محسنی اژه ای، شبکه های اجتماعی و یک نوید خردمندانه

عصر ایران - سخنگوی قوه قضاییه در جریان کنفرانس خبری هفته اخیر، نکته ای را درباره شبکه های اجتماعی گفت که آنچنان که باید و شاید بدان پرداخته نشد و حال آن که مطلب بسیار مهمی را بیان کرده بود ؛ بخوانید: مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و همچینن این شبکه‌ها باید مورد پالایش قرار گیرند. این موضوع چند بار بین قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط بررسی شد و آنها توضیح دادند که این کار را انجام می‌دهند منتها به تمهید مقدمات نیاز دارند. آخرین صحبتی که در این رابطه انجام شده این است که آنها گفتند یک سری پالایش انجام داده‌ایم و برخی موارد دیگر هم انجام خواهد شد. همچنین گفته شده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای پالایش موارد مجرمانه هستند. _"ایسنا"

این رویکرد، از آن نظر حائز اهمیت است که دیدگاه "نفی مطلق" را نفی می کند و به راهکار میانه و منطقی می پردازد. دیدگاه نفی مطلق، که البته روز به روز بطلان آن بیشتر ثابت می شود، بر آن است که شهروند ایرانی، باید در انفکاک کامل از جامعه جهانی و دیگر شهروندان داخلی باشد و چون شبکه های اجتماعی، تعامل محورند ، پس باید به کل جلوی آنها را گرفت!

گروهی دیگر، اما بر آزادی مطلق شبکه های اجتماعی تأکید دارند.
هر چند آزادی، حکم اکسیژن را برای جامعه دارد اما باید مواظب آلودگی هایش نیز بود.
با توجه به این که بخش مهمی از کاربران شبکه های اجتماعی مانند واتساپ، وایبر و ... را نوجوانان دختر و پسر تشکیل می دهند، اهمیت مراقبت از سلامت فضای شبکه های اجتماعی مضاعف می شود. ضمن این که وقتی سخن از آلودگی ها می کنیم، صرفاً مباحث اخلاقی نیست چرا که برخی تبهکاران نیز با استفاده از فضای مجازی، اقداماتی مانند کلاهبرداری های مالی نیز انجام می دهند که این ها هم جزو آلودگی های محیطی است.

بدیهی است که وجود آلودگی های محیطی، دلیل موجهی برای بستن کامل محیط نیست کما این که با وجود تصادفات حتی مرگبار در اتوبان ها ، در هیچ جای دنیا ، اتوبان ها را مسدود و ممنوع نمی کنند بلکه برای استفاده از آن ، مقررات وضع می کنند و صرفاً متخلفان را مجازات می کنند.

 بر این اساس ، آنچه انتطار می رود این است که طبق سخنان سخنگوی قوه قضائیه ،ممنوعیتی در استفاده از شبکه های اجتماعی وجود نداشته باشد و مسائلی مانند فیلترینگ آنها به تاریخ بپیوندند و در عین حال، اقدامات مجرمانه رصد و صفحات حاوی جرم، مسدود شوند. این سیاست عاقلانه می تواند در خصوص سایت های اینترنتی داخلی نیز پی گرفته شود و اگر رسانه ای مطلبی منتشر کرد که قانوناً نباید منتشر می شد، می شود ضمن رفتار قانونی با مدیر سایت ، صرفاً مسدود شدن صفحه مربوطه را خواستار شد نه این که به دلیل یک خطا ، کل رسانه را مسدود کنند.

بنابراین  سخنان حجه الاسلام اژه ای را باید به فال نیک گرفت و آن را نوید بخش تعامل خردمندانه با شبکه های اجتماعی و سایت های داخلی و دهها میلیون کاربر آنان در ایران دانست که معنای دیگرش احترام به مردم است.