۳۰ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۶۸۹۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۶
کد ۳۶۸۹۵
انتشار: ۱۲:۳۵ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۶

خصوصي‌سازي مراكز درماني دولتي به مجمع تشخيص رفت

وي گفت: قطعاً مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتر از همه ما مسائل و مصالح كشور را در نظر مي‌گيرد بنابراين ما منتظر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره واگذاري مراكز درماني دولتي به بخش خصوصي هستيم.

معاون وزير بهداشت گفت: تصميم‌گيري درباره اجراي اصل 44 در نظام سلامت و واگذاري مراكز بهداشتي-درماني دولتي به بخش خصوصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.
   
حسن امين‌لو در گفت‌و‌گو با فارس افزود: نظر وزارت بهداشت اين است كه مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي از اصل 44 مستثني شوند زيرا واگذاري مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي به بخش خصوصي با توجه به شكست‌پذيري بازار سلامت به نفع مردم نيست اما با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به اين قضيه تصميم‌گيري نهايي در اين‌باره به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد.

وي گفت: قطعاً مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتر از همه ما مسائل و مصالح كشور را در نظر مي‌گيرد بنابراين ما منتظر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره واگذاري مراكز درماني دولتي به بخش خصوصي هستيم.

امين‌لو افزود:‌ در زمان حاضر بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم بخش خصوصي از نظام سطح بندي خدمات سلامت معاف است و اجازه دارد در صورت رعايت استانداردها و ضوابط فني در هر جاي كشور مراكز تشخيصي، درماني و تصويربرداري اعم از بيمارستان يا مراكز سي تي اسكن، ام آر آي يا هر مركز مرتبط با سلامت را تأسيس كند و هيج منعي در اين زمينه وجود ندارد.

معاون پارلماني وزير بهداشت گفت:‌ بر اساس قوانين فعلي اگر در هر منطقه از كشور نيازي براي احداث يك بيمارستان يا هر مركز تشخيصي و درماني ديگر احساس شود، بخش خصوصي در اولويت است و اگر متقاضي بخش خصوصي نيامد دولت مجاز است در اين زمينه وارد شود.

وي افزود:‌ البته وزارت بهداشت براي ايجاد مراكز بهداشتي ـ درماني دولتي بر اساس نظام سطح بندي خدمات عمل مي‌كند و اولويت بندي دارد تا در جايي نياز كاذب براي ارائه خدمات سلامت ايجاد نشود و مراكز جديد بر اساس نياز واقعي احداث شوند، با اين حال قانون برنامه توسعه چهارم اين اجازه را به بخش خصوصي داده است كه جدا از نظام سطح بندي هر جا كه خواست مركز درماني و تشخيصي داير كند.

وي گفت: فعلاً وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با استفاده از قوانين و اختيارات ديگري كه دارند براي جلوگيري از ايجاد نياز كاذب در بازار سلامت احداث مراكز جديد را كنترل مي‌كنند و اميدواريم در قانون برنامه توسعه پنجم اين ماده قانوني كه ماده 89 قانون برنامه توسعه چهارم است اصلاح شود.
 
ارسال به دوستان
نظرسنجی
طنز «مهران مدیری» را بیشتر دوست دارید یا طنز «رضا عطاران» را؟