تهران میزبان سمینار بین‌المللی آثار منفی تحریم‌

سمینار دو روزه بین‌المللی آثار منفی تحریم‌های مالی و اقتصادی بر بهره‌مندی از حقوق بشر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری با شرکت اعضای کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، مصطفی اعلایی، معاون مدیرکل حقوق بشر وزارت خارجه و عضو کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی که رییس ستاد برگزار کننده سمینار مذکور است هدف از برگزاری این سمینار را شناسایی موانع بر سر راه حق توسعه، بررسی حقوقی مبنای تحریم در حقوق بین‌الملل دانست و گفت: در این سمینار ابتدا بخش تحریم و حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در قالب پیشنهاداتی به شورای حقوق بشر توصیه‌ها و ایده‌هایی نسبت به تأثیر تحریم‌های مالی و اقتصادی بر حقوق بشر ارائه می‌شود.

او ادامه داد: این سمینار در روز دوم یک جمع‌بندی را در قالب بیانیه‌ای ارائه خواهد کرد که در آن نسبت به تعیین گزارشگر ویژه مقابله با تحریم و ایجاد یک سیستم ارزیابی و نظارت در آن اشاره شده است.

وی گفت: متأسفانه در بخش تحریم‌ها سیستم ارزیابی و نظارت در چارچوب کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل نداریم و این حلقه مفقوده‌ای است که این سمینار توصیه به ایجاد آن می‌کند تا تحریم‌ها نیز به آن اضافه شود. هم‌چنین باید یک نظام پاسخگویی نسبت به تحریم‌های اقتصادی و مالی که بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد ایجاد شود.

اعلایی گفت: کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی دارای 18 عضو است که نمایندگانی مستقل از کشورهای‌شان هستند و در این سمینار شرکت دارند. هم‌چنین 4 کارشناس تحریم از شورای حقوق بشر کشور فرانسه و سودان نیز شرکت دارند. هم‌چنین از 30 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در این سمینار شرکت دارند.

رییس ستاد برگزار کننده سمینار آثار تحریم‌های مالی و اقتصادی بر بهره‌مندی از حقوق بشر در کشورهای هدف تحریم، ادامه داد: این سمینار با هدف ایجاد یک جریان حقوقی، بین‌المللی و ادبیات جدید حقوقی درباره تحریم‌ها در دنیا برگزار می‌شود. ما انتظار معجزه از این سمینار نداریم اما این سمینار کمکی است که از سوی سازمان همکاری اسلایم برای اولین بار صورت می‌گیرد و کمیسیون مستقل حقوق بشر اولین اجلاس موضوعی خود را در این زمینه خارج از مقر خود برگزار می‌کند.

اعلایی گفت: در مراسم افتتاحیه این سمینار الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سخنرانی می‌کنند.

معاون مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، خاطرنشان کرد: پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد یک سیستم امنیت دسته جمعی هر کشور و گروهی که مانع صلح و امنیت بین‌الملل شود با آن مقابله خواهد شد و یکی از راه‌های مقابله بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد قطع روابط اقتصادی با کشور تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌الملل است و سوال مهم این است که تمام تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت و اقدامات یکجانبه‌ای که صورت می‌گیرد همگی قانونی و دارای مشروعیت لازم است؟ ما معتقدیم هر تصمیمی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، مخل بهره‌برداری از حقوق بشر باشد محکوم است.