وزير كار: تن فروشي به علت تامين معيشت را به صفر مي رسانيم

اعتماد: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام خدمات حمايتي و اشتغال زايي براي زنان شاغل، از زنانه شدن بخش خصوصي سخن گفت و از در سيطره قرار گرفتن اين بخش توسط زنان، هرچند كه آمارها از كاهش زنان در بازار كار و رعايت نشدن حقوق آنها در محيط هاي كار و دستمزد پايين آنها حكايت دارد. علي ربيعي در نشست مشترك معاونت امور زنان رياست جمهور با اين وزارتخانه، به افزايش تجرد زنان و افزايش زنان مجرد در محيط هاي كار پرداخت، واقعيتي كه از نگاه وزير كار، بايد با آن پرداخت.

 به گفته وي در آينده با مساله زنان مجرد سالمند روبه رو خواهيم بود كه آمادگي رويارويي با آن در جامعه نيز وجود ندارد. ربيعي معتقد است: اين وزارتخانه با ارايه خدمات حمايتي و اشتغال زايي قصد دارد كه تن فروشي به علت تامين معيشت را به صفر برساند. من از فرضيه زنانه شدن آسيب هاي اجتماعي دفاع نمي كنم اما در برخي آسيب هاي اجتماعي نوپديد يا مسائلي همچون اعتياد افزايش تعداد زنان بسيار جدي است هر چند كه مردان همچنان در جرايم اخلاقي پيشگام هستند اما گسترش اين مساله در ميان زنان هم قابل توجه است.

او همچنين افزود: اكنون زنان اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه ها را تشكيل مي دهند، همچنين شاهديم كه در ميان خبرنگاران نيز تعداد زنان به شدت بيشتر است و حتي اين حضور به چشم مي آيد اين مسائل سبب شده آگاهي اجتماعي زنان نسبت به گذشته بسيار تفاوت كند. بهره گيري از فقه پويا درخصوص سياست گذاري هاي معطوف به جنسيت، مساله ديگري است كه ربيعي به آن اشاره دارد. او در اين خصوص معتقد است: الگوي اسلامي، سياستگذاري معطوف به جنسيت، حقوق و تفاوت هاي زنان را پذيرفته كه در اين صورت مي توانيم از اين فقه پويا استفاده كنيم. واقعيت اجتماعي زن ايران بايد به درستي ديده شود.

 به اعتقاد من خود زنان نيز آمادگي لازم را در ارتباط با نگاه و نوع نگرش در بسياري از موارد ندارند. ربيعي با تاكيد بر اينكه برنامه هاي ما در حوزه زنان بايد انعطاف پذير باشد، افزود: مثلادر مورد مرخصي زايمان و افزايش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمايل به استخدام زنان يا استخدام زنان متاهل خواهيم بود. او با اشاره به مباحث پيش آمده در شهرداري مبني بر تفكيك جنسيتي گفت: نخستين اقدام مشاورين بايد در جهت بهتر انجام شدن كارهاي زنان باشد، اكنون شاهديم كه از دستگاه ها خواستند كه منشي زن نگذارند اما آيا توجه كرده اند كه مراجعين زن بايد با منشيان مرد سر و كار داشته باشند. به گفته وزير كار، ما اكنون بيش از دو ميليون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار داريم كه شناسايي شده اند و تنها توانسته ايم ۲۰۰ هزار نفر از اين زنان را تحت پوشش قرار دهيم، جامعه به ايجاد نهادهاي حمايتي نياز دارد كه مشاورين مي توانند در اين زمينه اقدام كنند.

همچنين اگر اشتغال در جامعه پيشرفت كند توازن و عدالت جنسيتي را در مورد آن رعايت خواهيم كرد و در جهت تحكيم بنيان خانواده و ايفاي نقش فعال اجتماعي زنان تلاش مي كنيم. در اين ديدار، توافقنامه تحقق عدالت جنسيتي در برنامه ريزي هاي مرتبط با زنان در حوزه كار با حضور معاون زنان رييس جمهور امضا شد. با امضاي اين تفاهمنامه، تقويت، ترويج، توسعه و نهادينه سازي مفهوم عدالت جنسيتي در برنامه ريزي هاي مرتبط با زنان در حوزه تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اهداف برنامه ششم توسعه تحقق مي يابد. همچنين براساس اين تفاهمنامه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در جهت سهولت تشكيل و فعاليت شركت هاي تعاوني زنان، تشكل هاي محلي و خوشه هاي شغلي ويژه زنان و دختران كارآفرين، نوآوران و صاحبان ايده و زنان تسهيل گر روستايي و عشاير در راستاي توسعه اشتغال پايدار و حمايت از تعاوني هاي زنان، اقدامات و زمينه سازي لازم را داشته باشد. معاون زنان رييس جمهور هم در اين نشست، به جلب مشاركت زنان اشاره و اعلام كرد: بدون جلب مشاركت زنان به راه حل بحران هاي ديرپا نمي رسيم.

توانمندسازي زنان از اولويت هاي دولت يازدهم است و در اين راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرفيت و پتانسيل خوبي دارد. به گفته مولاوردي، شكاف جنسيتي در دو حوزه به چشم مي خورد. با وجود اينكه پيشرفت هايي در بخش هايي بهداشت و درمان داشتيم و زنان ما آگاه تر، سالم تر و با اعتماد به نفس بيشتر آماده خدمت براي توسعه كشور هستند، اما اگر مجموعه عوامل را در نظر بگيريم، درمي يابيم كه ميزان پيشرفت در همه حوزه ها يكسان نبوده است.

او همچنين در خصوص آخرين وضعيت اجراي آن از سوي دستگاه ها گفت: در قانون آمده است دستگاه هاي اجرايي مي توانند با استفاده از اعتبارات خود براي افزايش مرخصي زايمان زنان استفاده كنند. در نهايت آموزش و پرورش اين قانون را از آذرماه به اجرا در آورد. برآورد هزينه اي كه از سوي تامين اجتماعي براي اجراي افزايش مرخصي زايمان زنان در سال گذشته اعمال شد، ٢٧٠ ميليارد تومان بود و امسال اين رقم را بالاي ٣٠٠ ميليارد تومان اعلام مي كنند و اين مانع بزرگي است براي اجراي اين قانون در دستگاه ها.