صدور حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به صدور حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین گفت: نکته قابل توجه در این مساله این است که چگونه مالک مجتمع توانسته در انظار عموم به ساخت و ساز غیرمجاز مبادرت کند و هیچ کس هم متعرض نشده است.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌‌و‌گو با تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا حکم تخریب طبفه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین قطعی شده است یا خیر؟ اظهار داشت: از نظر ما حکم صادر شده و قاعدتا مالک مجتمع، تجدیدنظر خواهی خواهد کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدید نظر می رود. با مستنداتی که در پرونده دیدم، گمان نمی کنم پرونده در تجدیدنظر با مشکل مواجه شود زیرا مستندات پرونده محکم بود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: شاکی این پرونده مالک مجتمع علاء الدین است که نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مبنی بر تخریب طبقه هفتم ساختمان یاد شده، اعتراض کرده و شکایت وی نیز در مرحله بدوی، رد شد.

قربانی اضافه کرد: نکته قابل تامل این است که این فرد چرا و چگونه توانسته در مرکز تهران و در پاساژی که افراد زیادی در آن رفت و آمد و واحد تجاری دارند، ساخت و ساز غیر‌قانونی انجام دهد و از این موضوع می توان به اهمال ماموران شهرداری نیز رسید. بعد از اینکه، مالک در آن شلوغی و انظار مردم اقدام به ساخت و ساز کرده، کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب داده است. چرا اجازه می دهند چنین تخلفی صورت گیرد و بعد اقدام می‌کنند. این موضوع از آن دسته مباحثی است که رسانه ها به خوبی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این مجتمع غیر از حضور بسیار مردم، بیش از 800 واحد تجاری وجود دارد. با وجود این، مالک توانسته یک طبقه غیر مجاز بسازد و کسی هم نسبت به این موضوع متعرض نشده است. چه بسا این فرد موفق می‌شد با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 قضیه را حل و فصل کند که خوشبختانه اینگونه نشد و کمیسیون دستور به تخریب داده است.

قربانی یادآور شد: طبق گزارشی که سازمان آتش نشانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی در این پرونده ارایه کرده‌اند، ساخت این طبقه علاوه بر خلاف و غیرقانونی بودن، غیرفنی نیز است یعنی امنیت ساکنان آن در مخاطره قرار دارد و لزوما باید تخریب شود تا مقاومت ساختمان آسیب نبیند.

معاون دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این پرونده، قاضی ابتدا دستور موقت صادر کرده بود که بلافاصله از شهرداری خواستم دفاع ماهوی خود را ارایه کند و در کمتر از یک هفته حکم ماهیتی صادر شد. رای شعبه بدوی بیش از 20 روز است صادر شده اما مهلت 20 روزه برای اعتراض، از زمان ابلاغ رسمی رای محسوب می شود.