دستور دولت به نعمت زاده برای اعزام رایزن بازرگانی به 30 کشور (+سند)

در این ابلاغیه، موارد مهمی چون افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به 12 میلیارد دلار در سال 1393، افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور به 463 هزار میلیارد ریال و سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات به مبلغ حداقل 1 میلیارد دلار ذکر شده است.

به گزارش صبحانه، یکی از برنامه ها و تاکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه های ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.

پس از ابلاغ این تکالیف به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نفت، در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیئت دولت با تصویب مصوبه ای مهم، وزارت صنعت را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.

بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به دست صبحانه رسیده، 15 دستور در راستای سیاست های پولی، ارزی و بانکی و اعتباری دولت صادر شده است.

در این ابلاغیه، موارد مهمی چون افزایش تولید پتروشیمی های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به 12 میلیارد دلار در سال 1393، افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور به 463 هزار میلیارد ریال و سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات به مبلغ حداقل 1 میلیارد دلار ذکر شده است.


همچنین وزارت صنعت موظف شده است مواردی چون روان سازی صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، تمرکز اختیار صدور مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران به کارگروهی خاص، تامنی منابع توسعه زیر ساخت های نرم افزاری تخصصی صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف اجرایی کند.

به گزارش صبحانه، تشکیل کارگروهی برای پیگیری نیازمندی ها و مشکلات بنگاههای تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی برای تخصیص کارامد منابع بانکی به بنگاههای تولیدی دیگر بخش مصوبه دولت است که مواردی چون صنایع با ارزش افزوده بالا، صادراتی بودن محصول تولیدی، کوتاه بودن دوره گردش مالی و واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر جزء اولویت های این حمایت هستند.

در بند آخر این ابلاغیه هیئت دولت نیز مواردی چون افزایش سرمایه صندوق های حمایتی وزارت صنعت، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام، پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های بین واحدهای صنعتی و تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتباربخشی به جایگاه تولیدکننده و کارآفرین درج شده است.