امارات دروازه ورود خودروهای چینی به ایران

در دهه٤٠شمسی، پس از تاسیس شرکت ایران‌ناسیونال توسط برادران خیامی، مونتاژ خودرو سواری با قطعات وارداتی از انگلستان آغاز و پس از چندی این شرکت به یکی از موفق‌ترین نهادهای صنعتی خاورمیانه تبدیل شد. بیش از نیم‌قرن از آغاز خودروسازی در ایران گذشته و به امید رقابتی‌شدن، ربع‌قرن است که این صنعت تحت حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها و بازارهای کاملا بسته و حفاظت‌شده در برابر واردات قرار دارد. در دهه اخیر واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار سنگین آزاد شده که توانسته رشد بالایی را نیز تجربه کند.

به گزارش شرق،  همراه با افزایش درآمدهای نفتی، در دهه٨٠ شمسی، واردات خودرو و قطعات آن به کشور هم سرعت گرفت. واردات سالانه انواع خودرو شخصی که پیش از این دهه بین ٢٠٠ تا ٣٠٠میلیون‌دلار در نوسان بود، در نیمه دوم دهه٨٠ شتاب سریعی گرفت و مرز دو‌میلیارد‌دلار در سال را پشت‌سر گذاشت. اگرچه تا قبل از سال١٣٨٤ خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به‌بعد بازار را به خودروهای کره‌ای و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند. با‌توجه به‌اینکه خودروهای کره‌ای کم‌و‌بیش سهم بازار خود را در ایران حفظ کرده‌اند، در سال‌های‌ اخیر برنده بازار خودرو ایران چینی‌ها و بزرگ‌ترین بازنده فرانسوی‌ها هستند.

 چینی‌ها که از سال١٣٨٧ صادرات خودرو به ایران را شروع کردند، توانستند در غیاب رقبای قدرتمند اروپایی، از سال١٣٩٠ حجم صادرات خود را بالا برده و هم‌اکنون به بیش‌از نیم‌‌میلیارد‌دلار در سال برسانند و در مقابل واردات خودروهای فرانسوی از سال١٣٨٩ رو به کاهش نهاد و با تشدید تحریم‌ها از سال١٣٩٠ قطع شد. بخش مهم واردات خودروهای فرانسوی (و همچنین تا حدی کره‌ای و ژاپنی) با‌توجه‌ به قراردادهای لیسانس تولید خودرو در ایران توسط شرکت‌های خودروساز انجام می‌شد. کاهش بهای نفت در سال١٣٨٨ و کاهش درآمدهای نفتی در سال١٣٩١ تاثیر بسزایی بر کاهش واردات خودرو گذاشت.

در سال‌های ‌اخیر بیش از نیمی از واردات خودرو ایران از طریق کشور امارات‌متحده‌عربی صورت گرفته که ارتباط چندانی با مشکل تحریم‌ها ندارد. شایان ذکر است، از نظر تجارت ملی صحیح نیست که تجارت میلیارد‌دلاری خودرو از طریق کشور واسطه و به اسم آن صورت پذیرد و امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها، اقدامات لازم برای انتقال دفاتر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌ها به داخل کشور انجام شود. در دهه٨٠ رشد واردات قطعات جهت مونتاژ خودرو از رشد واردات خودرو آماده جلو افتاد، به صورتی که از صد تا ٢٠٠میلیون‌دلار واردات (فقط کد تعرفه‌ای٨٧٠٨) در اوایل دهه٧٠ به بیش از دو‌میلیارد‌دلار در اواخر دهه٩٠ و در اوج خود ٢/٤میلیارددلار در سال١٣٩٠ بالغ شد. واردات خودرو به کشور با معضل کم‌اظهاری روبه‌رو بوده که برای قطعات خودرو بیشتر خود را نشان می‌دهد.

 اگر‌چه پیش از نیمه‌دوم دهه٨٠ به‌ندرت خودروهای لوکس به کشور وارد می‌شد و عمده واردات خودرو کشور شامل خودروهای کلاس متوسط (با حجم موتور ١٥٠٠ تا ٢٥٠٠سی‌سی و همچنین با حجم موتور ١٠٠٠ تا ١٥٠٠سی‌سی) بود، اما از سال١٣٨٤ واردات خودروهای لوکس (که در اینجا فقط بخش با حجم موتور ٢٥٠٠سی‌سی به بالا مد‌نظر است) عملا به کشور شروع و با شتاب زیادی ظرف مدت پنج‌سال بیش از ١٢برابر شد و به حدود ٦٠٠میلیون‌دلار در سال١٣٨٩ رسید. با توجه به مشکلات کم‌اظهاری و موارد دیگر در گمرک‌ها، برآورد می‌شود تا پایان دهه٨٠ به یک‌میلیارد‌دلار در سال هم رسیده باشد.

 اگرچه هم‌اکنون واردات خودروهای لوکس از مساله‌ای تجاری به دامی سیاسی مبدل شده و حتی دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را با دریافت کارت‌زرد گرفته است، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که برای اولین بار پس از انقلاب، این معضل طی دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌یازدهم با توجه به تنزل شدید درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و در نهایت منع شد. سهم خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ٢٥٠٠سی‌سی) از کل واردات خودروی شخصی کشور از دو‌درصد در سال١٣٨٤ به ٦٢درصد در سال١٣٨٩ و پس از آن به ٦٠درصد در سال١٣٩٠ رسید که در سال١٣٩٢ به ٩درصد کاهش یافت و باتوجه به اعمال ممنوعیت‌های بیشتر در سال‌جاری، بازهم کمتر شده است.