«توافق احتمالی هسته ای چرایی نگرانی تندروها»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مصطفی انتظاری هروی است که در آن می خوانید؛همزمان با نزدیک شدن به موعد توافق احتمالی هسته ای بین ایران و 1+5 نکته قابل توجه افزایش مخالفت ها و موضعگیری های افراطی با این رخداد مهم است.

یکی از نشانه های نزدیک بودن توافق، موج به راه افتاده مخالفت ها با مذاکرات است؛ مخالفت هایی که چنان از سوی تندروهای غربی پیگیری شده که گاه «خائنانه» ارزیابی می شود. با وجود این حتی کاخ سفید نیز دیگر زیربار ادعاهای افراطی های مخالف توافق نمی رود.

نگاهی به موج مخالفت ها با مذاکرات هسته ای که در یک نگاه کلی می توان آن را به چهار جبهه «صهیونیستی»، «آمریکایی های تندرو»، «اروپایی های نگران از توافق مستقیم تهران ـ واشنگتن» و «بخشی از کشورهای عربی» تقسیم کرد، نشان می دهد که پشت پرده این مخالفت ها فراتر از امضای توافق هسته ای میان ایران و 1+5 بوده و منطقی نیست برای امضای توافقی که شش کشور مدعی نمایندگی «جامعه بین الملل» آن را تائید کرده اند، عده ای از سیاستمداران همین کشورها، رو به تضعیف دولت های خود آورده و بر طبل جنگ طلبی بکوبند.

چنین است که از شدت مخالفت لابی های تندرو می توان دریافت، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، نه فقط چون به گسترش بیش از پیش قدرت ایران منتهی شده و می تواند به یک معضل جهانی خاتمه دهد برای جنگ طلبان «توافق بد» است، بلکه ریشه اصلی این تندروی ها این است که آنها می ترسند توافق یادشده، الگویی برای حل و فصل دیگر بحران های بین المللی شده و بنابراین، از «دیپلماسی» و «مذاکره»، آلترناتیوی تاثیرگذار در برابر «گزینه جنگ» بسازد.

تندروهای صهیونیست که تنها راه حیات سیاسی خود را، ادامه بحران جنگ و تروریسم در خاورمیانه می دانند یا برخی کشورهای عربی که میلیاردها دلار صرف واردات جنگ افزار کرده اند و نیز برخی دیگر از کشورهایی که گسترش سیاست تحریم در قبال «کشورهای ثروتمند» و رقبای بالقوه خود را در جهت منافع اقتصادی خود می دانند، حاضر نیستند افکار عمومی جهان با تکیه بر کارآمدی ابزار دیپلماسی در قبال حل مساله هسته ای کشورمان، انتظار داشته باشد سیاستمداران به جای جنگ، رو به سوی مذاکره بیاورند.

تندروها همچنین نگرانند که دفاع دیپلماتیک ایران از حق هسته ای خود، الگویی برای کشورهایی باشد که تاکنون می پنداشتند تنها راه توسعه، وابستگی به قدرت های بزرگ است.

با توجه به این ملاحظات است که می توان فهمید چرا در روزهای آخر منتهی به امضای توافق، تندروهای جهان این چنین شتاب زده برای شکست این گفت وگوها تلاش می کنند و نمی خواهند بپذیرند که عصر جنگ و خشونت در حال گذار به دوره ای تازه از مذاکره و دیپلماسی است.

کیهان:سال تأخیر

«سال تاخیر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می خوانید؛از جمله مسائل مهمی که مدتی است توجه کارشناسان و مقامات کشورهای مختلف را به طور حسادت برانگیزی به خود مشغول کرده، موضوع «نفوذ» جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در کشورهایی مثل عراق، لبنان، یمن، سوریه، فلسطین و... است.

این مسئله اما، برخلاف خوشحالی مردم مسلمان و غیرمسلمان این کشورها، باعث خشم و نگرانی عده ای از مرتجعین عرب و اربابان آمریکایی و صهیونیستی آنها شده است. این «نفوذ» فزاینده حتی، رسانه های غربی، عربی و صد البته عبری را به «فلسفه بافی» واداشته تا جایی که ایران اسلامی را با اتهاماتی چون، لشگرکشی، کشورگشایی، تشکیل هلال شیعی و... متهم می کنند. مثلا وزیر خارجه کهنسال عربستان چند روز پیش در جریان دیدار با جان کری، به این مسئله اشاره کرد و مدعی شد ایران در حال بدست گرفتن کنترل عراق است و ...

روزنامه «واشنگتن پست» هم در 18 فوریه 2015 طی گزارشی مبسوط از عراق، به این «نفوذ و نگرانی»، به شکل توأمان اشاره کرد و نوشت: شاید هیچ چیزی نتواند به اندازه بیلبوردی که تصویر رهبر فقید ایران، آیت الله روح الله خمینی را به تصویر کشیده و در میدان «فردوس» بغداد نصب شده، تحولی که این روز ها در عراق جریان دارد را به نمایش بگذارد. این بیلبورد در مقابل ستونی نصب شده که تا پیش از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، مجسمه صدام روی آن بود... این بیلبورد تنها یکی از مجموعه تصاویری است که در سرتاسر بغداد نصب شده و تبلیغ کننده گروه هایی است که برای مبارزه با داعش شکل گرفته و حمایت ایران از این گروه ها را نشان می دهد... این روزنامه در نهایت به دولت آمریکا در خصوص پیامدهای این وضع هشدار داد و خواستار چاره اندیشی شد.

اما آیا، این نفوذ از جنس همانی است که امثال سعودالفیصل ها و واشنگتن پست ها می گویند؟ «جنس نفوذ ایران در منطقه» موضوعی است که در این وجیزه قصد پرداختن به آن را داریم.

الف- اولا باید اذعان کرد برخی تحولات در منطقه، در آشکار شدن شرایط فعلی(نفوذ فوق العاده ایران) بسیار موثر بوده اند. یکی از این تحولات که به تسریع در شکل گیری این شرایط منجر شده، ظهور پدیده منحوس داعش است. هیولای داعش وقتی در حال دریدن و بریدن بود، تمام مدعیان حقوق بشر در چپ و راست عالم، فقط به نظاره نشستند و بیانیه دادند. اگر هم ائتلافی تشکیل دادند، جز اینکه زیرساخت های سوریه یا پادگان های ارتش عراق را هدف قرار دهند، کار مهمی نکردند، کردند؟!

اواسط مهر ماه سال جاری وقتی داعش مقدمات راه اندازی قتل عام مردم را می چید، سی ان ان به نقل از «مقامات آمریکایی» نوشت: حفظ کوبانی در اولویت آنها نیست و این مسئله نگرانی اصلی آنها نمی باشد!
ترکیه نیز وقتی با هجوم انبوه آوارگان مردمی این شهر کردنشین مواجه شد، نه تنها به آنها کمکی نکرد بلکه جلوی فرار آنها را نیز گرفت و به زنان و کودکان پناه نداد. این کشور با تجهیزات و خودروهای ضد شورش، به سرکوب آوارگان هم پرداخت. رهبران بعدها فاش کردند آنکارا به آنها پیام رسانده بود، تنها در صورتی حاضر به کمک است که آنها، سلاح به دست گرفته و با بشار اسد بجنگند!

یا مثلا، جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا در اسفند ماه سال جاری تصریح کرد که مقابله با داعش در اولویت ترکیه نیست.

اینکه، داعش ساخته و پرداخته غرب و رژیم صهیونیستی است که با هدف اسلام هراسی، جنگ افروزی، مسلمان کشی ساخته شده، اینکه نیروهای ویژه ارتش عراق چند روز پیش مستشاران نظامی اسرائیل را در مرکز فرماندهی داعش واقع در الانبار دستگیر کردند و ... بماند.

ایران در چنین شرایطی، بدون توجه به دین و مسلک مردم، به کمک برادران و خواهران خود در عراق و سوریه، لبنان و فلسطین شتافت؛ البته نه با لشگرکشی نظامی، بلکه با مستشار نظامی، دارو، غذا، سلاح و...آن هم بی منت. غزه، لبنان، جرف الصخر، آمرلی، بوعجیل، العلم و اینک تکریت اینگونه حفظ یا آزاد شدند. موارد یاد شده، ادعا نیست، اظهارات مقامات و شخصیت های همین کشورهاست. بخوانید:

1-«برادران ایرانی بدون هیچ گونه منّت و چشمداشتی به نیروهای عراقی در نبرد با تروریست ها در صلاح الدین و دیالی کمک می کنند... اگر جمهوری اسلامی ایران و سردار سلیمانی نبود، داعش اکنون در بغداد بود...»(هادی العامری، فرمانده نیروهای مردمی سپاه بدر)

2- « ایران پیشتاز بود. این کشور از هفته اول یک پل هوایی برای انتقال اسلحه به عراق، منطقه کردستان و بغداد ایجاد کرد و این مسئله پنهان نبود... من شکی ندارم که ایرانی ها صادقانه از عراق حمایت می کنند زیرا تهدید داعش فراتر از عراق رفته است ... دخالت سریع ایران برای کمک به عراق، مسئله ای راهبردی بود و حتی در آغاز درباره اینکه چگونه پول سلاح ایران به این کشور داده شود، تفاهمی صورت نگرفت.» (نخست وزیر عراق در گفت وگو با روزنامه الحیات و در پاسخ به این سوال که آمریکا و ایران، کدامیک اول به عراق در برابر داعش کمک کردند)

طبق گفته مقامات رسمی کشورمان، دستکم 8 کشور در منطقه نیز، رسما از ایران برای کمک به مبارزه با تروریسم، کمک خواسته اند.

ب- آنچه گفته شد، بدین منظور نبود که بگوییم، «کمک های مالی یا نظامی ایران به کشورهای همسایه باعث محبوبیت و نفوذ آن در منطقه شده است.» مسئله فراتر از این حرف هاست؛ چرا که اگر این گونه بود، عربستان با آن همه پول باد آورده و آمریکا با آن همه سلاح و جنگ افزار و لشگرکشی ها می بایست، محبوب ترین کشور در بین مردم منطقه می بودند نه منفورترین.

واقعیت این است که با رفع برخی موانع (سقوط صدام) و وقوع برخی تحولات (بروز داعش) -که از قضا هر دو به عمد و با اهداف شیطانی روی کار آمده یا حمایت و تقویت شده اند- شرایطی در منطقه حاکم شده که در نهایت محبوبیت و نفوذ انقلاب اسلامی ایران اجازه بروز یافت. چه بسا که اگر، دیکتاتورهایی مثل صدام یا خاندان آل سعود، آل خلیفه و آل ثانی نبودند، این مودت و دوستی از سال ها پیش یعنی از بدو وقوع انقلاب اسلامی بروز می یافت. اگر دولت ها در این کشورها -که با واژه انتخابات کاملا بیگانه اند- با رای مردم روی کار آمده بودند، به قطع و یقین این الفت و برادری با 36 سال تاخیر بروز نمی یافت. این فقط تحلیل ما نیست؛ فرید زکریا، تحلیلگر رسانه های مشهور آمریکایی نیز در کتاب «آینده آزادی: دموکراسی غیرلیبرال در داخل و خارج» (2003) به آن اذعان کرده و هشدار می دهد، در جوامع شرقی باید دموکراسی و حتی انتخابات را کنار گذاشت و به لیبرالیسم چسبید چرا که در غیراین صورت، کشورها به سمت ایران متمایل خواهند شد.

نکته جالب دیگری که در این بین، اشاره کردن به آن خالی از لطف نیست اینکه، همانطور که اشاره شد، هم تکفیری های تروریست و هم دیکتاتورهایی مثل صدام، با اهداف شیطانی مورد حمایت غرب بوده و هستند. اما همین دو مسئله سرانجام باعث حکومت انقلاب اسلامی بر دلها شد. به قول معروف، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

حسنین هیکل، سردبیر کهنه کار و معروف روزنامه مصری الاهرام در این باره جمله زیبایی دارد. وی که افتخار زیارت امام خمینی(ره) را دارد می گوید: «ایرانی ها دو بار به مدیترانه آمدند. بار اول در دوره هخامنشیان و با زور اسلحه و قوای نظامی. آن بار دوام زیادی نیاوردند، چرا که فقط سرزمین ها را تسخیر کرده بودند و بار دوم در دوران انقلاب اسلامی، این دفعه اما، ماندگارند زیرا، بر دل ها حکومت می کنند.»

خراسان:جای خالی طرف چهارم در مذاکرات سه جانبه دستمزد

«جای خالی طرف چهارم در مذاکرات سه جانبه دستمزد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جواد غیاثی است که در آن می خوانید؛روزهای آخر سال، کارگران، همچنانکه در تکاپوی خرید و تامین مایحتاج نوروزی خانواده خود هستند تا حتی در این شرایط پرتلاطم اقتصادی در برابر آنان سرافکنده نباشند، با دقت چانه زنی های "سه طرفه" مربوط به تعیین دستمزد سال بعد را نیز پیگیری می کنند. حتما کارگرانی هستند که امسال با وجود تلاش خود سرافراز نیستند و امیدوارند با افزایش حداقل مزد سال آینده روزگار بهتری داشته باشند. چانه زنی هایی که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت انجام می شود و روزهای گذشته شاهد برگزاری چندین جلسه بی نتیجه توسط آنان بودیم.

"طرف اول": محورهای مهم چانه زنی کارگران آن است که طبق قانون کار علاوه بر نرخ تورم، باید سبد معیشتی خانوار کارگری نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که نرخ تورمی که کارگران (و به طور کلی طبقه متوسط به پایین و ضعیف جامعه) متحمل می شوند، بیشتر از نرخ تورم کلی است که بر اساس یک سبد بزرگ کالایی محاسبه می شود. همچنین کارگران معتقدند که مذاکرات تعیین دستمزد از دو جهت دیگر نیز به ضرر کارگران است اولا آن که تشکل های قوی کارگری در کشور وجود ندارد تا بتوانند به خوبی از حقوق کارگران حمایت کنند و دیگر آنکه چانه زنی های به اصطلاح "سه طرفه"، در واقع "دوطرفه" است چرا که نمایندگان دولت به دلایل مختلف جانب کارفرمایان را می گیرند؛ یک علت آن است که کارفرمایان برای انجام طرح های مختلف(مثل طرح های عمرانی) طرف حساب دولت هستند و افزایش بیشتر دستمزد کارگران، در آینده هزینه هایی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. چانه زنی های نمایندگان کارگران که عمدتا بار عاطفی حمایت از حقوق قشر ضعیف جامعه را پشت سر خود دارد حتما امیدی در دل کارگران زنده می کند.

"طرف دوم":از سوی دیگر محورهای چانه زنی کارفرمایان نیز حول شرایط بد اقتصادی و تولید و نیاز کارفرمایان به حمایت می چرخد؛ کارفرمایانی که بعضا در شرایط رکود با وجود کاهش تولید واحدهای خود، کارگران خود را اخراج نکرده اند و در شرایط فعلی هزینه های زیادی را تحمل می کنند. برخی کارفرمایان نیز وظیفه تامین بخشی از سبد هزینه خانوار را وظیفه دولت می دانند چنانچه در قانون تامین بهداشت و آموزش به عهده دولت گذاشته شده است. علاوه بر آن افزودن به حداقل حقوق می تواند زمینه افزایش قانون گریزی را فراهم آورد چنانچه برخی کارفرمایان ضمن استخدام کارگران با مزد کمتر از حداقل، از آنان ضمانت های سنگینی دریافت می کنند که شکایتی توسط آنان صورت نگیرد؛ پدیده ای که در شرایط بیکاری زیاد در کشور و قدرت چانه زنی بیشتر توسط کارفرمایان محتمل است. نکته دیگر آن است که با افزایش دستمزد و افزایش هزینه های تولید، کارآفرینی یا راه اندازی خطوط تعطیل شده تولید کاهش یافته و موجب افزایش بیکاری گردد. علاوه بر آن تحلیل هایی که خواستار افزایش حقوق برابر با نرخ تورم است به اثر تورمی افزایش حداقل دستمزد اشاره می کنند؛ افزایش مزد در اقتصاد ایران که سهم دستمزد در هزینه ها بالاست می تواند با فشار بر هزینه های تولیدکنندگان به افزایش تورم بینجامد. این تورم قطعا قدرت خرید نیروی کار را کاهش خواهد داد و موجب می گردد امیدی که با افزایش حقوق در دل کارگران زنده شده بود، شب عید سال آینده به ناامیدی تبدیل شود.

"طرف سوم": در این میان دولتمردان در اظهارات خود، اتخاذ سیاست بینابینی را نشان می دهند و اظهار می کنند که "کاری می کنیم نه سیخ بسوزد نه کباب" کارگران با تردید به این سخن ها می نگرند اما امیدوارند.

"جای خالی طرف چهارم": براساس خبرهای رسیده مذاکرات سه طرف فردا-جمعه 22 اسفند- به پایان خواهد رسید و دستمزد 94 تعیین خواهد شد و قطعا کسی نخواهد توانست بگوید که این دستمزد تعیین شده، موجب تورم خواهد شد یا بیکاری، یا افزایش قانون گریزی یا ...؟ قطعا تعیین اثرات این تصمیم ها و قبل از آن اتخاذ تصمیم صحیح بر عهده پژوهشگران بوده و هست. اما متاسفانه این طرف چهارم، حضور مختصر و بی اثری در این چانه زنی ها داشته است. هرچند که فضای دانشگاهی کشور نسبت به بسیاری از موضوعات جاری کشور کم توجه است و از این نظر مورد نقد است اما در مورد تحلیل بازار کار ایران با کمبود شدید داده مواجه است. امروزه در دنیا تولید داده های معتبر در مورد بازار کار یکی از وظایف مهم حاکمیت است و در دانش اقتصاد بررسی این حوزه یک موضوع داغ است.

انتظار می رود با تولید داده و حضور فعال پژوهشگران در چانه زنی ها تصمیمات بهینه تر اتخاذ گردد به گونه ای که امکان سوء استفاده از مباحث علمی تاییدنشده برای ایران، در چانه زنی ها کاهش یابد و از سوی دیگر طرفین به اشتباه در برابر تصمیم هایی که در واقع ممکن است به نفع آنان باشد جبهه نگیرند، چنانچه اگر کارگران نتایج یک تحقیق معتبر در مورد اثر افزایش دستمزد بر تورم و بیکاری را ببینند، حتی با وجود عدم افزایش آنچنانی دستمزد، به آینده امیدوار باشند چرا که ممکن است افزایش دستمزد در حدی که در برخی رسانه ها مطرح شده است، منجر به اخراج برخی کارگران و کاهش ایجاد اشتغال در سال بعد شود. هر چند نمی توان و نباید از حق قانونی افزایش دستمزد کارگران چشم پوشی کرد و باید شرایط معیشتی قشر زحمتکش کارگر را مد نظر قرار داد اما باید مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات علمی در زمینه افزایش دستمزد اقدام شود و اثرات منفی هر اقدامی در زمینه دستمزد بر اشتغال و رکود اقتصادی مد نظر قرار گیرد و توجه کنیم که در غیر این صورت هر تصمیمی هر چند امیدوارکننده همراه با تردید و هراس خواهد بود.

رسالت:ناکامی داعش در احضار روح سردار قادسیه!

«ناکامی داعش در احضار روح سردار قادسیه!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛نبرد کوچه به کوچه و تن به تن در کوچه ها و خیابانهای تکریت نوید پاکسازی قلب صلاح الدین از تکفیری ها و بعثیون را می دهد. عملیات هوشمندانه ارتش و نیروهای مردمی عراق در تکریت سبب شده است تا "تکریت" و دیگر شهرهای استان صلاح الدین ، نسیم آزادی از چنگال داعش را پس از ماهها حس کنند. شادی مردم زجر کشیده العلم، البوطلحه، البوعیسی و بیش از یکصد روستای صلاح الدین به شکرانه رهایی از لوث وجود داعش و سجده پیروزی نیروهای مردمی و ارتش بر خاک مناطق آزاد شده صحنه های زیبایی را در عراق خلق کرده است، صحنه هایی که طی روزهای آتی شاهد تکرار آن خواهیم بود. در خصوص آنچه در تکریت می گذرد، لازم است 4 نکته مهم را مدنظر قرار دهیم :

1- " تکریت" در معادلات نظامی، استراتژیک و سیاسی عراق نقطه ای تاثیرگذار است. شهری در کرانه رود دجله که مرکز استان صلاح الدین است. صدام حسین، دیکتاتور منفور عراق به " صدام تکریتی" و " سردار قادسیه" معروف بود.برخی تصور می کردند پس از سقوط رژیم بعث توسط حامیان غربی اولیه آن، دیگر نام " تکریت" نیز برای همیشه از یادها خواهند رفت، فارغ از آنکه این شهر آبستن حوادثی تازه بود. در سال 2014 میلادی، یعنی 11 سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا، تکریت به تسخیر "اشباح سیاه" در آمد. اشباح سیاهی که وجه اشتراک آنها با صدام ، تعلق خاطر آنها به ایالات متحده آمریکا و دستگاههای امنیتی کشورهای عربی منطقه بود. مدیریت عملیات اشغال تکریت توسط داعش بر عهده بعثیون و بازماندگان صدام بود. به عبارت بهتر، اشغال تکریت محصول همکاری مشترک دو تفکر خطرناک " لائیسیته" و " تکفیری گری" بود.

وسعت دامنه عملیات نظامی از یک سو و قرار گرفتن تکریت در میان دو استان الانبار و نینوا (به عنوان استانهای محل تردد داعش)، سختی عملیات نظامی را ده چندان کرده بود. وسعت منطقه عملیاتی اخیر 10 هزار کیلومتر مربع بوده است.به عبارت بهتر، مساحتی در حد کل کشور لبنان!

بعثیون که در تسخیر اولیه تکریت اصلی ترین نقش را ایفا کرده بودند، در صحنه نگهداری و حفظ مناطق اشغال شده عملا قدرت و کشش ادامه بازی را نداشتند، ضمن آنکه قدرت نیروهای ارتش و ملت خشمگین عراق و همچنین قدرت مدیریت میدان نبرد توسط دلاورمردانی مانند سردار قاسم سلیمانی به گونه ای بود که اتحاد خائنانه " عزت الدوری" و " ابوبکر بغدادی" را بی اثر ساخت.پیشمرگه های کرد نیز در این معادله پر پیچ و خم، دل به دستورات و فرامین فرماندهان میدان نبرد سپرده و با هدف رسیدن به مرزهای موصل ،حضور جانانه ای در آزادسازی تکریت داشتند.

2- وجه اشتراک عملیاتهای آزادسازی " آمرلی"،"جرف الصخر" و " مقدادیه" و " صلاح الدین "، " تعیین کننده بودن " نقاط عملیات بوده است. عملیات صلاح الدین در مقایسه با دیگر موارد مشابه،نقش تعیین کننده بیشتری داشته است. استان صلاح الدین و به طور خاص شهر تکریت نه تنها نقطه اتصال میانی -راهبردی تکفیری ها میان دو استان نینوا و الانبار محسوب می شود، بلکه فراتر از آن و طی ماههای اخیر " نماد شکست ناپذیری داعش" در عراق بود. به عبارت بهتر، " تکریت" حکم دژی را پیدا کرده بود که بر اساس محاسبات عادی آزادسازی آن از دست داعش و بعثیون بسیار سخت و حتی ناممکن بود.

اگرچه تا کنون در خصوص عملیات تکریت و وقایع مربوط به آن نکات زیادی بیان شده است، اما از نظر نگارنده، نکته ای که در این میان نباید مغفول واقع شود " فرار گسترده داعشی ها از میدان نبرد " است، موضوعی که حتی به اعدام میدانی و صحرایی تعداد زیادی از آنان قبل از تسلیم شدن در جنگ انجامید. نباید فراموش کرد که در شستشوی مغزی اعضای داعش، " تسلیم پذیری" در جنگ جایی ندارد و " نابود گری توحش آمیز" یا " کشته شدن " در نبرد تنها گزینه های انتخاب آنهاست. با این حال بسیاری از تکفیری هایی که پس از هیپنوتیزمی شیطانی از کشورهای شمال آفریقا، عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا در میدان نبرد تکریت حضور داشته اند به اندازه ای از قدرت و سرعت عملیات تکریت شوک زده شدند که تفکرات باطل محمد بن عبد الوهاب و ابن تیمیه برای همیشه از یادشان رفت!

3- ابراز نگرانی " اشتون کارتر" وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در روزهای ابتدایی عملیات تکریت و اعتراف رسانه های آمریکایی مبنی بر اینکه " دولت عراق" در عملیات آزادسازی صلاح الدین ایران را به آمریکا ترجیح داده است، جمله ای بسیار قابل تامل بوده است. به راستی اصل نگرانی مقامات آمریکایی در عملیات تکریت مربوط به چه چیزی است؟نخستین موضوعی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود، " شکست تبلیغاتی و روانی آمریکا" در میدان مبارزه با داعش است.

هم اکنون بزرگترین پیروزی نیروهای عراقی با مدیریت جمهوری اسلامی ایران و به دور از دخالت آمریکاو نیروهای ائتلاف ساخته و پرداخته دست حامیان غربی-عربی داعش در حال رقم خوردن است. در این میان،" چراغ قرمز عراق به ائتلاف غرب" بدترین رسوایی برای آمریکا و متحدانش در نبرد ساختگی با داعش محسوب می شد.

دیگر نگرانی ایالات متحده آمریکا در عملیات تکریت، به " نقض استراتژی کلان ائتلاف غربی-عربی" باز می گردد. در این استراتژی" نابودی مطلق داعش" گنجانده نشده و " مدیریت تکفیری ها" اصالت و موضوعیت دارد. در حوزه تاکتیکی نیز این نقض غرض در عمل صورت گرفته است.

یکی از تاکتیکهای اصلی ائتلاف غربی-عربی که در عملیات تکریت نقض شده است، " حمایت نظامی غیر مستقیم از داعش" است. در جریان نبردهایی که ائتلاف غربی-عربی در آن نقش دارند، نابودی داعش با چاشنی " خرید زمان " و " حفظ کلی تهدید داعش" صورت می گیرد اما در جریان عملیات تکریت دستان ائتلاف غرب در خصوص حمایت از داعش و تکفیری ها در میدان نبرد بسته بود.

4- مهم ترین راهبرد منطقه ای واشنگتن و متحدان آن مبنی بر " حضور بلند مدت در خاورمیانه" به صورتی صریح و آشکار در جریان عملیات آزادسازی تکریت به چالش کشیده شده است. سرعت عمل در انجام عملیات ، مبطل فرضیه دروغین " لزوم حضور بلند مدت آمریکا در خاورمیانه برای نابودی داعش" بوده است. فرضیه ای که مدتهاست از سوی افرادی مانند ژنرال دمپسی و دیگر مقامات ستاد مشترک ارتش آمریکا تبلیغ می شود!

مروری بر اظهارات مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا پس از پیشرفتهای صورت گرفته در عملیات آزادسازی تکریت اهمیت بسیار دارد :

"اطمینان دارم عراق در نهایت شبه نظامیان سنی را در تکریت شکست خواهد داد! نیروهای دولت اسلامی در این شهر تنها چند صد نفر هستند درحالی که نیروهای عراقی و شبه نظامیان تحت حمایت ایران که به سمت مواضع این شهر پیش می روند، بالغ بر 23 هزار نفر می شوند! نکته مهم درمورد عملیات تکریت به ابعاد نظامی آن مربوط نمی شود بلکه عواقب آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. شرایط زمانی مطلوب خواهد بود که به ساکنان تکریت اجازه داده شود به خانه های خود بازگردند و هرگونه که می خواهند به زندگی خود ادامه دهند!"

این اظهارات از سوی فردی مطرح شده است که همواره مدعی بود نبرد با داعش در عراق سالها به طول خواهد انجامید! با این حال یکباره دمپسی مدعی می شود که کل تکفیری های مستقر در تکریت
چند صد نفر بیشتر نیستند و اساسا آزادسازی نظامی تکریت نیز در مقابل عواقب و تبعات سیاسی پس از آزادسازی آن ( بازگشت هواداران صدام به تکریت و ایجاد فتنه های دیگر) اهمیتی ندارد!

سئوال اصلی اینجاست که اگر واقعا از نظر دمپسی نیروهای داعش در تکریت چند صد نفر بیشتر نیستند، چرا ائتلاف متبوع نظامی آمریکا در طول مدتی که تاسیس خود را اعلام کرده است اقدامی در راستای حذف یکباره این چند صد نفر ! صورت نداده است؟! از سوی دیگر نابود کردن چند صد نفر تکفیری چه لزومی به تشکیل ائتلاف و حضور بلند مدت در خاورمیانه دارد ؟!

واقعیت امر این است که اگر نبرد با داعش سخت است، این سختی و دشواری معلول حمایتهای اولیه و تبعی صورت گرفته از تکفیری هاست.

حمایتهایی که مصدر آن را باید در دو نقطه، یعنی "آتلانتیک" و " کشورهای عربی دیکتاتور خاورمیانه" جستجو کرد. در صورتی که دستگاههای تنفس مصنوعی افرادی مانند دمپسی به داعش قطع شود و رژِیم صهیونیستی و رژیم های عربی به تیمار "شیاطین دست پرورده خود"! نپردازند پاکسازی کل عراق و منطقه از تکفیری ها به سرعت امکان پذیر خواهد بود. دمپسی خود نیز به خوبی آگاه است که "اعضای داعش چند صد نفر نیستند"،" برای مقابله با داعش نیاز به حضور بلند مدت در منطقه نیست" و " از همه مهم تر" ائتلاف غربی مقابله با داعش به صورت همزمان در نقش ائتلاف حامی داعش نیز ایفای نقش می کند"....

در نهایت اینکه تلاش مشترک داعشی ها و تکفیری ها برای احضار روح صدام در تکریت به جایی نرسید! بدون شک رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و مقامات نظامی و امنیتی رژیم های دیکتاتوری عربی، اصلی ترین صاحبان عزای نابودی تکفیری ها در صلاح الدین هستند، مجالس عزایی که در آینده نیز با حضور بانیان ایجاد و حمایت از گروههای متوحش تروریستی در منطقه تکرار و برگزار خواهد شد.

قدس:سناریوی ضعیف سعودی ها برای یمن

«سناریوی ضعیف سعودی ها برای یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم کتر محمد عبایی است که در آن می خوانید؛یمن از زمان اعتراضهای مردمی و انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی که در فوریه ۲۰۱۲ به برکناری علی عبدا... صالح از قدرت منجر شد، تاکنون در مرحله گذار سیاسی باقی مانده است . در پی استقرار منصور هادی در عدن و سپس فرار او از این شهر، ابتدا کشورهای عربستان، امارات و کویت سفارت خود را از صنعا پایتخت یمن، به عدن منتقل کردند و در ادامه سفارتخانه های آمریکا و انگلیس به این شهر منتقل شد، که نشان از دستپاچگی و بی تدبیری آنها داشت.

یمن از زمان اعتراضهای مردمی و انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی که در فوریه ۲۰۱۲ به برکناری علی عبدا... صالح از قدرت منجر شد، تاکنون در مرحله گذار سیاسی باقی مانده است . در پی استقرار منصور هادی در عدن و سپس فرار او از این شهر، ابتدا کشورهای عربستان، امارات و کویت سفارت خود را از صنعا پایتخت یمن، به عدن منتقل کردند و در ادامه سفارتخانه های آمریکا و انگلیس به این شهر منتقل شد، که نشان از دستپاچگی و بی تدبیری آنها داشت.

با این وجود هنوز خیلی زود است درباره تحولاتی که در یمن در حال رخ دادن است، اظهارنظر کرد که این کشور در آستانه تجزیه قرار دارد یا خیر، هر چند جدایی یا به نوعی تجزیه را یمن، با دو بخش شمالی و جنوبی پیش از این نیز تجربه کرده بود.

تحولات گذشته از نبود ثبات سیاسی در این کشور حکایت دارد که به نوعی زمینه را برای رشد گروه های تروریستی و افراطی از جمله القاعده در یمن فراهم کرد. توافقات سیاسی پس از سقوط علی عبدا... صالح می توانست به این بی ثباتی پایان دهد. با این حال به دلیل آنکه توافقات سیاسی پس از سقوط عبدا... صالح درست پایه ریزی نشد و حتی به همان توافقات نیم بند هم عمل نشد، هیچ گاه اجماع ملی که مد نظر مخالفان حکومت سابق در این کشور بود، شکل نگرفت و برخی از نیرو ها در این کشور از جمله حوثی ها یا انصارا... یا اسماعیلی ها و یا مؤلفه های دیگر اجتماعی در این کشور نادیده گرفته شدند.

از سویی این مسأله ثابت شده که عربستان بر مناطقی از یمن که ذخایر نفتی دارد، تسلط یافته و در تحولات اخیر با برخی از عشایر و قبایل این کشور ارتباط برقرار کرده است و از طریق کمکهای مالی برای حفظ نفوذ و همچنین استفاده از منابعی که در یمن وجود دارد، پرداخته است. این در حالی است که شعار حوثی ها بر پنج محور تحرک مسالمت آمیز، مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی، برقراری امنیت و مبارزه با القاعده، مبارزه با فساد اقتصادی و پایان دادن وابستگی به عربستان سعودی تکیه دارد.

از سویی دیگر هیچ کدام از احزاب و نیروهای یمن از انسجام انصارا... برخوردار نیست و هنوز مذاکرات سیاسی برای حل سیاسی بحران پایان نیافته است، اما در مقابل کسانی که از داخل و خارج یمن اطراف عبدربه منصور هادی فراری حلقه زده اند تا اول اینکه بر تغییر مکان مذاکرات از صنعا به تعز یا مسقط، پایتخت عمان پافشاری می کنند و بدین ترتیب قدرت چانه زنی خود را در مذاکرات بالا ببرند. دوم اینکه آنها هر چند در ظاهر به اجرای موافقتنامه صلح و شراکت ملی تظاهر می کنند، اما در عمل طرح شورای همکاری خلیج فارس را به پیش می برند. در واقع هدف نهایی آنها از مذاکره و گفت وگو، عملیاتی کردن دیدگاه خاص خود بر تقسیم یمن به 6 ایالت تأکید دارد.

طراحان و مجریان سناریوی انتقال عبدربه و سفارتخانه های عربی به عدن هنوز نیروی مؤثری برای تغییر وضعیت میدانی در اختیار ندارند ضمن اینکه خروج او از عدن شرایط را مبهم تر کرده است . زیرا اولا استفاده از نیروهای القاعده و یا نیروهای وابسته به جریان اصلاح (شاخه یمنی اخوان المسلمین) که در جریان درگیری های گذشته شانس خود را امتحان کرده و نمره قابل قبولی نگرفته اند، دوم اینکه استفاده ابزاری از این نیروها از دو جهت با رویکرد حاکم بر جامعه جهانی و سیاست قدرتهای بزرگ مغایرت دارد: نخست تعهدات ناشی از مبارزه با داعش و دیگر گروه های تکفیری و دوم اینکه آمریکا می خواهد اخوان المسلمین را به عنوان نماد اسلام سنی میانه در برابر قرائتهای افراطی داعش از جذب جوانان عرب و مسلمان سنی به داعش و دیگر تکفیری ها جلوگیری کند و عربستان نیز بناچار برای همراه کردن قطر با خود در تحولات منطقه از جمله یمن و و مهار حوثی ها، به اخوانی ها روی آورده است.

سیاست روز:دقایقی با گروه ۲+۵

«دقایقی با گروه ۲+۵ »عنوان یادداشت میهمان روزنامه سیاست روز به قلم علیرضا ییلاقی اشرفی است که در آن می خوانید؛چند روزی بود که سخنان صادق زیباکلام در خصوص باید ها و نباید های دست یابی به انرژی هسته ای را در مغزم مرور می کردم که سخنان نتانیاهو در کنگره آمریکا آنرا شعله ور کرد ولی دقیقا نمی دانستم چه قرابت هایی بین آنها وجود دارد، تا آنکه در شامگاه جمعه پانزدهم اسفند ماه خود را در مقابل سران گروه ۱+۵ یافتم و بعنوان یک ایرانی خواستم درخصوص دست یابی ایران به انرژی هسته ای اظهار نظرکنم. اوباما استقبال گرمی از من نمود و برعکس نماینده ایرانی که او را نشناختم از حضورم ناراضی می نمود.

در ابتدای صحبت آنها را گروه ۲+۵ خطاب کردم وقتی علت را جویا شدند عرض کردم که اسرائیل و نتانیاهو هم عضو گروه مذاکره کننده است و فقط بنا به مصالحی در مذاکرات حضور نمی یابد و پشت در می ماند که تقاضا دارم ایشان هم در جلسه حضور یابد. در اینجا بود که نماینده ایران روی درهم کشید و خواست جلسه را ترک کند که به اصرار من نشست و درعوض اوباما خوشحال شد.

به آنها گفتم که در چهار محور به نقطه نظرات شما اعتراض داشته و تقاضا دارم در برداشت ها و قضاوت های خود درمورد ایران تجدید نظر فرمایید.

۱) اینکه ما می گوییم اسرائیل باید از بین برود به این معنی نیست که این قطعه از خاک جهان نابود شده و به زیر آب برود یا زلزله و بمب اتمی بکلی این سرزمین را ویران نموده و مردم آن را قتل عام نماید. بلکه منظورمان این است که رژیم نژاد پرست و تفکر جنگ طلبانه، حکومت زر و زور و تزویر برجهان و منطقه از بین برود و این از بین بردن قطعا با بمب اتمی و زیر خاک کردن کشوری با مردمانش متفاوت است همچنانکه رژیم اشغالگر قدس این نکته را به خوبی می داند که اگر ۱۰ بمب اتمی بر ایران بیندازد از دست جمهوری اسلامی ایران خلاص نخواهد شد.اگر مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند منظورشان این نیست که قاره ای با مردمانش نابود شود بلکه مرگ زورگویی و سلطه سرمایه داری لجام گسیخته را خواهانند.

۲) اینکه ما این همه بر سر انرژی هسته ای خود پافشاری می کنیم به این معنا نیست که دست یابی به انرژی هسته ای برای ما کشورجهان سومی خیلی مهم است و به منزله نان شب ماست یا صرفه اقتصادی و سیاسی فراوان دارد، بلکه نمی خواهیم دیگران درباره داشتن و نداشتن هایمان تصمیم بگیرند و نمی خواهیم استقلال خود را با پذیرش خواسته های غیر منطقی دیگران خدشه دار کنیم.

۳) اینکه می گویید شما با دست یابی به توان غنی سازی اورانیوم، ممکن است روزی بمب اتمی بسازید و آنگاه خطری برای کشورهای منطقه محسوب خواهی شد. استدلال ناقصی است زیرا در این صورت ما باید دست همه نوزادان را قطع کنیم بخاطر اینکه ممکن است در بزرگسالی با این دست ها آدم بکشند یا برای همسایگان خود موجب آزار و اذیت شوند و چه بهتر است که زبان آنها را هم در بیاوریم تا دیگران را از فحاشی های احتمالی آنها مصون داریم.

۴)آقای نتانیاهو می فرمایند که ایران با وجود تحریم ها و بدون سلاح هسته ای توانسته است سیاست خود را بر نیمی از کشورهای منطقه عملی نماید پس باید جلوی افزایش توان او گرفته شود. به او می گویم شما دست از تجاوز و آدم کشی و غصب خاک دیگران برداشته و کمی هم به فکر مردم مظلوم و پابرهنه ها باشید، خواهید دید با امکاناتی که دارید می توانید سیاست های خود را بر نیمی از جهان گسترش داده و موثر واقع شوید. مساله این است نه توان نظامی یا اقتصادی ایران.

متاسفانه نوع برخوردها و انتقاداتی که برخی از صاحب نظران داخلی مانند استاد بزرگوارم جناب آقای صادق زیباکلام بر روند هسته ای شدن ایران وارد می نمایند با سیاست های اسرائیل و گروه ۱+۵ دارای یک همسویی محتوایی دارد.

وطن امروز:شوی نتانیاهو بهانه تداوم مناقشه

«شوی نتانیاهو بهانه تداوم مناقشه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شهاب الدین سینایی است که در آن می خوانید؛پس از نطق اخیر نتانیاهو در کنگره آمریکا تعداد زیادی از کارشناسان داخلی و خارجی با ارائه تحلیل های متفاوت به چرایی، آثار و پیامدهای این اقدام نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی پرداختند. نگرش تقلیل گرایانه وجه مشترک همه تحلیل های صورت پذیرفته است. در این نوشتار برآنیم با رهیافتی جامع و با پرهیز از رویکردهای تقلیل گرایانه به تجزیه و تحلیل اقدام اخیر نتانیاهو و تاثیرات آن بر روند مذاکرات هسته ای ایران با غرب بپردازیم. نکته حائز اهمیتی که در همین ابتدا باید بدان اشاره کرد آن است که تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات هسته ای ایران، هدف کانونی نتانیاهو و بنا به ادعایی که در ادامه به تبیین آن پرداخته ایم، هدف ایالات متحده از برپایی چنین نمایشی بوده است. اگر بپذیریم دولت ایالات متحده قدرتی موثر در سیستم بین المللی حاضر است و به تعبیر برخی اندیشمندان روابط بین الملل نقش هژمون را در سیستم فعلی بین الملل ایفا می کند، باید بپذیریم آمریکا نسبت به هرگونه اقدام که بر خلاف خواست و منافع تعریف شده این دولت باشد به مقابله حداکثری برمی خیزد. با توجه به آثار مستقیم و منفی سخنرانی نتانیاهو بر روند مذاکرات هسته ای ایران با غرب و جایگاه این مذاکرات در سیاست خارجی دولت دموکرات باراک اوباما، پرسشی اساسی مطرح می شود که با واکاوی آن شناختی جامع نسبت به چرایی شوی سیاسی نتانیاهو علیه برنامه هسته ای ایران حاصل خواهد شد.

اگر ایالات متحده برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران عزمی جدی دارد، نطق نتانیاهو در کنگره آمریکا چه معنایی می تواند داشته باشد؟
برای پاسخ به پرسش فوق دو نظر عمده می توان مطرح کرد.
اول: تشتت عمیق آرا میان دولتمردان آمریکایی

براساس این دیدگاه، دولت اوباما برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران کاملاً جدی است لکن مخالفان دولت وی که غالباً از حزب جمهوریخواه هستند، کارشکنی در این مسیر را برای ممانعت از دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای در دستور کار قرار داده اند. بنابراین مخالفان اوباما با دعوت از نتانیاهو در تلاش برای ایجاد مانع در مسیر مذاکرات هسته ای ایران با غرب هستند. ارائه طرحی با عنوان «نظارت و بازبینی موافقتنامه هسته ای در سال 2015» به مجلس سنای آمریکا توسط 4 سناتور آمریکایی پس از هفته ها رایزنی با دیگر اعضا و لابی های پرنفوذ کنگره که هرگونه توافق کاخ سفید با تهران را به نظر مساعد نمایندگان کنگره منوط می سازد، نمود بارز و روشنی از وجود اختلافات گسترده میان این دو نهاد اصلی حکومت ایالات متحده است. «رابرت منندز»، «لیندزی گراهام» و «نیم کاین» به اتفاق «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 4 سناتوری هستند که 27 فوریه 2015 طرح مزبور را به هیأت رئیسه سنا ارائه دادند.

بنا به گفته کروکر هدف اصلی این طرح، صدور مجوز بررسی مسؤولانه توافق احتمالی با ایران است. این طرح می کوشد از طریق ایجاد اکثریتی در کنگره مانع فروپاشی ساختار تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران شود؛ ساختاری که به باور تندروهای آمریکایی برپا کردن آن سال ها برای کنترل تهدید اتمی ایران زمان برده و می تواند زمینه های نارضایتی شدید لابی های صهیونیستی و مقامات تل آویو را فراهم آورد.

طرح نظارت و بازبینی موافقتنامه هسته ای در سال 2015 دارای 3 محور اصلی است که در ذیل آمده است.
1- محور نقد و بررسی کنگره: رئیس جمهور باید ظرف 5 روز پس از انعقاد موافقتنامه جامع هسته ای با ایران، 3 متن را در اختیار کنگره قرار دهد.

اول - متن موافقتنامه
دوم - تاییدیه پایبندی ایران به مفاد موافقتنامه هسته ای
سوم - تاییدیه تعهد ایران به موافقت با اهداف مورد نظر مذاکرات مبنی بر عدم اشاعه هسته ای و جلوگیری از مخاطرات پیش روی امنیت ملی که تصریح می دارد ایران هرگز از فعالیت های هسته ای برای مقاصد نظامی استفاده نخواهد کرد.

2- محور ممنوعیت تعلیق تحریم کنگره به مدت 60 روز: عطف به ضمیمه طبقه بندی بخش سوم محور پیشین، رئیس جمهور در صورت انعقاد موافقتنامه از تعلیق هر تحریمی به مدت 60 روز محروم است. طی این مدت کنگره می تواند در جریان برگزاری جلسات بررسی موافقتنامه هسته ای اقدامات لازم را برای تصویب یا رد آن را صورت دهد یا آن مسکوت گذارد. در این مدت رئیس جمهور حق دارد از تسهیلات و اختیارات اعطایی کنگره در زمینه تحریم ها استفاده کند.

3- محور نظارت کنگره در برابر پذیرش ایران: پس از دوره بررسی کنگره، رئیس جمهور موظف به ارائه ارزیابی وضعیت پیروی ایران از مفاد توافق در دوره های 90 روزه است. تحت هر شرایطی رئیس جمهور نتواند پیروی ایران از توافق را تایید کند یا ایران مفاد توافق را نقض کند، کنگره می تواند برای بازگرداندن تحریم های لغو یا تعلیق شده اقدام کند.

همانگونه که از فحوای طرح فوق پیداست، مخالفان توافق هسته ای با ایران تمام تلاش خود را برای محدود کردن و به تعبیری حتی بی اختیار کردن رئیس جمهور آمریکا برای هرگونه اقدام در روند برنامه هسته ای به کار بسته اند. فارغ از آنکه این طرح بتواند مورد تایید کنگره آمریکا قرار گیرد یا خیر، موضوع اساسی آن است که چنین اقداماتی بیش از هر چیز نشان از وجود اختلافات عدیده میان کنگره و دولت باراک اوباما دارد.

نظر دوم: هماهنگی کنگره با دولت اوباما برای تداوم مناقشات هسته ای
دیدگاه دیگری که در رابطه با نطق نتانیاهو در کنگره مطرح می شود، بیشتر ناظر به ایجاد نوعی پیوند و توافق ناپیدا میان این دو نهاد اصلی حکومت ایالات متحده برای کشدار کردن بحران هسته ای ایران است. بر این اساس اقدام کنگره آمریکا برای دعوت از نتانیاهو را می توان نمود چماق دولت ایالات متحده در روند مذاکرات هسته ای با ایران به شمار آورد. همزمانی گفت وگوهای «محمدجواد ظریف» و «جان کری» با نطق نتانیاهو را می توان شاهدی بر این ادعا به شمار آورد. پیروان این دیدگاه معتقدند از آنجا که احزاب سیاسی آمریکا بویژه 2 حزب بزرگ دموکرات و جمهوریخواه در موضوعات اساسی ای که با منافع ملی این دولت به طور مستقیم ارتباط دارد کاملاً هماهنگ با یکدیگر رفتار می کنند، حمایت کنگره از نطق نتانیاهو را نیز می توان به عنوان روی دیگری از مذاکرات و اهرمی برای فشار و سهم خواهی بیشتر از ایران در روند مذاکرات به شمار آورد.

پیروان این ادعا بر این باورند با توجه به جایگاه رژیم صهیونیستی در معادلات راهبردی دولت ایالات متحده و پیوندهای فوق استراتژیک میان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی توان اختلاف نظر اساسی آن هم در موضوعی اساسی چون برنامه هسته ای ایران را موضوعی واقعی دانست. بر این اساس اینگونه اقدامات در راستای منافع مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده که در تداوم مناقشه هسته ای ایران و استمرار موج ایران هراسی در منطقه و جهان تامین می شود، قابل تبیین است.

پیروان این نظر اساساً قائل به ساختگی بودن بحران هسته ای ایران بوده و بر این باورند آمریکا و اسرائیل با اطلاع کامل از نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران، تنها برای تامین برخی منافع مشخص به ساخت تهدید هسته ای ایران روی آورده و از قبل ساخت این تهدید، ضمن پیشبرد همزمان 3 پروژه «ایران هراسی»، «شیعه هراسی» و «اسلام هراسی» به تامین منافع گسترده خود در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی پرداخته اند.

فرجام سخن
بنا به آنچه اظهار شد، هر دو دیدگاه مطرح شده پیرامون چرایی نطق نتانیاهو در صحن کنگره بر یک موضوع اساسی و مشترک تاکید دارد. عدم خواست دولت ایالات متحده برای به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای و پایان دادن به بحران برساخته هسته ای ایران، موضوع مشترکی است که بی تردید پیروان هر دو دیدگاه در پذیرش آن اتفاق نظر دارند. به عبارت دیگر چه دیدگاه اول و چه دیدگاه دوم را به عنوان نظر صحیح در نظر داشته باشیم، پیامد آشکار پذیرش هرکدام از آنها آن است که دولت ایالات متحده به رهبری باراک اوباما - چه بخواهد، چه نخواهد - امکان ایجاد فضای مناسب برای به ثمر نشستن مذاکرات هسته ای را ندارد. توضیح آنکه در صورت صحت دیدگاه اول، مخالفان دولت ایالات متحده امکان توافق را به دولت اوباما نخواهند داد و دیدگاه دوم نیز اساساً ناظر بر عدم خواست دولت اوباما برای رسیدن به توافقی جامع با ایران بر سر موضوع هسته ای است. بنابراین نکته دارای اهمیتی که باید مورد توجه مسؤولان و دیپلمات های کشورمان قرار گیرد، آن است که دولت ایالات متحده منافع خود را در تداوم مناقشه هسته ای ایران می داند و به دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی، در صورتی که اتفاق خاصی در راهبردهای ایالات متحده ایجاد نشود، رسیدن به توافقی جامع غیرواقع بینانه می نماید.

جوان:تله حقوقی در انتظار پرونده هسته ای

«تله حقوقی در انتظار پرونده هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عمل می کنند، بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.» این بخشی از سخنان محمدجواد ظریف در مصاحبه با هفته نامه صدا است که شنبه این هفته رسانه ای شد.

این تصمیم احتمالی در حالی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان و حجم انبوهی از رسانه های داخلی به عنوان یک برد القا می شود که بررسی جنبه های حقوقی این موضوع خلاف چنین ادعایی را نشان می دهد. طرح چنین موضوعی ابهامات و سؤالات فراوانی را هم با خود به همراه دارد از جمله اینکه:

تیم مذاکره کننده کشورمان بر اساس چه منطق و با کدام اطلاعات حقوقی نتیجه چنین اقدامی را « الزام کشورهای غربی، به خصوص امریکا بر مفاد توافقنامه آتی » می دانند، به راستی چرا آقای ظریف در این مصاحبه پنج صفحه ای حتی یک ماده حقوقی و مستند برای ادعای خویش ذکر نمی کند تا جامعه قانع شود که اتفاقات تلخ پس از توافقنامه ژنو 3 مبنی بر « افزایش بیش از 50باره تحریم ها»، « تهدیدات کم نظیر تمامیت ارضی کشور » و « اتخاذ ادبیات تمسخرآمیز و تحقیرمحور در برابر جامعه ایرانی » دیگر تکرار نخواهد شد.

به راستی با استناد به کدام یک از اصول حقوق بین الملل می توان با این قطعیت گفت که با « تأیید توافقنامه در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد » از افزایش تحریم ها و تهدیدات بین المللی جلوگیری می شود و ایالات متحده امریکا و متحدانش اجازه نخواهند داشت به مانند ژنو 3 بندهای توافقنامه را تفسیر به رأی کنند.

آنگونه که در ادامه تشریح خواهد شد تصمیم کنونی تیم مذاکره کننده ایران در باز کردن پای شورای امنیت سازمان ملل به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ (ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل) را باید تله حقوقی با ابعاد بین المللی دانست که می تواند هزینه های فراوانی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند.

برای تشریح عواقب حقوقی چنین تصمیمی نکاتی را یادآور شویم:

1- « اقرار صریح ایران به اینکه پرونده هسته ای کشورمان نقض علنی و تجاوز به صلح جهانی است.»
طبق ماده 39 منشور سازمان ملل « شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح (نقض صلح) یا عمل تجاوز را احراز کرده و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود.»

بنابراین به صرف اینکه ایران بپذیرد این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد 39 تا 51) مطرح شود، یعنی اینکه پذیرفته ایم این پرونده مخل صلح جهانی و تجاوز آشکار به صلح است، یعنی امری که در طول 10 سال غربی ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته ایم. نکته قابل توجه آنکه مطابق مواد ( 42 و 43 ) اگر شورای امنیت اقدامات ایران برای اعاده صلح و حفظ آن را کافی نداند، می تواند مصوبه حمله به ایران را صادر نماید.

2- «پذیرفتن صلاحیت تام الاختیار شورای امنیت در رفع اختلافات و تفاسیر.»
همچنان که سوابق 10 سال اخیر و حتی قبل از وقوع انقلاب نشان می دهد، نظام سلطه همواره تلاش داشته در قراردادهایی که با ایران منعقد می کند، تعهدات خود را « کلی »، « مبهم » و «قابل تفسیر» ذکر کند و در مقابل تعهدات ایران را «منجز»، « عینی » و « متقن » تدوین کند.

نظیر این بند در قراردادی مفصل که انگلیس متعهد می شود در صورت حمله روسیه به ایران، از ایران تا حد ممکن حمایت کند! و در حل اختلاف بکوشد. در مقابل ایران جزیره خارک را در اختیار انگلیس قرار دهد و تمام قراردادهای خود با کشورهای متخاصم با انگلیس را لغو کند. در قرارداد ژنو3 طرف غربی تلاش کرد ظرفیت غنی سازی و نیز اورانیوم غنی سازی از بین برود و در مقابل امریکا تلاش کند! نظر مساعد کنگره را جلب کند تا بخشی از طلب های ایران بازگردانده شود. به هر حال از آنجا که به احتمال قوی و با توجه به سابقه امر قرارداد حاضر هم مبهم و قابل تفسیر متعدد خواهد بود، اگر صلاحیت شورای امنیت را بپذیریم، به طوری ضمنی قبول کرده ایم این مرجع ( شورای امنیت) مرجع تفسیر و مسئول رفع اختلاف خواهد بود. ناگفته پیداست آنجا دیگر تیم وزارت امور خارجه حتی از گفتن « روح قرارداد » هم ناتوان خواهد بود چراکه بر اساس قوانین بین المللی فقط مصوب کننده قطعنامه، حق تفسیر آن را خواهد داشت.

3- « کوتاهی دست ایران از تنظیم قرارداد»
وقتی مرجعیت شورای نگهبان را پذیرفته ایم لاجرم قبول کرده ایم از این به بعد مرجع آن شورا ست؛ شورایی که اصل تصمیمات آن را همین گروه 1+5 اتخاذ می کنند و ایران در آن عضو نیست. بااین کار ایران عملاً دست خود را از چانه زنی و تاثیر گذاری در گفت وگوهای هسته ای بسته چراکه اقدامات یک جانبه شورای امنیت برای ما لازم الاجرا خواهد بود. این موضوع زمانی شکل واضح تری به خود می گیرد که سخن مقامات غربی مبنی بر « لزوم راستی آزمایی بیش از 10 سال از سوی ایران در قرارداد ذکر خواهد شد » را دوباره مرور کنیم چراکه معیار راستی آزمایی شورای امنیت منهای ایران خواهد بود و این بدین معناست که پذیرفته ایم «شاکی »، « متهم»، «شاهد»، « قاضی» و « داور » یک شخص باشد ؟!

4- « دور زدن مجلس شورای اسلامی»
به صراحت اصل 77 قانون اساسی «کلیه توافقات، عهد نامه ها و مقاوله نامه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وجود چنین نصی در قانون اساسی به دلیل سابقه کشورهای امپریالیستی در تحمیل قراردادهای ننگین به کشورمان بوده است. در واقع قانونگذار خواسته با وجود تصویب مجلس راه را بر تحمیل قراردادهای خاص به کشور ببندد.
از جمله مواردی که لزوم تصویب قراردادهای بین المللی در کشورمان را تسریع بخشید قرارداد معروف 1919 «وثوق» بود که در آن انگلیس با استفاده از ضعف دولت وقت قراردادی که عملا ایران را مستعمره غرب می کرد تحمیل کرد.

بنابراین تا وقتی تصویب مجلس نباشد هیچ قراردادی علیه کشورمان نفوذ ندارد، از جمله مثال های دیگر امضای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که به گفته صاحبنظران حقوقی بیش از 100 مورد با قوانین موضوعی و فقهی کشورمان در تعارض بود که توسط دولت اصلاحات امضا شد اما به دلیل تصویب نشدن در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته نشد. حال چنانچه بپذیریم توافقنامه هسته ای در شورای امنیت مطرح شود دیگر نمی توانیم به استناد اینکه این توافق در پارلمان کشورمان تصویب نشده آن را بپذیریم بلکه چون قطعنامه شورای امنیت است و منشور سازمان ملل قبلا توسط کشورمان پذیرفته شده است آن قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. آن هم قراردادی با اوصاف فوق عملا متصدیان گفت وگو های هسته ای کشورمان، مجلس و نمایندگان ملت را با توسل به سازمانی بیگانه دور خواهد زد.

5- شاید بتوان نامه اخیر سناتورهای آمریکایی را بر همین هدف تفسیر کرد که قصد دارند با نامه پراکنی و تهدید به اینکه «توافق احتمالی برای دولت بعدی این کشور لازم الاجرا نیست»، عملا ایران را به سمت « تحمیل توافقنامه در شورای امنیت » یعنی جایی که خود آنها همه کاره هستند، سوق دهند.

6- سؤال اینجاست که چرا سران گروه موسوم به 1+5 به جای بردن توافق در شورای امنیت، متعهد نشوند که توافقنامه را در پارلمان های خود به تصویب رسانده و تا زمانی که آن را در پارلمان خود با تصویب نرسانده اند توافق کان لم یکن باشد.

7- اینکه نخبگان جامعه از دولت می خواهند که متن مذاکرات را علنی کنند دقیقا به خاطر همین موضوع است که اگر دولت دچار اشتباهاتی شد، قشر دلسوز و نخبه جامعه با تحلیل های خود به کمک فرزندان انقلاب بیایند، هرچند جای تشکر هم دارد که آقای ظریف چنین طرحی را قبل از نهایی شدن در جامعه مطرح کرد.

حمایت:چرا اطلاع رسانی غلط؟!

«چرا اطلاع رسانی غلط؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حجت الاسلام موسی قربانی است که در آن می خوانید؛یکی از اصول مهم قانون اساسی، استقلال قوا و عملکرد آنها برای نیل به هدفی واحد است. یکی از مصادیق استقلال قوا، احاطه و تسلط بر حوزه فعالیت هاست به نحوی که به واسطه حسن انجام امور، کمترین هزینه و زحمتی برای قوای دیگر به وجود نیاید. اگر هر یک از قوا به مانند حرکت خودروها در لاین تعیین شده طی طریق کنند، باری که بر روی آنها قرار داده شده به سلامت به مقصد خواهد رسید و در صورتی که یکی از آنها، با سرعت زیاد و یا کم براند و یا بار خود را بر روی خودروی دیگر قرار دهد، نتیجه حاصله با تاخیر و مشکل به سرانجام می رسد.

ادعای توخالی و بحث تشکیک در عزم قوه قضائیه برای برخورد با متخلفین، موضوع جدیدی نیست اما نگاهی عمیق تر و منطقی تر، هر متفکر منصفی را به سمت اشکالات اساسی تر که هدف این نوشته است، رهنمون می سازد. در خبرها آمده بود که یکی از مسئولین شهری با این عنوان که «با حکم قضایی زمین خواری می کنند!» شائبه منفعل بودن قوه قضائیه درباره فرمایشات اخیر رهبری مبنی بر حراست قوی تر از منابع طبیعی را در ذهن ها ایجاد کرده است.

ماجرا بدین شکل بود که شهردار منطقه ای پروانه ساخت و ساز در یک باغ را صادر کرده و شهردار بعدی، آن حکم را اجرا نکرده و کار به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. در این ماجرا یک دستگاه اجرایی پروانه ساخت را صادر کرده بود - و همانگونه که ریاست محترم قوه قضائیه دیروز استدلال کرده اند،- اگر پروانه صادر شده است، که باید اجازه ساخت داده شود و اگر مراحل صدور پروانه غیرقانونی بوده که خودتان باید آن را باطل کنید. مشکل قدیمی شکایت مردم از دستگاه های قانونی و دولتی، ریشه های گوناگون و مفصلی دارد اما نمونه ای که ذکر گردید، تنها بخشی از ریشه این مشکلات است.سه عامل اساسی و کلیدی باعث تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری می گردد: 1- قوانین غیرکارشناسی و قابل سوء استفاده 2- مصوّبات غیرکارشناسی و قابل سوء استفاده 3- قانون گریزی مسئولین. هر سه این موارد به دستگاه هایی غیر از قوه قضائیه مربوط است.

درباره عامل اول و دوم به عنوان نمونه در گذشته قوانینی تصویب شده است که برای رفع ایراد قانونی شورای نگهبان، ذو وجهین بوده و تکلیف دستگاه اجرایی را به روشنی معلوم نکرده است. در نتیجه، اجرای آن به شرایط مختلف از جمله توان مالی دستگاه اجرایی منوط می شود. کارمندان ادارات هم که برخورداری از مزایای اجرای این قانون را به درستی حق خود می دانند اما، به علت کمبود بودجه از این مزایا محروم و در نتیجه به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند. درباره واجدین دریافت یارانه که بناست دولت محترم تصمیم گیری کند، اگر جزئیات آن با وسواس تدوین نشود، هر کسی ممکن است خود را واجد دریافت یارانه بداند و در نتیجه سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری سرازیر می شود. اگر قوانین کامل، جامع و با کارشناسی دقیق و دیدن تمام زوایای آن نوشته شود، چنین تناقضاتی در اجرا به وجود نمی آید و در نهایت پرونده ای هم در دستگاه قضاء تشکیل نمی شود.در مورد علت بعدی و برای مثال، همه پرونده هایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، در دیوان عدالت اداری موجود است، بلا استثناء و همگی مربوط به تخلفات این ارگان است. اساساً هر پرونده ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل می شود به معنای تخلف در یکی از دستگاه های اجرایی است.

بارها دیده شده که دستگاهی حکمی و یا پروانه ای را صادر کرده است ولی به دلایل مختلف اعم از فشار افکار عمومی، هشدارهای رهبری و یا افشاگری رسانه ها، قادر به اجرا کردن آن نیست؛ در نتیجه حکم و پروانه صادره را لغو می کند و کار به دیوان عدالت اداری کشیده می شود. به عنوان مثال افراد مختلف پس از دریافت پروانه ساخت، بعضاً با هزینه های هنگفت شروع به ساخت و ساز می کنند اما دستگاه مربوطه که تنها به فکر درآمدزایی خود بوده و قانون را زیر پا گذاشته، پس از مدتی به واسطه فشارهای گوناگون، پروانه را لغو می کند. اینجاست که برداشت اشتباه بعضی به وجود می آید که چرا قوه قضائیه اقدامی نمی کند و از اغماض و اهمال دستگاه اجرایی مربوطه که این دردسرهای کوچک و بزرگ را باعث شده، کمتر سخن به میان می آید. بنابراین ریشه اکثر پرونده های قضایی را در دستگاه های اجرایی باید جستجو کرد.

اگر شخص رهبری با آن شأن و جایگاه در موارد مصداقی و خاص ورود پیدا کنند، نشانگر اهمیت و حساسیت آن موضوع است و جالب اینکه ایشان چندین مورد از تخلفات دستگاه های اجرایی را به شخصه یادآوری و خواستار رفع و اصلاح آن شده اند. دستگاه قضایی نشان داده که در موقع لزوم با قاطعیت برخورد کرده و به استناد آمار موجود، در حوزه های گوناگون فارغ از گرایشات سیاسی اشخاص حقیقی یا حقوقی متخلف، احکام خود را بدون اغماض صادر کرده است. در حوزه مبارزه با فساد درجریان پرونده 3 هزار میلیاردی، در برخورد با عوامل فتنه، در تعقیب قضایی متجاوزین به منابع طبیعی و در موضوعات حساس اجتماعی، قوه قضائیه همواره به وظیفه قانونی خود عمل کرده و می کند.

در این میان توجه به رفع سه نقیصه و عامل اصلی که ذکر آن گذشت از یک سو، و فرهنگ سازی برای اجرای قوانین و محترم شمردن اشخاص قانونمند و تکریم آنان از سوی دیگر، به کاهش جرائم و پرونده ها در قوه قضائیه کمک شایانی می نماید. البته نباید از سوء استفاده و جنجال رسانه های غربی با استفاده از این اختلافات برای تضعیف نظام غافل بود. اکنون در عرصه رسانه ای شاهدیم که فرهنگ قانونمداری، التزام به قانون و وجدان کاری به تدریج در حال رشد و بالندگی است و چنانچه دستگاه های مختلف هر کدام به وظیفه خود به سرعت و صحّت عمل نمایند، باری که بر دوش قوا گذاشته شده به سلامت به سر منزل خواهد رسید.

آفرینش:اوستین یا مافیای دارو، نظارت کجاست؟!

«اوستین یا مافیای دارو، نظارت کجاست؟!» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که تاکنون عملکرد وزارت بهداشت به سبب سیاست های حمایتی و طرح های سلامت که موجب خشنودی مردم و رهبری گردیده بود، به عنوان الگویی برای دیگر دستگاه های اجرایی شناخته می شد. اگرچه هیچ کدام از دستگاه ها و مدیریت های کلان نمی توانند از خطا و اشتباه مبرا باشند، اما برخی نواقص موجود در مدیریت های اجرایی کشور که موجب نارضایتی و بعضاً آسیب به جامعه می گردد، به سبب عدم توجه حلقه های نظارتی در امورات مربوطه می باشد.

امروز شاهدیم که سلامت چشمان چندین نفر از مردم کشورمان به سبب تزریق داروی آلوده و تقلبی«اوستین» تامرز نابینایی پیش رفته است، واین امر صرفاً به سبب عدم برخورد جدی و نظارت برامور فروشندگان غیرمجاز دارو می باشد. این داروها عمداً از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، اما دارو در مقایسه با بقیه کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود مهم تر است و با جان مردم سر و کار دارد. لذا می طلبد تا توجه و حساسیت بالاتری نسبت به واردات، خرید و توزیع آن صورت پذیرد.

اگرچه وزارت بهداشت اعلام کرده است که متخلفان شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند، اما واقعیت این است که هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگر از این دارو در بازار موجود است و آیا بازهم بینایی مردم درخطر هست یا نه؟! . اینکه اگر این دارو تقلبی و قاچاق است چگونه توانسته سد های نظارتی و قانونی کنترل دارو را بشکند و به دست بیمار آن هم در یک مرکز معتبر درمانی برسد یک سؤال مهم در این ماجراست.

این ابهام وجود دارد که چگونه نهادهای نظارتی و تایید کننده سلامت دارو در مراکز پزشکی نتوانسته اند سلامت و یا فاسد بودن این داروها را تشخیص دهند؟ آیا اصلا چنین نهادی در مراکز درمانی ما وجود دارند؟ همانطور که گفته شد حلقه مفقوده در گسترش قاچاق بحث نظارت می باشد. اما اگر وزارت بهداشت و دیگر مسولان قضایی به دنبال ریشه مسببان اصلی این اتفاقات تلخ هستند، باید به لایه های زیرین و دست های پشت پرده در بازار دارو رجوع کنند. بالاخره این داروهای تقلبی از آسمان نیامده و یا از زمین نجوشیده است!. به هرترتیب ازیکی از مجاری وارداتی کشور وارد شده و باید نسبت به کم کاری ها یا همکاری های غیرقانونی نهادهای گمرکی با قاچاقچیان دارو برخورد شود.

اصلا عقلانی نیست که داروهای حساسی که سلامت جان بیماران به آنها وابسته است، از طریق دست فروشان درگوشه خیابان و بدون هیچگونه ترس از برخوردهای قضایی، و با قیمت های وحشتناک به دست مردم برسد. البته نمی توان صرفاً از نیروی انتظامی خواست تا با این افراد برخورد کند، چراکه دردی از این مسئله دوا نخواهد شد و نهایتاً متخلفان با پرداخت جریمه ویا حبس های کوتاه مدت مجدد به همان روال قبل برمی گردند.

امروز این داروهای تقلبی چشمان بیماران را هدف گرفت و نابینایی انها را به همراه داشت، شاید فردا نوع دیگری از این داروها جان مردم را به خطر بیندازد؟! آیا می توان بازهم منتظر کمیته های حقیقت یاب بود؟! «اوستین» دارویی بسیار حساس است که دربسیاری از موارد سلامت بینایی چشم بیماران دیابتی و مبتلایان به تباهی لکه زرد چشم را بهبود می بخشد، اما نمونه تقلبی آن موجب عفونت و تخلیه چشم خواهد شد. به همین سبب از قیمت بالایی هم برخوردار است. قیمت آزاد این دارو 500 تا 600 هزار تومان می باشد که متاسفانه همین امر سبب ورود نمونه های تقلبی و قاچاق آن گردیده است. متاسفانه هماهنگی لازم میان دستگاه های مرتبط با قاچاق دارو در کشورمان، وجود ندارد و بسیاری از متخلفان از این خلأها استفاده می کنند و داروهای تقلبی را به کشور وارد می کنند.

ازسوی دیگر دستگیرشدگان در این عرصه نیز اغلب خرده پاهایی هستند که وظیفه توزیع این داروها را برعهده داشته اند و گروه ها و افراد اصلی دم به تله نمی دهند و برخوردی با آنها نمی شود. نمی توان انتظار داشت که با روش های فعلی با قاچاقچیان و مافیای دارو در کشور برخورد کرد. لذا انتظار می رود وزارت بهداشت که تاکنون کارنامه خوبی در امر خدمت رسانی داشته است، با جدیت این پرونده پیگیری کند و با شهامت مسببان اصلی و دست های پشت پرده این قضایا را به مردم و مراجع قضایی معرفی نمایند.

اما مسئله آخر اینکه این توقع از مراکز درمانی و وزارت بهداشت وجود دارد تا در قبل این سهل انگاری صورت گرفته، تمام هزینه ها و مراحل درمان قربانیان این حادثه را برعهده بگیرد. متاسفانه در گزارشی که در یکی از بخش های خبری سیما پخش شد، دیدیم که با بیماران برخورد مناسبی صورت نمی گرفت. امیدواریم وزارت بهداشت گام دیگری در جهت اعتماد سازی و حفظ سلامت مردم بردارد.

شرق:سنگرهای از دست رفته داعش

«سنگرهای از دست رفته داعش»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد ایرانی است که در آن می خوانید؛ضعف و قوت «داعش» از دو زاویه باید مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست ایده های فکری و اندیشه ای که رواج می دهند و دوم، توان نظامی و عملیاتی. در موضوع اول، این گروهک به شدت در حوزه هایی غیر از عراق و سوریه و فراتر از منطقه ما، از مغرب عربی تا شرق، منطقه اندلس و مالزی و اندونزی، به دنبال جذب نیرو و «بیعت گیری» با استفاده از شیوه های تبلیغی مختلف است. این ذهنیت در گروه های رادیکال نزدیک به القاعده و جوانان تندرویی، که آمال خود را در این نوع حکومت می بینند، شکل گرفته که داعش می تواند جایگزین حکومت های فعلی و تشکیل خلافت اسلامی باشد.

در انقلاب های عربی هم پس از سرکوب اسلام گراها، این گرایش تشدید شد و با تبدیل شدن به تندروی و افراط، آنها را به این موضع کشاند که جلوی هر جریانی که بخواهد با این تفکر هولناک مقابله کند، می ایستند. اما در حوزه نظامی مشخص بود اگر دولت ها و ارتش های قوی یا یک نیروی مردمی دارای سازماندهی قوی که پیش ازآن، تمهیدات اطلاعاتی و امنیتی نیز اندیشیده باشد وارد عمل شود، در صحنه میدانی داعش نمی تواند دوام بیاورد. این گروهک دارای برخی سلاح ها در جنگ زمینی است، اما سلاح های بسیار سنگین و پیشرفته و ادوات هوایی را در اختیار ندارد. رمز پیروزی آنها، سرعت جا به جایی، قدرت سیال بودن و تعداد نیروهایی است که دراختیار دارند. این امر به یک«اتاق عملیات مشترک» نیازمند است که به نظر می رسد داعش از آن سود می برد.

پیروزی های اخیر ارتش، نیروهای مردمی و کردهای عراق و بازپس گیری برخی شهرها در استان صلاح الدین که تا ورود ابتدایی به تکریت گسترش یافته است، دلایل متعددی دارد. علاوه بر اتحاد میان همه نیروهای عراقی و دولت و نقش بی بدیل مشاوره های مستشاران ایران، نزاع میان کشورهای دیگر در حوزه میدانی عراق کاهش یافته است، البته باید دانست این روند پیشروی در استان «انبار» با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، چه اینکه بیابانی بودن این استان و پراکندگی عشایر و قبیله ها، دسترسی را برای دولت عراق دشوار کرده است، در عین حال دولت می تواند با کمک عشایر، کنترلی حداقلی بر این منطقه داشته باشد. اهمیت بین النهرین و حاشیه دجله بسیار بیشتر است. اگر تکریت به طورکامل از داعش پاکسازی شود، آنها نیروهای خود را در مناطق دیگر، به ویژه موصل متمرکز خواهند کرد. داعش می داند با از دست دادن موصل، کار آنها در عراق یکسره خواهد شد و ناگزیر از جابه جایی به سمت شمال سوریه هستند.

توانایی تسلط کردها از شمال و بسته شدن راه ورود مجدد داعش توسط نیروهای اقلیم خودمختار و ارتش عراق، عملا راهی جز تمرکز در خاک سوریه برای داعش باقی نخواهد گذاشت. در عین حال این روزها نشانه هایی از احیای جبهه النصره درمقابل داعش دیده می شود و برخی نیروهای قدیمی القاعده که تجربه جنگ در افغانستان را دارند، برای مقابله با داعش گرد آمده اند که این درگیری میان خود گروه های تروریستی را افزایش خواهد داد و به تضعیف آنها خواهد انجامید. با این حال این تصور که در کوتاه مدت، تفکر داعش از بین برود، خام اندیشانه به نظر می رسد. تجربه برخورد با جریان القاعده و حتی طالبان نشام می دهد اگر در برهه ای ضعیف شوند، می توانند باز هم قدرت بگیرند. به هر حال شرایط در سوریه تفاوت هایی با عراق دارد. ارتش این کشور گاهی نظاره گر درگیری های میان نیروهای مقابل دولت مرکزی مانند ارتش آزاد و جبهه النصره است و گاهی امکان عملیات نظامی هم پیدا می کند. حملات نیروهای ائتلاف هم نیم نگاهی به تخریب بنیه نظامی دولت اسد دارد.

ابتکار:راه و چاه ارتباطی دولت و رسانه ها

«راه و چاه ارتباطی دولت و رسانه ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم رضا دهکی است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن سعی کرده است ارتباطی دیگرگونه با رسانه ها برقرار کند.
علاوه بر پاسخگویی دولتی ها در حاشیه برنامه های مختلف و برگزاری نشست های خبری معمول، در یک سال اخیر گاه جلساتی در فضایی غیررسمی تر و البته غیر خبری با حضور اهالی رسانه برگزار شده است که در موضوع و هدف آن عنوان «هم اندیشی» خودنمایی می کند.

واضح است که رسانه ها به عنوان رکن پنجم دموکراسی و چشم بیدار جامعه، واسطه خوبی بین مطالبات اجتماعی و دولت هستند. به علاوه ماهیت مطالبه گر، نقاد و حتی منتقد تنیده در ویژگی رسانه ای بودن، باعث می شود بتوان گفته های اهالی رسانه را به عنوان نظری آگاهانه و دارای شناخت در نظر گرفت. به علاوه چنین فضایی می تواند به رسانه ها کمک کند که به دور از شرایط خبر و گزارش و مصاحبه با برخی دولتی ها سخنانی از جنس دیگر بگویند.

رسانه ها قطعا مطالبات و مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی دارند که اقدام به اظهار آن قائم به خود رسانه می تواند به زیاده خواهی، باج خواهی یا غر زدن تعبیر شود؛ حال آن که اگر دولت گاه به گاه خود از رسانه ها مطالبه کند تا از مشکلات و کمبودها بگویند قطعا شکل و صورت بهتری خواهد داشت.علاوه بر این ها، موضوع دیگر طرح مسائل و مباحث تخصصی حوزه های خبری است که به طور ویژه در تعدادی از این حوزه ها جای مطرح شدن دارد.

مباحثه تخصصی در بعضی موارد مثل موضوع نقش رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی می تواند یک بازی برد-برد برای رسانه و دستگاه اطلاع رسانی دولت باشد. از یک سو دولتی ها از رویکرد و نگاه رسانه ها به موضوع آگاه می شوند و از سوی دیگر شاید با طرح مسائل از سوی دولتی ها در مورد برخی جنبه های یک موضوع، نزد رسانه ها ابهام زدایی شود و نگاهی جدید شکل بگیرد. به علاوه هم اندیشی خود این رسانه ها در کنار یکدیگر نیز باعث هم افزایی رسانه ها خواهد شد.

با این همه شاید در نظر گرفتن چندین نکته برای تداوم چنین نشست هایی ضروری باشد. اولین نکته استمرار چنین نشست هایی است. مسلما اگر برگزاری جلساتی از این دست به فاصله های زمانی طولانی و مناسبت ها موکول شود، اثر خود را از دست خواهد داد و فضای جلسات آکنده از پراکنده گویی حاصل از انباشت موضوع های پیش آمده در طول زمان خواهد شد. علاوه بر این تخصصی تر و کانالیزه کردن موضوع مورد بحث هر نشست در کنار پیش اطلاع رسانی درباره آن می تواند چنین جلساتی را پربارتر کند. مستند کردن اطلاعات این نشست ها نیز می تواند از تکرار مکررات جلوگیری کند و مسیر پیشرفت روند جلسات را مورد رصد و ارزیابی قرار دهد.

در روزهایی که هجمه به دولت از سوی برخی رسانه ها فراوان است، برخی رسانه ها انتقادات فراوان به دولت دارند، برخی چهره های دولتی رسانه گریز هستند، برخی رسانه ها هنوز حوزه های تحت اشراف و آگاهی مسئولان را نمی دانند و هر سوالی را از هر کسی می پرسند و انتظار پاسخگویی هم دارند، تداوم و استمرار جلسات همنشینی و هم اندیشی دولت و رسانه ها اتفاق میمونی است که می تواند در سال و سال های آینده ادامه یابد و برگ زرینی در کارنامه شورای اطلاع رسانی دولت باشد.

مردم سالاری:داستان تکراری خشونت گرایان

«داستان تکراری خشونت گرایان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛دوشنبه 18 بهمن 93 بار دیگر خشن ترین شکل رفتار اجتماعی را در یکی از شهرهای بزرگ کشور شاهد بودیم. افراطیون در قالب گروهی موتور سوار بر تاکسی حامل علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس حمله برده شیشه اتومبیل را شکسته و وی را از ناحیه صورت زخمی نمودند. در آخر نیز با ایجاد جو ارعاب و وحشت باعث شدند تا سخنرانی ایشان تحت عنوان «اسلام و آزادی» که قرار بر اجرای آن در دانشگاه شیراز بود، به ناچار لغو گردد.متأسفانه هر از مدتی در کشور اسلامی ما تحت عناوین مختلف از اعتراض به کنسرت های دارای مجوز گرفته تا برخورد فیزیکی با فعالان سیاسی، چنین فعالیت های خشنی از سوی تندروهای خشونت گرا رخ می دهد به طوری که دیگر جای هیچ تعجبی را برای شاهدان باقی نگذاشته است. روند تبدیل به عادت شده چنین رفتارهایی نشان از بیماری رو به تزاید جامعه در مقوله «خود قانون پنداری» و «زور مداری» است.

وقوع چنین تحرکات ضد قانونی توأم با خشونت صریح و در نهایت پیروزی قانون شکنان زورمدار اکنون تبدیل به پرده های تکراری یک نمایش شده که روز به روز بر جنبه خشونت طلبی آن افزوده می شود. حتی اگر اخبار حمایت های پشت پرده را از این گروههای تندرو نادیده انگاریم ولی کوچکترین تأملی بر رفتار این گروه ها نشان می دهد که اولاً این گروه ها فقط در زمان مشخصی که دولت و بخشی از قدرت حکومتی در دست جناح اصلاح طلب می باشد وارد صحنه می شوند و در بقیه موارد حتی با وجود رخدادهای مشابه و بلکه حادّتر به رعایت سکوت امر شده اند. ثانیاً عدم برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با این فعالیت های خشونت بار باعث شده تا گروهی اندک با تکیه بر عوامل پشتیبان و با اطمینان از تحت تعقیب قرار نگرفتن دامنه و تعداد تخلفاتشان را مرتباً گسترش دهند. این گروه ها که به نسبت جمعیت مناطق خود بسیار کوچک و قلیل می باشند با استفاده از زور و زیر پا گذاشتن قانون، سر انگشتانی هستند که با محدود کردن حقوق مدنی مردم سعی در بر آوردن تمایلات سیاسی جناحی خاص دارند.

سطور بالا شاید بارها و بارها از سوی دلسوزان نظام تذکر داده شده و رنگ تکرار به خود گرفته است. اما نکته تأسف بارتر این است که چرا مقامات دولتی در برابر چنین کنش های خشونت گرایانه ای سکوت اختیار کرده و حتی گاه بهانه هایی در جهت تضعیف نیروهای فعال مدنی و سیاسی قانونمدار بر زبان می آورند. تجربه یک سال و اندی دولت اعتدال نشان داده که مقامات استانی و شهرستانی که یا از جناح مخالف دولت بوده و یا از افراد نه چندان قدرتمند طرفدار دولت هستند در کمترین مواردی به دنبال حقوق مدنی مردم بوده اند و تا حد زیادی دست افراطیون را انجام اعمال قانون شکنانه اشان باز گذاشته اند. روش دولت در ابتدای کارش نشان می داد که دولت اعتدال به دور از تندرویها خواستار ایجاد جوی آرام به خصوص در فضای سیاسی می باشد. تصمیم دولت از آغاز بر آن قرار گرفت تا مطالبات سیاسی رأی دهندگان را به موضوعی درجه 2 تبدیل نماید. وجود تحریمها و وضعیت نامطلوب معیشتی مردم که به ناچار بر جا مانده از دولت احمدی نژاد بود نیز باعث شد که دولت تدبیر و امید تمام همت خود را بر گشودن قفل تحریم ها و در نتیجه بهبود اقتصاد کشور قرار دهد. اکنون نیز به نظر نمی رسد علی رغم جسور تر شدن گروه های قانون شکن روش دولت در این باب تغییر کرده باشد. اما آیا این سیاست توانسته است هدف دولت و رضایت مردم و به خصوص رأی دهندگان به دولت را تأمین کند؟

دولت اکنون در مواجهه با معضلات اقتصادی نه تنها با چالش تحریم ها بلکه با مقاومت لجوجانه جناح اقلیت روبروست که کماکان کار را بر آن سخت خواهد کرد. ضمناً امتیازی که دولت در برابر خشونت طلبان در قالب سکوت و بعضاً عقب نشینی پرداخت کرده است بیش از آن که بتواند جو جامعه را آرام نماید، روند رو به تزایدی را در گستاخی قانون شکنان در پی داشته است. اکنون اقتدار دولت به نحو قابل ملاحظه ای به زیر سؤال رفته و نیروهای طرفدار آن رو به دلسردی کامل رفته اند. هزینه دولت در این داد و ستد جملگی سوخت شده و شعاع دایره طرفداران دولت به مرور کوچک و کوچکتر می گردد. این احتمال وجود دارد که دولت در همان باتلاقی بیفتد که افراطیون در پیش روی آن فراهم کرده باشند. مطمئنا دلسردی مردم از اقتدار و توانایی دولت غایت آرزوی جریان تندرو می باشد که تاکنون نیز رو به سمت موفقیت بوده است. اگر این روند به چالش کشیدن دولت و عدم واکنش دلخواه مردم دنبال شود، این احتمال وجود خواهد داشت که جناح اصلاحات و اعتدال طرفدار دولت نتوانند اکثریت قدرتمندی را در مجلس آینده به دست آورند که اگر چنین شود، مشخص خواهد شد که دولت با تصمیمی غلط هزینه بسیار گزافی را در تعامل با تندروها پرداخته است.

آرمان:ضعف فرهنگی سناتورها

«ضعف فرهنگی سناتورها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی مطهر نیا است که در آن می خوانید؛نامه 47 سناتور آمریکایی درباره توافق هسته ای دارای نشانه های بسیار بارز است. اول قبول اینکه تصمیم گیرنده نهایی در باب پرونده هسته ای ایران در دست رهبری جمهوری اسلامی ایران است. به صورت استراتژیک سناتورهای آمریکایی برآن هستند که دو هدف را دنبال نمایند؛ یکی آنکه هرگونه تصمیم گیری درباره مذاکرات هسته ای و پیامدهای آن را به ایران منتقل نمایند و از سوی دیگر تیر به سنگ خورده نتانیاهو و تشت از بالای سر به پایین افتاده تحرکات رژیم صهیونیستی و بعضی از کنشگران منطقه و بین المللی همراه با نتانیاهو را پوشش دهند لذا نگارش چنین نامه ای و رسانه ای کردن آن در ایجاد یک فضای مسموم از طریق عملیات روانی است تابتوانند در مرحله نخست شکست دلواپسان منطقه ای و بین المللی را در ارتباط با دیپلماسی هسته ای تا حدود زیادی پوشش دهد و از طرف دیگر از هم اکنون زمینه های فعالیت دیگری را در چارچوب چنین روشی در جهت چالش برانگیزی در پرونده هسته ای ایجاد کنند.

تمامی کسانی که با ادبیات سیاسی آشنا هستند به خوبی می دانند تصمیمات رئیس جمهور آمریکا برای یک زمان خاص نیست و به عنوان یک قانون پذیرفته شده باید روند قانونی خویش را برای همیشه دارا باشد و درپی ایجاد یک فضای متقابل با آن نیز باید زمینه های قانونی بار دیگر طی شود لذا بر اساس این قانون، اوباما امروز رئیس جمهور آمریکاست و در چارچوب قوانین پذیرفته شده ملت آمریکا اگر سندی را امضا کند تغییر و تحول در آن نیز باید در چارچوب قوانینی باشد که این معنا را از منظر مشروعیت قانونی در افکار عمومی ایجاد کند.

آنچه ایران در پی آن است ایجاد تعهدی است که در پرتوی آن بتواند به جهان و افکار عمومی جهان، نه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ثابت کند که ایران از منطق سیاسی تبعیت می کند که جهان آزاد نسبت به آن احترام می گذارد. پذیرش تعهد و توافقنامه حتی برای دو سال آینده می تواند پیام روشنی برای جامعه بشری داشته باشد و آن زمان اگر رئیس جمهور آینده آمریکا تحرکات علیه این توافقنامه بکند ایران بر خود فرض خواهد دانست که با سرعت و شتاب بیشتری تحرکات خود را که همه را در چار چوب توافق کنونی در توسعه نگاه خواهد داشت به سرعت و با شتاب بیشتری افزایش خواهد بخشید.

لذا آنچه سناتورهای آمریکایی به دنبال آن بوده اند اینقدربرای آن ها اهمیت داشته که حاضر شده اند به نوعی خودزنی چهره آمریکا دست بزنند و شاید اگر این نکته بین اندیشمندان و جامعه فهیم ملت آمریکا مورد نقد قرار گیرد این سناتورها هستند که باید پاسخ ملت آمریکا را بدهند که مسئولیت امضای یک توافق بین المللی با یک کشوررا فقط در حوزه دو ساله پذیرا باشند و تغییر و تحول در کاخ سفید را زمینه ساز ایجاد تغییر در اصل موضوع بدانند. چنین اعترافی از 47 سناتور آمرکایی ضعف فرهنگ سیاسی در میان سناتورهای آمریکایی را نشان می دهد.

دنیای اقتصاد:حفاظت بازارمحور محیط زیست

«حفاظت بازارمحور محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سیامک خرمی است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود حفظ محیط زیست را یک مساله ملی و وظیفه حاکمیتی دانستند و بر نقش آفرینی مردم در حل مساله محیط زیست تاکید کردند. این سخنرانی بیش از پیش کلیدی و حیاتی بودن مساله محیط زیست را برای اقتصاد و جامعه نمایان کرد. حاکمیت نقش مهمی در تشویق، تنبیه و توانمندسازی افراد و نیز بنگاه های اقتصادی در این زمینه می تواند (و باید) ایفا کند.

توسعه رفتا رهای پایدار در کشور، نه تنها به حفظ محیط زیست و جلوگیری از عواقب اجتماعی و محیط زیستی آن کمک می کند؛ بلکه براساس تجارب سایر کشورها و گزارش های بین المللی به ایجاد و توسعه بنگاه ها و مشاغل سبز و همین طور افزایش رشد اقتصادی کشور یاری می رساند.

درباره وظایف حاکمیتی در زمینه محیط زیست، به نحو سازگار با اصول اقتصاد رقابتی، به اجمال می توان به چهار دسته وظایف اشاره کرد:
اول) تصویب و اجرای قوانین و استانداردها: قوانین و استانداردهای زیست محیطی در بعضی از موارد آنگونه که رهبری نیز به آن اشاره فرموده اند باید بسیار سختگیرانه تر شوند، اما در کشور قوانین و استانداردهای زیادی داریم که به خوبی اجرا نمی شوند. رفع ابهام از بندها و تعاریف به کاررفته در قوانین و استانداردها، توانمندسازی شرکت های ارزیابی و ممیزی محیط زیستی، آموزش هدفمند نیروی متخصص (نه فقط از طریق دانشگاه)، تشویق و اجبار شرکت ها به ارائه گزارش های شفاف محیط زیستی، توانمندسازی سازمان های مردم نهاد برای نظارت برعملکرد شرکت ها و بنگاه های صنعتی و نیز طرح های عمرانی و صنعتی، با مشارکت ذی نفعان محلی از جمله راهکارهایی هستند که می تواند برای اجرای موفق تر استانداردها و قوانین به کار گرفته شوند. در عین حال، در فرآیند تصویب قوانین و استانداردها باید از ابتدا ذی نفعان صنعتی و محلی را درگیر کرد تا طرفین نسبت به مصوبه نهایی اشراف و تعهد بیشتری داشته باشند.

دوم) حساس سازی و آگاه سازی گسترده برای نهادینه کردن نگرش محیط زیستی: طی چند سال اخیر به واسطه بحران های مختلف کمبود آب و آلودگی هوا، اهمیت محیط زیست تا حدودی برای عموم درک شده است، درکی که امید می رفت پیش از بحران ایجاد می شد نه با وقوع بحران. اما حتی در شرایط کنونی، نه تنها بخش عمده ای از جامعه، صنعت و حتی بخش هایی از نظام تصمیم سازی به اهمیت توجه به محیط زیست پی نبرده اند، مضاف براین هنوز آگاهی لازم در زمینه ارتباط رفتارهای روزمره شهروندان، صنایع و دولتمردان با بحران های زیست محیطی جاری کشور وجود ندارد.

به همین دلیل، شایسته است دولت بر اساس پژوهشی های مناسب و روش شناسی علمی، کمپینی گسترده و ملی در بازه زمانی مشخص را برای افزایش حساسیت و آگاهی عمومی طراحی و اجرا کند. کمپینی که تمام رسانه های مهم کشور و ذی نفعان اصلی محیط زیست و سمن ها نیز در آن درگیر باشند. پس از این کمپین و به شرط موفقیت، باید برنامه هایی را برای ارائه ابزارهای لازم برای تغییر رفتار شهروندان و بنگاه ها تدارک دید. باید به این مساله توجه داشت که تحقیقات مختلف نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و بینش مدیران ارشد سازمان، بیش و پیش از هر عامل دیگری (قوانین و استاندارد و جریمه و ...) موجب رفتارهای پایدار یک بنگاه می شود. دولت باید با شیوه های علمی و نه مهندسی یا احساسی این فرهنگ را نزد مدیران و شهروندان توسعه دهد.

سوم) استفاده از سیاست های بازارمحور دوستدار محیط زیست: در کنار قوانین سخت گیرانه و فرهنگ سازی، سیاست های بازار محور در حوزه محیط زیست به بنگاه ها انگیزه اقتصادی بیشتری را برای رعایت قوانین محیط زیستی و همین طور روی آوردن به رفتارهای سبز می دهد. متاسفانه، در کشور به سیاست های بازار محور در حوزه محیط زیست چندان توجه نشده است.

چهارم) توانمندسازی بنگاه های دانش بنیان برای توسعه و تجاری سازی فناوری های پایدار دوستدار محیط زیست: اجرای سیاست های فوق بنگاه ها و شهروندان را به سمت رفتارهای پایدار و محیط زیستی سوق می دهد، اما اگر این رفتارها بسیار هزینه زا باشد و راهکار مشخصی نیز پیش روی آنها نباشند به دنبال دور زدن قوانین و عدم شفافیت در عملکرد زیست محیطی خواهند بود. بنگاه های دانش بنیان یا زیست محیطی می توانند راه حل های نوآورانه ای را در اختیار واحدهای صنعتی، سازمان های دولتی و شهروندان قرار دهند که هم به رفع مسائل زیست محیطی بپردازند و هم از هزینه هایشان بکاهند. حمایت از این بنگاه ها، مجموعه سیاست های مدون و بازارمحوری را می طلبد که در اینجا مجال آن نیست، اما ذکر این نکته ضروری است که منظور از توانمندسازی و حمایت، تنها ارائه کمک های مالی دولتی نیست. در این زمینه به خصوص فعال سازی شبکه بانکی کشور، اهمیت بالایی دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه