معاون وزیر ارشاد: سیاست رسانه‌ای دولت تقویت بخش خصوصی است

معاون وزیر ارشاد با اشاره به سیاست رسانه ای دولت یازدهم گفت: عدالت رسانه‌ای ایجاب می‌کند که اگر کسی در بخش خصوصی رسانه‌ای دارد این رسانه نباید در رقابت با رسانه دولتی قرار گیرد.
 
به گزارش معاونت امور مطبوعاتی، دکتر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد‌ در برنامه زنده صبحگاهی شبکه جهانی جام جم، یکی از شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم را توجه به رسانه‌ها دانست و با تاکید بر گسترش آزادی‌های مطبوعات در چارچوب قانون خاطرنشان کرد: دولت باید کمک کند که آزادی‌ها در چارچوب قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شود‌؛ این آزادی نه تنها باید به رسمیت شناخته شود، که باید از آن استقبال شود.
 
انتظامی خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر رسانه‌ها به چارچوب‌های منافع ملی توجه کنند، کار ناپسندی است؛ در حالیکه در رسانه‌های دنیا این امر جدی گرفته می‌شود. وی یادآور شد که در قانون مطبوعات ما هم در ماده 6 طی 12 بند رعایت چارچوب‌های منافع ملی لحاظ شده است.
 
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در عین حال خاطرنشان کرد: یکی از تعریف‌های آزادی مسئولانه این است که آزادی تا موقعی محترم شمرده شود که مغایر با منافع ملی و جمعی نباشد. در رسانه‌های مطرح دنیا هم وقتی می‌گویند آزادی وجود دارد‌، در عین حال این آزادی در استانداردهای مشخص و در چارچوب قوانین‌شان است. اگر شما به رسانه‌های مطرح دنیا نگاه کنید، می‌بینید که برای خودشان اصولی دارند که به آن پایبند هستند و این اصول فهرست شده است.
 
انتظامی با ذکر مثالی افزود: در راستای این اصول برای مثال دریافت هدیه از سوی خبرنگاران اگر بیشتر از یک مبلغ معینی باشد مغایر با استقلال حرفه‌ای است. یا برای مثال اگر حوزه خبری از خبرنگاران دعوت کند و بگوید ما هزینه هتل و سفر شما را می‌دهیم، چنین رسانه‌هایی رد می‌کنند چرا که معتقدند با این کار نگاهشان عوض می‌شود.
 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بیستمین نمایشگاه مطبوعات نیز نکاتی مطرح کرد و در همین زمینه به اتفاقات مثبتی که در خلال برگزاری نمایشگاه مطبوعات امسال رخ داد‌، اشاره کرد و گفت: یکی از این اتفاق‌های مثبت این بود که فاز اول برگزاری نمایشگاه توسط صنوف امسال کلید خورد. شعار دولت این است که باید به نفع صنوف کنار کشید و مهم این است که چه کسی به این شعارها عمل کند، چرا که این شعارها را همه می‌دهند. انتظامی ادامه داد: وقتی می‌گوییم کار را باید به مردم واگذار کنیم، باید بدانیم که نماینده مردم صنوف هستند. صنوف هستند که پیشنهاد می‌دهند و به اجرا کمک می‌کنند و در نهایت تولید کارآمدی می‌شود.
 
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شعار «آزادی مسئولانه» در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در این زمینه توضیح داد: آزادی مسئولانه اگرچه سیاست دولت است، اما پیشنهاد همین جمع (شامل نمایندگان مطبوعات) بود و من خوشحالم که خود مطبوعات قائل به این شعار بودند خود مطبوعات معتقدند که در قبال این آزادی باید مسئول و پایبند باشند.
 
او با بیان اینکه دولت خود را پاسخگو می‌داند به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و توضیح داد: پنج سال قبل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد ولی ابلاغ نشد تا اجرا شود یکی از توجهات جدی دولت این است که این قانون 24 ماده‌ای را اجرا کند. روح حاکم بر این قانون این است که آنچه برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند‌، دولت و دستگاه ها موظف هستند آن را منتشر کنند.
 
وی توضیح داد: این قانون سنگ بنای پاسخگویی را فراهم می‌کند. علاوه بر پاسخگویی ایجاد شفافیت می‌کند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هیچگاه جدی گرفته نشد اما در دولت آقای روحانی قرار است اجرایی شود. او در همین زمینه افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سه آیین‌نامه دارد که یک آیین نامه آن، آیین‌نامه کل قانون است که یک ماه قبل تصویب شد. دو آیین نامه دیگر در حال تدوین است و در این راستا تاکنون دو جلسه تشکیل شده است.
 
انتظامی ضمن اشاره به شفافیت به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های معاونت مطبوعاتی و انتشار اسناد و آیین نامه های متعدد مرتبط با مطبوعات، در بخش دیگری از صحبت‌هایش به فرایند الکترونیکی شدن درخواست مجوز برای دریافت رسانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در چند ماه گذشته فرایند درخواست مجوز الکترونیکی شده است حتی در جهت شفافیت علاوه بر کد رهگیری،‌ نوبت‌ها روی سایت قرار گرفته است.
 
او گفت: یکی از سیاست‌های رسانه‌ای دولت این است که به نفع بخش خصوصی باید کناره گیری کند. عدالت رسانه‌ای ایجاب می‌کند که اگر کسی در بخش خصوصی رسانه‌ای دارد این رسانه نباید در رقابت با رسانه دولتی قرار گیرد. لذا به رسانه‌های دولتی از ابتدای سال 93 رایانه نمی‌دهیم و این مبلغ به بخش خصوصی داده خواهد شد.