پس از خداحافظی صنعت خودرو ایران با وانت پیکان و رونمایی از وانت جدید، برخیها بدون توجه به سرآمدیهای این خودرو از لحاظ فنی، کیفی، ایمنی و قابلیتها زبان به انتقاد گشودند که این خودرو حرف تازهای برای گفتن ندارد. اما آنچه بیش از ویژگیها و مزایای این محصول جدید داخلی، در اینگونه اظهارنظرهای ضربتی مغفول مانده است، شرایطی است که صنعت خودرو ایران در آن به سر میبرد.
تحریمی که با هدف فلج کردن صنعت خودرو ایران از سوی غرب بر این صنعت اعمال شد، درهای تعامل مستقیم با خودروسازان مطرح جهانی را روی این صنعت بست و علیالقاعده در چنین شرایطی و پشت درهای بسته تعامل با جهان چند راهکار بیشتر پیش روی خودروسازان نیست که دشوارترین آنها ارتقای توان داخلی و بومیسازی فناوریها از طریق تحقیق و توسعه، استفاده بهینه از داشتهها و تجربیات موجود، تعامل با نخبگان دانشگاهی و مهندسی معکوس است و سادهترین آن هم تعقیب فناوری خودرو با دنبالهروی از چینیها براي تنوعبخشی و توسعه که پیشتر هم گفته شد که مصداق کپیکاری از کپیکاران است و ما را بیشتر عقب خواهد انداخت.
خوشبختانه در مورد این محصول جدید، ایرانخودرو با بهرهگیری حداکثری از توان ساخت داخل محصولی ملی را تولید کرده است که توانسته است دشوارترین استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی را پاس کند و از سازمان محیط زیست و اداره استاندارد گرفته تا پلیس و مرکز تست خودرو در آلمان آن را تأیید کردهاند.
اما اینکه چرا ایرانخودرو برای این محصول به سراغ موتور روآی سال رفته یا اتاق و داشبورد پژو پارس جدید را مبنا قرار داده به استفاده ناگزیر اما بهینه از داشتهها برمیگردد که اتفاقا قیمتگذاری مناسب برای این محصول را نیز به همراه داشته است. زیرا بحث دیگر در بازار خودرو کشور، توان خرید اقشار متوسط است که حتی در صورت توقف تولید خودروهای معادل 6 تا 7 هزار دلار تولید داخل و بهروز رسانی کیفیت و ایمنی خودروهای معادل 15 هزار دلار، برخلاف اقشار متوسط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمیتوانند چنین مبلغی را برای خودور اعم از خودرو شخصی و کار هزینه کنند و به خودروهای کارکرده و حتی مشکلدار روی میآورند.
ولی در حال حاضر، یک "خودرو کار" در داخل کشور تولید شده که 410 قطعه جديد براي آن طراحي و بومیسازی شده و صرفا در یکی از بخشهای این محصول، 600 هزار دلار صرفه جويي ارزي عايد اقتصاد ملي شده است، محصولی که به ازای تولید هر دستگاه آن برای 1.5 نفر شغل ایجاد می شود. از یاد مبریم که صنعت خودرو با 60 شغل زیرمجموعهای و 22 درصد از اشتغال کشور بیشترین سهم را پس از صنعت ساختمان در اشتغال کشور دارد و بارها گفته شده که تولید خودرو ناایمن برای حفظ این اشتغال عقلانی نیست، اما وقتی خودروسازان با تمام محدودیتهای داخلی و تحریمهای خارجی حرکتی در راستای نوسازی و بازسازی ظرفیت موجود خود انجام میدهند که استانداردهای لازم را پاس میکند، دستاوردهای آن را نادیده نگیریم.