تاریخ:
خسارات گسترده طوفان دیشب در ساری 
درس هشتاد و نه
پژوهشکده شورای نگهبان: انتصاب مرتضوی در تامیناجتماعی و اختیارات رحیمی خلاف قانون بود
روزنامه شرق: سعید مرتضوی مدعی است ششماه سرپرستیاش بر سازمان تامیناجتماعی قانونی بوده است. او به «مهر» گفته «وقتی دیوان عدالت اداری رای داد که نمیتوانم دیگر مدیرعامل تامیناجتماعی باشم وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامیناجتماعی را صادر کرد و براساس قانون تامیناجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی، وزیر میتوانست ششماه سرپرست تامیناجتماعی را انتخاب کند.» او افزوده: «دیوان عدالت اداری وقتی رای صادر میکند مسوول اجرای رای خودش است و دادسرا نمیتواند برای اجرای رای دیوان عدالت وارد عمل شود و تمام پیگیریها با خود دیوان است. اگر دادگاه بگوید که چرا رای دیوان را اجرا نکردید این ضعف دیوان عدالت را میرساند.» اما «علیرضا دقیقی» از وکلای شاکی مرتضوی در این خصوص به «شرق» میگوید: «وقتی دیوان عدالت اداری میگوید شما در این جایگاه نمیتوانید بمانید استمرار آن یعنی تصرف در اموال و دریافتوپرداختها هم غیرقانونی است و چون جرم واقع شده پس دادسرا صلاحیت ورود و رسیدگی دارد. این نشان میدهد که آقای مرتضوی ابتداییترین مسایل را در علم حقوق نمیداند.»
ورود پژوهشکده شورای نگهبان به مساله مرتضوی
این درحالی است که سه گزارشی که پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «آشنایی با پروندههای حقوق عمومی» در سه شماره بهصورتخاص در ارتباط با پرونده تامیناجتماعی منتشر کرده به وضوح خلاف ادعای سعید مرتضوی را ثابت میکند. این گزارش که به بررسی استدلالات هیاتوزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته بخش عمدهای از تخلفات را تایید میکند. از جمله بر این موضوع صحه میگذارد که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزلونصب در تامیناجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشتهاست.
گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات قانون و قانونگذاری» این شورا منتشر شده اما چندان رسانهای نشده است ابعاد جالبی دارد. در این گزارش آمده است: «مصوبه اصلاحی ناظر به تغییر نام صندوق تامیناجتماعی به سازمان تامیناجتماعی بهصرف اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، منجر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است.»
درخصوص تفویض اختیار عزلونصب به رحیمی هم آمدهاست: «موضوع تفویض اختیار همواره از مقام بالاتر به مقام پایینتر اتفاق میافتد و باید این مقامات دارای سلسلهمراتب باشند. اما در پرونده موردبررسی چنین حالتی مفروض نیست و معاون اول رییسجمهور را نمیتوان دارای سلسلهمراتب با وزیر تعاون دانست. چنین وضعیتی درخصوص صلاحیتهای اختصاصی و خاص یک وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است... میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تفویض وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصبوعزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تامیناجتماعی به معاون اول رییسجمهور مغایر با قوانین عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است که به استناد آن چنین مصوبهای به تصویب هیاتوزیران رسیده است. از سوی دیگر، این مصوبه برخلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمینه تفویض اختیار و تراکمزدایی به تصویب رسیده است و از این جهت نیز واجد اشکال است.»
سرنخهای تخلف بههم وصل است
به نظر میرسد کار از زنجیره تخلفات گذشته و به کلاف به هم پیچیده بدل شده است. گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به بررسی حقوقی این انتصابات و تخلفات میپردازد اما نگاهی به زمان و تحولاتی که این تخلفات در بستر آن در جریان بوده وجوه سیاسی آن را مشخص میکند. نام افرادی چون محمدرضا رحیمی که مدعی است پولهای اخذشده توسط او به نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخت شده هم در این کلاف پیچیده دیده میشود. اگرچه اینجا او گیرنده پول است. در گزارش تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی مشخص است که مرتضوی در فروردین ماه ٩١ مبالغی را از ٥٠ تا یکصدمیلیون تومان به عباسی سرپرست وقت وزارت کار و تامیناجتماعی، شیخالاسلام معاون وقت اجتماعی احمدینژاد و رحیمی پرداخت کرده است. پرداختهایی که با عناوین و بهانههای مختلف مانند کمک به ایتام یا پاداش به کارمندان نهاد ریاستجمهوری انجام شده است. فارغ از اینها، توجه به بازه زمانی این پرداختها بسیار جالب است.
پرداختها مربوط به زمانی است که دیوان عدالت اداری تصدی مرتضوی بر سازمان تامیناجتماعی را غیرقانونی دانسته و رای به برکناری او دادهبود اما دولت اساسنامه صندوق را به سازمان تغییر داد و بعد هم وظیفه انتصابات در این سازمان را از وزیر گرفت و به رحیمی، معاون رییسجمهوری تفویض کرد و رحیمی هم مرتضوی را برای شش ماه دیگر سرپرست کرد. پرسش مهم این است که چرا باید دقیقا به این افراد پول پرداخت میشده؟ و چرا زمان پرداختها درست بعد از تمدید حضورش به عنوان سرپرست سازمان تامیناجتماعی بوده است؟
ورود پژوهشکده شورای نگهبان به مساله مرتضوی
این درحالی است که سه گزارشی که پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «آشنایی با پروندههای حقوق عمومی» در سه شماره بهصورتخاص در ارتباط با پرونده تامیناجتماعی منتشر کرده به وضوح خلاف ادعای سعید مرتضوی را ثابت میکند. این گزارش که به بررسی استدلالات هیاتوزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته بخش عمدهای از تخلفات را تایید میکند. از جمله بر این موضوع صحه میگذارد که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزلونصب در تامیناجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشتهاست.
گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات قانون و قانونگذاری» این شورا منتشر شده اما چندان رسانهای نشده است ابعاد جالبی دارد. در این گزارش آمده است: «مصوبه اصلاحی ناظر به تغییر نام صندوق تامیناجتماعی به سازمان تامیناجتماعی بهصرف اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، منجر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است.»
درخصوص تفویض اختیار عزلونصب به رحیمی هم آمدهاست: «موضوع تفویض اختیار همواره از مقام بالاتر به مقام پایینتر اتفاق میافتد و باید این مقامات دارای سلسلهمراتب باشند. اما در پرونده موردبررسی چنین حالتی مفروض نیست و معاون اول رییسجمهور را نمیتوان دارای سلسلهمراتب با وزیر تعاون دانست. چنین وضعیتی درخصوص صلاحیتهای اختصاصی و خاص یک وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است... میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تفویض وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصبوعزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تامیناجتماعی به معاون اول رییسجمهور مغایر با قوانین عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است که به استناد آن چنین مصوبهای به تصویب هیاتوزیران رسیده است. از سوی دیگر، این مصوبه برخلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمینه تفویض اختیار و تراکمزدایی به تصویب رسیده است و از این جهت نیز واجد اشکال است.»
سرنخهای تخلف بههم وصل است
به نظر میرسد کار از زنجیره تخلفات گذشته و به کلاف به هم پیچیده بدل شده است. گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به بررسی حقوقی این انتصابات و تخلفات میپردازد اما نگاهی به زمان و تحولاتی که این تخلفات در بستر آن در جریان بوده وجوه سیاسی آن را مشخص میکند. نام افرادی چون محمدرضا رحیمی که مدعی است پولهای اخذشده توسط او به نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخت شده هم در این کلاف پیچیده دیده میشود. اگرچه اینجا او گیرنده پول است. در گزارش تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامیناجتماعی مشخص است که مرتضوی در فروردین ماه ٩١ مبالغی را از ٥٠ تا یکصدمیلیون تومان به عباسی سرپرست وقت وزارت کار و تامیناجتماعی، شیخالاسلام معاون وقت اجتماعی احمدینژاد و رحیمی پرداخت کرده است. پرداختهایی که با عناوین و بهانههای مختلف مانند کمک به ایتام یا پاداش به کارمندان نهاد ریاستجمهوری انجام شده است. فارغ از اینها، توجه به بازه زمانی این پرداختها بسیار جالب است.
پرداختها مربوط به زمانی است که دیوان عدالت اداری تصدی مرتضوی بر سازمان تامیناجتماعی را غیرقانونی دانسته و رای به برکناری او دادهبود اما دولت اساسنامه صندوق را به سازمان تغییر داد و بعد هم وظیفه انتصابات در این سازمان را از وزیر گرفت و به رحیمی، معاون رییسجمهوری تفویض کرد و رحیمی هم مرتضوی را برای شش ماه دیگر سرپرست کرد. پرسش مهم این است که چرا باید دقیقا به این افراد پول پرداخت میشده؟ و چرا زمان پرداختها درست بعد از تمدید حضورش به عنوان سرپرست سازمان تامیناجتماعی بوده است؟
لینک کوتاه: کپی لینک
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ مهاجم ایران دوباره در فهرست قرار گرفت گوشی را میشود پس گرفت؛ حرمت را نه معرفی آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس/ اپل واچ سری 12 و اپل واچ اولترا 4؛ نسل جدید ساعت های هوشمند اپل چرا هنرمندان «ارشاد» را به «صداوسیما» ترجیح میدهند؟ آیا سرکه سیب واریس را درمان می کند؟ نماینده مجلس: موشکهای ضدناو ایران تنها چشمهای از توان موشکی در فضای جدید است کورتوا از لیگ ملتها کنار کشید؛ تصمیم جنجالی دروازهبان بلژیک پرداخت خسارت واحدهای مسکونی آسیبدیده از طوفان مازندران از فردا آغاز میشود قیمت نفت از ۱۰۰ دلار عبور کرد؛ بازار انرژی زیر سایه تشدید درگیریها برخورد تریلی و اتوبوس در محور سبزوار ـ شاهرود؛ ۸ نفر مصدوم شدند واکنش غریب آبادی به تصویب قطعنامه علیه ایران: در شورای امنیت هم نمیتوانید کاری از پیش ببرید آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نقره زاگرس با نماد «نقرا» از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ آیتالله جنتی: دشمنان باید بدانند هر تجاوزی با پاسخ محکمتر روبهرو میشود هشدار وزارت بهداشت درباره نمایش خودکشی در سینما و شبکه نمایش خانگی دادگاه دبی ۲ میلیون درهم غرامت به مردی پرداخت کرد که در حادثه تاکسی برای همیشه معلول شد