هدیه سال نو دولت مالزی به مهاجران غیرقانونی!

همزمان با فرارسیدن سال نو میلادی دولت مالزی از مهاجران غیرقانونی این کشور خواست در هشت روز آینده این کشور را ترک کنند.

به گزارش ایرنا، تارنمای 'مالیزیا دایجست' روز چهارشنبه اعلام کرد دولت مالزی به مهاجران غیرقانونی ساکن در این کشور هشت روز مهلت داده است به صورت داوطلبانه از این کشور خارج شوند.

مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند که پس از این مهلت، مهاجران غیرقانونی با برخوردهای وزارت مهاجرت این کشور مواجه می شوند.

سیاست عفو مالزی در قبال مهاجران غیرقانونی مورد بی اعتنایی مهاجران قرار گرفته است، به طوری که تاکنون کمتر از 200 نفر به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای خروج از مالزی اعلام کرده اند.

سیاست عفو دولت مالزی از پنج ماه گذشته اعلام شده بود و در این پنج ماه مهاجران غیرقانونی حاضر به خروج از مالزی نشده اند.

دولت مالزی از اوایل سال 2015 میلادی در عملیات فوری قصد دارد مهاجران غیرقانونی را از این کشور اخراج کند.

مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در مالزی حضور داشته باشند علاوه بر دریافت حکم حبس و جریمه نقدی، با قرار گرفتن در لیست سیاه از ورود مجدد به مالزی منع می شوند.

'ساکیب کاسمی' معاون اداره مهاجرت مالزی، گفت که در سال جاری پنج هزار و 376 عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی در سراسر این کشور انجام شد که در آن اسناد مهاجرتی 94 هزار و 909 مهاجر مورد بررسی قرار گرفت.

از مجموع افراد مورد بررسی، تنها 29 هزار و 758 اندونزیایی به دلیل نداشتن مدارک معتبر مهاجرتی بازداشت شدند که قرار است این افراد به اندونزی بازگردانده شوند.

مقامات مهاجرتی مالزی اعلام کردند به جز افرادی که مرتکب جرم شده اند، بقیه مهاجران غیرقانونی نیز با هزینه دولت اندونزی به کشورشان بازگردانده می شوند.

براساس آمار وزارت منابع انسانی مالزی در حال حاضر شش میلیون و 700 هزار کارگر خارجی در این کشور 30 میلیون نفری فعالیت می کنند که تنها دو میلیون و 100 هزار نفر از این کارگران خارجی مجوز معتبر کار دارند.

مالزی به لحاظ تامین نیروی کار خود به کارگران خارجی وابسته است و تاکنون نیز در مواجهه با پدیده مهاجران غیرقانونی نرمش هایی نشان داده است، از جمله اینکه در سال 2011 با اجرای برنامه های به کارگران غیرقانونی اجازه داد برای یک دوره نزدیک به پنج ساله در این کشور کار خود را ادامه دهند.

افزایش برخی جرائم که به مهاجران غیرقانونی نسبت داده می شود و همچنین نگرانی مالزی از تبدیل شدن این کشور به نقطه ترانزیت افراط گرایان باعث اتخاذ سیاست های سختگیرانه ای از سوی دولت این کشور شده است.