ريشه‌هاي يك قتل دلخراش

روزنامه شهروند نوشت: خبر حيرت‌آوري در روزهاي گذشته منتشر شد مبني بر اينكه در پي تبرئه مردي از سوي دادگاه كه متهم به تجاوز به عنف نسبت به زني شده بود، هنگام خروج از ساختمان دادگاه به وسيله آن زن و با همدستي چند نفر ديگر و روي پله‌هاي ساختمان دادگستري و با ساطور كشته شد و سر وي به وسيله زن از بدنش جدا شد. جالب این‌که حمله‌کنندگان سلاح گرم هم داشته‌اند ولی با ساطور این قتل را انجام داده‌اند.

به‌علاوه دست‌اندرکاران می‌دانسته‌اند که این افراد قصد انجام این جنایت را در مکان و زمان دیگری داشته‌اند ولی آنان ترجیح داده‌اند جلوی دادگستری انجام دهند! اين اتفاق در دادگستري ايلام اتفاق افتاد و اصل ماجرا نيز مربوط به يكي از شهرهاي استان ايلام است. شهر كوچكي كه حدود ٢٠‌هزار نفر جمعيت دارد. علت بروز اين واقعه چيست؟ در موارد ديگري كه منجر به رويداد مشابه نمي‌شود با چه عوارض ديگري مواجه هستيم؟ فراموش نشود که این جرم به نسبت شایع است. اين موضوع در چارچوب تحليل جامعه‌شناسانه از جامعه و حقوق قابل فهم است.

١- اولين مشكل اين است كه ميان ساختار رسمي حقوق و عرف و معيارهاي محلي تفاوت و حتي تضاد وجود دارد. در آن منطقه عموم افراد عضو قبايل و طوايف موجود در منطقه هستند، طريقه اثبات ادعا ميان خودشان و نيز شيوه رفع خصومت تا حدي عرفي و روشن است. ولي هنگامي كه یک شکایت وارد دادگستري مي‌شود، قانون و آيين دادرسي و شيوه‌هاي اثبات ادعا به كلي متفاوت مي‌گردد و چه بسا افرادي كه به لحاظ معيارهاي عرفي منطقه و ايل و يا طايفه محكوم به انجام عملی هستند، ولي از نظر قانون و دادگستری اثبات‌پذير نيست و حكم برائت به آنان داده مي‌شود. این شکاف میان عرف و قانون منشاء بسیاری از مشکلات حقوقی است.

٢- كوچك بودن محل، و قطعي تلقي شدن تجاوز، موجب مي‌شود كه زن اعتبار و آبروي خود را به كلي از دست بدهد، و با تبرئه مرد اين ذلت و خواري بيشتر و بيشتر به چشم خواهد آمد. در این‌جا نه فقط زن بلکه یک خانواده و طائفه زخمی می‌شوند.

٣- ماهيت جرم تجاوز به گونه‌ای است كه معمولاً در خفا و دور از چشم انجام مي‌شود و مرز ميان رضايت و نارضايتي زن معلوم يا قابل تشخيص و اثبات نيست، از اين رو قاضي موظف است كه موارد ابهام را به نفع متهم تفسير كند و از صدور حكم محكوميت پرهيز كند. و از آن‌جا كه تجاوز به عنف از نوع مجازات‌هاي حدي است، يعني يا تبرئه يا اعدام شامل حال متهم مي‌شود، لذا قضات به درستي احتياط و از صدور حكم اعدام پرهيز مي‌كنند ولي قادر به تعيين مجازات ديگري هم نيستند و در نهايت بايد متهم را تبرئه نمايند.

٤- كشدار بودن مفهوم رضايت و عنف، موجب نارسايي در تشخيص مصداق شده است. اگر زني در شرايط اضطرار قرار گرفت و به ناچار ولي بدون مقاومت تن به رابطه ناخواسته داد يا آگاهانه در محيطي پيش‌بيني نشده گام گذاشت و سپس در اثر ترس و اضطرار تن به رابطه داد، آيا اين تجاوز به عنف است يا چيز ديگري؟ آيا براي اثبات تجاوز به عنف حتماً بايد تا آخرين لحظه با متجاوز درگيري فيزيكي پيدا كند؟ يا حتي ممكن است به حدي از رابطه تن داده باشد ولي به هيچ وجه راضي به تكميل آن نباشد و تحت فشار و ترس تن به مرحله نهايي بدهد، این موارد نیز آيا باز هم مصداق تجاوز به عنف است يا خير؟ متاسفانه وضعيت حقوقي قضيه به‌علت تعريف اين جرم در ذيل حدود، دست قاضي را براي رسيدن به يك راه‌حل منصفانه محدود مي‌كند.

٥- اينها يك طرف ماجراست. اگر قضات در صدور حكم به ادعاي زنان توجه كنند، ممكن است مردان بسياري قرباني توطئه‌هاي زنان شوند و به اتهام تجاوز به عنف مجازات شوند.

از سوی دیگر فراموش نكنيم زناني كه قرباني تجاوز به عنف مي‌شوند، دچار بحران‌هاي بزرگ روحي و رواني مي‌شوند، و برخي از آنان خودكشي مي‌كنند و بسياري از آنان تا آخر عمر دچار بيماري‌هاي رواني مي‌شوند. یک مطالعه میدانی نشان داده که نیمی از زنانی که در اصفهان مورد تجاوز قرار گرفته بودند رگ خود را زده بودند یا با قرص اقدام به خودکشی کرده اند.

روشن است كه نارسايي حقوقي و ضعف در مواد قانوني براي تشخيص واقعيت و طرح مسأله در قالب حدي صفر و يك و نيز عدم تطابق شيوه‌هاي اثبات دعوا در عرف با قانون، دو عامل اصلي بروز اين بحران هستند كه زنان يا منفعل و دچار بيماري رواني مي‌شوند يا مثل اين زن دست به انتقام مي‌زند و مرگ را بر زندگي همراه با خفت و نگاه تحقيرآميز ديگران ترجيح مي‌دهد.