آب، برق و گاز رایگان، برای خانوارهای کم‌مصرف

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی می‌رود، گفت: در یکی از الحاقیه‌های این لایحه دولت برای خانوارهای کم مصرف سیاست ارائه رایگان آب، برق و گاز را در دستور کار دارد.
 
حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه خوشبختانه با تصویب ماده 8 لایحه رفع موانع تولید بخش زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی برطرف خواهد شد، اظهار داشت: براساس این ماده بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. البته انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک هم است .
 
وی با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی مجلس می رود، افزود: در یکی از الحاقیه‌های این لایحه دولت برای آن دسته از خانوارهایی که پایین تر از حد مجاز  آب ، برق و گاز استفاده می‌کنند تدابیری از جمله ارائه رایگان آنها را در دستور کار خود دارد.
 
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست تشویقی باعث می‌شود تا حجم مصرف آب، برق و گاز کاهش و سطح درآمدی دولت هم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بخش تولید انتظار دارد لایحه رفع موانع تولید به قانون تبدیل و به نحو مناسبی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
 
وی در ادامه به موضوع حق انتفاع معادن که چند روزی است در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است پرداخت و گفت: اصولاً مجلس در صدد است با تعیین یک رویه ثابت موضوع دریافت حقوق دولتی معادن یا حق انتفاع را با نظم بیشتری همراه کند؛ زیرا هر سال با نزدیک شدن به تدوین لایحه بودجه پیشنهادات خاصی در تعیین میزان حق انتفاع مطرح می‌شود.
 
فولادگر با اشاره به اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با مسؤلان وزارت صنعت و ایمیدرو صحبتی مبنی بر کاهش حق انتفاع معادن در بودجه سال 94 مطرح نشد، گفت: در حال حاضر تعدادی از معادن از جمله چادرملو و گل گهر حقوق دولتی پرداخت می کنند که با توجه به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن آنها خواستار کاهش درصد حقوق دولتی استفاده از معادن هستند.
 
این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در مجموع قرار است کارگروه معدن کمیسیون صنایع موضوع حقوق دولتی معادن را بررسی کند و در نهایت به رویه ثابت برای هر سال دست پیدا کنیم.