از اسفند ماه 82 كه اصولگرايان با تخطئه مجلس شـشـم و دلخـوش ساختن مـردم بـه حـل مشكلات اقتصادي، كنترل مجلس را به دست گرفتند تا امروز كه آنها همان وعده‌هاي قبلي را تكرار مي‌كنند ‌چهار سال مي‌گذرد. اين چهار سال، براي بسياري از مردم كه مشكلا ت بي سابقه اقتصادي را تجربه كردند با سختي سپري شد. اما ظاهراً اكثر اصولگرايان شرايطي متفاوت داشته‌اند و گويي گذران اين چهار سال را حس نكرده‌اند. آنها امروز با فراموش كردن حاكميت بلا منازع خود بر قوه مقننه، باز هم به انتقاد از مجلس مي‌پردازند و خواستار تشكيل مجلسي مي‌شوند كه اشكالات فراوان مجلس هفتم را مرتفع كند. كساني كه از ناكارآمدي مجلس ششم سخن مي‌گفتند، گويي هنوز در حال و هواي سال 82 سير مي‌كنند. آنها با حفظ موضع انتقادي – و حتي اپوزيسيوني – از وجود كساني در مجلس هفتم سخن مي‌گويند كه فرق ميليون و ميليارد را نمي‌دانندفراموشي دوره چهار ساله از اسفند ماه 82 تا اسفند 86، شرايطي را در پيش روي اصولگرايان قرار داده است كه با صراحت اعلا م مي‌كنند عده كثيري از همفكران آنها در مجلس هفتم، فاقد جايگاه در مجلس هشتم خواهند بود. اصولگراياني كه مجلس ششم را به 4 سال وقت كشي متهم مي‌كردند، اكنون با تكرار مواضع انتقادي خود نسبت به مجلس، در واقع اعتراف مي‌كنند كه كشور و مردم را چهار سال معطل نگه داشته‌اند به طوري كه به نظر آنها، امروز مي‌توان همان سخناني را در مورد مجلس هم فكر گفت كه چهار سال قبل در مورد مجلس رقيب گفته مي‌شد! اصولگرايان براي دردست داشتن ابتكار عمل، سردمدار انتقاد از مجلس هفتم شده‌اند اما حاضر نيستند عواملي را معرفي كنند كه به تعبير يك چهره با نفوذ اصولگرايان، فاصله زيادي ميان رفتار مجلس هفتم با استاندارد تراز جمهوري اسلامي ايجاد كرده است. آنها همچنين به مردم نمي‌گويند چه تدبير و تضميني دارند كه مجلس هشتم را در استاندارد مورد پذيرش جمهوري اسلا مي‌ايران قرار دهد؟

البته بعيد است اصولگرايان براي شناسايي عوامل اصلي كه ضعف مجلس هفتم را به دنبال داشت، از انگيزه قوي برخوردار باشند. پس بهتر است اين كار توسط رسانه هايي انجام شود كه هم منتقد مجلس هفتم هستند و هم ادامه حاكميت اصولگرايان بر مجلس هشتم را براي مردم و كشور، مفيد نمي‌دانند.

اندكي تأمل در فعاليت 45 ماهه مجلس هفتم نشان مي‌دهد عدم احساس امنيت مهم‌ترين دليلي است كه مي‌تواند ضعف‌هاي نظارتي و قانون گذاري اين مجلس را به وجود آورده باشد. البته اين عدم امنيت در مقاطع مختلف از عمر 4 ساله مجلس هفتم، نمودهاي متفاوتي داشته است. در نخستين ماهها، اصولگرايان مستقر در مجلس را از اين موضوع مي‌ترساندند كه بيان ضعف‌هاي اين مجلس، بر انتخابات رياست جمهوري اثر خواهد گذارد. يك نماينده اصولگراي مجلس روز بيست و نه شهريور 83 در نطق پيش از دستور خود گفت: ما بر عملكردهاي غلط چشم مي‌بنديم و هر روز دم از مصالحه و مذاكرات غيرمفيد مي‌زنيم و مردم را در برابر مديران بي كفايت تنها مي‌گذاريم... اين نماينده اصولگرا، آنگاهعامل اصلي مداراهاي مجلس را برخي توصيه‌هاي مصلحت جويانه دانست كه: ‌

‌استدلال آقايان و بزرگواران مجلس، اين بوده و هست كه موضوع مهم انتخابات رياست جمهوري را در پيش داريم و بايد مدارا كنيم تا در آن صحنه، نتيجه مطلوب حاصل شود.‌‌

در نيمه دوم از دومين سال فعاليت مجلس هفتم، نخستين بودجه دولت اصولگرا تقديم مجلس شد كه پيامدهاي تصويب آن بودجه از لحاظ تحميل تــورم و گــرانــي بــه مــردم – از حـدود 5/1 سـال قـبـل در پيش روي مردم قرارگرفت. در همان ايام و پس از آن، بعضي از نمايندگان مجلس هفتم اعلام كردند كه مي‌دانستيم بودجه دولت، تورم زاست اما براي آنكه به عدم همراهي و همكاري با دولت اصولگرا متهم نشويم، به آن تن داديم. يعني در اين مرحله، آنچه امنيت نمايندگان در بيان ديدگاههاي كارشناسي را به خطر مي‌انداخت، نگراني از متهم شدن به مقابله با دولت اصولگرا بود. پس از مدتي، ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز منتقداني پيدا كرد كه اكثر منتقدان، اصلاح طلب و يا مستقل بودند. اين بار حملات شديد تعدادي ازدولتمردان و حاميان آنها و متهم ساختن منتقدان اقتصادي دولت به رانت خواري، فضاي ناامني براي كساني ايجاد كرد كه مايل بودند به دور از تعصبات جناحي، نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت هشدار دهند. در مرحله بعد، تأثيرات اقتصادي و اجتماعي بعضي از وعده‌ها در سفرهاي استاني به گونه‌اي بود كه اصلي‌ترين حامي‌دولت در مجلس هفتم نيز زبان به اعتراض گشود. اما پس از آنكه نماينده اصلاح طلب بهبهان، با استناد به آمار و ارقام، به انتقاد به بعضي از روش‌ها و اقدامات در سفرهاي استاني پرداختيكي از نمايندگان اصولگراي مجلس، چشم‌ها را بست و آنچه خواست عليه منتقدان دولت گفت تا پس از آن هيچ يك از نمايندگان مجلس هفتم براي انتقاد از دولت، احساس امنيت نكنند.

سال سوم فعاليت مجلس هفتم نيز در حالي به پايان خود مي رسيد كه انتقاد از افزايش تورم، با تاكيد بر عدم دقت آمارهاي رسمي دولت در مورد ميزان تورم همراه شد و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ واقعي تورم را بيش از 22 درصد اعلا‌م كرد. در اين مقطع، رئيس جمهور شخصاً به ميدان آمد و ادعاي تورم 22 درصدي را يك دروغ دانست. پس از آن، احساس ناامني نسبت به انتقاد از دولت تا جايي پيش رفت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز ترجيح داد از اصرار بر صحت آمار خود، پرهيز نمايد.در اوايل و نيمه‌هاي چهارمين سال از دوره مسئوليت مجلس هفتم نيز اتفاقاتي افتاد تا نمايندگان احساس نكنند كه براي انجام وظايف قانوني خود، اختيار و امنيت كامل دارند. تأخير در ابلا‌غ مصوبه مجلس در مورد نظام هماهنگ و نيز خودداري از ابلا‌غ برخي مصوبات ديگر مجلس - كه نهايتاً رئيس مجلس را به نامه نگاري با رهبر انقلا‌ب وادار كرد- نمونه‌هايي بود كه يادآوري آنها مي‌تواند وضعيت مورد نظر را آشكار سازد. اما آنچه در ماههاي پاياني فعاليت مجلس هفتم روي داد، به هيچ وجه با ساير عوامل ايستايي مجلس هفتم كه در بالا‌ به آن اشاره شد، قابل مقايسه نيست. رد صلا‌حيت گسترده نمايندگان منتقد مجلس هفتم توسط هيئت‌هاي اجرايي و عدم تأييد صلا‌حيت تعدادي از آنها در مراجع بالا‌تر نظارتي،حتي اگر كاملا‌ً تصادفي باشد، مي‌تواند بعضي نمايندگان مجلس و گروهي از كانديداها را در بيان مواضع انتقادي خود ، به محافظه‌كاري وادار كند. اين نوع از عدم امنيت يا عدم احساس امنيت قطعاً خطرناك‌ترين عاملي است كه منجر به شرايط فعلي و فاصله گرفتن مجلس از راس امور شده است. امروز براي ساير عواملي كه ضعف مجلس هفتم را به دنبال داشته است نمي‌توان تدبيري انديشيد، اما تأييد صلا‌حيت نمايندگاني همچون اعلمي، نوروززاده، شجاع‌پوريان، عليخاني و... و يا اعلا‌م علني دلا‌يلي كه باعث رد صلا‌حيت آنها شده است، كانديداهاي نمايندگي مجلس هشتم را قانع خواهد ساخت كه كسي بابت انتقاد مجازات نخواهد شد. اين موضوع همچنين مي‌تواند در مورد برخي افراد رد صلا‌حيت شده از جمله محمد جواد حق‌شناس مدير مسئول متدين روزنامه اعتماد ملي - كه روزنامه تحت مديريت او در رديف روزنامه‌هاي منتقد دولت تلقي مي‌شود - مورد توجه قرار گيرد. اين تنها راهي است كه تشكيل مجلس قوي را به دنبال خواهد داشت. در غير اين صورت، تقويم اصولگرايان در اسفند ماه 90، همچنان روز‌هاي اسفند ماه 82 را نشان خواهد داد و آنها ناچار خواهند شد بار ديگر به انتقاد از مجلس هشتم و ضعف‌هاي آن بپردازند و باز هم به مردم وعده دهند كه اگر به مجلس نهم راه پيدا كنيم گراني و تورم را مهار مي‌كنيم و آسايش را براي مردم به ارمغان مي‌آوريم!

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي درسرمقاله امروز خود با عنوان "تلاش صهيونيست‌ها براي انتقال كانون بحران از غزه به لبنان "آورده است:

سير تحولات پرشتاب منطقه فرصتهاي محدودي را براي آتش افروزي آمريكا و صهيونيست ها باقي نگذاشته است اما واشنگتن براي وارد ساختن رژيم صهيونيستي به يك جنگ جديد با حزب الله لبنان و ايجاد جنگ داخلي در لبنان از خود بي تابي نشان مي دهد.

بطور همزمان اصرار آمريكا و صهيونيست ها براينست كه نوار غزه براي مدتي آرام باشد تا رژيم تل آويو فرصت داشته باشد برروي بحران لبنان با طرفهاي عرب هماهنگي كند و از استعدادهاي محدودي كه اعراب مرتجع در اين مقوله در اختيار دارند بنفع اسرائيل بهره برداري شود.

جدي ترين طرح در اين زمينه پيشنهاد اعزام نيروهاي ناتو در مرز غزه و استقرار آنها بعنوان نيروهاي حايل بين فلسطيني ها و ارتش رژيم صهيونيستي است . اگرچه محمود عباس و جناح خائن فتح از اين طرح استقبال كرده اند و حتي براي موفقيت آن متعهد شده اند كه هرگونه همكاري مورد انتظار در اين زمينه را بعمل آورند ولي جنبش مقاومت اسلامي حماس ضمن رد اين پيشنهاد مراتب مخالفت صريح خود را با استقرار ارتشهاي ناتو در مرز غزه اعلام داشته و خاطرنشان ساخته است كه نظاميان ناتو را بعنوان « نيروهاي اشغالگر » تلقي كرده و همانند دشمن با آنها رفتار خواهد كرد.

رسانه هاي صهيونيستي اخيرا گزارش داده اند پيشنهاد اصلي در اين زمينه از جانب واشنگتن مطرح شده و هدف آن ايجاد اطمينان براي ارتش صهيونيستي در مرحله عقب نشيني از مرز غزه بوده است . بموجب اين طرح پس از عقب نشيني احتمالي ارتش صهيونيستي از اين منطقه گروههاي برگزيده از ارتشهاي « ناتو » جايگزين آنها مي شوند و بعنوان نيروهاي حايل ميان ارتش رژيم صهيونيستي و نوار غزه مستقر خواهند شد.

برخي شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد اين طرح در برگيرنده بسياري از اهداف و برنامه هاي اسرائيل است و بطور همزمان بخش اعظم مسائل و مشكلات ارتش صهيونيستي در پشت « ديوار حائل » را رفع مي كند و يا پوشش مي دهد.

اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه حتي احداث ديوارهاي بتني در اطراف نوار غزه هم نتوانست امنيت رژيم صهيونيستي را تضمين كند و در جريان محاصره نظامي غزه و بستن گذرگاههاي فلسطيني اتفاقات غيرمنتطره اي رخ داد كه اوضاع را به زيان اشغالگران تغيير داد. رزمندگان فلسطيني با ايجاد انفجارهاي متمركز در پشت ديوار حائل توانستند معبر بزرگي را ايجاد كنند و با انهدام بخشي از ديوار حائل « ابتكار عمل » را دردست بگيرند. اين پديده باعث شد كه صدها هزار فلسطيني بدون هيچگونه محدوديتي بتوانند وارد بخش هاي مرزي مصر شوند و براي تامين مايحتاج اوليه غذا و دارو اقدام كنند.

حماس سپس تهديد كرد كه اگر محاصره نظامي غزه و بستن گذرگاههاي فلسطيني ادامه يابد با شكستن كامل ديوار حائل صدها هزار فلسطيني به سوي مناطق اشغالي فلسطين سرازير شده و به عمليات آزادسازي سرزمينها خواهند پرداخت . اين تهديد جدي ابعاد وخامت اوضاع را به مقامات ارشد رژيم صهيونيستي خاطرنشان ساخت و آنها دريافتند كه بر اثر فشار نظامي بر غزه به بحراني دامن زده اند كه خود بوجود آورده بودند. اكنون رژيم اشغالگر با همكاري رژيم كمپ ديويدي قاهره گذرگاه « رفح » را مسدود كرده ولي بصورت قطره چكاني به تامين نيازهاي فلسطيني ها در مقياس محدودي پرداخته است . صهيونيست ها حتي حاضر نشدند پيشنهاد محمود عباس و جناح خائن فتح براي واگذاري اداره گذرگاههاي فلسطيني به تشكيلات خودگردان را بپذيرند و احساس كردند ممكن است فتح و جناح محمود عباس بخواهند شكست هميشگي خود را از اين طريق جبران كنند و شرايطي را به وجود آورند كه زيانش متوجه اشغالگران شود. پيشنهاد استقرار ارتشهاي ناتو طرح مشترك آمريكا و صهيونيست ها براي مقابله با شرايط شكننده و نامطمئن كنوني اسرائيل براثر شكسته شدن ديوار حائل است كه امكان هجوم 500 هزار فلسطيني به سرزمينهاي اشغالي را براي جنبش حماس بهمراه آورده است .

اگرچه آمريكا و رژيم صهيونيستي هنوز هم اميدوارند كه اين طرح را اجرا كنند ولي تهديد حماس براي حمله به نظاميان ارتشهاي ناتو و برخورد با آنها بعنوان « دشمن اشغالگر » اساس محاسبات مشترك واشنگتن ـ تل آويو را بكلي درهم ريخت .

« سامي ابوزهري » سخنگوي حماس در اين زمينه مواضع محكمي را اعلام داشته و مي گويد : مردم فلسطين درصدد آزادسازي سرزمينهاي اشغالي با دست خود و با تكيه بر توان خود هستند و نمي گذارند اشغال توسط اسرائيل به اشغال توسط ارتشهاي « ناتو » مبدل شود و فقط نام اشغالگران تغيير كند ولي ماهيت اشغال همچنان حفظ شود.

حتي اگر اصل موضوع اعزام نظاميان ارتشهاي ناتو در ابهام قرار گيرد و عملي نشود پيشنهاد مستشاران نظامي آمريكا به دولت « ايهود اولمرت » اينست كه فعلا از تحريك بيشتر فلسطيني ها در نوار غزه اجتناب كند و در مسير آرام ساختن غزه گام بردارد و در عوض برروي لبنان و ايجاد جنگ داخلي لبنان و بحران سازي در اين كشور متمركز شود. روزنامه « المنار » در اين خصوص فاش كرد كه فرانسه آمريكا اسرائيل و برخي كشورهاي عربي به توافق رسيده اند كه طرح مشتركي را براي بحران سازي در لبنان به مرحله اجرا بگذارند. مطابق ارزيابي هاي اوليه اين طرح بايستي ظرف 6 هفته آينده اجرا شود و اگر كارها مطابق پيش بيني به پيش برود حزب الله لبنان به زعم مخالفان يا درگير جنگ داخلي مي شود يا با ارتش لبنان مواجه مي گردد و يا توان ورود به تحولات داخلي لبنان را از دست مي دهد. مطابق برنامه ريزيها قرار است پادشاه عربستان شاه اردن و حسني مبارك رئيس رژيم كمپ ديويدي قاهره براي هماهنگي در اين زمينه با يكديگر ديدار و گفت وگو كنند تا سازمان هاي امنيتي اين 3 رژيم براي بحران سازي در لبنان به جناح 14 مارس كمك نمايند .

هدف استراتژيك اين توافقات بر تضعيف حزب الله و يا اخراج آن از صحنه سياسي لبنان متمركز شده ولي نگراني مشترك همه طرفها اينست كه سرنوشت جنگ 33 روزه دوباره تكرار شود و حزب الله اين بار قدرتمندتر از هميشه پيروز ميدان گردد .

در همين حال آنگلا مركل صدر اعظم آلمان هم حمايت برلين از جناح توطئه گران را اعلام كرده ولي مسئله اينست كه در جريان جنگ 33 روزه هم دقيقا همين طيف نيروها در خدمت ماشين جنگي رژيم صهيونيستي بود ولي كاري جز رسوائي و شكست و ناكامي از پيش نبرد و خفت ناشي از افشاي خوش خدمتي هايش هنوز هم گريبانگير همين طيف خائن شده است .

هشدار سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان در مورد آثار و تبعات جنگ احتمالي اسرائيل عليه لبنان دقيقا به همين مسئله اشاره دارد كه درصورت شروع تهاجم جديدي توسط صهيونيست ها « تير خلاص » موجوديت رژيم صهيونيستي هم زده خواهد شد. طبعا اگر كميته تحقيقات دولتي « وينوگراد » به بررسي علل و عوامل موثر در شكست و ناكامي اسرائيل در جنگ 33 روزه پرداخت در آنصورت ديگر رژيم صهيونيستي باقي نخواهد ماند تا مسئوليت بررسي علل نابودي آن به كسي واگذار شود.

« ايهود باراك » و ژنرال « گابي اشكنازي » در ماههاي اخير تلاش فشرده اي انجام دادند كه به ارتش صهيونيستي روحيه بدهند ولي گفته مي شود وقتي در جلسات كابينه رژيم صهيونيستي از آنان سئوال شده است كه آيا خودشان اين ادعاها را قبول دارند پاسخ اين سئوال منفي بوده است . همين ترديدها و نگراني هاست كه رژيم صهيونيستي را از دست زدن به هر اقدامي باز مي دارد زيرا آنها بهتر مي دانند كه اين يك خودكشي در تمامي زمينه ها محسوب مي شود.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان درباره قطعنامه چهارم به قلم مهدي محمدي آورده است:

شوراي امنيت سازمان ملل احتمالا در هفته جاري چهارمين قطعنامه خود عليه برنامه هسته اي ايران را بدون اجماع و با راي گيري تصويب خواهد كرد. اين اتفاق به هيچ وجه غير منتظره نيست و بويژه اگر در محتواي پيش نويس قطعنامه دقيق شويم، كاملا پيداست كه همه آنچه تحليلگران اصولگرا در ايران پيش از اين درباره اهداف و تاكتيك هاي دور جديد اقدامات ضد ايراني غرب پيش بيني كرده بودند، با درصد بالايي از اطمينان درست بوده است.

قطعنامه جديد به نسبت آنچه غربي ها پيش از اين در 3 قطعنامه 1696، 1737 و1747 نوشته اند، تقريبا حاوي هيچ عنصر جديدي نيست. مثل همه قطعنامه هاي شوراي حكام از سپتامبر 2003 به اين طرف و همه قطعنامه هاي شوراي امنيت از فوريه 2006 به اين سو، قطعنامه جديد از ايران مي خواهد فعاليت هاي مربوط به غني سازي و ساخت راكتور آب سنگين را به حال تعليق درآورد و پروتكل الحاقي را اجرا كند. تنها درخواست جديد اين است كه قطعنامه از ايران مي خواهد اجراي كد اصلاحي 1.3 ترتيبات اجرايي پادمان را دوباره از سر بگيرد. ايران از زمان قطع اجراي اين ماده -كه در واكنش به صدور قطعنامه 1747 در مارس 2007 انجام شد- ديگر الزامي به اعلام برنامه خود براي ساخت تاسيسات هسته اي جديد تا 180 روز قبل از ورود مواد شكافت پذير به آن نداشته و همين نگراني شديد غربي ها نسبت به مواجه شدن با يك غافلگيري جديد در مقابل برنامه هسته اي را ايران برانگيخته است. برخلاف پيش بيني ها، اين پيش نويس مسافرت مقام هاي ايراني مرتبط با برنامه هسته اي ايران را ممنوع نمي كند و صرفا از كشورها مي خواهد «مراقب» عبور و مرور اين افراد باشند. پاراگراف 7 از اين پيش نويس آنچه را كه در قطعنامه 1747 درباره «ممنوعيت صادرات سلاح توسط ايران» آمده بود مجددا تكرار مي كند. حتي درباره بانك هاي صادرات و ملي پيش نويس صرفا خواستار «هوشياري» كشورها مي شود و حكم الزام آوري در كار نيست. تنها عنصر احتمالا جديد در قطعنامه اين است كه در پاراگراف 10 از كشورها مي خواهد «مطابق قوانين خود» محموله هاي ايراني را كه وارد حريم مرزي آنها مي شوند مورد بازرسي قرار دهند. اين همه آن چيزي است كه امريكايي ها و ديگر دوستانشان اميدوارند ايران را تا بدان حد بترساند كه از پي گيري برنامه اي كه اكنون ديگر به بخشي از غرور و هويت ملي آن تبديل شده دست بكشد. سوال اين است: آيا غربي ها اين معادله را درست نوشته اند كه حالا انتظار جواب هاي درست از آن دارند؟

از خلال آنچه مقام ها و تحليلگران غربي درباره اين قطعنامه گفته اند يك نكته كاملا پيداست و آن هم اين است كه آنها هنوز اميدوارند به كارگيري استراتژي چماق و هويج در مقابل ايران جواب بدهد و قطعنامه جديد هم در همين چارچوب صادر مي شود. همزمان با اعلام خبر نهايي شدن متن پيش نويس، مقام هاي غربي اعلام كردند كه خود را براي عرضه دوباره بسته مشوق هايي كه يك بار در سال 2006 به ايران پيشنهاد كرده بودند و ايران آن را رد كرده بود، آماده مي كنند. ضمن اينكه پاراگراف 15 پيش نويس هم از خاوير سولانا مي خواهد به تلاش خود براي از سر گيري دور جديدي از مذاكرات با ايران ادامه دهد، امري كه خود او هم در مصاحبه اي بر آن تاكيد كرده است. همه اين خبرها حاوي اين پيام تاسف آور است كه ديپلماسي عقيم غربي در مقابل ايران هنوز نتوانسته درماني براي نازايي مزمن خود بيابد و گريبان خويش را از چنگال استراتژي نخ نماي چماق و هويج برهاند. واقعا ديگر چه اتفاقي بايد بيفتد تا غربي ها متوجه شوند نه امكان آن را دارند كه هويج هاي خود را آنچنان جذاب كنند كه ذائقه ايراني را تحريك كند و نه توان آن را كه چماقي چنان قدرتمند بالاي سر ببرند كه اراده ايران را در پي گيري راهي كه انتخاب كرده سست كند؟! ظاهرا غربي ها تصميم گرفته اند به هيچ وجه از گذشته عبرت نگيرند و الا تا به حال حتما بايد به خوبي متوجه مي شدند كه تلاش براي امتيازگيري از ايران با استفاده از ابزارهاي تهديدآميز جز آنكه خود آنها را نزد افكار عمومي جامعه بين المللي -كه مدت هاست ناظر اين نزاع است- سنگ روي يخ كند حاصل ديگري نخواهد داشت. ايران تمام قطعنامه هاي گذشته شوراي امنيت را به نحو كاملا متناسب پاسخ داده است. به ياد بياوريد؛ ايران پس از قطعنامه 1696 اعلام كرد نصب يك آبشار 164 تايي از ماشين هاي سانتريفيوژ را تكميل كرده است. وقتي قطعنامه 1737 تصويب شد ايران بلافاصله تاكيد كرد كه در پاسخ به آن نصب 3000 ماشين را در نطنز آغاز مي كند. پس از قطعنامه 1747 هم خبر ورود ايران به فاز صنعتي غني سازي در نطنز اعلام شد و بي درنگ مورد تاييد آژانس قرار گرفت. حالا هم غربي ها بايد مطمئن باشند نه فقط واكنش ايران در مقابل هويج هاي آنها جز «خنده اي از سر ترحم» نخواهد بود، بلكه براي مقابله با چماق نحيف و شكسته آنها هم ابزارهاي بسيار متعددي در اختيار دارد كه در فعال كردن آنها ترديد نخواهد كرد.

پس از همكاري بي دريغي كه ايران از تابستان گذشته تاكنون با آژانس به عمل آورده و با وجود اسنادي چون گزارش هاي مدير كل آژانس به اجلاس هاي نوامبر 2007 و مارس 2008 شوراي حكام و همچنين برآورد اطلاعات ملي امريكا، صدور قطعنامه جديد -كه حتي امريكايي ها هم در تراشيدن توجيهي فني و حقوقي براي آن درمانده اند- هيچ معنايي جز به مبارزه طلبيدن ايران نخواهد داشت و اين از جانب كشورهايي كه درمنطقه تحت نفوذ و اشراف ايران بيش از هر زمان ديگري درمانده شده اند، هرچه باشد علامت خردمندي و سلامت عقل نيست. فقط به عنوان يك نمونه بيش از 3 ماه است كه امريكايي ها منتظر پاسخ مثبت ايران به درخواست هاي مكرر خود براي برگزاري يك دور مذاكره ديگر در مورد عراق هستند. قاعدتا فهم اين نكته براي امريكايي ها نبايد خيلي دشوار باشد كه وقتي آنها از كوچكترين فرصت ها براي فشارآوردن به ايران در نمي گذرند طبعا ايران هم علاقه اي به خارج كردن آنها از باتلاق هاي بزرگ و كوچكي كه در آن فرو رفته اند نشان نخواهد داد و تازه اين فقط يكي از بسيارهاست.

غرب تا امروز به هيچ يك از اهدافي كه از صدور قطعنامه هاي پي در پي عليه ايران به دنبال آنها بوده دست نيافته است و شواهد نشان مي دهد كه با وضع فعلي، كه ايران بيش از هر زمان ديگري خود را قدرتمند و فارغ البال احساس مي كند و در مقابل جمع غربي ها از هر وقت ديگري پريشان تر است، اين اهداف هر روز خيالي تر و دست نيافتني تر مي شود. قطعنامه هاي شوراي امنيت نه تاثيري بر«اراده مسئولان» ايران گذاشته، نه تغييري در «روحيه مردم» ايران به وجود آورده، نه توانسته فشار اقتصادي جدي بر ايران تحميل كند، نه پيشرفت فني ايران را كند كرده، نه چيزي از تاثير ايران در تحولات منطقه اي و بين المللي -آنچه كه امريكايي ها نام آن را انزواي ايران گذاشته اند- كاسته و نه حتي كمكي به بهبود موقعيت سياسي گروه هاي حامي غرب در داخل ايران كرده است. رسم سياستمداران اين است كه در تصميم هاي خود از الگوي هزينه-فايده پيروي كنند. جا دارد غربي ها از خود بپرسند در مقابل هزينه بزرگي همچون مقابل قرار دادن ايران با خود در منطقه حساسي چون خاورميانه چه فايده اي به چنگ آورده اند؟

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوانآمريكا از «مغنيه» ها بترسد! آورده است:

لبنان كماكان با بحران هاي بسياري دست و پنجه نرم مي كند و فضاي منطقه نشان مي دهد كه بحران اين كشور نه تنهاكاهش كه در آينده افزايش هم خواهد يافت. انتخابات رياست جمهوري لبنان چندي پيش به تأخير افتاد و كماكان اين كشور بدون رئيس جمهور اداره مي شود. ترور شهيد مغنيه هم در دمشق، يكي ديگر از رخدادهايي بود كه بي شك فضاي لبنان را متشنج تر از اين خواهد ساخت و با توجه به حتمي بودن واكنش حزب الله به اقدام اسرائيل،‌ حتي احتمال وقوع جنگي تمام عيار هم وجود دارد. در چنين فضاي متشنجي اعزام ناو جنگي يو اس اس كول به لبنان از جانب ايالات متحده هم مخاطرات منطقه را صد چندان خواهد كرد.

بي شك ايالات متحده از اعزام اين ناو به لبنان اهداف متعددي را پيگيري مي كند اما واضح است كه اين اقدام دخالت آشكار در امور كشورهايي نظير سوريه و لبنان محسوب مي شود. پس از ترور مغينه توسط عوامل موساد و قطعي بودن حملات حزب الله به اسرائيل، ايالات متحده آمريكا تلاش دارد با حضور نظامي در منطقه تا حدي امنيت متحد استراتژيك خود يعني رژيم صهيونيستي را تضمين كند حال آنكه تاريخ نشان داده است كه اين اقدام به هيچ وجه به سود آمريكا و متحدانش تمام نخواهد شد. از سوي ديگر در حال حاضر قتل عام هاي اسرائيل در داخل مناطق اشغالي هم به نحو بي سابقه اي تشديد شده است و همانطور كه سران اين رژيم اذعان كرده اند هيچ واهمه اي از «نسل كشي» در غزه ندارند. بي شك اين اقدامات در ادامه نشست آناپوليس صورت مي پذيرد و آمريكا مي خواهد در جريان كشتار غزه هم نهايت حمايت را چه از نظر نرم افزاري و چه سخت افزاري از صهيونيست ها داشته باشد.

يكي ديگر از دلايل اعزام ناو جنگي يو اس اس كول به منطقه تحت فشار قرار دادن سوريه است. سوريه كه متهم به دست داشتن در ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان است، مدتهاست كه فشار شديدي را از سوي ايالات متحده تحمل مي كند. اكنون و پس از ترور عماد مغنيه برخي معتقدند كه سوريه با حزب الله به منظور مقابله با صهيونيست ها همكاري خواهد كرد لذا حضور اين ناو در منطقه مي تواند دولت دمشق را حداقل از نظر رواني تحت فشار قرار دهد.

خصوصا آنكه نشست آتي سران كشورهاي عربي هم قرار است در دمشق برگزار شود و آمريكا تمامي تلاش خود را براي كارشكني در برگزاري آن به كار خواهد بست. تاكنون نيز رايزني هاي متعددي براي مقابله با حضور اعراب در اين نشست انجام شده است و حتي برخي از كشورهاي قدرتمند و تأثيرگذار عربي نظير عربستان تاكنون از حضور در نشست مذكور امتناع كرده اند. آمريكا در تلاش است تا با اين اقدام زمينه هر چه بيشتر منزوي شدن سوريه را فراهم كند. از سوي ديگر غرب سوريه را مكررا به حمايت از گروه هاي فلسطيني و لبناني متهم كرده و با وجود اين اتهام عملا زمنيه براي حضور ناو آمريكايي در كنار مرزهاي سوريه فراهم ساخته است.

بي شك آمريكايي ها در طراحي اين تصميم خود مبني بر اعزام ناو جنگي به منطقه،‌ جمهوري اسلامي را هم مد نظر قرار داده اند. ايالات متحده تلاش دارد كه با اعمال فشار بر دو متحد اصلي ايران، يعني دمشق و حزب الله، جمهوري اسلامي را هم با مشكل مواجه سازد و عملا حلقه محاصره را بر تهران تنگ تر كند. شكست هايي كه ايالات متحده در جريان پرونده هسته اي جمهوري اسلامي متحمل شده است بي شك در اتخاد اين استرات‍ژي بي تأثير نبوده است.

سناريو ديگري كه بي شك تئورسين هاي ايالات متحده مد نظر داشته اند‌، دخالت در انتخابات رياست جمهوري لبنان بوده است. به نظر نمي رسد كه گره انتخابات رياست جمهوري لبنان به اين زودي ها گشوده شود و آمريكا اميدوار است كه حضور مستقيم‌اش در منطقه تقويت گروه 14 مارس (متحدان آمريكا) را به دنبال داشته باشد. ايالات متحده درصدد است كه با فرستادن يك حامي غرب به بعبدا (كاخ رياست جمهوري لبنان) حلقه متحدين كاخ سفيد در لبنان را تكميل كرده و عملا تمامي پست هاي مهم را در اختيار هم پيمانانش قرار دهد.

اما اگر آمريكايي ها به سال هاي دهه 50 و 80 باز گردند،‌ قطعا به خاطر خواهند آورد كه حضور نظامي در لبنان براي آنها بسيار گران تمام شده است. در سال 1382 عملياتي در لبنان به وقوع پيوست كه سبب شد آمريكا ظرف مدت اندكي از اين كشور عقب نشيني كند. آمريكايي ها معتقدند كه در آن سال گروهي از مجاهدين حزب الله به رهبري عماد مغنيه با حمله به پايگاه تفنگداران آمريكايي (مارينز) در بيروت 241 كماندو را به هلاكت رساندند. آمريكايي ها معتقدند كه اين عمليات پس از 11 سپتامبر بزرگترين عملياتي بوده كه عليه نيروهاي آمريكايي در جهان صورت گرفته است.

اكنون هم با شهادت مغنيه آمريكا تصميم به حضور مجدد در لبنان گرفته است. حال آنكه با اين اقدام خود را در تيررس مجاهدان حزب الله قرار مي دهد. بي شك اكنون هزاران مغنيه در لبنان انتظار يو اس اس كول را مي كشند تا حماسه اي ديگر خلق كنند و بار ديگر اثبات كنند كه مغنيه زنده است.

صداي عدالت

صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "عملكرد هيأت هاي‎ ‎اجرائي و قوانين عادي و اساسي"‎ به قلم نعمت احمدي آورده است: ‎انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، از باب رد صلاحيت گسترده كانديداها توسط هيأت‌هاي اجرائي درنوع خود محل بحث و مناقشه مي‌باشد. ازبين بيش از7 هزار نفري كه درموعد قانوني ثبت‌نام كردند، بيش از سه هزار نفر توسط هيأت‌هاي اجرائي درابتداي امر از فعاليت انتخاباتي بازماندند. با اعتراض اين افراد، نزديك به نيمي ازآنان توسط هيأت‌هاي نظارت كه مرجع رسيدگي به شكايت ازتصميمات هيأت‌هاي اجرائي مي‌باشند، مجوزحضور در فعاليت انتخاباتي را به دست آوردند. با وصف بالا، سئوال اوليه اين است كه : ضريب خطا يا قصور و تقصير هيأت هاي اجرائي كه باعث رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت نزديك به نيمي ازافرادي كه هيأت هاي نظارت، صلاحيت آنان را تأئيد كردند چقدر بوده است تا از اين رهگذر بتوان برنحوه عملكرد هيأت‌هاي اجرائي قضاوتي هرچند معمولي داشت. به باور من اقدام هيأت‌هاي اجرائي به نوعي خروج ازقانون و قابل تعقيب مي‌باشد. هيأت‌هاي اجرائي ازبين 30 نفر معتمدي كه بخشدار يا فرماندار به هيأت‌هاي نظارت معرفي مي‌كند انتخاب مي‌شوند، تعداد آنان 14 نفر مي‌باشد كه 9 نفرعضو اصلي و 5 نفرعضوعلي البدل هستند، اين افراد بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و داراي سواد خواندن و نوشتن بوده و ازعوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق نباشند. شايد مرتبه ايمان ازمرتبه- اعتقاد- بالاتر باشد. حال بايد ديد اين مؤمنين درانتخابات دوره هشتم چه كردند و چه ميزان ازدايره ايمان خود پا را فراتر گذاشتند و به درجه كشف و شهود مكنونات قلبي افراد رسيدند كه 3200 نفراز 7500 نفررا رد صلاحيت كردند. اگرتوجه به متن قانون سرلوحه اقدامات هيأت‌هاي اجرائي بوده، هيأت‌هاي اجرائي حسب تبصره ذيل ماده 50 قانون انتخابات كه مقررمي‌دارد: رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد- الزاماً بايد به قانون توجه كنند.

بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم ازمنظر ديگري هم قابل توجه است ظاهراً كليه افرادي كه درمجلس ششم تحصن نمودند يا استعفا دادند و يا افرادي كه جزء قوه مجريه بودند و در زمانه رد صلاحيت گسترده داوطلبين مجلس هفتم استعفا دادند، جزء افرادي مي‌باشند كه به همين علت، نه علل مندرج درمواد 48 و50 قانون انتخابات رد صلاحيت شدند. اين استدلال هم نمي‌تواند دليل بر رد صلاحيت داوطلبين نمايندگي مجلس هشتم باشد. به صورت: منطق عقلي حكم مي‌كند، وقتي كه مرجعي درانتخاب خود 50% اشتباه كرده يا نظريه اين مرجع مورد قبول مرجع بالاتر نباشد به كل تصميمات اين مرجع ايراد وارد نمود، به ديگرسخن، با توجه به رد صلاحيت گسترده داوطلبين نمايندگي مجلس هشتم به وسيله هيأت‌هاي نظارت و تأئيد گسترده افراد رد صلاحيت شده به وسيله مرجع اعتراض يعني هيأت نظارت، جايگاه قانوني هيأت‌هاي اجرائي يعني: ايمان و اعتقاد و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي- را بايد دوباره بررسي كرد. مقنن با ظرافت از ايمان اعضاء هيأت هاي اجرائي ياد كرده است و ايمان مرتبه اي بالاتراز اعتقاد است. زيرا فرد مؤمن بايد حافظ آبروي برادر مؤمن خود باشد. به آيات و احاديثي كه دراين خصوص داريم رجوع كنيد. آبروي مؤمن ازخون او مقدس‌تراست، افرادي كه درهيأت نظارت تأئيد شدند و آبرويشان توسط هيأت‌هاي اجرائي برده شد به يقين درقيامت، آنجائي كه نه مال نه ثروف نه فرزند و موقعيت، پاسخگوي اعمال آنان نيست. بايد جوابگو باشند. يوم‌الحساب صعب روزي است. مضافاً به اينكه قانونگذار ذيل مواد 53 و 54 قانون انتخابات ازنظر حقوقي تكليف معتمدين هيأت‌هاي اجرائي و اعضاء هيأت‌هاي نظارت را روشن نموده و تكليف شوراي نگهبان اين است كه با تكيه برمواد 53 و 54 قانون انتخابات اقدام نمايد.‏

مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «تجديد پيمان با ميثاق ملي» به قلم حسين اميدوار آورده است:

انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلا مي در راه است. روز 24 اسفند ماه مردم ايران به استقبال بيست و نهمين فراخوان ملي در بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلا ب شكوهمند اسلا مي پاي صندوق هاي راي مي روند تا انتظارات مسوولين كشور كه همانا مشاركت حداكثري است را تامين كنند.

مسوولا ن اجرايي ونظارتي انتخابات پيش رو نيز تلا ش مي كنند تا موجبات مشاركت سياسي مردم را در انتخابات مجلس هشتم فراهم كنند.

براساس اصل ششم قانون اساسي: مجلس شوراي اسلا مي نهادي است كه ريشه در آراي عمومي دارد و بر طبق ضوابط اساسي مدون، سهم قابل توجهي از حاكميت در نظام سياسي كشور را اعمال مي نمايد. براساس اصل 56 قانون اساسي قوه مقننه حق خدادادي مردم و مظهر اراده عام ملت است، كه در آن سرنوشت اجتماعي و سياسي مردم رقم مي خورد و برنامه زندگي آنان پس از برخورد انديشه ها، كنكاش و مذاكره، تبادل افكار و بالا خره، كسب اكثريت آرا، به صورت مجموعه اي مدون در مجاري اجرا قرار مي گيرد. قانون اساسي توسل به آراي عمومي را به عنوان يك راه حل سياسي در موارد مهم از نظر دور نداشته است.

حاكميت مردم از طريق انتخابات اعمال مي گردد و به تبع آن، انتخابات نيز با حضور و شركت مردم صورت مي پذيرد. اهليت و صلا حيت مردم براي شركت در انتخابات امري ضروري و عقلا يي است. اين موضوع را قانون اساسي مورد توجه قرار داده و تعيين شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان را با در نظر گرفتن مقتضيات جامعه به قانون گذار واگذار كرده است.هر انتخابات هستند و كيفيت به كارگيري هر يك از اين عوامل موثر بر نتيجه انتخابات خواهد بود.

از ابتداي تحقق حكومت هاي مردم سالا ر روش هاي گوناگوني براي انتخابات و اخذ راي به كار گرفته شده است. بهترين روش آن است كه بتوان از ساده ترين راه به عدالت انتخاباتي راه يافت و آن، وقتي است كه بين كرسي هاي نمايندگي و آراي اعلا م شده تناسب لا زم برقرار باشد. انتخابات مجلس شوراي اسلا مي به صورت مستقيم و با راي مخفي صورت مي گيرد. نمايندگان در مرحله اول با اكثريت آرا انتخاب مي شوند.

نكته جالب توجه اين است كه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا مي مصوب 1362/12/9 ملا ك انتخاب نماينده در مرحله اول را اكثريت مطلق و مرحله دوم را اكثريت نسبي مقرر داشته بود. در اصلا حيه ها و قوانين بعدي انتخابات ضمن حفظ دو مرحله اي بودن انتخابات از اكثريت مطلق صرف نظر كرده و به جاي آن اكثريت نسبي حداقل يك سوم و سپس يك چهارم را براي مرحله اول و اكثريت به هر ميزان را براي مرحله دوم قائل شده است. اخذ راي در سراسر كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن حداقل 10ساعت است كه درصورت ضرورت به تشخيص وزير كشور قابل تمديد است.

اميد است مردم شريف ايران اسلا مي در روز 24 اسفند ماه سال جاري، نمايندگان اصلحي را روانه صندلي هاي سبز رنگ پارلمان كنند كه وجيه المله و وكيل المله باشند.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «باز تاكيدي بر اهميت ثبات در مديريت» به قلم نادر كريمي جوني آورده است: چند سال پيش در برنامه‌اي كه تقريبا از طرف تمامي شبكه‌هاي سراسري و تهران و در بخش گزارش‌هاي خبري پخش شد، ميان ايران و ساير كشورهاي توسعه يافته آسيايي و اروپايي مقايسه اي انجام گرفت. در اين مقايسه تاكيد شد كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، ساختار دولت و حتي معاونان وزارت خانه‌ها با كنار رفتن رئيس جمهورتغيير نمي كتند و اگر حزب مخالف بر سر كار بيايد و زمام امور را در دست بگيرد باز هم ساختار اصلي دولت تغيير پيدا نمي كند. اين برنامه زماني پخش شد كه قرار بود انتخابات رياست جمهوري دوره هفتم برگزار شود و در حقيقت اين توصيه در اختيار نامزدان قرار داده مي شد كه در صورت پيروزي به تركيب و ساختار دولت دست نزنند و ثبات مديريتي را حفظ كنند. همان گونه كه در آن برنامه‌ها مورد تاكيد قرار مي گرفت رويه هاي متعارف اداره‌ها با وقوع تغيير مديريتي از سلا‌يق مديريتي مديران تازه وارد تاثير مي پذيرد و گاهي به انحراف كشيده مي شود. علا‌وه بر اين در طول فعاليت يك مدير، رفته رفته نقايص و نارسايي‌ها رخ مي نماياند و مدير ارشد يا مياني راه عبور از مشكلا‌ت و برطرف ساختن آن را پيدا مي كند.

ثبات در مديريت منافع ديگري نيز به همراه دارد. در بهترين مصداق مي توان توسعه يافتگي در امور اداري و بهبود روش‌ها را نتيجه بلا‌فصل ثبات در مديريت دانست. چه در اثر تداوم مديريت ، اگر مدير خود را صاحب‌خانه و نه مستاجر مسئوليت بداند رفته رفته تلا‌ش‌هايي براي بهبود رويه‌ها و رفتارها آغاز خواهد كرد و نارسايي‌هايي كه گاهي كل و يا بخشي از كار را مختل مي كنند برطرف مي شوند در اين صورت مدير به فكر بهبود مجموعه تحت مديريت خويش خواهد افتاد. و سرانجام در راهبري مجموعه تحولا‌تي مثبت به وقوع مي پيوندد.

دولت نهم با همه نكات مثبت و دلسوزي‌هايي كه براي ارائه خدمت هر چه بيشتر به شهروندان ايراني انجام داده كمتر از ثبات مديريتي برخوردار بوده است. برخلا‌ف دولت‌هاي گذشته در ميانه چهار سال فعاليت كابينه نهم، تعدادي از وزيران كابينه را ترك كرده و جاي خويش را به افراد جديد سپرد ه اند به اضافه آن گونه كه هم اكنون شنيده مي شود دو يا سه وزير ديگر در فهرست تغييرات قرار دارند.

.ناگفته پيداست كه وقوع تغييرات كه در نمونه‌هاي اخير حتي رده‌هاي خود مديريتي را هم تغيير داده و گاهي در راهبردهاي اجرايي دستگاه دگرگوني پديد آورده است، پديد آمدن تمامي نكات مثبت پيش گفته كه اساس آنها ثبات است را منتفي خواهد ساخت علا‌وه بر اينكه همين تغييرات در عمده موارد لطمات دردناكي به پيكر اجرايي دستگاه و انجام مسئوليت هاي آن وارد مي سازد.

اگر رئيس جمهور با اين وسيله به وزيران خود پيام مي دهد كه هيچ كس از ادامه همكاري با دولت نمي تواند مطمئن باشد، اين نگران كننده ترين پيامي است كه مي توان به يك مدير داد چرا كه در اين صورت او از همان ابتدا براي بركناري خويش روز شماري مي كند و به همين دليل هيچ سياست بلند مدت يا ميان مدتي را نمي تواند و يا نمي خواهد تدوين و اجرا نمايد. به اين دليل و از همان لحظه اول مدير اجرايي خود را اجاره نشين و بي ثبات تلقي مي كند و نه فقط ريسك نوگرايي را نمي پذيرد بلكه تنها به حفظ ظاهر و وضع موجود قناعت مي نمايد امري كه چه در ميان مدت و چه در بلندمدت مرگ مجموعه‌ها را در بر دارد.

علي رغم اين نكات‌چنانچه‌اين‌ رفتار تكرار شود ممكن است بعد از پايان انتخابات همان گونه كه امروز در محافل غيررسمي شايع شده تعدادي از وزيران بركنار شوند و يا به ميل خود جاي شان را به ديگري بسپارند. در اين صورت باز هم منافع ملي تهديد خواهد شد .در اين صورت متشرعين نظام بايد توضيح دهند كه ضمان زيان به ملت و بيت المال را چگونه با سكوت و خاموشي برگزار مي كنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه