مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي راهكارهايي براي پيشگيري خريد و فروش آرا در ايام انتخابات مختلف ارائه داد.
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به درخواست احمد توكلي ـ نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ـ با انتشار گزارشي تصريح كرد: در نظام انتخاباتي و همچنين ساختارهاي اجتماعي و سياسي ايران، زمينهها و حتي مشوقهايي وجود دارد كه ميتواند منجر به شيوع پديده خريد و فروش آرا شده و انتخابات را كه ميداني براي محك سياسي است، تبديل به عرصهاي متفاوت يعني ميدان رقابت اقتصادي كند.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس سپس با اشاره به آسيبهايي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم زمينه خريد و فروش آرا را فراهم ميآورند، از مبارزه با فقر و رعايت تناسب در اندازه حوزههاي انتخاباتي، تضمين محرمانه بودن آراء با روشهاي گوناگون نظير ايجاد كابينهاي رايدهي و منع راي تكراري به عنوان راهكارهايي براي مبارزه با اين معضل نام برده و افزوده است: منع راي غيرحضوري، جرم انگاري خريد و فروش آرا، حضور ناظر از سوي كانديداها و احزاب در پاي صندوقهاي راي و الزام رايدهندگان به ثبتنام در فهرستهاي انتخاباتي در حوزههاي معين و راي دادن در همان حوزه ثبتنام شده به منظور جلوگيري از جابهجايي رايدهندگان در زمان رايگيري از ديگر راهكارهاي متداول براي حل اين مشكل به شمار ميروند.
مركز پژوهشهاي مجلس مشكل قوانين انتخاباتي ايران درباره خريد و فروش راي را ناشي از دو عامل عمده يعني رعايت نكردن تناسب در حوزهبندي انتخاباتي و همچنين نبود مقرراتي براي جلوگيري از جابهجايي رايدهندگان در روز رايگيري دانست و افزود: هنگامي كه اين دو پديده در كنار هم قرار ميگيرند، انگيزه بالقوه ولي جدي را براي خريد آرا از سوي كانديداها فراهم ميآورند؛ بنابراين درباره اصلاح حوزهبندي نواحي مختلف ايران به خصوص تهران (در اين مورد به خصوص كوچكتر ساختن اين حوزه انتخابيه) و همچنين الزام رايدهندگان به ثبتنام قبل از رايدادن در حوزههاي انتخابيه محل سكونت خود ميتواند همراه با تقويت راهكارهاي خرد و كلان عنوان شده ميزان اين پديده را به حداقل ممكن كاهش دهد.