منابع عربي بسيار مطلع فاش كردند، ليبي مدتي است مواضعي منفي عليه جمهوري اسلامي ايران اتخاذ ميكند و مقامات اين كشور نيز حملات شديدي را عليه ايران سازماندهي كردهاند.
به گزارش «جهان» روزنامه لبناني "الاخبار" در شماره اجمعه، 24/12/1386 به نقل از منابع عربي گزارش داد: ليبياييها مدتي است در نشستهاي داخلي كشورهاي عربي، مواضعي بسيار تند و منفي عليه جمهوري اسلامي ايران اتخاذ ميكنند.
به گفته اين منابع موثق، "عبدالرحمن شلقم" وزير امور خارجه ليبي در جريان نشست غير علني و سري وزيران خارجه اتحاديه عرب، هنگام سخنراني عليه ايران و سياستهاي منطقهاي تهران در عراق و لبنان، بهقدري خشمگين شد كه "سعود الفيصل" همتاي سعودي وي مجبور شد نزد وي برود و او را اندكي آرام كند.
اين در حالي است كه برخي رسانهها نيز پيش از اين گزارش داده بودند كه شلقم كه كشور متبوعش از سال گذشته به مواضع آمريكا بسيار نزديك شده است، ماه پيش در ديدار با همتاي آمريكايي خود در واشنگتن، درباره مواضع ايران نيز رايزنيهايي كرده است.
به گفته اين منابع، موضع ليبي ناشي از وقتكشي ايران و ناتواني اين كشور از تأثيرگذاري بر همپيمانان لبناني خود براي پاياندادن به پرونده امام موسي صدر، رهبر ايراني شيعيان لبنان است كه در سال 1357 در جريان سفر به ليبي ربوده شد.
اين منابع افزودند: اگر چه ليبي براي بستن پرونده امام موسي صدر، وعدههايي را از سوي ايران دريافت كرده اما تهران به اين وعدهها پايبند نبوده و هنوز به آنها عمل نكرده است كه اين مسأله، ليبياييها را نااميد كرده است.
اين منابع عربي تصريح كردند: "احمد قذافالدم" پسر عموي معمر قذافي، حدود دو ماه پيش از سوريه خواسته كه در پرونده امام موسي صدر دخالت كند اما "بشار اسد" رئيسجمهوري سوريه تأكيد كرده كه اين پرونده نيازمند همكاري سهجانبه دمشق، تهران و طرابلس و نيز تأييد طرفهاي مرتبط لبناني است.
دادگستري لبنان در سالهاي اخير، با تشكيل پروندهاي عليه "معمر قذافي" رهبر ليبي، وي را به ربودند امام موسي صدر متهم كرده و علاوه بر وي، 19 تن از مقامات ليبيايي را كه در اين اقدام دست داشتهاند براي محاكمه احضار كرده است كه اين افراد تا كنون از حضور در دادگاه خودداري كرده و دادگستري لبنان آنها را غيابي محاكمه كرده است.
182 تن از نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز پيش از اين با صدور بيانيهاي عليه دولت ليبي، ربودن امام موسي صدر را "جنايت عليه بشريت و اقدام عليه امنيت ملي ايران" خوانده و با محكوم كردن اين اقدام، خواستار محاكمه آمران و عاملان آن و آزادسازي اين روحاني ايراني شدند.