ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قبل از پايان سال 1386 توسط هيئت وزيران تنظيم و تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، در تحقق رويكردهاي نوين بودجهنويسي دولت نهم، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قبل از پايان سال 1386 توسط هيئت وزيران تنظيم، تصويب و به منظور اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ابلاغ شد.
هيئت وزيران به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاي بهرهوري در فعاليتها، صرفهجويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، ضوابط مذكور را به تصويب رساند.
هيئت وزيران همچنين در تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت و واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصديگري در فعاليتها را هم مد نظر قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، ضوابط مذكور همچنين بر مسوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات تاكيد كرده است.
به موجب اين گزارش دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مخاطب اين ضوابط تلقي ميشوند.