کد خبر ۳۸۲۱۸۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۰ - ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ - 15 February 2015

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور وجهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان: سایه روشن تحولات یمن

«سایه روشن تحولات یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛گفتگوی دیروز میان «جمال بن عمر» نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن و رهبران جنبش انصارالله و کمیته های مردمی آن بیانگر آن است که روند سیاسی یمن به نقاط مشخصی رسیده است. از سوی دیگر مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل با مداخله این سازمان در امور یمن که از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به نیابت از شش دولت آن بطور رسمی ارائه شده بود و در نهایت از دستور خارج شدن این درخواست، نشان دهنده فضای جدیدی است که به وجود آمده و جنبش انصارالله در متن این تحول جدید قرار دارد. در عین حال صحنه تحولات یمن سوالات متعددی به همراه دارد و چشم انداز آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این خصوص نکته ها و گفتنی هایی وجود دارد:

1- گرایش انصارالله و کمیته های مردمی آن به توافق با نماینده دبیرکل سازمان ملل که ترتیبات متعددی شامل زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و ترکیب دولت موقت را دربرمی گیرد، بیانگر آن است که رهبران انقلاب یمن عبور سریعتر از شرایط فعلی که توام با نوعی هرج و مرج است را اولین گام برای رسیدن به فرایند قانونی و اصلاح اساسی امور در یمن به حساب می آورند. رسیدن به فرمولی که در آن یک شورای 5 تا 7 نفره مرکب از رهبران مرکز، شمال و جنوب مسئولیت اداره نهاد ریاست جمهوری را بعهده بگیرد و یک نفر را بعنوان نخست وزیر موقت برای اداره امور تعیین کرده و کابینه توافقی را به وجود آورد، یک ابتکار متعلق به انصارالله به حساب می آید. چه این که انصارالله پیش از این و در زمان تصدی «منصور هادی» نیز در این مورد با هادی و نماینده دبیرکل سازمان ملل توافق کرده بود پس از کناره گیری منصور هادی از قدرت نیز انصارالله در 17 بهمن ماه طی بیانیه ای که به بیانیه قانون اساسی موسوم گردید، بر دولت توافقی و مشارکت همه گروه ها و طوایف تاکید کرده بود. در واقع توافق دیروز عبدالملک بدرالدین الحوثی با جمال بن عمر ادامه همان طرحی است که خود انصارالله ارائه کرده بود.

2- ورود دوباره جمال بن عمر به روند حل اختلافات پس از آن صورت گرفته است که شورای همکاری خلیج فارس از یک سو یمن را تهدید به تحریم اقتصادی و قطع کمک کرده و از سوی دیگر از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است که در امور یمن مداخله نماید این مسئله از دو منظر قابل ارزیابی است. از یک منظر می توان گفت ورود بن عمر پس از صدور بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، نشان دهنده ارتباط میان عزیمت دوباره نماینده دبیرکل سازمان ملل و بسته تهدید شورای همکاری خلیج فارس می باشد و از این رو باید گفت شورای همکاری خلیج فارس که مداخله واقعی عربی در امور یمن را «غیرممکن» ارزیابی کرده، درصدد برآمده است تا از طریق مذاکره سیاسی، جنبش انصارالله را وادار به پذیرش خواسته های حداکثری یا حد میانی این شورا و غرب نماید. از این منظر توافق عبدالملک و بن عمر نوعی موفقیت نسبی برای شورای همکاری و غرب به حساب می آید. اما از یک منظر دیگر ورود دوباره بن عمر به پرونده یمن، پس از آن صورت گرفته است که این شورا به دلیل مخالفت روسیه و چین از اینکه جنبش انصارالله را محکوم کند و به مداخله مستقیم در امور یمن تهدید نماید، ناتوان بوده و با اعزام «نماینده سیاسی» بر رسیدن به راهی سیاسی تاکید کرده است. از این منظر از آنجا که جنبش انصارالله همواره بر توافق و راه حل سیاسی تاکید داشته، مذاکره بن عمر با نمایندگان سیدعبدالملک الحوثی، یک پیروزی چشمگیر برای جنبش انصارالله به حساب می آید.

3- بررسی ها بیانگر آن است که شورای همکاری خلیج فارس در جلسه طولانی پنجم بهمن ماه جاری - 25 ژانویه گذشته-، از گزینه مداخله نظامی چشم پوشی کرد. در این جلسه که با محوریت عربستان و امارات برگزار گردید، در مواجهه با جنبش انقلابی یمن سه راه حل مورد بررسی قرار گرفت. راه حل اول توسل به شیوه نظامی بود ولی سعودی ها به دلیل ضعف نظامی اعضای شورا در مقایسه با جنبش انصار الله، از این راه حل فاصله گرفته و در عین حال آن را به مداخله نظامی شورای امنیت سازمان ملل حواله دادند اما دو روز بعد باراک اوباما با صراحت اعلام کرد که از مداخله نظامی در یمن به عنوان راه حل حمایت نمی کند. پس کاملا واضح است که برخورد و مداخله نظامی در دستور کار شورای امنیت و یا شورای همکاری خلیج فارس قرار ندارد.

راه حل دومی که در شورا مورد بحث قرار گرفت «ایجاد اجماع بین المللی» علیه جنبش انصارالله بود. به این معنا که غرب و کشورهای عربی، یمن را «بایکوت» کرده و روابط خود را با این کشور قطع نمایند این فرایند از سوی آمریکا و عربستان کلید خورد و بعضی دیگر از کشورهای غربی و عربی نیز به آن پیوستند اما به یک وضعیت فراگیر تبدیل نشد و مضافا اینکه حتی آمریکایی ها نگفته اند که به دلیل تسلط جنبش انصارالله بر یمن سفارتخانه خود را تعطیل کرده اند. بلکه آن را به «شرایط ناپایدار» مرتبط نموده اند. این راه حل برای آن است که مردم یمن از آینده ای که برای رسیدن به آن به صحنه آمده اند، بترسند و شرایط پیش روی آنان تاریک جلوه داده شود.

راه حل سومی که در شورای همکاری مورد بحث قرار گرفت، برقراری تماس با انصارالله برای رسیدن به فرمول مشترک و با حد متوسطی از خواسته های عربی بود. جناح قطر، عمان و کویت این موضوع را مطرح کردند و البته با مخالفت تند پادشاهی بحرین و امارات مواجه شدند و نماینده عربستان سعودی این را موضوعی سخت معرفی کرد. با این وصف معلوم شد که تمایل به رسیدن به راه حل با حوثی ها در شورای همکاری خلیج فارس بیش از جنگ با آنان موضوعیت یافته است.

به نظر می آید شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه به ترکیبی از راه حل دوم و سوم فکر می کنند و معتقدند تأکید بر راه حل دوم می تواند توافق با جنبش انقلابی یمن را به صورت بندی مطلوبتری سوار نماید. اما از آن طرف جنبش انصارالله در مواجهه با طرح مداخله جویانه شورای همکاری و شورای امنیت بر عدم پذیرش مداخله خارجی تأکید کرده و از سوی دیگر با فعال نگه داشتن میادین و خیابانها و بخصوص با تداوم شرایط خاص در صنعا درصدد بر آمده تا سررشته تحولات در داخل یمن باقی بماند. قدر مسلم هفته های آینده- بین 2 تا 8 هفته- بسیار تعیین کننده خواهند بود.

4- قرائن و شواهد می گویند: آمریکایی ها بشدت از روند تحولات یمن هراسناک هستند. تعطیلی سفارت آمریکا و مهمتر از آن سوزاندن اسناد این سفارت خانه و حتی منهدم کردن سلاح هایی که در سفارت خانه داشتند، از شدت هراس آنان حکایت می کند. جالب این است که مقامات آمریکایی گمان می کردند در روز 22 بهمن -11 فوریه- به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفارت آمریکا در صنعا مورد حمله قرار گرفته و ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 58 -4 نوامبر 79- تکرار می گردد! از این رو به انهدام هرآنچه که حساس بود، مبادرت ورزیدند! آمریکایی ها به این بسنده نکردند و مهمترین مرکز اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی خود در شبه جزیره که در صنعا پایتخت یمن مستقر بود را به مسقط پایتخت عمان منتقل کردند. بعضی از تحلیلگران این رخداد را «نگران کننده» ارزیابی کرده و آن را نشانه سخت تر شدن شرایط یمن و آغاز مداخله مستقیم نظامی آمریکا علیه انقلاب یمن ارزیابی نموده و البته برای آن یک سلسله شواهد تاریخی را نیز ذکر کرده اند.

اما این روند از منظر دیگر هم قابل ارزیابی است. تعطیلی مرکز حساس اطلاعاتی آمریکا در صنعا از نومیدی آنان از روند تحولات یمن حکایت می کند و انهدام اسناد در سفارت آمریکا که عبدالملک الحوثی دو روز پیش آن را «جاسوسخانه» نامید، از ارزیابی آمریکایی ها مبنی بر غیر قابل مهار بودن انقلاب یمن حکایت می کند. تأکید چند روز پیش اوباما مبنی بر اینکه موافق اقدام نظامی علیه یمن نیست، برتری این ارزیابی را نسبت به ارزیابی قبلی نشان می دهد. این البته به آن معنا نیست که آمریکا با اعتراف به قدرت انقلاب اسلامی مردم یمن، از توطئه های مختلف از جمله توطئه امنیتی علیه آن اجتناب می کند بلکه می توان گفت آمریکا با ابراز ناتوانی از مداخله مستقیم نظامی به انواعی از مداخلات نظامی امنیتی غیرمستقیم علیه مردم مظلوم یمن روی می آورد. کما این که این روش در مواجهه با انقلاب ایران نیز دنبال شد.

5- تحولات شهر حساس «مأرب» به خوبی بیانگر آن است که به موازات به شکست کشیده شدن توطئه مستقیم نظامی غربی عربی، یک روند داخلی با پشتیبانی غرب برای به چالش کشیدن قدرت انصار الله در داخل شروع شده است. از حدود دو ماه پیش، حزب اصلاح یمن که به رغم آن که خود را اخوانی معرفی می کند، از سوی پادشاهی سعودی و آمریکا به طور جدی حمایت می شود، درصدد برآمد که مأرب را در مقابل صنعا علم کند. این جنبش با استفاده از نفوذ سنتی جریان اصلاح و حزب مؤتمر و خاندان صالح در این شهر اعتصاباتی را به راه انداخت و هم اینک تهدید کرده است که برای آزادسازی صنعا وارد عمل می شود اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت ورود به صنعا انجام نداده است.

حرکت احزاب اصلاح و مؤتمر و آل احمر در شهر مأرب را نیز باید در ادامه مصوبات جلسه 5 بهمن ماه شورای همکاری خلیج فارس ارزیابی کرد اما در حالیکه انصار الله با صراحت از مشارکت دو جریان مؤتمر و اصلاح در روند سیاسی حمایت کرده و از آنان برای شرکت در گفت وگوهای مبتنی بر تعیین چارچوب اداره شرایط دوره گذار دعوت به عمل آورده است، صف بندی این جریانات در مأرب نمی تواند به جایی برسد چرا که خشونت طلبی مخالفان انصار با درایت یاران سیدعبدالملک بدرالدین متوقف می شود کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است.

خراسان:توزیع عادلانه یارانه ها در گرو حذف یارانه مصرف بی رویه انرژی

«توزیع عادلانه یارانه ها در گرو حذف یارانه مصرف بی رویه انرژی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمود سحابی است که در آن می خوانید؛یکی از چالش های فعلی هدفمندی یارانه ها، کسری منابع آن است که نمی تواند جوابگوی هزینه های آن از جمله یارانه نقدی، کمک به بخش تولید و سلامت باشد. برای حل این مشکل، از ابتدای سال جاری حذف یارانه نقدی پردرآمدها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت که تاکنون به نتیجه نرسیده است. در اواخر هفته گذشته، سخنگوی دولت بار اجرای این موضوع را از دولت به مجلس محول کرد و خواستار ارسال لیست پردرآمدها از سوی مجلس به دولت شد! راه حل دیگری که برای حل مشکل کسری منابع هدفمندی یارانه ها در هفته های اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است، حذف یارانه انرژی پرمصرف ها است.

این پیشنهاد بر این مبنا قرار دارد که «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آن ها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. این پیشنهاد مورد استقبال برخی از اعضای کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس قرار گرفته است و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح در قانون بودجه سال ۹۴، یارانه مصارف بی رویه حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و گازوئیل) و آب حذف می شود تا هم کسری منابع هدفمندی یارانه ها را جبران کند و هم جلوی مصرف بی رویه انرژی را بگیرد. در عین حال، این طرح که مورد حمایت اقتصاددانان مجلس قرار گرفته است و با اجرای آن صرفاً قیمت حامل های انرژی برای پله های بالای الگوی مصرف افزایش می یابد نیز ممکن است در مرحله اجرا با موانعی مواجه شود زیرا:

الف - هر پرمصرفی، ممکن است پردرآمد نباشد؛ به عنوان مثال، خانوارهای کم درآمدی که از وسایل با کارایی انرژی پایین استفاده می کنند یا خانوارهای کم درآمدی که پرجمعیت هستند، مصرف انرژی بالایی دارند. همچنین خانوارهای شهری با هر سطح درآمدی در آپارتمان هایی زندگی می کنند که تفاوت متراژ زیادی با هم ندارند.

ب - شناسایی افراد پردرآمد با توجه به میزان مصرف انرژی، مبنای مناسبی برای حذف یارانه نقدی آن ها نیست. همچنین کاهش مصرف انرژی مشترکین پرمصرف با اجرای این طرح، تنها به دلیل ترس آن ها از قطع یارانه نقدی خواهد بود.

درباره محورهای بالا، نکاتی قابل طرح است که در ادامه به آن ها اشاره می شود: ۱ - یکی از پیش فرض های اساسی طرح کمیسیون انرژی مجلس آن است که پرمصرف ها «عموماً» همان پردرآمدها هستند نه آنکه هر پرمصرفی «لزوماً» پردرآمد باشد. اطلاعات مرکز آمار کشور نشان می دهد که سهم دهک های پردرآمد در مصرف حامل های انرژی و در نتیجه استفاده از یارانه های آن به مراتب بیشتر از دهک های کم درآمد است. در نتیجه، «عموماً» پرمصرف ها همان پردرآمدها هستند ولازم است سیاست گذاری های دولت متناسب با وضعیت عموم مردم باشد و برای موارد دیگر، چاره ای جداگانه باید اندیشیده شود. همچنین از اواسط دهه هشتاد تاکنون، قیمت حامل های انرژی شامل برق و گاز در کشور به صورت پلکانی محاسبه می شود یعنی متناسب با افزایش میزان مصرف انرژی، قیمت نیز افزایش می یابد. این موضوع باعث اعتراض خانوارهای کم درآمد نشده است زیرا این خانوارها با وجود استفاده از وسایل انرژی با کارایی پایین، عمدتاً مصرف انرژی زیادی ندارند چون از رفاه کمتری برخوردار هستند و توان مالی کمتری دارند. به عبارت دیگر، خانوارهای کم درآمد به دلیل همین درآمد و رفاه کمتر از وسایل متعدد برقی و گازی استفاده نمی کنند و عموماً مصرف انرژی کمتری نسبت به خانوارهای پردرآمد دارند. علاوه بر این، منطق افزایش پلکانی تعرفه حامل های انرژی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، منطقی پذیرفته شده در سطح دنیا است که به ضرر کم مصرف ها و مصارف در حد الگوی انرژی نیست که نظایر آن هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی به وفور یافت می شود.

۲ - در صورت تصویب و اجرای طرح کمیسیون انرژی مجلس قرار نیست که یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با توجه به میزان مصرف انرژی این خانوارها قطع شود و اصولاً این طرح ارتباطی با یارانه نقدی افراد ندارد، بلکه قرار است یارانه مصارف بی رویه انرژی خانوارهای پرمصرف حذف شود. به عبارت دیگر، قرار است خانوارهای پرمصرف برای مصرف بالاتر از الگو هزینه به مراتب بیشتری نسبت به مصرف کمتر از الگو بپردازند و دیگر این مصارف، یارانه ای نباشد. همچنین این طرح علاوه بر اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند یارانه ها را نیز در کشور به صورت عادلانه تری توزیع کند زیرا با وجود آن که چند سالی از آغاز هدفمندی یارانه ها در کشور می گذرد ولی همچنان حجم یارانه انرژی اختصاص یافته به خانوارهای پرمصرف به مراتب بیشتر از خانوارهای کم مصرف و حتی بیشتر از حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به این خانوارها است. به عنوان مثال، در حال حاضر حجم یارانه گاز یک مشترک پرمصرف بیش از یک میلیون تومان در ماه و حجم یارانه برق یک مشترک پرمصرف بیش از ۲۸۰ هزار تومان در ماه است واین در حالی است که یارانه نقدی داده شده به خانوارهای ۴ نفره برابر با ۱۸۲ هزار تومان در ماه است.

جمهوری اسلامی:بحرین، انقلاب تا پیروزی

«بحرین، انقلاب تا پیروزی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛انقلاب مردم بحرین، که قیامی با تکیه بر مکتب اسلام و علیه دیکتاتوری خاندان مستبد آل خلیفه است، امروز درحالی وارد پنجمین سال خود می شود که همه چیز حکایت ازعزم راسخ مردم برای ادامه انقلاب تا رسیدن به آزادی، استقلال و حاکمیت قانون دارد.

دیروز، 25 بهمن، به مناسبت چهارمین سالگرد آغاز انقلاب مردم بحرین، مناطق مختلف این کشور شاهد حضور ملت مبارز در خیابان ها بود. مردم بحرین، علیرغم سرکوب شدید ماموران آل خلیفه، با این تظاهرات نشان دادند که مصمم هستند تا رسیدن به پیروزی نهائی به مبارزه ادامه دهند. روز جمعه گذشته نیز مردم بحرین به دعوت جمعیت اسلامی الوفاق، اصلی ترین تشکل سیاسی مخالف رژیم، به خیابان ها آمدند و براساس اعلام این جنبش، 128 تجمع مسا لمت آمیز اعتراضی در 48 شهر و ناحیه برگزار گردید که در 101 مورد با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند.

مردم بحرین چهار سال قبل، همزمان با شروع قیام های مردمی در منطقه اعتراضات خود را علیه رژیم مستبد و خودکامه حاکم آغاز کردند و با اینکه از همان ابتدای اعتراضات، شکل مسالمت آمیز و دور از خشونت داشت رژیم آل خلیفه در نهایت شقاوت و وحشی گری با معترضان برخورد کرد.

براساس آمار ارائه شده توسط انقلابیون، مردم بحرین از چهار سال قبل تاکنون 170 شهید و 12 هزار مجروح تقدیم انقلاب خود کرده اند که با توجه به جمعیت این کشور، رقم بالایی می باشد.

گرچه قیام مردم بحرین از چهار سال قبل رسماً آغاز شد ولی مبارزات پنهان و غیررسمی به سالها قبل باز می گردد. رژیم آل خلیفه که تنها بخش کوچکی از جمعیت بحرین را نمایندگی می کند از چند دهه قبل با برقراری نظامی مستبد و فرقه گرا، ظلم و بی عدالتی آشکاری را علیه اکثریت مردم که عمدتاً از شیعیان می باشند اعمال کرده است. بسیاری از فرصت های شغلی و مناصب اداری و حکومتی در انحصار وابستگان، عوامل و طرفداران رژیم می باشد و اکثریتی که رژیم آنها را شهروند درجه 2 تلقی می کند از حقوق ابتدایی و آزادی های اجتماعی و سیاسی بی بهره هستند.

از مشخصه های بارز انقلاب مردم بحرین، عدم وابستگی آن به قدرت های خارجی است و همین نکته، علت اصلی نگاه خصومت آمیز قدرت های استعمارگر به این انقلاب می باشد.
چ
درحالی که دولت های استعمارگر و مجامع تحت سیطره آنها برای موارد مشابه و حتی کم اهمیت تر اشک تمساح می ریزند و تحت عنوان نقض حقوق بشر و عدم رعایت دموکراسی مرثیه سرایی می کنند، در مورد بحرین کاملاً رفتار تبعیض آمیزی در پیش گرفته اند و همین برخورد گزینشی و یکجانبه کافی است تا ادعاهای دروغین آنها اثبات شود.

این دولت ها و مجامع در قبال حکومت اقلیت آل خلیفه بر اکثریت مردم بحرین هیچ حساسیتی نشان نداده اند و در برابر ظلم و ستمی که رژیم در حق ملت بحرین روا داشته است چشم فرو بسته اند.

رژیم منامه با پشت گرمی همین حمایت های ضدانسانی و خائنانه است که به قلع و قمع انقلابیون پرداخته و سیاست سرکوب را به اوج رسانده است.

آنچه مردم بحرین مطالبه می کنند کاملاً روشن و مطابق منشورها و مقررات مجامع جهانی است. مردم بحرین خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشور و برقراری حکومتی مردمی می باشند ولی حامیان خارجی رژیم بحرین، به دلیل منافع نامشروعی که در این کشور جستجو می کنند به این خواسته به حق مردم بی اعتنا هستند.

آمریکا، به دلیل آنکه در بحرین پایگاه نظامی دارد از بیم به خطر افتادن آن، بی شرمانه از حکومت بحرین حمایت می کند و به حاکمان مستبد و خودکامه آل خلیفه، چراغ سبز نشان می دهد تا با هر روش ممکن صدای اعتراض مردم را خاموش سازند. آمریکا و همدستانش که با توسل به حربه تبلیغاتی استقرار دموکراسی و دفاع از آزادی، در سوریه بحران ایجاد کردند و آشکارا از افراطی ترین و وحشی ترین تروریست ها حمایت کردند، اما در بحرین رفتار کاملاً منافقانه ای در پیش گرفته اند. آمریکایی ها در طول چهار سال سرکوب و اقدامات ضد بشری حکام بحرین، حتی حاضر به انتقاد شفاهی از آل خلیفه نیز نشده اند.

در کنار غرب به سرکردگی آمریکا، عربستان نیز در سرکوب قیام مردم بحرین، موثرترین کمک های نظامی را در اختیار آل خلیفه قرار داده است. حمایت ریاض از بحرین، پنهان نبوده است و چهار سال قبل، اندکی پس ازآن که گستردگی موج قیام مردم بحرین چیزی نمانده بود که پایه های کاخ ستم حاکمان مستبد بحرین را فرو بریزد، ارتش عربستان وارد میدان شد و در کنار نیروهای سرکوبگر بحرین به قلع و قمع انقلابیون پرداخت.

این دخالت نظامی آشکار عربستان در بحرین در شرایطی صورت گرفت که ریاض، گستاخانه انقلابیون بحرینی را به داشتن ارتباط با برخی کشورهای منطقه از جمله، جمهوری اسلامی ایران متهم می کرد درحالی که جمهوری اسلامی ایران اگر می خواست می توانست یک روزه کار آل خلیفه را یکسره کند.

قطعاً اگر مداخله نظامی ریاض نبود انقلاب مردم بحرین سرنوشت دیگری پیدا می کرد و چه بسا این قیام اکنون به پیروزی رسیده بود.بدین ترتیب، ارتش عربستان و مقامات ریاض علاوه بر اینکه در جنایات رژیم آل خلیفه شریک هستند و دستشان به خون مردم بحرین آغشته است، یکی از موانع اصلی به ثمر رسیدن انقلاب این مردم محسوب می شوند.

آنچه اقدامات رژیم آل خلیفه و توطئه های حامیان آنرا بی اثر و بیهوده می سازد این است که انقلاب مردم بحرین پویاتر و قدرتمندتر از گذشته ادامه دارد و نشانه بارز آن، حضور گسترده مردم در صحنه مبارزه پس از گذشت چهار سال از آغاز قیام است. مردم بحرین در آغاز پنجمین سال انقلاب خود، مصمم تر از قبل، در صحنه حضور دارند و رژیم آل خلیفه با اینکه با همفکری حامیانش، همه ترفندها را برای شکست انقلاب و وادار ساختن مردم به عقب نشینی، به کار بسته ناکام مانده است. زندانی ساختن شیخ عیسی سلمان، دبیرکل جنبش اسلامی الوفاق، تازه ترین حربه ای بود که رژیم به کار گرفت ولی این اقدام نیز نتوانست کمکی به این رژیم کند.

کلیه حوادث و شواهد موجود حکایت از آن دارند که انقلاب مردم بحرین تا پیروزی نهایی از حرکت نمی ایستد و شکست، سرنوشت محتوم رژیم مستبد آل خلیفه خواهد بود. در آن صورت، این حامیان رژیم بحرین هستند که باید رسوایی حمایت از آل خلیفه را متحمل شوند.

این واقعیتی غیرقابل انکار است که دوران حاکمیت حکومت های خاندانی و موروثی در منطقه به سر آمده است. این حکومت ها، هر چند، مدتی با برخورداری از حمایت های ارتجاع عرب و قدرت های استعماری بتوانند سر پا بمانند ولی در نهایت چاره ای غیر از تسلیم شدن در برابر اراده ملت ندارند.

رسالت:دستان بسته آمریکا!

«دستان بسته آمریکا!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
آمریکایی ها فکر می کنند با تحریم ها ضربه جدی به نظام وارد کرده اند، حال آنکه اخبار پیشرفت های علمی و فناوری های نوین ما این توهم را کاملا زدوده است. آمریکایی ها سخت به مذاکره نیازمندند. به همین دلیل طی 10 سال گذشته نتوانستند اشتیاق خود را مبنی بر استمرار مذاکرات پنهان کنند. اینکه در یک طرف میز مذاکره 6 قدرت برتر جهان در برابر دیپلمات های ما زانو بزنند روی 4 تا سانتریفیوژ نسل اول یا دوم چانه بزنند، دیدنی است. پیداست برای آنها پیشرفت های ما مهم است والا ایامی بود که حتی سر و کله یک مدیر کل وزارت خارجه یک کشور درجه چندم اروپایی در دیدار با دیپلما ت های ما پیدا نمی شد اما در اولین مرحله گفتگوها چند وزیر خارجه کشورهای اروپایی بالاخره به تهران آمدند.

ده سال است گفتگوها ادامه دارد اما آنها کاری از پیش نبردند، در عوض دانشمندان ما هر روز یک رکورد جدید در دستیابی به فناوری نوین صلح آمیز هسته ای به جا گذاشته اند.

کسی تردید ندارد همه این تلاش های آمریکایی ها و غربی ها برای آن است که تضمینی برای امنیت اسرائیل پیدا کنند.

صهیونیستها وزرای خارجه 5 کشور را اجیر کرده اند که فکری برای امنیت رژیم اشغالگر قدس بکنند، اما صهیونیستها در این مدت نه تنها در امان نبودند بلکه چند سیلی محکم از مسلمانان دریافت کردند و افسانه شکست ناپذیری آنها در نگاه خودشان و جهانیان چون حبابی ترکید. صهیونیستها در جنگ33 روزه، 22 روزه،
8 روزه و نهایتا 51 روزه از مقاومت اسلامی پاسخی دریافت کردند که بعید است حاضر شوند شانس خود را در نبرد دیگری آزمایش کنند. نشانه این حقیقت آن است که پس از مقابله به مثل حزب الله در مزارع شبعا، اسرائیل جرأت نکرد حتی یک فشنگ از مرز خود به لبنان و سوریه شلیک کند.

سخنان اخیر نتانیاهو شنیدنی است. نتانیاهو پنج شنبه گذشته اعتراف کرد:

1- ایران 6 جبهه علیه اسرائیل گشوده است.

2- ایران، اسرائیل را محاصره کرده و می خواهد خفه کند.

وزیر جنگ آمریکا اخیراً گفته بود دستان ایران به خاطر تحریم ها بسته است، معلوم نیست ایران با دستان بسته چگونه قادر است اسرائیل را خفه کند و 6 جبهه جدید علیه رژیم اشغالگر قدس بگشاید؟

از یک طرف رئیس رژیم صهیونیستی مثل بید در برابر مقاومت اسلامی در منطقه می لرزد، از طرف دیگر وزیر جنگ آمریکا رجز می خواند. این دو گزاره چگونه باهم قابل جمع است؟

اعتراف نتانیاهو به قدرت برتر ایران اسلامی در مناسبات منطقه ای در حالی که مدعی هستند دستان ایران بسته است، خیلی جالب است.

اگر دستان ایران باز شود چه اتفاقی می افتد؟ آمریکایی ها با مشغول کردن ما در میز مذاکرات می خواهند منفذی برای تنفس رژیم در حال احتضار اسرائیل ایجاد کنند. به همین دلیل به دو مرحله ای کردن مذاکرات و طولانی نمودن آن می اندیشند. این نشان می دهد آنها به نشست و برخاست با ایرانیها سخت نیازمندند.

کری پس از موضع گیری رهبری معظم انقلاب در مورد افشای دام دو مرحله ای کردن توافقات، تهدید به ترک مذاکره کرده است.

اگر آمریکایی ها یک کار درست در طول مذاکرات کرده باشند همین است و باید از آن استقبال کرد. آنها با مذاکرات می خواهند دست ما را ببندند. اگر به این بازی فریبکارانه ده ساله پایان داده شود آن وقت حال و روز رژیم صهیونیستی را می شود پس از بن بست مذاکرات درک کرد.

آمریکایی ها دستشان در اوکراین زیر تله هسته ای روسهاست. روسها این روزها مشغول برگزاری رزمایش هسته ای هستند و چاقوی هسته ای خود را برای روزهای مبادا تیز می کنند. بعید است آمریکایی ها اینقدر احمق باشند که از زرادخانه هسته ای و موشک های بالستیک روسها نگران نباشند، اما نگران کشوری باشند که خود می دانند نه بمب هسته ای دارد و نه می خواهد بسازد و نه این سلاح در راهبرد دفاعی آن نقشی دارد. پس قاعدتاً وقت خود را نباید صرف تهدیدی کنند که وجود خارجی ندارد.

اما آمریکایی ها سخت نیازمند ایرانی ها هستند که ولو برای چند دقیقه ای در خیابان های ژنو قدم بزنند! این برای امنیت صهیونیستها آرامش بخش است.

پس آنها نیازمند گفتگو با ایران هستند نه برای تهدیدات هسته ای بلکه برای اینکه به قول نتانیاهو کمی از فشار دست های ایران بر گلوی رژیم صهیونیستی بکاهند.

این وسط اظهارات وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی از بی حساب و کتابی و گیجی کابینه نتانیاهو خبر می دهد. او می گوید: "اسرائیل ممکن است علیه برنامه هسته ای ایران دست به اقدام یکجانبه بزند." او وقتی این مطالب را گفته، حتما مست بوده است چون او تا بخواهد چشمان خود را پس از این اقدام باز کند چیزی به نام "تل آویو" در صفحه جغرافیای منطقه وجود ندارد. نتانیاهو باید به او بگوید فعلا اجازه بده دستان ایران از گلوی اسرائیل که دارد خفه می شود، برداشته شود تا بعد آمریکایی ها فکری برای حیات صهیونیستها بکنند.

رژیم صهیونیستی باید بداند اگر فکری از این دست به مخیله آنها خطور کند، با اقدام پیشدستانه ایران و مقاومت در منطقه رو به رو خواهد شد.

دست ایران طی 36 سال گذشته به این اندازه که اکنون در آن هستیم باز نبوده است. می گویید نه؛ امتحان کنید! این پیام را مردم ایران در یوم الله 22 بهمن به اسرائیل دادند. این پیام اگر به آنها نرسیده، روزی عملا به آن می رسند.

سیاست روز:کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم!

«کاش ریزگرد خارجی یورو4 هم داشتیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رحبی است که در آن می خوانید؛کاش می شد برای حل مشکل ریزگردها هم به واردات دل خوش کنیم. کاش مثلا در کشورهای اروپایی، ریزگردهایی با استاندارد یورو۴ بود و می شد آنها را با قیمت دلاری خرید و به استان های غربی فرستاد.

آن وقت قطعا بعضی ها دست به کار می شدند. حالا درست است که بنزین وارداتی هم برای رفع آلودگی یار نشد و بلکه بار هم شد، اما حداقل باعث شد برخی در روزهای بارانی و یا وقتی باد می وزید، سالم بودن هوا را به حساب کارنامه درخشان خود ثبت کنند!

شاید اگر با واردات ریزگرد موافقت می شد، برخی ها برای قیچی کردن روبان افتتاح خاک های وارداتی به خوزستان سفر می کردند و حد اقل دو صفحه کاغذ سفید را برای نطق قرای خود سیاه می کردند. آن وقت که دیگر «آقای مشاور» مجبور نبود گُل به خودی بزند و سفر وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور را «شوی رسانه ای» قلمداد کند و بگوید: «هر جا که عکس و دوربین باشد آقای هاشمی نیز حضور دارد!»

اگر ریزگرد وارداتی موجود بود، دیگر وزیر بهداشت نخود هر آشی نبود! دیگر آنها که سعی می کنند در سازمان حفاظت از محیط سیاسی همفکرانشان زحمت می کشند و عرق می ریزند، مجبور نبودند خیلی رو بازی کنند و یکی از بهترین وزرای دولت را که برای هم طیفانشان خاری در چشم شده، اینگونه مورد عنایت قرار دهند!

ریزگردهای خارجی دارای کیفیت یورو۴ نقشه شوم برخی ها را اینقدر زود لو نمی داد. آنها که دنبال این هستند تا صندلی را از زیر مسئولان دغدغه مند بکشند و یکی مثل خودشان را روی آن بنشانند.

حالا اما حکایت چیز دیگری است. متاسفانه وقتی در صفحه های جست وجوگر می چرخیم، اثری از شرکت های واسطه ای برای فروش ریزگرد خارجی باکیفیت نیست. همین می شود که دست و دل برخی به کار نمی رود و با هزار آسمان و ریسمان بافتن، سفر پرخیر و برکت خود به استان خاکی خوزستان را به تعویق می اندازند. همین می شود که برخی یادشان می رود که مشکل خوزستان مربوط به بیش از یک دهه پیش است. زمانی که اتفاقا مدیران گذشته همین مدیران کنونی بودند!

وطن امروز:مدیریت بحران از سعدآباد!

«مدیریت بحران از سعدآباد!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم منصور ستوده است که در آن می خوانید؛ در شرایطی که روحیه مردم استان های غرب و جنوب کشور به علت بروز بحران ریزگردها بیش از زندگی آنها صدمه دیده است، دولت پس از انتشار یک پیام توئیتری در صفحه رئیس جمهور با مضمون همنفسی با «مردم خوزستان» و بازنشر آن در سایر اکانت های منتسب به حسن روحانی، تازه از روز گذشته در خبرگزاری خود به انتشار راهکارهای حل بحران در «خوزستان» پرداخت! در حقیقت به رغم گذشت یک هفته از بروز حادثه پیش بینی نشده «توفان ریزگردها» به واسطه عدم تشکیل یک کمیته بحران ملی هنوز دولتی ها از عمق ماجرا مطلع نیستند و مرحله شناسایی بحران را نیز پشت سر نگذاشته اند! بحرانی که از استان خوزستان شروع شده بود، به علت ناکارآمدی و بی کفایتی مدیران تهران نشین، در استان ایلام و بوشهر منجر به بروز فجایعی بدتر از اهواز نیز شد اما هنوز اخبار آن به علت نگاه مجازی تیم دولت به بحران های ملی، در پایتخت به صورت گسترده منتشر نشده است!

نماینده مردم آبدانان استان ایلام با خبردهی از اوج گیری بحران ریزگردها در استان بوشهر در چند روز اخیر نسبت به نام نبردن از مردم استان ایلام در بحبوحه قطع آب و برق و گاز جمعیت 70 هزار نفری شهرهای این استان که در خانه های خود زندانی شده بودند، اعتراض کرد: «متاسفانه توجه دولت تنها بر خوزستان متمرکز بود و در ایلام ستاد بحران کشور و استان نه تنها غافلگیر شد بلکه هیچ واکنش منطقی هم از خود نشان نداد و بر اثر بی دست و پایی آنها مردم 3 روز گرسنگی کشیدند.» اینها گفته های علی محمد احمدی است که تاکید می کند: «72 ساعت برق قطع شد و تا زمانی که به دفتر رئیس جمهوری زنگ نزدم، اقدامی برای بازگشت وضع عادی به این شهرها صورت نگرفت. به دلیل نبود برق، شبکه گاز و آب و مخابرات نیز قطع و اوضاع بسیار باورنکردنی شد. حتی نانوایی ها، مخابرات، پمپ بنزین ها، بانک ها، مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و به طور کل همه چیز تعطیل شد!»

احمدی با اعتراض جدی نسبت به عدم تشکیل بموقع ستاد مدیریت بحران ملی متذکر شده که این اتفاق در بلادیده ترین شهرها نیز رخ نمی دهد! ستاد مدیریت بحران برای مدیریت چنین وضعیتی تدارک دیده شده است اما عکس العمل به این حادثه بسیار کند بود و مراکز نظارتی و مدیریت بحران غافلگیر شدند!

بحران با فاصله چند روزه از خوزستان به ایلام و بوشهر رسید با این حال بنا بر اخبار منتشر شده در معدود رسانه های استانی، هیچ تمهیدی برای مقابله با آن از سوی مسؤولان در نظر گرفته نشده بود به نحوی که مردم خونگرم بوشهر به صورت خودجوش مدیریت اسکان و پوشش دهی به مسافران گناوه و برخی شهرستان ها را عهده دار شدند! در ایلام و بوشهر حتی همان ماسک های بدون فیلتر و غیر موثر یک لایه نیز بین مردم توزیع نشده و بنا به گفته های نمایندگان بومی مجلس، مردم به علت عدم سرویس دهی مراکز خدماتی با مشکلاتی همچون بی آبی و گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات بیمارستانی نیز مواجه شده اند. شاید بدترین بخش از مدیریت دولت در مواجهه با این حادثه پردامنه را بتوان در ضعف اطلاعاتی جست وجو کرد. با توجه به ابتکار مدیریت از راه دور سازمان محیط زیست و بی اعتنایی به اصول علمی «مدیریت در کانون بحران» ظاهرا منابع اخبار دولتی ها از استان های فاجعه زده، پیام های منتشر شده در اینستاگرام و توئیتر و فیسبوک بوده است و به همین جهت استان هایی که مردم آن دلبستگی کمتری به مولفه های زندگی مجازی دارند، از پوشش خدمات دولتی به شکل فاجعه باری جا مانده اند!

این بار فانتزی مدیریت رسانه برآمده از فکر مشاوران دولت که سال هاست از تهران خارج نشده اند و سفرهای استانی را با توجه به پیشرفت علم ارتباطات، مسخره می کردند، به محبوبیت شخص رئیس جمهور، صدمه ای عمیق وارد کرده است. هر چند حتی خوزستانی ها نیز «پیام همنفسی» توئیتری روحانی از تهران را نپسندیدند و اگر رئیس جمهور خود مدیریت اکانتش را برعهده داشت، با مروری کوتاه بر نظرات مردمی متوجه مشاوره های غلط ارائه شده می شد!

ما از مشاورانی صحبت می کنیم که به نام خیابان های ماساچوست و لندن مسلط هستند اما شهرستان های استان تهران را هم بدون اتصال به گوگل مپ نمی توانند از حفظ بگویند! منابع اطلاعاتی شان رسانه های بیگانه است و برای تخریب ارتباط ماندگار چهره به چهره مسؤولان، به رسانه های زنجیره ای کد می دهند که اصلا اینها به چه درد می خورد و چه کسی گفته مدیران باید پرکار باشند؟!

نام این شکل از مدیریت بومی حتی «تهرانیزه» هم نیست، چرا که اقلیت مذکور پس از انتشار تصاویر شهردار تهران که با کت و شلوار کثیف و گلی در کنار کارگران مترو پس از وقوع سیل حاضر شده بود، حرکت وی را پوپولیستی و برای کسب محبوبیت لقب داده بودند اما اکنون محبوبیت دولتمردان برآمده از جناح خودشان به علت بی توجهی به اصول مدیریت بحران و تماس با مردمی که روحیه شان بیش از هر مولفه حیاتی دیگری صدمه دیده، تضعیف شده است. تماس چهره به چهره و حاضر شدن در کانون بحرانی که بنا بر نظر همه کارشناسان داخلی و خارجی امکان رفع و رجوع آن در کوتاه مدت وجود ندارد، قطعا پوپولیسم نیست! مردم خوزستان و ایلام و بوشهر منتظر توافق در سیاست خارجی نبودند که در اوج بحران ملی سخنرانی رئیس جمهورشان را در حوزه تقابل با حامیان استقلال ملی از تلویزیون تماشا کنند و قند در دلشان آب شود!

مردم، مدیر باعرضه و کاری می خواهند که فرق ماسک فیلتردار و ماسک نازل غیرموثر را عملا در میدان بحران تشخیص دهد! خوزستانی هایی که راهپیمایی 22 بهمن شان در اوج نارضایتی از دولتمردان ترک نشد، عزل معصومه ابتکار را با انگیزه های سیاسی مطرح نکردند بلکه تنبیه وی را مقدمه ای برای برچیدن سیاست مدیریت پرادعای «اصلاحاتی» دانستند که از همرنگ شدن با ملت حتی با اهداف پوپولیستی نیز خودداری می کنند و مولفه های مدیریت جهادی را آشکارا به تمسخر می گیرند!

اصولگرایان اگر به شیوه غربی ها سیاستمداری می کردند، می توانستند بحران ریزگرد را به شیوه سیاست «اصلاحاتی» به دستاویزی برای بازنشر حکم عدم کفایت دولت در یک بحران ملی از جانب ملت تبدیل کنند. علم ارتباطات می گوید واجب است در مواقع بروز بحران، مردم مدیران شان را بدون روتوش و خسته و خاکی در میدان عمل، از نزدیک مشاهده کنند و همدردی را به جای مطالعه از رسانه ها، احساس کنند. گمشده دولت کماکان «کار» است و فقدان احساس تعلق به حوزه سیاست داخلی همراه با پرهیز جدی از مواجهه با واقعیات جامعه ایرانی از محبوبیت روحانی قربانی می گیرد! آیا نیازهای مردم را می توان در رسانه های خارجی جست وجو کرد؟! آیا به امید موفقیت قریب الوقوع در فانتزی های سیاست خارجی می توان کار و تلاش و مدیریت جهادی را بایگانی کرد؟

جوان:فساد اقتصادی نماد درجا زدن در دولت سازی اسلامی

«فساد اقتصادی نماد درجا زدن در دولت سازی اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛آثار و پیامدهای انقلاب اسلامی را فقط با آثار و پیامد های ظهور اسلام و بعثت پیامبر عظیم الشأن می توان مورد مقایسه تطبیقی قرار داد و همترازی این دو تحول بزرگ تاریخ بشر را ملاحظه کرد.

در بسیاری از نوشته های سال های اولیه در خصوص انقلاب اسلامی در مغرب زمین، از این انقلاب با عنوان انقلاب «به نام خدا» یاد می شد و صاحب نظران و اندیشه ورزان در حوزه انقلاب ها، نظریه های رایج در مورد انقلاب ها را ناتوان در تحلیل و تفسیر انقلاب اسلامی می دانستند. هیچ یک از تئوری های مربوط به انقلاب که تا آن زمان رایج بود، قادر به تحلیل انقلاب اسلامی نبود، زیرا انقلاب اسلامی یک معجزه الهی و انفجار نور بود. حرکت ملت ایران در راه خدا بود و این ملت با پذیرش ولایت الهی با برگزیدن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان امام و پیشوای خود، قابلیت دریافت نصرت الهی را کسب کرد و از رهگذر الطاف و عنایات الهی بود که انقلابش به صورت معجزه آسا و برخلاف روال های عادی و طبیعی به پیروزی رسید.

این انقلاب دینی و الهی، طی 36 سال گذشته دستاورد های بزرگ و ارزشمندی را داشته و این دستاوردها در سطوح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی قابل مطالعه و ارزش گذاری هستند. بررسی های راهبردی نشان می دهد، انقلاب اسلامی تمامی حوزه های اساسی و استراتژیک مرتبط با مسائل انسانی و جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده و آثار و پیامد های این تأثیر گذاری در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. انقلابی که بتواند هندسه سیاسی قدرت در جهان را دگرگون سازد و مسیر تاریخ بشر را تغییر دهد، انقلاب بزرگی است و چنین انقلابی را فقط و فقط با ظهور ادیان بزرگ آسمانی می توان مقایسه کرد. بدیهی است با چنین نگاهی به بزرگ ترین انقلاب دوران معاصر، آسیب شناسی از انقلاب برای نیروهای مؤمن و وفادار به آن یک ضرورت و شرط لازم برای تداوم و پیشرفت انقلاب به حساب می آید. انقلاب بزرگ و تمدن ساز، دشمنان بزرگ و پای کار هم دارد. نبرد همه جانبه انقلاب اسلامی با نظام سلطه و متحدین و عواملش طی 36 سال گذشته، این نظریه و ادعا را اثبات می کند. بر این اساس، نیروهای جبهه انقلاب اسلامی باید همواره با برآورد از وضعیت انقلاب، آسیب ها و چالش های انقلاب را مورد توجه قرار دهند و قبل از آنکه این آسیب ها و چالش ها به یک تهدید جدی تبدیل شود، برای آنها چاره اندیشی نمایند.

یکی از راه های آسیب شناسی در سطح راهبردی از انقلاب اسلامی، بررسی وضعیت انقلاب اسلامی و موقعیت کنونی آن، بر اساس نقشه راه انقلاب است. انقلاب اسلامی، انقلابی با مبانی، اصول، آرمان ها و اهداف مشخص است. چنین انقلابی را در هر مقطع، می توان با توجه به مبانی، اصول، آرمان ها و اهداف راهبردی اش مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بر اساس چنین ملاک ها و معیار هایی می توان در مسیر بودن یا از مسیر خارج شدن انقلاب را تشخیص داد. بر اساس همین معیارها می توان سرعت و شتاب حرکت انقلاب به سمت آرمان هایش را محاسبه کرد. کسانی که انقلابی هستند و به مولای خود اقتدا می کنند که فرمودند «من یک انقلابی ام»، باید همواره دغدغه انقلاب را داشته با شند و با بررسی های دقیق مراقبت نمایند که اولاً انقلاب از مسیر اصلی خارج نشود، ثانیاً حرکت انقلاب کند نگردد یا در یک مرحله متوقف نشود. با چنین آسیب شناسی ای می توان موانع و عوامل کندکننده حرکت انقلاب را مرتفع ساخت و به حرکت انقلاب شتاب بخشید. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، در نقشه ترسیمی برای راه انقلاب به سوی آرمان هایش، پنچ گام یا پنج مرحله را برای انقلاب مورد توجه قرار می دهند. گام ها و مراحل پنج گانه عبارت است از:

1- انقلاب اسلامی 2- نظام سازی 3- تشکیل دولت اسلامی 4-تشکیل کشور و جامعه اسلامی 5- تمدن سازی اسلامی و تشکیل دنیای اسلام.

از نظر معظم له مرحله اول و دوم به خوبی سپری شده و اکنون انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران، در مرحله سوم یعنی مرحله دولت سازی اسلامی قرار دارد. به نظر می رسد انقلاب اسلامی در این مرحله با آسیب ها و چالش های اساسی مواجه شده و موانعی بر سر راه قرار گرفته و این موانع، حرکت انقلاب برای عبور از این مرحله را به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر نیروهای انقلاب اسلامی در مرحله دولت سازی اسلامی در حال درجا زدن هستند و حرکتشان بسیار کند است. از نظر مقام معظم رهبری، دولت اسلامی به معنای عام کلمه (نه صرفاً قوه مجریه)، آن دولتی است که تمامی کارگزاران و مدیرانش از منش اسلامی برخوردار باشند. دولت اسلامی، آن دولتی است که در آن رشوه خواری، رانت خواری، پارتی بازی، حیف و میل بیت المال، فساد و تبعیض و بی عدالتی وجود نداشته باشد.

بر اساس این نقشه راه، موقعی می توان انتظار شکل گیری جامعه اسلامی و کشور اسلامی را داشت که از مرحله دولت سازی اسلامی به معنای دقیق کلمه عبور کرده باشیم. مردم کوچه و بازار در بسیاری از امور، به کارگزاران نگاه می کنند. از طرف دیگر کارگزاران نظام موقعی می توانند در هر سطح و جایگاهی، هدایتگر مردم به سمت خوبی ها باشند که خود در قول و عمل به آن خوبی ها و فضیلت ها آراسته باشند. مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه اکنون ما در مرحله سوم قرار داریم، می فرمایند: «نمی توانیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم، ما کم داریم.» این کم و کاستی ها باید بررسی و برطرف شود. آن شاخص های مورد نظر مقام معظم رهبری برای شکل گیری دولت اسلامی باید مدنظر قرار گرفته و به سرعت دولت اسلامی ایجاد شود.

در این میان، مبارزه با فساد، مبارزه با تبعیض، مبارزه با بی عدالتی و تلاش برای تحقق و پیاده سازی عدالت در همه امور، مهم ترین ها و اولویت دارترین ها هستند. ای کاش مسئولان قوای سه گانه و تمامی دست اندرکاران در نظام اسلامی، پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با فساد را جدی می گرفتند و بر اساس آن عمل می کردند. مبارزه با فساد در کشور باید آسیب شناسی شود، باید برای عبور از مرحله سوم انقلاب، فساد را ریشه کن کرد. سیاسی برخورد کردن با مقوله فساد و افراد فاسد، مهم ترین مانع بر سر راه مبارزه واقعی با فساد است. تا زمانی که برای جریان های سیاسی، نخبگان و احزاب، مسئولان و دست اندرکاران، فساد و مفسد بر اساس نگاه های طایفه ای و قبیله ای، باندی و حزبی، به خوب و بد تقسیم شود، فساد ریشه کن نخواهد شد. باید همگان فساد را بد بدانند و با آن مبارزه کنند، حتی اگر فرد مفسد از گروه آنان باشد.

حمایت:طراحی هوشمندانه انصارالله

«طراحی هوشمندانه انصارالله»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید جعفر قنادباشی است که در آن می خوانید؛آنچه که طی یک هفته گذشته در یمن اتفاق افتاد، نمایش چشمگیری از فروپاشی بقایای نظامی است که بخش قبلی آن یعنی دیکتاتوری علی عبدالله صالح پیشتر، فرو ریخته بود. بقایای حکومتی که با کمک آمریکا، انگلیس و حکومت های مرتجع خلیج فارس زمام امور را به دست داشت. شاه بیت قیام مردم یمن از زمستان سال 89 (فوریه 2011) که به انحاء گوناگون ادامه داشت، کناره گیری نظام سیاسی گذشته بود ولی در این میان، قدرت های منطقه ای به کمک آمریکا مردم را فریب داده، بخشی از نظام را فروریختند و تلاش کردند بخش دیگر را حفظ کنند.

به بیان دیگر، آنان امتیازی را از دست دادند اما در عوض به کمک تغییرات ظاهری، سعی کردند امتیاز دیگری را نگهداری کنند اما این وجه که استکبار به حفظ آن اهتمام داشت و مزوّرانه در نگهداری اش تلاش می کرد، طی هفته گذشته بر باد رفت. در نتیجه، طرح فروپاشی نظام سیاسی سابق و پروژه تاسیس نظام جدید، تقارن و یکپارچگی خود را به دست آورد. کمتر از دو هفته پیش، جنبش انصار الله خواستار پیوستن بیست هزار نفر از نیروهای خود به ارتش این کشور در مقابل موافقت با انجام اقدامات امنیتی جدید در صنعا و اطراف آن شده بود. مشارکت جنبش انصارالله در ارتش یمن که طراحی هوشمندانه ای داشت و رایزنی های آن از تابستان سال گذشته آغاز شده بود، از رموز موفقیت انقلاب یمن محسوب می شود.

مثال عکس این اتفاق در مصر به وقوع پیوست، به این صورت که ابتدا رئیس جمهور برکنار شد و تغییر ساختارهای سیاسی شکل گرفت اما ارتش به قوت خود باقی ماند. در یمن - پیش از آنکه بقایای نظام دیکتاتوری سابق فرو ریزد - به دلیل ضعف ارتش و همراهمی بخشی از آن با انقلابیون، حکومت در دست جنبش انصارالله قرار گرفت و مانند مصر، نهادی برای پاسداری از قدرت دیکتاتوری باقی نماند. توافق بر سر گفتگوهای ملی به عنوان بخشی از مقدمه تدوین قانون اساسی آینده مورد نیاز نظام، از جمله فاکتورهای مهم دیگر پیروزی انقلاب شیعیان یمن بود. استراتژی انصارالله برای گفت و گو با دولت سابق در مهر ماه سال جاری بر سر مسائل مهم کشور، از دیگر پایه های برپایی نظام سیاسی جدید بود که طی آن، توافقاتی نیز حاصل گردید ولی رژیم به توافق پایبندی نشان نداد.

هم مجلس و هم رئیس جمهور موقت، پس از اقبال مردم به انصارالله نتوانستند حرف جدیدی ارائه کنند و در واقع خلع سلاح شده و مقدّمات سقوطشان فراهم گردید «عبدربه منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح پس از رسیدن موج بهار عربی به یمن، سه سال پیش طی یک انتخابات تک نامزدی رفراندوم گونه، به مدت دو سال انتخاب گردید تا بدین وسیله، مردم به وی «آری» و به عبدالله صالح رأی منفی بدهند و «نه» بگویند. سال گذشته، حکومت وی به مدت یکسال دیگر تمدید شد و اگر انقلابی هم شکل نمی گرفت، وی به طور قانونی برکنار می گردید. پارلمان یمن نیز وابسته به حکومت سابق بود و در عین حال از زمان انتخابات آن، یکسال گذشته و اعتباری نداشت. بنابراین، شدت و اوج انقلاب مردم یمن با بی اعتباری دولت و پارلمان به علاوه مرگ ملک عبدالله که از حامیان اصلی دولت عبدربه منصور هادی بود، همزمان گردید. همانند بسیاری از انقلاب های مستقل، انقلاب شکوهمند یمن نیز در معرض توطئه ها و تهدیدات است. شورای همکاری خلیج فارس در همراهمی با آمریکا، حکومت جدید را به رسمیت نشناخته و در صدد است تا سفرای خود را از این کشور فرا بخواند. انقلاب یمن بر خلاف شورش های منطقه که با خشونت های مرگبار همراه است، بسیار مسالمت آمیز و در کمال صلح و آرامش به ثمر نشست.

دولت به اصطلاح اسلامی تکفیری ها که پیشاپیش با خونریزی و وحشیگری زهر چشم می گیرد اما در مقابل، انصارالله با الگو گرفتن از مدل انقلاب ایران، با کمال خونسردی اهداف خود را به مقصد رساند.وقایع اخیر یمن پس از استعفای رئیس جمهور و دولت و اعلام خودمختاری پنج استان عمدتاً جنوبی این کشور از مجموع بیست و یک استان به بهانه طرفداری از رئیس جمهور مستعفی، نشان داد عربستان به این نتیجه رسیده که دیگر قادر به جلوگیری از گسترش نفوذ انصارالله و موج مطالبات مردم یمن که درخواسته های این گروه انعکاس می یابد نیست.

حتی پیش بینی می شود، شکل گیری حکومت شیعی انصارالله، با مقابله نظامی، نظیر انقلاب ایران رو به رو گردد و ترور مقامات دولت انقلابی و اعمال تحریم ها در دستور کار کشورهای مخالف قرار گیرد. از سوی دیگر، پیروزی چشمگیر جنبش انصارالله، انگیزه های قوی تری برای شیعیان بحرین و عربستان که سال ها تحت ظلم حکومت های مستبد از کمترین حقوق دموکراتیک خود محروم بوده اند، به وجود آورده است. حکومت پدرخوانده سعودی و آمریکا به هیچ وجه مایل نیستند مدل انقلاب مسالمت آمیز یمن، به الگویی برای هواخواهان مردم سالار دینی بدل شود، بنابراین تمام سعی خود را برای سرکوب یا به انحراف کشیدن انقلاب شکوهمند آنان مبذول خواهند داشت.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که جریان وابسته به ارتجاع عرب در یمن و حامیان خارجی آنها این واقعیت را درک کنند که این کشور وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به گذشته امکان پذیر نمی باشد. دولت های مداخله گر باید متوجه این نکته باشند که خواب آنان برای حفظ ساختار گذشته تعبیر نخواهد شد و اصرار آنها بر ادامه توطئه هایشان به جز ریخته شدن خون مردم و رسوایی برای عاملان آن، حاصلی نخواهد داشت. گروه های سیاسی یمن نیز باید متوجه توطئه های خارجی باشند و این واقعیت را درک کنند که تنها راه حل برای بحران یمن، تشکیل یک دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و بکار گرفتن همه گروه ها و لحاظ کردن خواسته مردم است که برای آن قیام کردند و صدها نفر در این راه جان خود را از دست دادند؛ همان نکاتی که جنبش انصارالله نیز بر آن تاکید کرده است. در چنین شرایطی است که می توان به عبور یمن از مرحله دشوار کنونی امید داشت.

آفرینش:ضرورت های اقتصاد در بعد داخلی و خارجی

«ضرورت های اقتصاد در بعد داخلی و خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛در مناسبات امروزی به سبب گره خوردن ماهیت سیاست و اقتصاد نمی توان از تاثیرات عینی و متقابل این دو مولفه بر یکدیگر چشم پوشی کرد. هرچند که سیاست کشورها بسته به نوع نگرش حاکمان آنها پایه ریزی می شود، اما به سبب اهمیت فراوانی که اقتصاد در معادلات جهانی دارد نمی توان از نقش آن در شکل گیری سیاست های داخلی و خارجی به راحتی گذشت.

اما در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی وداخلی باید توجه داشت که در اکثر مواقع این سیاست خارجی است که مسبب رشد و افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت و اقتصاد می گردد.حال درمورد کشورما که محور فعالیت های اقتصادی را بر" تولید ملی" قرار داده ایم باید عرض کرد که مهمترین نیاز اقتصاد برای رشد و محقق شدن "تولید ملی" بحث "سرمایه گذاری" است.

این سرمایه گذاری جز با تمایل و رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی محقق نخواهد شد. شاید حفظ و ترغیب سرمایه گذاران داخلی، بسیار سخت تر از خارجی ها باشد. چرا که اکثر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی درطی چند سال گذشته به سبب نوع رفتارها و سیاست های نامناسب اقتصادی، خود را از بازار سرمایه کنارکشیده و اکثراً راه مهاجرت را پیش گرفته اند. لذا حفظ سرمایه داری که میلی به فعالیت اقتصادی ندارد بسیار سخت تراز کسی است که تازه قرار است وارد یک بازار جدید شود. هرچند که تمهیداتی برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور در طی دوسال گذشته در نظرگرفته شده، اما واقعیت امر این است که تغییر ملموسی در فضای سرمایه گذاری اقتصادی صورت نگرفته است.

حفظ سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور به منزله بهره مندی از پتانسیل و تجربه نخبگان اقتصادی می باشد که با از دست رفتن آنها ضربه ای جدی به حیثیت و داشته های کشور وارد خواهد شد. سرمایه دار و فعال اقتصادی صرفاً به دنبال بازاری مطمئن و با ثبات در زمینه تولید و صنعت می باشد، اما بی ثباتی هایی که در طی این سال ها شاهد آن بودیم انگیزه بسیاری از سرمایه گذاران کشور را از بین برده و آنها را به فعالیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، و یا مهاجرت به غرب ترغیب کرده است. منکر اقدامات انجام گرفته در سامان دهی اقتصاد بی ثبات کشور در طی دوسال گذشته نیستیم، اما مسولان باید در نظر داشته باشند که هدر رفتن وقت و فراهم نبودن شرایط لازم برای بخش خصوصی موجب انتقال سرمایه از بازارهای داخلی و مولد، به سمت بازارهای خارجی و غیرتولیدی خواهد شد.

اما در بعد سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از دستگاه هایی که وظیفه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران را بر عهده دارد وزارت خارجه می باشد. در این مرحله به عینه دیده می شود که سیاست و اقتصاد چه تاثیر متقابلی بر یکدیگر می گذارند. ایجاد روابط دوجانبه و چند جانبه با کشورهای خارجی و افزایش سطح مراودات باعث توجه سرمایه گذاران دو طرف به بازارهای داخلی کشور مقابل می گردد.

در این زمینه هرچند تلاش هایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور انجام شده است اما به هیچ وجه در حد و اندازه پتانسیل های ایران در زمینه اقتصادی نبوده است. اساساً روند سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بدین گونه است که سرمایه گذار به سبب اشباع شدن بازارهای داخلی کشورش و فرار از مالیات ها و تعرفه های اقتصادی، تمایل پیدا می کند تا در کشور دیگری سرمایه گذاری نماید. اما ضرورت حضور خارجی ها در بازار داخلی احساس امنیت اقتصادی از سوی آنها می باشد. معیار سنجش این امنیت، سطح روابط کشورها با یکدیگر می باشد. به عنوان مثال از نظر کشور ونزوئلا ایران کشوری امن و قابل اعتماد است چون روابط ما با این کشور در سطح بالایی قراردارد اما آیا اروپا نیز درمورد ما چنین تصوری را دارند!؟ لذا باید فضای مناسب کسب و کار و پتانسیل های سرمایه گذاری در ایران را همراه با واقعیت انگاری از فضای امنیتی کشور را برای کشورهای سرمایه دار شفاف سازی کنیم تا ایران هراسی و تبلیغات منفی علیه کشورمان خنثی شود.

این درست است که نوع رفتار و نگرش کشورهای غربی نسبت به ما جنبه سیاسی دارد اما این وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورمان است تا جلوی ایران هراسی و تبلیغات سیاسی ضد ایرانی را با از سر گیری روابط دیپلماتیک بگیرد و جایگاه کشورمان را بازسازی کند.

باید پذیرفت که پرونده هسته ای سایه سنگینی بر فعالیت وزارت خارجه داشته و توان این دستگاه را تا حد زیادی صرف خود کرده است، اما با این اوصاف آمار دیدارها و سطح هیئت های سیاسی که درطی دوسال گذشته با مقامات کشورمان دیدار داشته اند، با دوره قبل قابل قیاس نیست و این نشان از توانایی ایران در حوزه سیاست خارجی را می رساند که باید آن را در بعد اقتصادی نیز دنبال کرد.

لذا اعتماد سازی و از سرگیری مراودات ما با کشورهای غربی زمینه ساز ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. حضور سرمایه گذاران خارجی در روند تولید و صنعت کشور خود مشوقی برای تحریک شدن سرمایه گذاران داخلی نیز می گردد. در حال حاضر به سبب نوساناتی که در سیاست های اقتصادی ما وجود دارد بسیاری از سرمایه گذاران داخلی رغبتی به جریان انداختن سرمایه خود ندارند ویا آن را در سایرکشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می کنند.

نباید اجازه داد سرمایه ها و پتانسیل های اقتصادی این مملکت به سبب برخی اقدامات غیرکارشناسی و کند عمل کردن دستگاه های مرتبط به هدر رود یا مورد استفاده قرار نگیرد.

آرمان:وقتی ریزگردها سیاسی می شود

«وقتی ریزگردها سیاسی می شود»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا تابش است که در آن می خوانید؛بنابه اذعان کارشناسان مسئله ریزگردها موضوعی نیست که دفعتا عارض کشور شده باشد. دهها سال کم کاری و بی توجهی به محیط زیست و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در اجرای پروژه ها و همچنین عدم تعهد کشورهای مجاور به انجام اموری که باید در تثبیت شنهای روان انجام دهند امروز موجب ایجاد بحرانی به نام «ریزگرد» شده است؛ به عبارت دیگر برای بررسی این موضوع لازم است هم به بعد داخلی و هم بعد خارجی این مسئله توجه شود. در بعد خارجی معضلی همچون تالابهای هورالعظیم، هورالهویزه و... وجود دارند که امروز قطره ای آب ندارند.

این موضوع وقتی درکنار اختلافات کشورهای همجوار مانند ترکیه و عراق قرار می گیرد که موجب ایجاد سد بر سر راه دجله و فرات می شود نتیجه ای جز تبدیل بخش وسیعی از بیابانهای منطقه بخصوص کشور عراق به کویر ندارد. مسئله ای که منشأیی شده است برای ایجاد ریزگردها و البته بی تعهدی کشورهایی از جمله اردن، عربستان و سوریه در رابطه با اجرای پروتکلهای بین المللی برای جلوگیری از بیابان زایی که البته عدم دقت در حفظ محیط زیست و ضوابط زیست محیطی بر دامنه این مشکلات می افزاید.اما قطعا تمام مسائل متوجه بعد خارجی نیست و بخش دیگر آن معطوف به داخل کشور است.

به عبارت دیگر از زمان رژیم گذشته برای تثبیت شنهای روان مالچ پاشی و کشت گیاهان کویری که در چنین آب و هوایی رشد خوبی دارند مانند گز و تاق صورت می گرفت که برای نمونه این کار در یزد انجام گرفت و به همین دلیل امروز دیگر از طوفانهای شن به شکل سابق خبری نیست اما متاسفانه این اقدامات در جنوب کشور با بی توجهی مواجه شد و در مقابل طرحهای صنعتی و عمرانی بدون توجیهات زیست محیطی صورت گرفت و مجموع این مسائل موجب بروز مشکلات و بحران آلودگی هوای خوزستان شده است. یعنی امروز هم پدیده ریزگرد و هم معضل آلودگی هوا که دست کمی از مشکل ریزگردها ندارد نتیجه سیاستهای غلط گذشته است.

ناگفته نماند مردم شهید پرور خوزستان چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ معنوی بر گردن تمام ایران حق دارند. مضاف بر آنکه شأن و عظمت مردم این خطه بسیار فراتر از آن است که شاهد چنین مشکلاتی در زندگی خود باشند به همین منظور لازم است تا دولت اعتباراتی را برای رفع این معضلات منظور نماید که البته در این رابطه اقداماتی نیز صورت گرفته است؛ برای مثال از سال گذشته وزارت نفت ملزم شده بخشی از آلاینده های زیست محیطی را از طریق اعتباراتی که اختصاص می دهد جبران نماید. نباید فراموش کرد سازمان محیط زیست دستگاهی حاکمیتی است و نمی توان تمام انتقادات را متوجه این دستگاه دانست چه بسا در بسیاری مواقع این نمایندگان هستند که فشار وارد می کنند تا محیط زیست دستخوش تغییرات شود، نمونه بارز آن را می توان در مسئله جنگل اَبر دید.

بنابراین نمایندگان نیز در این میان مسئولند و نمی توانند با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت همه چیز را به گردن دولت و سازمان حفاظت محیط زیست بیندازند.باید این مسئله به صورت کارشناسی بررسی و برای مقابله با آن اقدام کرد. آنچه بسیار جای تاسف دارد اینکه برخی اصرار دارند این مشکل را سیاسی کنند به عبارت دیگر خانم ابتکار که الحق والانصاف از نیروهای برجسته، متخصص و وزنه ای در دولت یازدهم محسوب می شود به دلیل داشتن تفکری خاص یک روز به بهانه بنزین، روز دیگر با حربه آلودگی و امروز به بهانه ریزگردها می خواهند ایشان را از سمت خود بردارند. بر این اساس لازم است خانم ابتکار به میدان بیایند و مسائلی را که حداقل از جانب مجلس به ایشان تعمیم داده می شود را بازگو کنند و حقایق را برای مردم روشن سازند تا همه بدانند اگر اختلالی در محیط زیست به وجود می آید چقدر مجلس، دولت و محیط زیست در آن نقش دارند.

مردم سالاری:ائتلاف با اصولگرایان به صلاح نیست

«ائتلاف با اصولگرایان به صلاح نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛گاهی برخی نظریه ها و پیشنهادها در نشست های خرد و کلان اصلاح طلبان حاکی از آن است که می توان با معتدلان اصولگرا، مقابل و مساوی نشست و در یک مسیر گام برداشت. از سوی دیگر در جمع اصولگرایان نیز گاهی از ائتلاف با اصلاح طلبان معتدل، سخن به میان می آید که اگر چه به ظاهر عاقلانه به نظر می رسد اما در روش و منش به موانعی برخواهد خورد که نشستن در سنگر موضع خود، بیشتر عقلانی است.

تجارب و حقایق تاریخی به ما می گوید که هیچ جامعه ای، نه در نحله های فکری و عقیدتی و نه در سلایق فرهنگی و اجتماعی، یکپارچه و هم نظر و همگن نبوده است. حتی در عصر نبی مکرم (ص) و حکومت عدل مولای متقیان علی (ع) هم به تنوع و تناقض و تضاد بسیار برمی خوریم. از طرفی کلام رسول خدا (ص) هم تصریح دارد مبنی بر این که امت من بعد از من به 73 فرقه منشعب می شود که تنها یک فرقه آن «ناحیه» است و به سرمنزل مقصود و فلاح می رسد.

بنابراین توقع از اینکه همه مثل هم فکر کنند، نه شدنی است و نه با نظام فکری و اجتماعی و نه حتی با نظام آفرینش همخوانی دارد چنان که خداوند قادر متعال نیز به استناد سوره مبارکه حجرات، مردم را از مرد و زن و تیره ها و قبایل آفریده است. تا یکدیگر را بشناسند و این تنوع هم ملاک برتری و امتیاز نیست و اگر امتیاز و قربت و تشخصی هست مربوط به تقواست. پس، این صراحت وحی الهی و آن کلام قابل تعمق مصطفوی، «مانیفست» عمل و تفکر و اعتقاد ماست و نباید توقع یکدستی و یکپارچگی را انتظار داشته باشیم. عدم پذیرش این حقایق یا ناشی از جهل است و یا حاکی از غرور و خودخواهی و حدناشناسی. بنابراین باید بپذیریم که جامعه ما هم به این تکثر و تنوع نیاز دارد و خود این تنوع سلایق، عامل تکامل بنیان های فکری است. حقیقت مسلمی که متاسفانه طیف اقتدارگرای جامعه ما حتی نمی خواهد در مخیله خود بگنجاند که دیگر اندیش هم به استناد قانون نوشته و نانوشته عرفی، حق حیات دارد و از حقوق مسلم اوست که درباره محیط زندگی خود نظر بدهد، راه حلی ارائه کند و در به گزینی منتخبان و منتخبات هم سهمی داشته باشد. اظهار نظر یکی از بزرگان اصولگرا که هم از هبه رحیمی سود برده و خود به صراحت معترف است و هم «نقش جدی در عملیات میدانی اردوگاه اصولگرایان دارد» گویای حقایق و واقعیات بسیاری است. حقایقی بی پرده مبنی بر اینکه ائتلاف با «پایداری» ها بر ائتلاف با اصلاح طلبان معتدل ترجیح دارد.

و عجیب اینکه به جای قانون بر طیف مقابل هشدار می دهد که چنین کند و چنان نباشد. نوع تلقی ای که در عین قلت رای، مسند اکثریت را می خواهد و می خواهد که همه قوا در قبضه قدرت او باشد و براساس خواسته اش، وظایف اجرایی جامعه، تعریف و تفسیر شود و کنز قدرت، بیش از مصالح نظام و منافع ملی، مطرح است اگر غیر از این بود نمی بایست در دولت نهم و دهم، سنگی به چاه می افتاد که هزاران عاقل تاکنون نتوانسته اند تا از چاه هدر رفتن منابع و تهاجم غرب زورگو و استثمارگر و اهل توطئه، بیرون بیاورند. چرا ؟ چون باور نکرده اند که تنوع سلایق و تقسیم قدرت به نفع بنیان های حکومت مردمی است و میدان دادن به سلایق مختلف در امر حکومت و باور تمامی جریان های سیاسی معقول می تواند به حاکمیت، مشروعیت بدهد و «اهل» بر مسند بنشیند و در عین حال، جریان تمامی امور اقتصادی جامعه با شفافیت تمام در معرض چشمان بیدار همه رسانه های مکتوب و مجازی، باشد. تا آنچه اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود و هر روز تشت رسوایی سوء استفاده های میلیاردی منسوبان به دولت پاک از بام نیفتد.

و به همان دلایل بالا و بسیاری از دلایل نانوشته است که صاحب این نوشتار به فراخور درک خود، هیچگاه آرزو ندارد که اصلاح طلبان، حتی با اصولگرایان معتدل، به قصد ائتلاف به هم نزدیک شوند بلکه باید تفسیرها و نقد و تحلیل های خود را در زمینه های مختلف به جامعه عرضه کنند تا هر خریداری خواهان کالای مرغوب عرضه شده باشد. منوط به اینکه با ابزار مساوی، وارد میدان رقابت شوند و از حذف غیرقانونی و محدودیت های نامشروع، خبری نباشد. در چنین صورتی است که بدون تعلق به وابستگی های جناحی و حزبی، منافع ملی، مورد خطر قرار نمی گیرد و کیان انسان و کرامت وجودی آدمی محفوظ خواهد ماند و نیز اسلام و نظام اسلامی ما از منظر کاربردی، مورد توجه جامعه بیدار جهانی قرار خواهد گرفت.

ابتکار:بازی سیاسی با تنفس مردم خوزستان

«بازی سیاسی با تنفس مردم خوزستان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛بـــه نظــر می رسد که شکارچیان عرصه سیاست ایــران، هیــــچ لحظه ای را بــرای صیــادی ازدست نمــی دهنــد.

آنان گــروه هایی را مامور کرده اند که از هر چیز«صید»ی بسازند و وقتی هدف مشخص شد، تورهای خود را بیرون بیاورند و شکار را به دام اندازند.که البته در این جا شکار قربانی افتاده در دام های آنان نیست، بلکه جای دیگری است؛ حریف سیاسی که احتمالا در یک رقابت سالم توان به دام انداختن و غلبه بر او را ندارند.
در این میان، فرقی نمی کند، موضوع مورد نظر، مذاکرات نفس گیر دیپلمات های ایرانی با کشورهای بزرگ جهان باشد، یا ریزگردهای نفس گیر در چشم و حلق کودکان و سالخوردگان استان خوزستان.

بدون تردید، در روزهای گذشته هیچ انسان ایرانی نبود که به خاطر وضعیت اسف بار زندگی مردم جنوب و غرب کشور( به خصوص شهرهای استان خوزستان) در قلب خود دردی احساس نکند.خوزستانی که برای ایران تنها یک استان نیست، بلکه به نمادی از مقاومت تبدیل شده است. سرزمینی که هشت سال تمام در خط مقدم مقابله با تجاوزگری های دیوانه ای از سرزمین همسایه، قرار داشت و امروز نیز حائل میان آسایش مردم ایران و خشونت ورزی ها وآدمکشی های مشتی تروریست تکفیری در همان سرزمین است. دیدن تصاویر زنان، مردان، کودکان و پیرانی که نفس هایشان به شماره افتاده و به دنبال کمی هوای صاف و پاک، چشم هایشان را به آسمان دوخته اند، بسیاری از مردم ایران را آزرده خاطر کرده وحس همدردی آنان را برانگیخته است.

هیچ تردیدی نیست که متولیان امور، به خصوص آنان که گمان کم کاری و بی توجهی در موردشان صادق است، باید سرزنش و تنبیه شوند. هیچ کس لزوم افزایش تلاش مسئولان دولتی برای گشودن راه تنفس مردم خوزستان را منکر نیست و ضرورت برخورد با متخلفان عمدی یا سهوی این فاجعه زیست محیطی را انکار نمی کند، اما می توان از ورای امواج گرد و خاک، توفان فاجعه ای سهمگین تر را دید که همچنان مرزهای اخلاق و انسانیت را در می نوردد و به سمت ما پیش می آید. گردبادی که درنهایت به سقوط بنیان های اخلاقی- که در چندسال گذشته به شدت لرزان شده اند- منجر می شود.

دیـــدن ایــن صحنه که تنفس مردم خوزستان به بازیچه ای سیاسی در دست گروه های فرصت طلب تبدیل می شود، مطمئنا بردرد آنان خــــواهد افــــزود و سرفه هایشان را شدید تر خواهد کرد.

در روزهـــای گذشته، گروهی که در یک سال گذشته تنها به صید فرصت ها برای مقــابله با دولت می انــــدیشند نیز تلاش کردند تا از درون امواج گرد و خاک خیابان های خوزستان و برخی دیگر از مناطق جنوبی و غربی کشور، ماهی مقصود خود را صید کنند.

آنان که در یک سال و چندماه گذشته فقط کلیدواژه «برکناری» را در ارتباط با کارگزاران دولت به کار برده اند و اکثر وزرای دولت را به این سرنوشت تهدید کرده اند، این فرصت را از کف نداده و تنها راه مقابله با ریزگردها را برکناری خانم معصومه ابتکار از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند و توسط برخی همفکران خود نیز تکرار کردند تا بر اهمیت این راهکار(!)برای مردم خوزستان تاکید کرده باشند.

«درخواست برای برکناری» متولی یک بحران، در اوج حوادث مربوط به آن بحران، تنها از یک ذهن سیاست زده مفلوک، برمی آید.درهمه جای دنیا و در اوج حوادثی از این دست، همه مسئولان یک کشور، به کمک متولیان مربوط به حل بحران ها می شتابند و تلاش می کنند تا فضا را برای انجام ماموریت آنان و مهار بحران، فراهم کنند و البته پس از پایان گرفتن شرایط بحرانی به بررسی نقاط ضعف عملکرد و کوتاهی مسئولان مربوطه نیز می پردازند و درموارد بسیاری نیز دیده شد که مقصران و کوتاهی کنندگان، از کار برکنار شده و حتی شدید تر از آن، به دادگاه سپرده شدند تا عدالت درباره آنان اجرا شود.

اگر چه این انتقاد از مسئولان سازمان محیط زیست بسیار بجاست و لازم است که از سوی دولت و مجلس به خانم معصومه ابتکار، تذکر داده شود و که چرا تا کنون در منطقه خوزستان و مناطق بحرانی دیگر حضور پیدا نکرده و حتی بجاست که از وی خواسته شود که در این زمینه عذرخواهی و حتی استعفا کند، اما درخواست برکناری وی در اوج بحران تنها از گروهی برمی آید که می توانند همه چیز را فرصتی ببینند برای ضربه زدن به حریفی که در جای دیگر و در زمینه ای دیگر مانند کسب رای مردمی از او ضربه خورده اند.حال این فرصت خواه تحریم داروی بیماری های دشوار باشد و خواه ریزگردهای مسموم بر سر راه تنفس کودکان خوزستانی.

شرق:عواقب بولتن سازی

«عواقب بولتن سازی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛اصطلاح «بولتن سازی» و مصادیق آن، از آفت های سال های گذشته و نشانه ای مشخص برای موضوع «غیبت» است که در قرآن مذمت شده و به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر شده است. مساله اصلی در غیبت، سخن گفتن پیرامون فردی است که امکان دفاع از خود را ندارد. بسیاری از مسایل در گفت وگوهای رودررو نیز امکان طرح ندارند و هنگامی که در نبود افراد بیان می شوند، زشتی دوچندان می یابد. از ابتدای انقلاب برخی دستگاه ها تلاش می کردند اخباری را جمع آوری کنند که برای پرسنل خود جاذبه داشته باشد.

این امر تا جایی که با مسایل تخصصی و صنفی آن حوزه سروکار داشته باشد، قابل پذیرش است اما حتی در ادارات و دستگاه هایی که با مسایل خاص سروکار دارند، اخبار و تحلیل ها می تواند در قالب نشریات رسمی روابط عمومی ها منتشر شود. معنای بی پرده «بولتن» در ادبیات سیاسی ما نشریاتی هستند که هیچ قانونی بر آنها حکمفرما نیست و فرد نویسنده که راجع به دیگران خبر و تحلیل ارایه می دهد، از هفت دولت آزاد است!

وقتی نشریات و جراید به طور جدی رصد شده و با یک خطا، دچار مشکل می شوند، مشخص نیست چه کسی به تخلفات مطبوعاتی بولتن ها رسیدگی می کند؟ اگر راجع به آقای الف یا ب خبری منتشر می شود، آیا روح وی خبردار می شود تا پیرامون آن توضیح بدهد؟ مشکل اساسی تر آنجاست که مخاطب این بولتن ها، بعضا چهره هایی هستند که در مسوولیت های مهم قرار دارند. اگر این گونه دروغ پردازی ها سبب شود درباره یک شخص یا جریان سیاسی، ذهنیت نادرستی در یک مقام مسوول شکل بگیرد، می تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد. در دوران اصلاحات بارها با چنین مسایلی مواجه می شدیم.

به عنوان نمونه برخورد یک فرد مسوول، به ناگاه با گذشته تفاوت می کرد و بعد از مدتی خبر می رسید که بولتن هایی سراسر کذب علیه اصلاح طلبان، با تکیه بر منافع باندی به دست آن فرد رسیده است. در این بولتن ها، کسانی به خیانت و اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند بی آنکه امکان رد مساله را داشته باشند. هشدار وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ارشد امنیتی کشور، دقیقا به همین معناست که هیچ دلیلی ندارد دستگاه هایی که مسوولیت های دیگری طبق قانون دارند، بولتن منتشر کنند. تا جایی که ذهن نگارنده یاری می کند، دستورالعملی درباره چگونگی نظارت بر این دست نشریات، وجود ندارد.

آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوه بر رد اصل نیاز به وجود بولتن ها، اگر دستگاهی برحسب وظایف به دنبال انتشار آن است، می توان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتن ها تعیین کرد. به هرحال در کشور دستگاه هایی وجود دارند که به جمع آوری اطلاعات پرداخته و حسب قانون، در مجرای تخصصی، آن را بررسی و نتیجه گیری می کنند تا آبرو و حیثیت شهروندان، دستمایه مسایل باندی قرار نگیرد. خبرهای نادرست می تواند منشأ تحلیل های نادرست شده و مصداق تضییع حق الناس باشد.

دنیای اقتصاد:رقابت و حمایت

«رقابت و حمایت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی نژاد است که در آن می خوانید؛بیش از دو سده از پیدایش علم اقتصاد گذشته و به رغم پیشرفت هایی که در آن صورت گرفته برخی مسائل مطرح در آن هنوز موضوع بحث ومناقشه در افکار عمومی است. رقابت و حمایت را از این جمله باید دانست. جای بسی خوشوقتی است که در ایران خودمان بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی، حداقل در حرف، بالاخره به این نتیجه رسیده اند که راه توسعه اقتصادی و رفاه عامه مردم از اقتصاد رقابتی؛ بنابراین از آزادسازی قیمت ها می گذرد، اما درباره حمایت هنوز حرف و حدیث بسیار است.

اخیرا د و خبر د ر این رابطه د ر مطبوعات انعکاس یافت که جای تامل د ارد . یکی خبر مربوط به موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است که پس از 11 سال گفت وگو به امضای طرفین رسید و د یگری نامه وزیر صنعت و تجارت به رئیس جمهور و د یگر مقامات بلند پایه مبنی بر د رخواست آزاد سازی قیمت خود رو. تحلیل هر چند کوتاه این د و خبر می تواند روشنگر برخی معضلات اقتصاد ی پیچید ه و پوشید ه کشورمان باشد .
امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه با مخالفت برخی تولید کنند گان د اخلی روبه رو شد ه است که این کار را باز شد ن د رهای بازار د اخلی ایران به روی کالاهای ساخت ترکیه و د ر نتیجه به زیان تولید کنند گان د اخلی تلقی می کنند . این رویکرد البته تازگی ند ارد و از زمان پهلوی اول که نخستین کارخانه های مد رن منسوجات د ر ایران تاسیس شد ند سیاست های حمایتی مورد تاکید قرار گرفتند و د ولت ها را واد ار به اجرای این سیاست ها کرد ند . آن زمان توجیه این بود که صنایع نوپا نیاز به حمایت موقتی د ارند تا پای خود را محکم کنند و بعد به عرصه رقابت با محصولات خارجی وارد شوند .

امروزه می بینیم که پس از گذشت بیش از 70 سال حمایت موقتی، این صنایع هنوز نیازمند حمایت هستند . آیا این وضعیت نشانه بیهود ه بود ن این سیاست ها و حتی بالاتر از آن مضر بود نشان نیست؟ آیا د ر نتیجه این سیاست ها نبود ه که تولید کنند گان ما به خواب خرگوشی فرو رفته و سود آسان حمایتی را به تلاش سخت رقابتی ترجیح د اد ه اند ؟ وانگهی همان گونه که د کتر بهکیش د ر روزنامه «د نیای اقتصاد » 15 بهمن سال جاری توضیح د اد ه اند به رغم وجود تعرفه های بالای وارد اتی بازار منسوجات کشورمان مملو از کالاهای ترکیه ای است که احتمالا کالاهای قاچاق وارد اتی است. کاهش تعرفه یا د رست تر بگوییم تخفیف تعرفه آن گونه که د ر موافقت نامه آمد ه تنها تغییری که د ر وضع بازار به وجود می آورد این است که د امنه قاچاق را کم می کند و این به نفع همه از جمله د ولت است که د رآمد های مالیاتی اش افزایش می یابد . به علاوه تجارت ترجیحی تمرینی تد ریجی برای بالا برد ن توان رقابتی است و مخالفت با آن معنایی جز فرار از زیر بار رقابت یا خد ای نکرد ه تشویق قاچاق ند ارد . این اقد ام د یرهنگام اما به هر صورت مثبت و مفید سازمان توسعه تجارت را باید به فال نیک گرفت چون از یک طرف مبارزه موثری علیه قاچاق کالا است و از طرف د یگر محرکی است برای رقابتی شد ن تولید ات د اخلی.

اما نامه وزیر صنعت و تجارت که رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مد یریت و برنامه ریزی را مخاطب قرار د اد ه و خواستار آزاد سازی قیمت خود رو شد ه د ارای نکات تامل برانگیزی است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .

د ر نگاه اول، اینکه وزیر محترم صنعت خواستار آزاد سازی قیمت خود رو شد ه اند جای بسی خوشحالی است و باید از آن استقبال کرد ، اما د قت بیشتر د ر مفاد نامه حکایت از د استان د یگری د ارد . آقای وزیر استد لال کرد ه اند که بازار خود رو د ر ایران انحصاری نیست و رقابتی است، از این رو قیمت گذاری د ر آن جایز نیست و قیمت را باید به بازار محول کرد تا برحسب عرضه و تقاضا معین شود . اگر مقد مه این استد لال د رست باشد قطعا نتیجه آن هم د رست خواهد بود ، اما متاسفانه مقد مه کاملا خلاف واقع است.

برای جلو گیری از اطاله کلام وارد جزئیات استد لال ایشان د رباره رقابتی بود ن صنعت خود رو د ر ایران نمی شویم و فقط این پرسش را مطرح می کنیم که فضیلت بازار رقابتی مگر د ر این نیست که قیمت کالا کاهش یافته و کیفیت آن بهبود می یابد ؟ آیا صنعت خود رو ما که به زعم وزیر محترم رقابتی است چنین د ستاورد ی د اشته است یا اینکه برعکس د ر پناه سیاست های حمایتی و د یوار بلند تعرفه ها نزد یک به نیم قرن است که مصرف کنند گان را به اسارت گرفته و محصولات بی کیفیت را با قیمت های گزاف به آنها فروخته است؟ اگر آقای وزیر تمایل د ارند به هر د لیلی ابتکار قیمت گذاری را از شورای رقابت بگیرند بهتر است استد لال د یگری بیاورند . اما اگر د ر پی رقابتی کرد ن واقعی صنعت خود رو هستند باید فکری به حال موانع و تعرفه های بالای وارد اتی کنند و از به تعلیق د رآورد ن یکی از معد ود تصمیمات د رست د ولت پیشین مبنی بر کاهش سالانه تعرفه وارد اتی، اجتناب ورزند . ضمنا لازم به یاد آوری است که مهم ترین ارگان مخالف آزاد سازی قیمت ها د ر حال حاضر زیرمجموعه وزارت صنعت و تجارت است.

«سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان» مطابق اساسنامه خود می تواند د ر هر زمان و د ر هر بازاری برحسب معیارهایی که کاملا د ر تناقض با منطق اقتصاد ی است به قیمت گذاری کالاها و خد مات بپرد ازد . اکنون که وزیر محترم به ضرورت آزاد سازی قیمت ها پی برد ه اند بهتر است فکری اساسی برای این سازمان به اصطلاح حمایتی کنند چرا که عملکرد آن د رست نقطه مقابل تفکر وزیر محترم د ر نامه خود به رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه است. معلوم نیست د ر این مملکت اگر مصرف کنند گان و تولید کنند گان نخواهند مورد حمایت قرار گیرند باید د ست به د امن چه کسی بشوند .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری
نظرسنجی
با قرنطینه موقت شهر قم برای کنترل "کرونا" موافقید؟
بله
خیر