تلاش ترکیه برای کنترل اینترنت

دولت ترکیه در حالی اقدامات و برنامه‌های بیشتری را برای اعمال کنترل بر اینترنت اعلام کرده که یکی از اعضای کابینه دولت مذاکرات درباره لایحه تقدیمی به نخست وزیر و وزیر ارتباطات را که بر اساس آن قدرت بستن صفحات اینترنت بدون حکم دادگاه مجاز می‌شود، تایید کرده است. وی اعلام کرده این اقدام در صورت تشخیص تهدید بودن این صفحات برای امنیت ملی و احکام عمومی صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه حریت، لطفی الوان، ویر ارتباطات و امور حمل و نقل و دریاداری در جریان سفر به استان بارتین در حاشیه دریای سیاه گفت: براساس بررسی‌های انجام شده اگر اوضاع و شرایط با احکام عمومی و امنیت ملی یا مصالح کشور مغایر باشد، لایحه مذکور به وزیر ارتباطات یا نخست وزیری این اجازه را می‌دهد تا براساس مصالح کشور به صورت موقت مفاهیم صفحات اینترنت را برداشته یا دسترسی به آن را بلاک کنند. البته در حال حاضر یک دستور کتبی از جانب دادگاه ظرف 24 ساعت برای انجام این کارها نیاز است اما اگر این لایحه تصویب شود دیگر احتیاجی به این دستور کتبی نیست. این لایحه به ماده 32 قانون اساسی ترکیه مربوط به آزادی ارتباطات ربط دارد.

در دسامبر 2014 و در بخشی از اجرایی شدن این لایحه، دولت آنکارا به مدیریت اجرایی ارتباطات ترکیه اختیاری فوق‌العاده داد تا به کنترل و مانیتورینگ کاربران اینترنت پرداخته و صفحات اینترنتی و مفاهیم آن را بدون نیاز به حکم دادگاه مسدود کند.

البته این لایحه از جانب دادگاه قانون اساسی و یک ماه بعد رد شد.

اما لطفی الوان با انتقاد از این رد شدن گفت: این لایحه کاملا براساس ماده 22 قانون اساسی ترکیه است و دادگاه باید آن را تایید کند تا ما بتوانیم به تصمیم گیری بپردازیم.

وی همچنین اعلام کرد، افرادی که از این قوانین سرپیچی کنند براساس پیش نویسی که قرار است ارایه شود تا 500 هزار لیره ترکیه جریمه خواهند شد.