتکای اصلی گردانندگان آن حوادث برای دامن زدن به آشوب ها و چالش ها، اتکا به دو حوزه مطبوعات و دانشگاه ها بوده است.

در ماجرای تیرماه سال 78 ماجرا از کوی دانشگاه آغاز شد و رمز اصلی فراگیر کردن آشوب ها، ادعای شهادت 26 دانشجو در شب 18 تیر در کوی دانشگاه و اقدام مسئولان وقت در ارسال عکس ها به دانشگاه های شهرستان ها و سیاهپوش کردن آنها برای زمینه سازی یک قیام اجتماعی بود و این در حالی است که آن شب دانشجویی کشته نشده بود. در ماجرای فتنه بعد از انتخابات 1388 نیز سوءاستفاده گردانندگان فتنه از صداقت دانشجویان و توهم تقلب، نقش عمده ای در بهره گیری از این ظرفیت برای تعمیق و گسترش فتنه داشت.

حوادث مذکور به رغم وجود مستندات دقیق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این حجت را تمام کرد که ضرورت حفظ امنیت و سلامت دانشگاه ها و حفظ روند پیشرفت های علمی کشور و مهم تر از همه حفظ آرامش کشور برای خدمت رسانی بهتر دولتمردان به مردم، بر بازیچه شدن مجدد دانشگاه ها و سپردن آن به دست کسانی که کارنامه ای بسیار منفی در این عرصه دارند اولویت دارد و در اصل خدمتی است به دولت یازدهم که شاید بنا به ملاحظاتی، به رغم مستندات موجود «ناگزیر» است.

در درک بهتر چرایی این روند، سؤال اساسی این است که چه اصراری بر معرفی افرادی از این دست برای تصدی این وزارتخانه مهم است که وظیفه اصلی کادرسازی برای آینده کشور را بر عهده دارد.

طبعاً تیمی که وظیفه بررسی صلاحیت و معرفی این افراد را بر عهده دارد نمی تواند مدعی شود که اطلاعات لازم در مورد این افراد را نداشته است، چرا که در جریان رسیدگی به صلاحیت آقای آشتیانی در مجلس، آقای تابش نماینده اردکان در مجلس روز 21 آبان ماه، برخی از «نیروهای وزارت اطلاعات» را متهم می کند که اسنادی را علیه وزیر پیشنهادی در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته اند. با اذعان این نماینده عضو جریان اصلاحات، مشخص می شود که هم این اسناد و فیلم ها متقن است و هم تیم ریاست جمهوری اگر مانند نمایندگان از وزارت اطلاعات درخواست می کرد می توانست به این اسناد دسترسی داشته باشد که شاید دسترسی هم داشت.

پس تنها گزینه ای که باقی می ماند اصالت این ادعاست که این وزارتخانه به همراهی برخی دیگر از وزارتخانه ها در واقع سهم طیف افراطی جریان اصلاحات از دولت یازدهم است که دائماً مطرح می کنند که حمایت های ما سبب پیروزی رئیس جمهور شده است. علت اکتفای آنها را هم باید این دانست که اولاً وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش نقش اصلی برای کادرسازی درآینده و بهره گیری در شرایط خاص را دارند و ثانیاً به دلیل مشکلات کنونی اقتصادی در اداره کشور، طبعاً ضعف ها و کاستی ها، دامن آنها را نخواهد گرفت. فارغ از تبعات و آثار نامناسب این روندها در افکار عمومی، تردیدی نمی توان داشت که شرایط کنونی با شرایط روزهای بعد از انتخابات 92 متفاوت است.

موقعیت ایران در تحولات منطقه، روند مذاکرات هسته ای و دیگر شرایط حساس از یک سو و تدبیر نظام بر تلقی فتنه به عنوان خط قرمز نظام که ریاست محترم جمهور بارها بر تمکین به تدابیر نظام تأکید کرده اند، ایجاب می کند که به جای آن ملاحظات، مصالح سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفته و این کانون اساسی کادرسازی نظام بر عهده کسانی گذاشته شود که به رشد علمی کشور باور داشته و اعتلای ایران اسلامی را بر اعتلای جریانی ارجح بدانند.

آفرینش:لزوم تغییر هرم سنی گردشگران خارجی در ایران

«لزوم تغییر هرم سنی گردشگران خارجی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛امروزه صنعت توریسم به عنوان شاه راه توسعه کشورها در زمینه های مختلف تلقی می شود، به طوری که ما شاهد گسترش شاخه هایی همچون توریسم پزشکی، تحصیلی، اقتصادی و در بخش اعظمی از آن شاهد توریسم تفریحی هستیم. اساساً کشورها درحال ایجاد پتانسیل در زمینه هایی هستند که برای افراد جذابیت داشته باشد. حال این جذابیت می تواند در زمینه درمان، کسب مدارج علمی، سرمایه گذاری اقتصادی و یا داشتن تعطیلات و اوقاتی خوش در یک مرکز تفریحی باشد. اما مسئله اصلی کسب درآمدهای سرشاری است که از این بابت نصیب دولت ها و ملت ها می گردد.

درکشورما نیز پتانسیل های فراوانی در تمام موارد ذکر شده برای جذب توریست وجود دارد، اما اهمیت و سرمایه گذاری چشم گیری در طی سال های گذشته برای بالفعل کردن این پتانسیل ها صورت نگرفته است. جدای از قابلیت هایی که ما درعرصه جذب توریسم پزشکی و تحصیلی در منطقه داریم و فرصت های فراوان برای سرمایه گذاری اقتصادی، باید براین نکته توجه داشته باشیم که بستر تمام این فرصت ها، در زمینه توریسم تفریحی و گردشگری نهفته است. به یمن تاریخ و تمدن باستانی و طبیعت چهارفصل درکشورمان پتانسیل فراوانی برای جذب توریسم گردشگری درکشور وجود دارد.

برهمین اساس، طبق اعلام سازمان توریست جهانی سازمان ملل (UNTWO) آمار ورود توریست ها به ایران در سال 2013 در مقایسه با سال 2009 بیش از دو برابر شده است و از رقم 2.1 میلیون نفر در سال 2009 به بیش از 4.7 میلیون نفر در سال 2013 رسیده است.

اما نکته ظریفی که دراین آمار باید به آن اشاره کنیم، میزان سن و سال گردشگرانی است که به ایران وارد می شوند. بسیاری از ما به طور عینی و یا در عکس ها و گزارش های خبری، تصویری که از توریست های خارجی مشاهده کرده ایم، حضور زنان و مردان مسنی است که درکنار تخت جمشید و یا چهل ستون عکس یادگاری می گیرند. اما باید این سوال را مطرح کنیم که چرا افراد جوان در بین این توریست ها جایی ندارند؟!.

پاسخ این است که، دیدن آثار باستانی در شیراز، اصفهان، همدان و آشنا شدن با تمدن، پادشاهان، شعرا وادبای ایران زمین، صرفاً برای قشری خاص که اکثر سن وسالی را پشت سرگذاشته ویا تحصیلات آکادمیک در این زمینه دارند، جذاب و اقناع کننده است. خیلی هم سخت نیست، می توان با مقایسه علایق جوانان ایرانی با همتایان خارجی آنها به این مهم دست یافت که ما برنامه و سیاست مناسبی درحوزه گردشگری برای جذب توریست های جوان از اقصی نقاط جهان نداشته ایم.

نباید فراموش کنیم که جذب توریست های جوان، زمینه ساز توسعه دیگر مولفه های گردشگری در کشورمان می باشد. اگر قرار به شناسایی و معرفی ایران به عنوان یک قطب گردشگری درمنطقه و جهان می باشد، یک جوان امروزی خیلی فعال تر و گسترده تر می تواند درمورد جاذبه های ایران برای هموطنان و دوستانش تبلیغ و شفاف سازی کند، تا یک پیرمرد و یا پیرزن 70 ساله!.

ازسوی دیگر باید متوجه بود که گردشگران خارجی معمولا از اقشار ثروتمند هستند که می توانند هزینه های سفر به سایرکشورها را تامین کنند. لذا اگر به دنبال جذب توریسم اقتصادی و کسب سرمایه گذار های خارجی هستیم باید توجه بیشتری به جذب توریست های جوان داشته باشیم. چرا که افراد مسن صرفاً به دنبال داشتن اوقاتی آرام در سال های پایان عمرخود هستند، اما این جوانان متمکن هستند که می توانند انگیزه والدین و دوستان خود برای آشنایی با پتانسیل های اقتصادی ایران را فعال نمایند.

درمورد توریسم تحصیلی نیز، حضور جوانان بیش از افراد مسن برای رونق این حوزه ضروری و سازنده خواهد بود. آشنایی با دستاوردهای علمی و دانشگاهی و کیفیت آموزش های آکادمیک ما، می تواند انگیزه مناسبی برای جوانان در کشورهای همسایه باشد و این به خودی خود موجب تبلیغ و آشنایی بادیگر پتانسیل های گردشگری خواهد بود.

مسئله دیگر بی توجهی به قابلیت ها و جذابیت هایی است که برای جوانان بسیار هیجان آور و مفرح می باشد. به عنوان مثال ما درچهار فصل سال دارای پیست اسکی در ارتفاعات، سواحل شنی و مرجانی در جنوب کشور، مناطق کوهستانی برای کوه نوردی و سخره نوردی، جنگل های بکر با حیات وحشی متنوع، کویر ها و تپه های ماهوری و بسیاری موارد دیگر در سراسر کشور هستیم، اما هیچ سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی برای عرضه آنها به توریست ها صورت نمی گیرد و قطب گردشگری ما درمحدوده اصفهان و شیراز با گردشگرانی مسن، خلاصه شده است!.

مسلماً حضور توریست های جوان در کشورمان در زمینه های مختلفی به غیر از صنعت گردشگری نیز برای ما سازنده و مفید خواهد بود. امروز جوامع غربی نگرش مناسبی نسبت به ما ندارند و این افکار سازنده جوانان است که می تواند در فضای مجازی امروز نوع نگرش ها را تغییر دهد و سطح تعاملات را به حالت عادی بازگرداند. نباید فراموش کنیم که در گذشته کشورما برای گردشگران خارجی از الویت بسیار بالایی برخوردار بوده و بسیاری از توریست ها درآن زمان بین سفر به ایران و سوییس، انتخاب خود را به کشور ما اختصاص می دادند!.

مردم سالاری:مخدوش شدن اعتماد

«مخدوش شدن اعتماد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛مساله وزارت علوم و فنّاوری همچنان لاینحل باقی ماند. گویا نه دولت منتخب و نه مجلس محترم قصد نداشته اند که راهی به تعامل و توافق نهایی باز کنند و این وجهه خوبی در جامعه ایران به خصوص نخبگان و علی الخصوص دانشگاهیان نخواهد داشت. به راستی آیا مردم از فعّالان سیاسی و مسوولان اجرایی و تقنینی نخواهند پرسید شما که نمی توانید میان خود به توافق برسید، چگونه به توافق با بیگانگان امید دارید؟ در این نقد دوسویه باید با انصاف و واقع بینی نسبت به شرایط حسّاس کشور، به تحلیل این رخداد پرداخت. ابتدا باید متذکّر شد که سازش کاری یکی از مبانی و اصول اساسی عرصه سیاست به ویژه عرصه داخلی است. زیرا اگر پایبندی بر حقوق ملّت و ایستادگی در برابر بیگانگان در سیاست خارجی محلّی از اعتبار داشته باشد، در سیاست داخلی که همه نخبگان و جریان های سیاسی در سایه قانون اساسی به مثابه میثاق ملّی به فعالیّت می پردازند؛ تنش های بیهوده و تلاش های نابجا برای بیرون راندن یکدیگر از میدان سیاست کشور، هرگز پذیرفتنی نیست.

درباره کنش دولتمردان در زمینه وزارت علوم باید گفت که رییس جمهور بر وعده های انتخاباتی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به دنبال فرد مناسب خویش بوده است و با اینکه آقای میلی منفرد از افراد نسبتاً بی حاشیه در مدیریت علمی کشور بود، نتوانست رأی لازم را کسب کند. تا اینکه آقای فرجی دانا توانست بر این کُرسی تکیه زند ولی با بهانه جویی های مخالفان سرانجام استیضاح شد. ولی دولت در معرفی دو گزینه بعدی به مجلس ملاحظات سیاسی مبنی بر مشورت با افراد مؤثّر جریان میانه روی مجلس را رعایت نکرد تا گزینه مرضی الطرفینی انتخاب شود که اصولگرایان معتدل مجلس به رهبری آقای لاریجانی بتوانند از وی دفاع نمایند.

این مسئله در نامه احمد توکّلی به رییس جمهوری نیز تبیین شد و در میزان آرای اعتماد مجلس نیز خود را نشان داد.

در حالی که آقای میلی منفرد با صدوپنج موافق؛ صدوشصت ودو مخالف و پانزده ممتنع از ورود به وزارت علوم بازماند؛ این وضعیّت درباره آقای فرجی دانا بسیار بهتر بود که با صدوچهل وپنج موافق؛ صدودَه مخالف و پانزده ممتنع استیضاح شد.

امّا آقای نیلی احمدآبادی تنها هفتادونُه موافق و در مقابل صدوشصت مخالف و هفت ممتنع داشته و سرانجام آقای دانش آشتیانی فقط موفّق به کسب هفتاد موافق در برابر صدوهفتادویک مخالف و شانزده ممتنع شد. یک بررسی آماری ساده نشان می دهد که رفتار دولت در معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجب کاهش حامیانش در میان نمایندگان مجلس شده است. از آن سو می توان این گلایه را از اصلاح طلبانی هم چون آقای عارف بیان داشت که پیشنهاد وزارت علوم را نپذیرفتند حال آنکه اگر ایشان این پیشنهاد را می پذیرفت به دلیل اینکه فردی با پیشینه مشخّص علمی و مورد اعتماد نظام هستند، می توانست رأی اعتماد لازم را کسب کرده و در عین حال به پیشبرد سیاست های دولت در این وزارتخانه نیز یاری رسانند. با این حال به نظر می رسد دولت با پایداری بر مواضع پیشین این پیام را به حامیانش در جریان اصلاح طلب رسانده که اگر درباره برخی مطالبات سیاسی مرتبط با حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری سکوت نموده ولی در این باره بر اصول خویش ایستاده است.

از آن سو مخالفان دولت در مجلس نیز با عدم رأی اعتماد به همه گزینه های پیشنهادی دولت به بهانه حضور در فتنه توانسته این فضا را برای حامیان خود و همچنین در ساختار سیاسی کشور احیا کند که وابستگی به اصلاح طلبان همچنان هزینه زا خواهد بود و موقعیّت را برای ورود آنان به انتخابات آتی مجلس دشوارتر از پیش کند. امّا واقعیّت این است که تنش های داخلی و موازنه ای که اکنون میان دولت و مخالفانش در فضای سیاسی کشور وجود دارد وابستگی زیادی به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد که این موازنه را به شدّت دگرگون خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید.

ابتکار:چرا روحانی از خاتمی مظلوم تر است؟

«چرا روحانی از خاتمی مظلوم تر است؟»غنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می خوانید؛همانطور که داشتم مذاکرات مجلس شورای اسلامی بر سر رای اعتماد به دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم را گوش می دادم، نمی دانم چرا به یاد دولت خاتمی افتادم و مشکلاتی که رئیس جمهور دوران اصلاحات از آن گلایه می کرد و می گفت هر چند روز یک بار مخالفان برای او و دولتش مشکلات فراوانی ایجاد می کنند. همین مشکلات و سختی ها باعث شده بود تا بسیاری خاتمی را رئیس جمهور مظلوم ایران بنامند. در همین حین به ویژه در میانه نطق «علی رضا زاکانی» در مخالفت با وزیر پیشنهادی، با خودم فکر کردم که روحانی نیز رئیس جمهور مظلومی است حتی در برخی زمان ها، از خاتمی نیز مظلوم تراست.

خاتمی، دولتی را تحویل گرفت که همچون ساختمانی بود که احتیاجی به کمی بازسازی داشت و با کمی تغییر و بالا و پایین کردن می شد به دولتی رسید که دلخواه خاتمی و طرفدارانش بود. بالاخره او دولت را پس از پایان جنگ هشت ساله از هاشمی رفسنجانی، یکی از تئورسین های انقلاب و شاید اجرایی ترین روحانی تازیخ انقلاب تحویل گرفته بود. اما حسن روحانی داستان متفاوتی دارد. او دولتی را تحویل گرفت، که هیچ شباهتی به دولت زمان صلح با بالاترین درآمد نفتی بین تمام دولت های ایران، نبود. روحانی با ویرانه ای روبرو بود که باید آن را می ساخت. درآمدها و خرج های بی حساب، ویژه خواری های بی شمار و سیاست خارجی بسته همراه با تحریم های کمرشکن میراث احمدی نژاد برای دولت تدبیر و امید بود.

شاید این را بشود، اولین مظلومیت دولت روحانی از زمان رسیدن به قدرت دانست. خاتمی در زمان ریاست جمهوری اش با مخالفانی روبرو بود که به خاطر هر تصمیم او کفن می پوشیدند و به خیابان می آمدند و دولت او را متهم به عبور از ارزش ها و خروج از ریل انقلاب اسلامی می کردند. تقریبا در زمان او کفن پوشی در مخالفت با دولت نهادینه شده بود.

خاتمی اما در سال های ابتدایی ریاست جمهوری اش با مجلسی روبرو بود که بسیاری از عقلای جناح راست با مدیریت ناطق نوری در آن حضور داشتند و سعی می کردند کمتر در مسیر راه دولت اصلاحات سنگ اندازی کنند. اما حسن روحانی داستان متفاوتی دارد. تفکر کفن پوشی در زمان خاتمی که در خیایان های تهران و قم بود، در زمان ریاست جمهوری روحانی، ردای رسمی تری به تن کرده و از برخی تریبون های رسمی به مخالفت با روحانی برخاسته است.

بخشی از این صاحبان تفکر با قدرتی که در پارلمان پیدا کرده اند تمام مسیرهای موفقیت روحانی را بسته اند و سعی می کنند دولت روحانی را در منظر مردم یک دولت ناکارآمد نشان دهند. نمونه بارز رفتار این گروه، رای ندادن به گزینه های پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم است. گزینه هایی که به بهانه حوادث سال 88 از زیر تیغ انتقادهای تند این نمایندگان می گذرند و راهی به ساختمان وزارت علوم پیدا نمی کنند. در کنار این دلواپسان مجلس نشین، روحانی با کفن پوشان خیابانی نیز روبرو است که گویی بعد از گذشت 8 سال تازه به یاد برخی مسائل و معضلات افتاده اند. خاتمی در زمان ریاست جمهوری اش، حامیان سینه چاکی داشت که حاضر بودند تمام قد از دولت خاتمی دفاع کنند.

آنها با تمام وجود سعی می کردند گفتمان اصلاحات را در مقابل گفتمان جریان راست نهادینه کنند اما روحانی، تنها این وظیفه را به عهده دارد و یک تنه مسیر اعتدال را برای مردم نشان می دهد. برخی ازموافقین روحانی، تا وقتی هستند که منافعشان در تصمیمات روحانی است اما وقتی روحانی حرفی یا تصمیمی علیه تفکر آنها بگیرد، شمشیر تند انتقاد خود را بر روی رئیس جمهور می کشند و هشدار می دهند که روحانی به وعده هایش عمل نکرده است.

در کنار مباحث بالا، رسانه های بی شمار مخالف دولت را نیز به مشکلات اضافه کنید. رسانه های مکتوب و مجازی که از صفر تا صد دولت را مورد نقد قرار می دهند و چشم خود را اقدامات مفید دولت تدبیر و امید می بندند. رئیس جمهور روحانی با تمام تجربه سیاسی اش، این روزها کمی تنها به نظر می رسد و در مقابل لشگری که حوادث سال 88 را علم کرده اند، ایستاده و سعی می کند گفتمان اعتدال را به سرانجام برساند. باید در این مسیر به روحانی کمک کرد تا بتواند سربلند از این هفت خوان دلواپسی ها عبور کند و مردم ایران را به روزهای روشن تری رهنمون شود.

آرمان:رئیس جمهور، روحانی است

«رئیس جمهور، روحانی است»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم فیاض زاهد است که در آن می خوانید؛
رفتار برخی نمایندگان مجلس نهم در برابر دولت رفتاری به دور از تعامل است که شاید ناشی از موفقیت و کسب آرایی باشد که رئیس جمهور حدود یک سال پیش توانسته کسب نماید. آنچه بیش از هر چیز حائزاهمیت است اینکه حجت الاسلام روحانی برای عملیاتی کردن وعده های خود و رسیدن به اهداف و چشم اندازی که ترسیم کرده است نیاز دارد تا از افرادی کمک بگیرد که همسو و همفکر با او هستند. متاسفانه جناح تندرویی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارد می کوشد در برابر اراده رئیس جمهور که همان اراده ملت است ایستادگی کند.

به نظر می رسد رئیس جمهوری در طول یک سال اخیر و مخصوصا در معرفی وزیر علوم به اندازه کافی صبر و تحمل به خرج داده و در طول این مدت تعامل قابل قبولی با مجلس داشته است چراکه اگر غیر از این بود قطعا دکتر روحانی گزینه های معروف تری را برای معرفی به بهارستان داشت. از این رو گزینه های رئیس جمهور نشان می دهد که پیشنهادهای ایشان بیشتر جنبه علمی و آموزشی دارند تا سیاسی. بدیهی است که نمایندگان مجلس نباید انتظار داشته باشند آقای روحانی، جناب صفارهرندی یا دکترحدادعادل یا آقای زاهدی را به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی کند.

ظاهرا مثل اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراموش کرده اند رئیس جمهور حسن روحانی هستند نه کاندیدای مورد علاقه آنها. از تمام نمایندگان انتظار می رود که بر اساس منافع عمومی و خواست مردم تصمیم گیری کنند ولی ظاهرا برخی بر اساس خواست خودشان تصمیم می گیرند. البته رفتار آقای روحانی دربرابر عدم همکاری مجلس یک رفتار کاملا اخلاقی است. ایشان سعی می کنند که قواعد بازی را رعایت کنند و تندروهای مجلس هم قصد دارند که آقای روحانی را به عقب نشینی های پی درپی وادار کنند. نباید فراموش کرد که مردم به خوبی این رفتارها را رصد می کنند و در آینده و انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ تندرو ها را خواهند داد. البته عده ای سعی در القای آن دارند که دولت اهل تعامل نیست و این درحالی است که اگر دولت قصد این را داشت که با مجلس تعامل نکند قطعا دکتر نجفی را به مجلس معرفی می کرد.

لذا دولت با انتخاب های اخیر خود ثابت کرده است که نمی خواهد وزرایی را به مجلس معرفی کند که فضای عمومی مجلس نسبت به آنها حساسیت دارد. رئیس جمهور سعی دارد کسی را به مجلس معرفی کنند که با وزارت علوم دارای نزدیکی باشد چرا که این وزارتخانه نبض رشد علم را در دست دارد. به نظر می رسد اصرار برخی نمایندگان مجلس برای به تعویق افتادن انتخاب وزیر علوم چیزی جز ایجاد وقفه در رشد و توسعه علم نیست.

افرادی که از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده اند یا در طول این سال ها معاون وزیر بوده اند یا اینکه رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه حال سوال اینجاست آیا اقدام مجلس در چارچوب اشراف به برنامه ها و مطابق با خواسته جامعه علمی کشور است؟ امید است نمایندگان محترم دنبال اشخاصی باشند که دوباره در وزارت علوم دست به ایجاد رانت علمی نزنند و بورسیه های غیر قانونی ارائه ندهند چراکه در نهایت این ساختار وزارتخانه است که آسیب می بیند.

البته با توجه به شناختی که از دکتر روحانی وجود دارد قطعا اجازه نخواهد داد وزارت علوم باضعف مدیریتی پیش برود. بر این اساس باید گفت دولت و مجلس درباره مدیریت وزارت علوم در یک آزمون سرنوشت سازی قرار گرفته اند که افکار عمومی آن را به دقت رصد می کند.

دنیای اقتصاد:دو پیام در روندهای پولی

«دو پیام در روندهای پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛گرچه همواره در تحلیل سیاست های پولی میزان رشد نقدینگی و آثار و تبعات آن بر سایر شاخص های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد، ولی بررسی عمیق تر دلایل رشد نقدینگی در دوره کوتاه مدت شش ماهه (و حتی یک ساله) حاوی نکات جالبی است که برخلاف روند حاکم در سال های گذشته بوده است. در بحث های تحلیلی درخصوص اقتصاد ایران همواره پایه پولی به عنوان موثرترین موتور محرک رشد نقدینگی معرفی شده است و این امر آنچنان بدیهی است که حتی رسم یک نمودار همزمان از روند این دو متغیر همسویی در حرکت پایه پولی و حجم نقدینگی در یک دوره بلندمدت را به آسانی نشان می دهد.

این امر از آنجا نشأت می گیرد که معمولا در دوران رونق درآمدهای نفتی با افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، این عامل مسوولیت افزایش پایه پولی را بر عهده می گیرد.

در حالی که در دوران کاهش درآمدها، این مسوولیت به خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی سپرده می شود و در واقع در این شرایط، استقراض دولت از بانک مرکزی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا می کند و از این حیث همواره یکی از این دو عامل، نقش مهمی در افزایش تورم بازی می کنند.

بررسی آمار رشد نقدینگی در شش ماهه منتهی به شهریورماه نشان می دهد بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی در کنترل پایه پولی به عنوان متهم ردیف یک در ایجاد تورم ایفا کرده و در در نیمه اول امسال پایه پولی با کاهش 4/3 درصدی روبه رو بوده، درحالی که در همین دوره رشد نقدینگی برخلاف جهت پایه پولی حرکت کرده و رشدی معادل 8/9 درصدی را ثبت کرده است. تحلیل آمار یک ساله منتهی به شهریورماه امسال نیز همین واقعیت را با شدت کمتری اثبات می کند؛ به طوری که با وجود رشد 2/16 درصدی پایه پولی رشد نقدینگی تقریبا دو برابر این مقدار و معادل 2/29 درصد بوده است.

آنچه به عنوان اولین فرضیه درخصوص روندهای معکوس پایه پولی و حجم نقدینگی در نیمه اول سال مطرح می شود، کاهش نسبت سپرده قانونی است که شاید بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاهش نرخ ذخایر قانونی بر تنور سیاست های انبساطی بدمد، ولی بررسی نرخ سپرده های قانونی این فرضیه را تقریبا منتفی می سازد؛ زیرا تغییرات ناچیز نرخ سپرده های قانونی از 5/11 به 3/11 درصد قادر نیست افزایش 6/13 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی را توصیف کند.

برای توصیف این مساله باید به متغیرهایی اشاره کرد که در اختیار مقام سیاست گذار پولی قرار ندارد و بیشتر از عوامل برونزا فرمان می گیرد. آمار بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال نشان می دهد، تمایل مردم به استفاده از پول نقد کم شده و به طور دقیق از نسبت اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به کل سپرده ها کاسته شده است. براساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به کل سپرده ها در 6 ماهه نخست امسال 21 درصد کاهش یافته است که بیش از همه نشانه کاهش انگیزه مردم برای نگهداری پول با انگیزه های معاملاتی و احتیاطی است.

دلایل این امر را مطابق مدل «توبین» می توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ اولا با افزایش نرخ واقعی سپرده های بانکی (نرخ اسمی سپرده های بانکی منهای نرخ تورم) انگیزه مردم برای نگهداری موجودی نقد خود در بانک ها برای دریافت سود روزشمار افزایش یافته و مردم تلاش می کنند در حداقل ممکن وجه نقد نزد خود نگه دارند. همچنین گسترش بانکداری الکترونیک در سال های اخیر بازهم به کاهش شدید انگیزه مردم برای نگهداری اسکناس منجر شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد با ثبات نسبی نرخ سپرده های قانونی و افزایش انگیزه بانک ها به منظور ارائه تسهیلات، بانک های تجاری و تخصصی بخش مهمی از ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی را به تسهیلات اختصاص داده اند و به این ترتیب میزان ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده ها از 9/2 درصد به 8/0 درصد کاهش یافته است.

تاثیر افزایش نرخ واقعی سپرده های بانکی در رفتار سپرده گذاران از زاویه دیگری هم قابل تایید است. در دوره یکساله منتهی به شهریورماه امسال درحالی که میزان سپرده های قرض الحسنه تقریبا ثابت مانده است، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با رشد 1/13 درصدی روبه رو بوده بخش مهمی از این رشد به سپرده های بلندمدت مربوط می شود. با افزایش نرخ های سود بانکی میزان سپرده های دیداری (جاری) مردم نیز رشد بسیار ناچیزی حدود(6/5 درصد) داشته که همانگونه که گفته شده بخش مهمی از این سپرده ها و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به سپرده های مدت دار بانکی منتقل شده است.

این روندها در مجموع حاوی دو پیام کلی و مهم، یکی مثبت و دیگری منفی است. پیام مثبت آنکه با افزایش نرخ واقعی سپرده های بانکی و ایجاد تعادل در بازارهای ارز، مسکن وطلا بخش عمده ای از پس اندازهای مردم به سپرده های بانکی معطوف شده است که هم قادر است به نحو مناسبی منابع لازم جهت سرمایه گذاری را تامین کند و هم از افزایش کاذب قیمت ها در بازار دارایی های فیزیکی بکاهد. پیام منفی آنکه کنترل حجم نقدینگی تا حدی از اختیار مقام سیاست گذار پولی خارج شده و با وجود آنکه سیاستگذار توانسته با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی پایه پولی را کاهش دهد، ولی به واسطه عوامل برون زا که ذکر آن رفت، حجم نقدینگی برخلاف روند کاهشی پایه پولی سیر صعودی داشته است. به این ترتیب اگر دولت هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم را مدنظر داشته باشد، حصول به این هدف فقط از طریق کنترل پایه پولی و نسبت سپرده های قانونی میسر نیست و عوامل برونزای دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرند.

ارسال به دوستان
شهادت ۴ نفر از نیروهای حزب‌الله توسط اسرائیل پلیس : مردم هنگام خرید خودشان رمز کارت را وارد کنند پیشنهاد یک استاد دانشگاه درباره حواشی ماجرای صدیقی و پسران: فهرست اموال 100 روحانی مشهور و آقازاده ها منتشر شود روسیه : تروریست‌ های کروکوس با اتباع اوکراینی در ارتباط بودند عکسی از چند جاعل امضا که درفضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است روزانه یک میلیارد وعده غذایی در جهان دور ریخته می‌شود بازداشت ۲ پیمانکار و تعدادی از کارمندان شهرداری بندر امام (ره) انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از تخریب پوشش گیاهی به بهانه درست کردن هتل و حوزه علمیه: زمین خوارها در مناطق خوب شهر با شیوه های مشخص، ثروت عمومی را تبدیل می کنند به ثروت شخصی/ مسؤولین باید "عُرضه" به خرج دهند و برخورد قاطع کنند تردد از کرج و آزادراه تهران -شمال به سمت مازندران ممنوع شد یونیسف : خوابیدن در نوار غزه، مانند دراز کشیدن در تابوت است توقف مهمترین پروژه برق آبی در حال توسعه پاکستان پس از ترور مهندسان چینی روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی را وتو کرد «صبح تبریز»؛ با یاد شهریار عدل محققان : تنها دو شب کم‌ خوابی می‌تواند باعث احساس پیری در شما شود بیتا فرّهی؛ مهشید به هامون پیوست...
وبگردی