برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

«سه رویداد مهم سال 94» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛هر سال در چنین روزهایی از یک سو وقایع و رویدادهای سالی را که بسرعت سپری شده است را مرور می کنیم و از سوی دیگر نگاهی می اندازیم به روزهایی که در سالی نو پیش رو داریم.

روزهایی که گذشته اند مخلوطی از تلخی و شیرینی بوده اند و تلفیقی از هموار و ناهموار تا معلوم شود چه کسانی در شیرینی ها و همواری ها شاکر بوده اند و چه کسانی طغیان کرده اند و کدام ها در تلخی ها و ناهمواری ها عقب کشیده اند و کدام ها صبور بوده اند و همچنان امیدوار به حرکت ادامه داده اند؛ فرقی نمی کند کدام عرصه مدنظرمان باشد، فردی یا اجتماعی یا هر دو.

انسان های مومن، متوکل و مجرب، در ناملایمات عنان بردباری از کف نمی دهند و مایوس نمی شوند همان طور که در ملایمات و خوشی ها افسار پاره نمی کنند و راه طغیان و هواپرستی در پیش نمی گیرند و بالعکس انسان های ضعیف النفس و ناآزموده، در سختی ها و مصائب ناشکیبا و سرخورده و در فرازها و آسانی ها سرمست و مغرور ظاهر می شوند.

در رهگذر همین ایام و کامیابی و ناکامی هاست که عده ای قبول می شوند و ادامه راه می دهند و عده ای مردود شده، از راه باز می مانند.

ایران اسلامی سال 93 را هم با نمره قابل قبولی به پایان می برد. روند روبه رشد در اقتدار و تاثیرگذاری منطقه ای، پیشرفت های چشمگیر در صنایع دفاعی و هوافضا، موفقیت های ورزشی در عرصه جهانی بویژه والیبال، به ثمر نشستن برخی پروژه های عمرانی بزرگ و ظهور جدی تر قوه قضاییه در عرصه مبارزه با مفسدان اقتصادی از جمله دستاوردهای ارزشمند در سالی است که واپسین روزهای آن را سپری می کنیم. موفقیت ها و دستاوردهایی که هر یک محصول تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر مدیران یا افراد موثر با روحیات جهادی است.

البته در سال 93 همه عرصه ها شاهد توفیقات و دستاوردهای بزرگ نبوده و درجازدن یا پسگرد هم داشته ایم که فعلا و برای پرهیز از تلخکامی آخر سال از آن می گذریم و فقط به یک جمله بسنده می کنیم و آن این که هر جا پسگرد یا درجا زدن بروز کرده است خلأ عنصر مهم مدیریت و روحیه جهادی را بوضوح می توان دید!

اما سال 94 را با سه رویداد و موضوع مهم پیش رو داریم؛ نخست موضوع هسته ای که علی القاعده در سال جدید باید به نقطه تعیین کننده برسد و نتیجه یک سال و اندی تلاش و رفت و آمد و مذاکره دیپلمات های دلسوز و امین کشورمان، خود را نشان دهد؛مذاکراتی که با هزینه های زیاد و از جمله پذیرش گفت وگوی رودررو با مقامات فریبکار و زیاده خواه آمریکا همراه بود.

این نتیجه اگر به توافق خوب یعنی توافقی که لغو یک جای تحریم ها و تامین حقوق هسته ای ملت ایران مطابق معاهده NPT را در بر داشته باشد، موفقیتی بزرگ برای ملت و دولت ایران محسوب می شود و اگر نه، هر چند پرهزینه بوده است و فرصت سوز، اما قوت دشمن شناسی ما و جهانیان را ارتقا خواهد داد و مسیر از قبل طراحی شده ما با قوت و انگیزه بیشتر دنبال خواهد شد و البته در هر حال باید مراقب نیرنگ و خدعه دشمن بود که سابقه طولانی در این باره دارد!

موضوع مهم دیگر در سال 94، انتخابات همزمان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که گرچه در ماه آخر سال و فصل سرما برگزار می شود، اما می شود پیش بینی کرد که گرمی آن تمام سال را دربرگیرد!

با توجه به فضای انتخاباتی پیش رو، از اکنون باید مراقب بی اخلاقی ها و تحت الشعاع قرار گرفتن فعالیت ها و اولویت های اصلی کشور به عنوان دو آفت باشیم تا این رویداد به یک فرصت دوباره برای ظهور مردم سالاری دینی تبدیل شود.

سومین و آخرین موضوع مهم در سال پیش رو، تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

تدوین برنامه های پنج ساله توسعه از سال 68 و پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و اکنون با پشت سر گذاشتن چهار برنامه و با توجه به این که سال آینده، سال آخر برنامه پنجم است به زمان تدوین برنامه ششم رسیده ایم.

نکته بسیار مهم برای تدوین برنامه ششم، ارزیابی از پنج برنامه به اجرا درآمده و میزان تحقق هر یک از آنها و چرایی ناکامی هاست که بدون چنین ارزیابی، تدوین برنامه جدید نمی تواند ما را به هدف موردنظر برساند بویژه این که همین برنامه هاست که اهداف چشم انداز بیست ساله کشور را که تقریبا ده سال آن سپری شده است، باید محقق کند.

و کلام آخر؛ واپسین روزهای سال 93 با یاد و نام یادگار پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) پیوند خورده است و سال جدید نیز آغاز و فرجامش چنین پیوندی دارد بنابراین هم سال 93 با نام این بانوی یگانه متبرک گردیده و هم سال 94 که باید آن را به فال نیک گرفت و در سال فاطمی چشم انتظار موفقیت ها و فتوحات بزرگ تر باشیم. ای کاش سال 94، سال ظهور هم باشد هر چند توشه ای برای آن ندارم!

کیهان:توقع بیجا ممنوع!

«توقع بیجا ممنوع!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛روزهای پایانی هرسال، روزهای محاسبه عملکرد یکساله و برنامه ریزی برای سال آینده است. این سنت درست و پسندیده، هم در افراد عادی جامعه جریان دارد و هم در رجال سیاسی و تصمیم گیران کشور. طبیعتا وقتی یک شخص معمولی، که رفتارش تنها بر جمع خاص و محدودی اثر می گذارد، در چنین ایامی به محاسبه گذشته و برنامه ریزی آینده اش می پردازد، ضرورتا یک مقام تصمیم ساز که آحاد جامعه از برنامه ها و رفتارهای او متاثر می شوند، باید بیشتر و بیشتر به این مهم بپردازد و در خلوت خود به این فکر کند که آنچه با مردم کردم درست بود؟ آیا بهترین تصمیمات را گرفتم؟ می توانستم بهتر از این باشم؟ و بالاخره برای سال آینده چه می خواهم بکنم؟ اینها و سوالاتی مشابه، باید دغدغه دائمی ذهن یک مسئول باشد و علی الدوام مانند نفس لوامه، او را نسبت به آنچه از مسئولیت خود به انجام رسانده و آنچه بر زمین مانده هشدار بدهد.

اما با گسترده تر شدن دسترسی به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، برخی از رجال سیاسی ترجیح می دهند به جای اندیشه کردن در خلوت و تنهایی، مردم را مستقیما به داوری اعمالشان دعوت کنند و از آنها کارنامه سال قبل و برنامه سال بعد را بگیرند. به عنوان نمونه، چند روزی است که یکی از مشاوران محترم رئیس جمهور، از مردم برای پیام نوروزی جناب روحانی نظرخواهی کرده است. پاسخ مردم در آن شبکه اجتماعی، گویای بسیاری از مطالبات، گلایه ها و انتظاراتی است که از دولت وشخص رئیس جمهور دارند و می تواند نمایه کوچکی از وضعیت کنونی اقتصادی باشد. در آنجا اکثر مشارکت کنندگان در بحث، به زبان های مختلف نارضایتی خود را از عدم تحقق وعده های دولت وتمرکز بیش از حد و بی ثمر بر روی مذاکرات هسته ای و بی توجهی به ظرفیت های داخلی –و البته تند زبانی دولت با منتقدان- ابراز کرده اند. اگر کسی واقعا قصد داشته باشد از نظرات مردم استفاده کند و این حرکات را برای اقدامات نمایشی و نمادین در نظر نداشته باشد، حداقل پرسشی که باید ذهنش را به خود مشغول کند این خواهد بود که چرا علیرغم تلاش دولتمردان، گشایش چشمگیر وعده داده شده در وضع معیشتی مردم حاصل نشد و برعکس انتظارات مردم تشدید شده است؟ پاسخ این سوال از آن رو اهمیت دارد که هم به نوعی عملکرد یکسال گذشته دولت را مرور می کند و هم به آنها برای برنامه ریزی سال آتی و پرهیز از تکرار خطاهای پیشین مدد می رساند.

صادقانه و بی هیچ تعارفی باید گفت با آنکه اقتصاد مقاومتی، مهمترین راهبرد سال جاری و در یک نگاه وسیع تر همه سال هاست، کم فروغ ترین رویکرد دولت و مجلس، همین موضوع بوده است و در مقابل تب تند «گشایش اقتصادی در صورت حصول توافق با غرب» خطی بود که روز به روز در قول و فعل مسئولان تراز اول دولت پررنگ و پررنگ تر شد و عملا کار به جایی رسید که این رویای خام - که روزگاری خاصیت جلب رای، تهییج افکار عمومی و انحراف اذهان از ضعف های مدیریتی را داشت- برای برخی مدیران هم به باوری قطعی تبدیل شد و آنها هم به این باور رسیدند که با توافق، همه چیز حل خواهد شد! بی هیچ تردیدی دامن زدن به این باور غلط در سالی که گذشت، یکی از خطاهای بزرگ و راهبردی دولتمردان بود که لازم است برای جبران آن کاری کنند و اجازه ندهند توهم و سراب، بیش از این بر حقیقت و واقعیت غالب شود. در اینجا ممکن است برخی خرده بگیرند اکنون که ما در آخرین مراحل مذاکره هستیم، بیان این سخنان چه معنایی دارد و چرا از اینکه گشایشی در کار مردم حاصل شود جلوگیری می کنید!؟ اما باید گفت این سخن نه از روی تعارض با دولت و سربازان میهن در جبهه دیپلماسی، که برعکس از سر شفقت و دلسوزی برای دولتی است که با شعار تدبیر و امید به مردم به سر کار آمد و مردم به آن امید بستند. افزون برآن، این سخن نه تنها حرف ما که تصریح بسیاری از کارشناسان اقتصادی بسیار نزدیک به دولت است و انصاف حکم می کند صرفنظر از گرایش سیاسی افراد به سخن حق آنها توجه شود. به این نمونه ها توجه کنید:

چند روز قبل از دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور پرسیده شد: «در فضای عمومی این طور مطرح می شود که در صورت توافق هسته ای، شکوفایی در راه است. این گزاره را تا چه حدی درست می دانید؟» طبیعتا و با یادآوری جمله کلیدی و فراموش نا شدنی رئیس جمهور مبنی بر اینکه چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد، می توان حدس زد که پاسخ مشاور وی چه خواهد بود! اما پیش بینی ما درست نیست! نیلی با صراحت این خیال و رویا را نفی می کند و می گوید: «لغو تحریم ها هر چند امکاناتی را برای ما فراهم می کند اما معجزه نمی کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد. اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط، بدتر از شرایط فعلی که در تحریم هستیم، بشود. یعنی شکل گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه دار شود... در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که حتی برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته ای، همه مسائل کشور حل می شود، در حالی که این موضوع صحت ندارد. دچار خوش بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند... این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد...»

بار دیگر این جملات را مرور کنید، مشاور رئیس جمهور نگران چه خطری است!؟ او به درستی معتقد است تکرار پر طنین توهم بزرگ «گشایش اقتصادی پس از توافق باغرب» می تواند به از دست رفتن بالاترین سرمایه دولت یعنی «اعتماد عمومی» منجر شود. سرمایه گرانبهایی که بارها و بارها در همین ستون نسبت به مخدوش شدن آن هشدار داده شد اما در اثر بی توجهی به آن، شاهد کاهش نگران کننده اعتماد به دولت در نظرسنجی موسسات معتبر داخلی و خارجی هستیم.

یک نمونه دیگر از این دست اظهارات کارشناسانه را می توانیم از زبان دکتر راغفر بشنویم. وی ضمن تصریح براین واقعیت تلخ که دولت هنوز برنامه اقتصادی روشنی ندارد، می گوید: «سیاست های دولت در مورد اقتصاد، انفعالی است یک امیدواری به توافق وجود دارد اما این نکته در نظر گرفته نمی شود که اگر توافق هسته ای هم انجام شود،مشکلی حل نمی شود... من بعید می دانم دولت برای این موضوع برنامه ای داشته باشد هر وقت درآمد دولت بالاتر رفته گروه های ذینفع پر قدرت به وجود آمده اند و کار برای تخصیص های بعدی سخت تر شده است».

این اظهارات و نمونه های فراوان مشابه آن، آشکارا درباره یک باور غلط و خطرناک و یک انتظار عمومی در عرصه اقتصاد که حاصل القائات غلط برخی از مسئولان محترم است حکایت می کند و نسبت به استمرار این باور ناصواب در جامعه هشدار می دهد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این هشدار ها به گوش مسئولان نرسیده است؟ و آیا آنها خبر ندارند که این سراب، بر بخش های زیادی از جامعه تاثیر گذاشته است؟! به یقین آنها هم از این موضوع خبر دارند و این نگرانی به آنها هم متتقل شده است اما چرا برای رفع آن و واقعی کردن فضای اقتصادی جامعه کاری نمی کنند؟ آیا بهتر نیست افرادی مثل مشاور رئیس جمهور محترم به جای اجرای حرکات نمایشی در شبکه های اجتماعی - که روزگاری پوپولیستی نامیده می شد و به سخت ترین شکل ممکن مورد حمله قرار می گرفت – به مردم صمیمانه و صادقانه دراین باره سخن بگویند؟

واقعیت این است که بیان این حقیقت نیازمند شجاعتی مثال زدنی است و از عهده هرکسی برنمی آید. یعنی باید کسانی که روزگاری وعده گشایش اقتصادی در اثر همراهی با کدخدا داده بودند، صمیمانه و صادقانه به مردم بگویند آنچه در این باره گفتند، اشتباه بوده و چنین چیزی رخ نخوهد داد. آزمون یکسال و نیم اخیر بر همگان روشن کرد که برای ما از آن سوی آب ها فرجی حاصل نمی شود و باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم. گفتن همین چند جمله شجاعتی تاریخی می خواهد. چرا که ممکن است تصور کنند این سخنان به دلخوری مردم و حرف های دیگر منجر شود. اما مردم نشان داده اند کسانی که با آنها صادق و صریح هستند، بیشتر دوست دارند و اگر کسی صادقانه در این باره با آنها سخن بگوید و حقیقت را بیان کند، از او می پذیرند. حتی اگر این کار در بدو امر به دل خوری منجر شود بهتر از ریزش اعتماد عمومی و از دست رفتن اصلی ترین سرمایه اجتماعی دولت است. اما متأسفانه برخی مشاوران دلسوز و حاذقی که باید این حرف ها را مشفقانه به دولتمردان بگویند، به سرگرمی و گردش در شبکه های اجتماعی و ژست رابطه مستقیم با مردم مشغولند!

خراسان:معضل آب و طرحی که از هم اکنون شکست خورده است

«معضل آب و طرحی که از هم اکنون شکست خورده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم
جواد غیاثی است که در آن می خوانید؛طی روزهای گذشته وزیر نیرو از شروع سهمیه بندی برداشت آب از دشت های کشور از سال 94 خبر داد. قبل از این نیز اخباری در مورد تجهیز چاه های آب به کنتور هوشمند و همچنین تقسیط هزینه خرید کنتور توسط وزارت نیرو برای کمک به کشاورزان رسیده بود. به نظر می رسد تمام این اخبار به طرح 15 پروژه ای "احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی" مصوب شورای عالی آب اشاره دارد. طرحی که دو محور مهم آن مربوط به شناسایی چاه های غیرمجاز و همچنین، تعبیه کنتور هوشمند روی تمامی چاه موتورهاست.

چند حلقه چاه داریم؟

چقدر چاه موتور داریم؟ طبق آمار اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران(وابسته به وزارت نیرو) هم اکنون

( اسفند1393) 463 هزار حلقه چاه مجاز در کشور داریم که پروانه بهره برداری دارند. از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی در مورد چاه های غیرمجاز در کشور، تعداد آن را 170 هزار حلقه اعلام کرده است که قطعا این رقم تخمینی است. قبل از این نیز در برخی از استانها مثل خراسان رضوی که بحران آب را به طور جدی تر لمس کرده اند عملیات شناسایی و نصب کنتور را اجرایی کرده بودند.

در این شرایط با توجه به اهمیت موضوع آب دو سوال مهم مطرح است:

اول اینکه آیا طرح موفق خواهد بود؟ و دیگر اینکه در صورت موفقیت طرح (یعنی رسیدن به اهداف مشخص شده؛ مثلا جبران 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از چاه های کشور) چه تبعات اجتماعی- اقتصادی در پی خواهد داشت؟

آیا طرح موفق می شود؟ شناسایی چاه های غیرمجاز و برخورد با آنها در اولین گام نیازمند یک کار مطالعاتی و آمارگیری قوی است که انجام این کار در روستاها کار آسانی نیست. بسیاری از چاه های غیر مجاز هم اکنون در داخل باغ ویلاها حفر شده است که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد. با توجه به تجهیزات موجود هم اکنون امکان اینکه شبانه یک چاه حفر شود وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات مهم پیش روی طرح، نبود جدیت کافی در میان مدیران میانی است که در کنار اقدامات خلاف قانون برخی مسئولین مثل دریافت رشوه می تواند به مانع جدی برای ایجاد طرح تبدیل شود.

در صورت اجرای طرح چه تبعاتی برای آن متصور است؟ اولین نکته این است که هم اکنون هزینه های زیادی به چاه های مجاز تحمیل می شود؛ اولین هزینه تامین کنتور هوشمند است و هزینه مهم دیگر ممنوعیت برداشت آب بیش از مقدار مصوب است و در این شرایط انگیزه برای برداشت غیرقانونی (که بستر آن هم در نواحی روستایی و همچنین باغ ویلاهای اطراف شهرها وجود دارد) بیشتر خواهد شد. این موضوع می تواند کمک کند تا طرحی که موفق شده است در طول زمان کارایی خود را از دست بدهد.اما تبعات طرح به این موضوع محدود نمی شود، کشاورزانی که برای تامین معاش خود به برداشت آب وابسته شده اند چه راهی در پیش خواهند گرفت؟

چند پاسخ محتمل است: 1- رها کردن کشاورزی و مهاجرت به شهر و دامن زدن به بحران بیکاری و حاشیه نشینی 2- روی آوردن به برداشت غیرمجاز 3- تغییر روش کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری 4- احتراز از کشت های آب بر و بدون صرفه اقتصادی خاص و برنامه ریزی بهتر برای سبد کشت خود با توجه به محدودیت ایجاد شده. مثلا کشاورزان می توانند از کشت های جالیزی آب بر یا کشت هندوانه که معمولا در کنار کشت های اصلی انجام می شود صرف نظر کنند.قطعا دو مورد اخیر در صورت وقوع، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشاورزی و منابع آب خواهد داشت اما دو مورد اول تبعاتی ویرانگر است. نتیجه گیری در مورد اینکه کدام مورد غالب خواهد بود آسان نیست اما نگاهی به تاریخچه کشاورزی نشان می دهد با وجود تلاش های فراوان تغییر الگوی کشت و همچنین تجهیز کشاورزی به فناوری های نوین با کندی بسیاری رخ داده است لذا دو نتیجه اخیر محتمل تر به نظر می رسد.

چه کنیم؟ نکته مهم این است که برخورد قهری در مواجهه با موارد محدود هنجارشکن ممکن و البته لازم است اما در مورد یک موضوع شایع جای سوال و تامل دارد؛ مسدودکردن مسیر یک نهر آسان است اما وقتی که با یک رود بزرگ مواجهیم این کار آسانی نیست؛ وجود 170 هزار چاه غیرمجاز نشان از بزرگی این رود دارد. رفتار قهری در ظاهر آسان ترین کار است اما طراحان آن باید توجه کنند که پشت این رود که "در پای کوه" قصد متوقف کردن آن را دارند نیروهای زیادی قرار دارند که کار را سخت می کند. درحالی که متمایل کردن جهت رود در سرچشمه بسیار آسان تر است؛ لذا یک اقدام مهم که در ظاهر سخت تر است و گویا در طرح ها مغفول مانده است و سال ها فقط شعار آن وجود داشته است، جهت دهی به رفتار کشاورزان به سمت الگوی کشت متناسب با شرایط آبی منطقه و همچنین فناوری های نوین است. نکته مهم این است که در شرایط فعلی چنانچه در کنار ابزارهای قهری فوق، ابزارهای تشویقی برای جهت دهی به رفتار اقتصادی بهینه ایجاد نشود، قطعا تصمیماتی مثل مهاجرت یا برداشت غیرمجاز محتمل تر خواهد بود. لذا این رفتار منسجم قهری، یک شمشیر دولبه است که با تکمیل می تواند اثرات مثبت اما با ساده انگاری اثرات ویرانگر داشته باشد.

جمهوری اسلامی:این تهدید را جدّی بگیرید

«این تهدید را جدّی بگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛با اینکه ارتش و نیروهای مردمی عراق، پیروزی های مهمی در جنگ با داعش به دست آورده اند و از سوریه نیز مشابه همین پیروزی ها گزارش می شود، نباید از خطر این گروه تروریست غافل شد.

در خبرها خواندیم که دانشگاه الازهر مصر، بیانیه ای منتشر کرده و در آن براین نکته انحرافی تاکید نموده که شیعیان عراق برای گرفتن انتقام از اهل سنت درحال کشتن داعشی ها هستند. این بیانیه البته با واکنش های زیادی مواجه شد ولی نکته مهم اینست که رئیس دانشگاه الازهر علیرغم موضعگیری هائی که علیه داعش داشت اینبار به سفارش ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کودتاچی مصر این بیانیه را صادر کرده و اطلاعات پشت پرده نشان می دهند این ژنرال کودتاچی با دریافت سه میلیارد دلار از عربستان سعودی، رئیس الازهر را وادار به صادر کردن این بیانیه نموده است. این واقعه هر چند وابستگی الازهر به قدرت سیاسی را نشان می دهد ولی در عین حال از پیچیدگی های ماجرای داعش نیز خبر می دهد.

اخبار و اطلاعات مربوط به داعش و اقداماتی که این گروه تروریستی – تکفیری انجام می دهد، پشت پرده ای از این جریان خطرناک را نشان می دهد که برای این مقطع از تاریخ بشر بسیار سرنوشت ساز است.

اکنون داعش، در سوریه، عراق، لیبی، پاکستان، افغانستان و تا حدودی در لبنان فعال است. مردم را به صورت انفرادی یا دستجمعی سر می برد، می سوزاند و با شیوه های دیگر به قتل می رساند. بدون اینکه پای بند به قانون و به مقررات مورد توافق ملت ها و مکتب ها و ادیان توحیدی باشد، هر اقدامی که لازم بداند انجام می دهد و به اعتراضات نیز اعتنا نمی کند. هیچ حقی برای هیچکس در هیچ زمینه ای قائل نیست و فقط خود را میزان و معیار و ضابطه و قانون می داند.

قابل تامل تر اینکه روز به روز بر ثروت، نیروها و امکانات این گروه تروریستی افزوده می شود و آمریکا هم که ادعا کرده بود یک ائتلاف بزرگ بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کرده و می خواهد با بمباران از طریق هوا داعش را نابود کند، به جای آنکه بمب بر سر این تروریست ها بریزد برای آنها از هوا سلاح فرو می ریزد و بیش از پیش تقویتشان می کند و حتی سربازان ارتش عراق و مردم عادی را بمباران می کند و به قتل می رساند! حکام مرتجع منطقه نیز دلارهای بادآورده نفتی را بدون حساب و کتاب در اختیار داعش می گذارند و دولت مثلاً اسلام گرای اردوغان هم کشور ترکیه را به پناهگاهی برای این تروریست های وحشی تبدیل کرده است.

پول فراوان و هیجان آفرینی های داعش، جاذبه هائی ایجاد کرده که موجب می شود از سراسر جهان حتی از اروپا و آمریکا نیز نوجوانان و جوانان اعم از دختر و پسر به این گروه تروریستی بپیوندند و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود. آنها از آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه عربی و غیرعربی و آفریقا هم نیرو جذب می کنند و دولت های انگلیس و فرانسه هر چند اعلام می کنند فلان دختر و فلان پسر بدون آنکه ما مطلع شویم به ترکیه رفته اند تا از آنجا به داعش بپیوندند ولی دروغ می گویند زیرا این دولت ها اگر بخواهند به راحتی می توانند مانع خروج اتباع خود شوند و این ظاهرسازی ها برای رد گم کردن است و کاملاً مشخص است که خود این دولت ها به داعش برای جذب نیرو کمک می کنند.

آمریکا و بطور کلی غربی ها و صهیونیست ها برای داعش، مشابه سازی هم کرده اند و در قلب آفریقا «بوکوحرام» را پدید آورده اند که آنهم خود یک داعش است و همان جنایاتی را مرتکب می شود که داعش انجام می دهد. تصادفی هم نیست که این هر دو تمام جنایاتشان را به نام اسلام مرتکب می شوند و اصرار دارند نام اسلام را در کنار هر جنایتی که می کنند بیاورند.

نکته مهم تر اینکه آمریکا و سایر قدرت های غربی در ظاهر، داعش و بوکوحرام را محکوم می کنند و از تشکیل ائتلاف علیه آنها خبر می دهند ولی به دستگاه های تبلیغاتی خود دستور داده اند جنایات آنها را با برجستگی ویژه اطلاع رسانی کنند. علاوه بر این، تازه ترین اطلاعات نشان می دهد خود آمریکائی ها طراح جنایات این گروه های تروریستی هستند و همه چیز با هدایت و برنامه ریزی و کارگردانی آنها انجام می شود. گزارشی که کانال ماهواره ای مصری «المحور» در مورد اسرار پشت پرده بریده شدن سر 21 قبطی مصری توسط داعش در لیبی منتشر کرده این واقعیت را فاش می کند. خلاصه این گزارش چنین است:

«احمد سماره، هکر مصری که سایت «المنبرالاعلامی الجهادی» (سایت رسمی داعش) را هک و به فایل های مختلف این سایت دسترسی پیدا کرده بود در گفتگو با کانال ماهواره ای المحور گفت: من توانستم به فایل های خام و غیرقابل نشری دست پیدا کنم که نشان می دهند جنایات تروریستی داعش در مقابل دوربین با کارگردانی متخصصین آمریکائی صورت می گیرد و حتی صدا و تصویر این عوامل خارجی در فایل های قبل از مونتاژ این فیلم ها را دیدم و شنیدم. وی می افزاید: سِرِور داعش در آمریکا قرار دارد و این سایت ها قبلاً محل انتشار اطلاعیه ها، اخبار، تصاویر وکلیپ های تروریستی داعش و سایر گروه های تروریستی بوده است. اینکه چنین سایتی در این سال ها فیلتر نشده بسیار شک برانگیز است. چرا که اگر گروهی غیر از داعش بخواهد صحنه های تروریستی شبیه صحنه های تروریستی در کلیپ های داعش را بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهد ظرف 24 ساعت سایت این گروه حذف خواهد شد ولی آمریکا این برخورد را با سایت رسمی داعش نکرده است.» روزنامه جمهوری اسلامی یکشنبه 3 اسفند 1393 صفحه 2 ستون جهت اطلاع.

با افشا شدن این واقعیت، که نشان می دهد حتی پشتیبانی های فنی و برنامه ریزی های تبلیغاتی جنایات داعش نیز توسط آمریکا صورت می گیرد، هیچ تردیدی باقی نمی ماند که دولت آمریکا با ایجاد گروه های تروریستی تکفیری و فعال ساختن آنها در کشورهای اسلامی، برنامه بسیار خطرناکی را برای مقابله با اسلام و امت اسلامی تدارک دیده است. این اقدام آمریکا یکبار دیگر صحت و اتقان نظر امام خمینی را که آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید به اثبات می رساند.

بدین ترتیب اکنون این سران کشورهای اسلامی، علمای مسلمان، نویسندگان، نخبگان و سایر افراد صاحب نفوذ در جهان اسلام هستند که باید برای مقابله موثر با خطری که با شیطنت جدید آمریکا امت اسلامی را تهدید می کند برنامه ریزی و اقدام نمایند. این برنامه باید شامل روشنگری در سرتاسر جهان اسلام درباره داعش و سایر گروه های تکفیری – تروریستی باشد و علاوه بر این، تصمیماتی در زمینه وادار ساختن دولت ها و جریان هائی که از این گروه ها پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و سیاسی می کنند گرفته و به اجرا گذاشته شود.

تجربه ماه های گذشته نشان داده است که ادعای قدرت های غربی مبنی بر تصمیم برای مبارزه علیه داعش، دروغ است و تنها درصورتی می توان این گروه تروریستی را از پا در آورد که تمام مجاری تدارکاتی آنها سد شود. این اقدام نه تنها تاکنون صورت نگرفته، بلکه درست عکس آن عمل شده است. آمریکا و دولت های اروپائی همواره با داعش و سایر گروه های تکفیری – تروریستی درحال تعامل و تبادل هستند و تاکنون نه تنها حاضر نشده اند رگ های حیاتی آنها را قطع نمایند بلکه همواره به این رگ ها خون تازه تزریق می کنند و آنها نیز با قدرت و قوتی که از این طریق می گیرند اقدام به ریختن خون بی گناهان می کنند.

سران کشورهای اسلامی، علما و سایر افراد ذی نفوذ در جهان اسلام باید حساسیت موضوع و اهمیت این مقطع تاریخی و تهدید بزرگی که برای امت اسلامی در راه است را به درستی درک کنند و با جدیت و اراده ای قوی هرچه سریع تر برای مقابله با آن و خنثی کردن آن اقدام نمایند و مطمئن باشند که فردا برای این اقدام بسیار دیر است.

رسالت:یک اپسیلون دین!

«یک اپسیلون دین!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می خوانید؛حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، تحقق «اسلام کامل» را خواست پروردگار متعال و هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی خواندند...

و تأکید کردند: در معارف اسلامی، چیزی به نام دین حداقلی نداریم و باید تحقق همه اجزاء اسلام و تحقق کامل دین مبین را هدف قرار داد و در این مسیر تلاش و حرکتِ رو به پیشرفت انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت همه ابعاد اسلام در «صورت و سیرت» آن افزودند: حفظ «سیرت اسلام» یعنی در همه ظرفیتهایی که حرکت عمومی کشور، مردم و مسئولان را شکل
می دهد، اسلام، هدف و آرمان قرار گیرد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی رو به کمال بشود و همه در این مسیر حرکت کنند.

سابقه بحث

درباره دین حداقلی و نقدهای وارد بر آن، مقالات و کتبی تدوین شده است که خوانندگان محترم می توانند بدانها مراجعه کنند. در این نوشتار با نظری کوتاه به معنا و پیشینه می خواهیم از زاویه ای نو به مسئله بنگریم.

دین حداقلی، به عبارتی ساده یعنی دینی که حداقلی از انتظارات بشر را برآورده می سازد. حوزه تخصصی دین حداقلی، رابطه خصوصی انسان و خداوند است و چنین دینی به حوزه های دنیوی نظیر سیاست، اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش، هنر و مانند آن نمی پردازد. چنین نگاهی در غرب، ریشه در رنسانس و دوره روشنگری دارد. جنبش های اجتماعی در کنار مکتبهای فکری فلسفی در قرن 18 و 19 منتهی به سکولاریسم شد که یکی از معانیش حاشیه ای شدن دین و از دست رفتن بسیاری از کارکردهای آن است.

اما در میان متفکران مسلمان نیز می توان سرآغازهایی از بحث دین حداقلی و تجربه دینی را در آرای اقبال لاهوری در سخنرانی هایش مشاهده نمود (رک. احیاء فکر دینی در اسلام ، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم ، ص 189). مهندس مهدی بازرگان نیز در مرحله دوم حیات فکری قلمرو دین را به مسائل معنوی و تنظیم رابطه انسان با خدا محدود دانست و مدخلیت دین در تدبیر رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت را نفی نمود (خدا و آخرت، هدف بعثت انبیا، تهران : انتشارات رسا ، 1377). از نظر ایشان پیامبران برای حل مسائل و مشکلات دنیوی انسانها نیامدند و حل مسائل دنیوی آنها را به خودشان واگذار نمودند. ما نباید انتظار داشته باشیم پیامبران، سیستم و نظام کاملی از حکومت، اقتصاد، پزشکی، آشپزی، خیاطی و سایر فنون زندگی ارائه دهند یا به دشواری و تکلف بخواهیم چنین سیستمهایی از بیانات آنان استخراج کنیم. از نظر بازرگان، اصولا شایسته خدای خالق و پیام آوران او نیست که به تعلیم اموری بپردازند که بشر خود می تواند آنها را دریابد. خداوند باید اطلاعاتی به انسان دهد که انسانها ذاتا و فطرتا از درک آنها عاجز و قاصر هستند (همان، ص. 36). ما نباید مقام پیامبران را به حدود مارکس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و حمورابی تنزل دهیم. هدف رسالت انبیا دو چیز است: انقلاب عظیم و فراگیر علیه خود محوری انسانها، برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهان و اعلام دنیای آینده جاودان بی‏نهایت بزرگتر از دنیای فعلی.

دین حداقلی را در میان روشنفکران ایران، از همه روشنتر، نزد دکتر عبدالکریم سروش می توان دید. تلقی دکتر سروش آن است که تمام آموزه های دینی اولا و بالذات برای آباد ساختن آخرت ما بیان شده و هدف دیگری از جمله توصیه های بهداشتی ، روانی ، نیازهای اقتصادی فرهنگی و ... ندارد (بسط تجربه نبوی، مقالات «دین اقلی و اکثری» و «ذاتی و عرضی دین»، تهران: صراط، 1377). شرع در این موارد (یعنی مواردی که داخل در دایره رسالت شرع است) حداقل لازم را به ما آموخته است، نه بیش از آن را (همان، ص. 84).

رویکرد انتقادی

امام خمینی (ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خویش می نویسند: «قرآن کریم و سنت رسول ‏الله صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله، آن قدر که در حکومت و سیاست، احکام دارند، در سایر چیزها ندارند؛ بلکه بسیاری از احکام عبادی اسلام، عبادی - سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبت‏ها را به بار آورده است. پیغمبر اسلام صلی‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته‏اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه‏السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیع‏تر و گسترده‏تر از واضحات تاریخ است». استاد شهید، مرتضی مطهری در آثار خود از جمله در مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، و نیز نبوت مطالبی دارند به نقد دین حداقلی مرتبط است. ایشان از آیه شریفه 25سوره حدید، «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» برداشت می کنند که هدف از بعثت فقط شناخت خدا نیست بلکه ایجاد عدالت یک هدف مهم و دارای اصالت برای بعثت است. قرآن، وجود پیغمبران را برای برقراری عدالت لازم و ضروری می‏داند (نبوت، تهران: انتشارات صدرا، 1373، ص. 17).

طرفداران دین حداقلی گریزی ندارند از اینکه دستورات فراوان شریعت که به حوزه های مختلف زندگی دنیوی انسانها مربوط است را کنار بگذارند. آنها نمی توانند انکار کنند که شارع مقدس، چنین احکامی را صادر کرده است (زیرا نمی توان همه آیات الاحکام را تاویل نمود و روایات بسیاری را که در ابواب مختلف فقه گرد آوری شده اند از صدر تا ذیل، ساختگی و جعلی شمرد و درک و فتوای این همه فقیه دین شناس در طول تاریخ را مخدوش دانست)؛ تنها راه آن است که در عین اذعان به اینکه این بنای عظیم فقهی جزء دین است، آن را مخصوص زمان صدر اسلام بشماریم و امروزه منسوخ و بی اعتبار بشماریمش. در واقع، حامیان دین حداقلی، با بالعرض و قشر دانستن فقه معاملات در همین راستا گام برداشته اند. از نظر آنان برای رسیدن به لب و هسته مرکزی دین، باید از پوسته و قشر گذر کنیم و دین را به حداقل آن که همان واقعیت و جوهره آن است تحویل نماییم.

حال می توان پرسید این جوهره و هسته مرکزی چیست؟ پوسته و قشر دین تا کجا امتداد دارد و در کدام مرحله از «پوست کندن از دین» به گوهر آن می رسیم؟ شاید ساده ترین جواب آن باشد که روشنفکری دینی دهه هفتاد ایران را دلخوش و راضی می کرد: گوهر دین، تنظیم رابطه فردی با خداوند و تضمین سعادت اخروی فرد است. بر این اساس، از فقه اسلامی، فقط فقه عبادات را باید نگاه داشت ...

اما در دهه هشتاد، مصطفی ملکیان با جایگزین ساختن معنویت به جای دین، تار و پود این نگرش را در هم ریخت. در «معنویت» ملکیان، نه پیامبر قداست دارد و نه هیچ انسانی دیگر. تعبد نسبت به خداوند نیز در اینگونه معنویت معنادار نیست و در نتیجه، اثری از فقه حتی فقه عبادات باقی نمی ماند.

تا اینجا دستکم دلخوشیم به تجربه دینی که هنوز باقی مانده است: تجربه زیستن با اعتقاد به خداوند و عشق ورزی با او. این تجربت به انسان آرامش و قوت قلب می دهد، انسان را امیدوار و با نشاط نگاه می دارد، پشتیبان اخلاق در انسان است و موجب نظم فکری و رفتاری در آدمی می گردد.

اما پروسه «پوست کندن از دین» همچنان ادامه می یابد. در غرب، پس از پایان جنگ جهانی دوم معنویت و دین از هم جدا شدند و معنویت بیشتر به سمت تجربه سوبژکتیو (خویشتن محور) رفت. جریان فکری جدیدی پدیدار شد که در آن، روانشناسی اومانیستی با سنتهای عرفانی و باطن گرا و ادیان شرق مخلوط شدند تا انسان را به «خویشتن حقیقی» خود برسانند و موجب خودشکوفایی شوند. جنبش «نیوایج» بدین ترتیب رشد کرد. اصطلاح SBNR عبارت مخفف است برای این جمله «من معنوی هستم اما دیندار، خیر». روزنامه USA Today در صفحه اول خود در آوریل 2010 آمار 72درصد از این افراد ارائه کرد. چارلز یک مدیر ارشد اجرایی که دنتون و میتروف (1999) با او مصاحبه کرده اند می گوید: اگر دینی نباشید برای داشتن معنویت رشد یافته که بخش عمده زندگی ما باشد بهتر است (رستگار، عباس علی، معنویت در سازمان، قم: انتشارات ادیان و مذاهب، ص. 74).

تجربه غرب نشان می دهد که حداقلی دیدن دین، سر از ناکجاآباد «معنویت» درمی آورد. اگر بتوان احکام قصاص و دیات، خرید و فروش و اجاره، قضا و جهاد و ... را از دین به راحتی کنار نهاد و آنها را فروعات و حواشی و قشریات دانست (قشریاتی که همانند پوست گردو دورافکندنی است!)، چرا نماز و روزه را نتوان کنار نهاد؟! اگر نماز برای ذکر و یاد الهی است (اقم الصلاه لذکری) چرا نمی توان به جای نماز، از یوگا برای تمرکز استفاده کرد و در حال مراقبه به خداوند فکر کرد؟ چرا باید به وضو، طهارت و نجاست، قبله و مانند آن پایبند ماند؟ آیا نمی توان ادعا نمود این تمهیدات مربوط به 1400 سال پیش است و امروزه راههایی بهتر برای تطهیر و بهداشت، دعا و نیایش و ارتباط با خداوند پیدا شده است (برگرفته از تکنیکهای شرقی مراقبه و نیز موج جدید روانشناسی و سالیوتو جنسیس)؟

دین حداقلی حتی نمی تواند از اعتقاد به خداوند (خدای زنده شخصوار که با او می توان رابطه من و تو برقرار کرد، از او خائف شد و بدو عاشق گردید) دفاع کند و مجبور است در برابر حملات کانتی و شلایرماخری، با عقب نشینی آشکار، خود را به یک قدرت فراتر (sublime power) یا متعالی (transcendent) قانع کند، چیزی شبیه انرژی کیهانی و مانند آن. زمانی که خوره حداقلی شدن به جان دین افتاد، نمی توان حد و مرزی برای آن معین کرد. این خوره با همان منطقی که فقه معاملات و احکام اجتماعی و سیاسی شریعت را از میان می برد، به فقه عبادات و بلکه اعتقادات پایه ای دین همچون نبوت و خداشناسی یورش می برد. نتیجه ای که مآلا از حداقلی شدن دین به دست می آید، چیزی جز یک اپسیلون دین نیست: انرژی کیهانی به علاوه رعایت برخی اخلاقیات عام. این یک اپسیلون آنقدر نادیده گرفتنی است که اثباتش با حذفش چندان فرقی ندارد، چرا که اخلاقیات عام را عقل و فطرت بشردرمی یابد و انرژی کیهانی نیز یک سرگرمی ساده بیش نیست.

پایبندی به دین را نمی توان به طریقه «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» انجام داد. دین تمامیت خواه است، زیرا ابعاد مختلف بشر از بعد مادی گرفته تا بعد فکری و معنوی، به شدت وابستگی دوسویه و یکپارچگی تام دارند و تفکیک آنها موجب از خودبیگانگی انسان می شود. دین نمی تواند به برخی از این اندام یکپارچه رسیدگی کند و برخی دیگر را وانهد.

بنابر این یا باید دین را به کلیتش پذیرفت یا آن را به کلیتش رد کرد. دین حداقلی بسی گمراه کننده تر از بی دینی به نظر می رسد.

سیاست روز:داری خیلی دور می شوی، حواست هست؟!

«داری خیلی دور می شوی، حواست هست؟!»غعنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته یک اتفاق ناخوشایند رخ داد که البته عجیب نبوده و مسبوق به سابقه است. برخورد هتاکانه با یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در هر لباسی زیبنده نیست. اما متاسفانه اگر کمی به همین چند سال اخیر رجوع کنیم، اتفاقاتی نظیر توهین به سیدحسن خمینی در سالگرد رحلت امام (که اتفاقا با واکنش زیبای رهبری همراه بود)، توهین به رئیس مجلس شورای اسلامی در آن حادثه کذایی قم، اهانت به حجت الاسلام ناطق نوری در شب های قدر ماه مبارک رمضان و... جزو اولین هایی است که در ذهن متبادر می شود.

آنچه برای نماینده مردم تهران در شهر فرهنگ و ادب رخ داد، قطعا محکوم است و لازم است مسئولان مربوطه به جد و باسرعت پیگیر آن باشند و ضمن بررسی زوایای پیدا و پنهان آن، گزارشی دقیق را اراده دهند و با مسببان آن به شدت و طبق قانون برخورد کنند.

اما در این میان چند نکته مغفول مانده است که باید با دقت بیشتری به آنها نگریست، اما مجال کنونی تنها به اشارتی قناعت می کند و موشکافی و مداقه در آن را به اهلش می سپارد.

1. پس از اتفاقات تلخ شیراز، نماینده ای که مورد تعرض قرار گرفته بود، طی یادداشتی که در اغلب خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی منتشر شد به ارائه گزارشی از ماوقع پرداخته بود. اما در میان این تنویر افکار عمومی! اتهاماتی نهفته است که به عنوان نمونه می توان به این جمله اشاره کرد: «نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است»
آقای نماینده به راحتی در این جمله هم دولت و هم مجلس را متهم به «بده و بستان» می کند. یعنی وزیر فعلی کشور لیاقت یا امکان لازم برای کسب رای اعتماد را نداشته و مثلا دولت برای آنکه با مجلس زدو بندی صورت دهد و رای بقیه وزرا را به دست بیاورد، رضایت داده است که وزیر کشور را مجلسی ها انتخاب کنند. آیا چنین اتهامی پیگرد قانونی ندارد؟

البته اظهاراتی از این دست را می توان در نامه همین نماینده به دولت نیز مشاهده کرد. آنجا که ضمن تهدید شخص اول اجرایی کشور نوشته بود: «قرائن نشان می دهد که به هر دلیلی اراده ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرف های قضیه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می کنم که جناب عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»

وی در این ادبیات دور از انصاف و منطق خود بحث حصر سران فتنه ۸۸ را با هولوکاست صهیونیست ها مقایسه می کند و جالب تر آنکه رئیس جمهور را تهدید به طرح سوال با چاشنی مسائل فرهنگی می کند. اما جالب تر این است که دولت محترم نه تنها پاسخ محکمی به وی نمی دهد بلکه در موضعی منفعلانه توسط سخنگوی خود چنین اعلام می کند که: «آقای ... نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است اظهارنظر می کند اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره ای موارد که ضروری نمی داند، موضوعی را رسانه ای نمی کند. دولت قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نیست و ما بر خود فرض می دانیم تعهداتی که جناب آقای رئیس جمهور فرمودند را انجام دهیم.»

حال سوال این است که آیا مسئولان قوه مجریه از طرح سوال در صحن علنی مجلس ترسیده اند و چنین واکنشی نشان داده اند یا موضوع چیز دیگری است. وقتی رهبری نظام، پاسخ برخی سر در برف فرو برده را می دهند و تکلیف را روشن می کنند، وقتی در این مملکت دستگاه قضایی مستقل از دولت فعالیت می کند، چرا دولت پای خود را به این باتلاق باز می کند؟

در ماجرای شیراز هم متاسفانه مسئولان دولت به جای پاسخگویی به اتهامات، سعی در دلجویی دارد. کسی در محکومیت اتفاقات هفته اخیر بحثی ندارد، اما چه اتفاقی رخ می دهد که رئیس جمهور، برادر خود را به عنوان نماینده ویژه به منزل آقای نماینده می فرستد، وزیر کشور و قائم مقامش خیلی سریع واکنش نشان می دهند و...
اما از همه جالب تر نامه ای است که به امضای رئیس دفتر رئیس جمهور منتشر می شود و در آن خطاب به وزرای کشور و اطلاعات به سبک گزارش های رپرتاژی چنین می آید که: «گزارش پیوست از طرف جناب آقای دکتر ...، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در دلسوزی، آزادی بیان و دفاع از منافع و مصالح کشور، یکی از نمایندگان نمونه و مورد علاقه و حمایت شدید مردم است» گویی ستاد تبلیغاتی آقای نماینده بیانیه صادر کرده است!

بعد هم با لحنی آمرانه که طبیعی هم هست عنوان می دارد که «این ماجرا نشان از برنامه ریزی جدید افراطیون منحرف و منفور علیه امنیت، آزادی، اخلاق محمدی و فرهنگ اسلامی است که برای ملت بزرگ ایران و دولت خدمتگزار قابل تحمل نمی باشد. فورا دستور دهید هر دو وزارتخانه فورا عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن شاد کن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده شناسایی و جهت اجرای عدالت به قوه قضائیه سپرده شوند.»

قطعا مسئولان دولتی به خوبی می دانند و واقفند که در جمهوری اسلامی همه مردم از حقوق یکسان برخوردارند و شهروند درجه یک و دو نداریم. خون هیچ کس هم از دیگری رنگین تر نیست. اما چرا به ماجراهای مشابه همین اتفاق تلخ هیچ واکنشی نشان داده نمی شود.

در روز دانشجو در همین تهران، بیخِ گوش خودمان و در یکی از دانشکده ها چند دانشجوی منتقد مورد حمله و ضرب و شتم عده ای قرار می گیرند که اتفاقا خود را حامی دولت می دانند. عجیب تر آنکه همین آقای نماینده سخنران همان جلسه است. بدتر آنکه در آن جلسه انواع و اقسام اهانت ها به ارکان نظام اسلامی صورت می گیرد و عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی هم مورد اهانت قرار می گیرد. اما نه کسی مامور رسیدگی می شود و نه کسی را «افراطیون منحرف و منفور» معرفی می کنند.
درست چهار روز قبل از حمله به آقای نماینده، در شهر کرمان اتفاقاتی رخ می دهد. برخی اصلاح طلبان رادیکال و کارگزارانی ها دور هم جمع می شوند تا نظام اسلامی را مورد حمله قرار دهند. در میان صحبت های وزیر اسبق کشور یک نفر (که گفته می شود از جانبازان سرافراز بوده) از جا بلند می شود و یک سوال می پرسد: «اگر شما و... ساختار شکن نیستید کروبی و موسوی ساختار شکن نیستند پس چه کسانی فتنه ۸۸ را به وجود آوردند؟ همانطور که آقا فرمودند خسارتی که این فتنه به وجود آورد از خسارت ۸ سال دفاع مقدس بیشتر بوده است.»
بعد طرفداران شعار مضحک «زنده باد مخالف من» طرف را به باد کتک می گیرند و یک دل سیر عقده های به جا مانده از برخورد با فتنه گران را بر سر او خالی می کنند، اما باز هم هیچ مقام دولتی برایش مهم نیست که چه رخ داده است. نه نامه ای نوشته می شود، نه استاندار و فرمانداری فراخوانده می شوند نه کسی تحت تعقیب قرار می گیرد. اتفاقا هیچ کس هم مفتخر به لقب افراطیون نمی شود.

2. آقای نماینده صریح اللهجه! از چند سال پیش بر یک طبل سوراخ می کوبد که «احمدی نژاد هم باید در کنار موسوی و کروبی محاکمه شود» او رئیس جمهور سابق را یکی از سران فتنه می داند. توجهیش هم ادبیات نامناسب احمدی نژاد در شب مناظره ۱۳ خرداد و البته جشن پیروزی میدان ولیعصر است. خب اگر قرار بر این باشد که به این راحتی یک نفر را مقصر جلوه دهیم و با بزرگ نمایی چند جمله او، طرف های دیگر که اتفاقا جرم بزرگی را مرتکب شده اند محق قرار دهیم، همین حالا باید وزرای کشور و اطلاعات، آقای نماینده را مورد پیگرد قرار دهند، چون اگر یک عده آشوب گر واکنشی نشان داده اند، احتمالا به جهت اظهارات خلاف واقع و غیرمنطقی همین آقای نماینده درخصوص فتنه بوده است.
اصلا همین اوباش می توانند همین حاشیه سازی ها، خودبزرگ بینی ها و توهین های آقای نماینده را دلیل اقدام زشت خود اعلام کنند. آن وقت آیا با همان منطق آقای نماینده، نباید با خود ایشان هم برخورد جدی و قانونی شود و یا دست کم وی از مواضع خود اظهار ندامت و پشیمانی کند؟

3. همین فرد مورد نظر اخیرا اظهار جالبی داشت. وی در مقام، قاضی، مدعی العمومی و وکیل دادگاهی در ذهن خود تشکیل داده بود و حکم صادر کرده بود که: «اگر نمی خواهند این افراد را محاکمه کنند، آزادشان کنند. همین چهار پنج سالی که در حصر بودند که بدتر از حبس است به عنوان مجازاتشان محسوب شود.»
جالب تر اینکه تضمین داده بود که «اگر بعد از آزادی به فرض محال بخواهند آشوبی ایجاد کنند اولین کسی که در مقابل آنها خواهد ایستاد خود من هستم.»
حالا چقدر این موضوع می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد محل بحث است. یک نماینده به خاطر برخورد چند نفر انگشت شمار انسان کج فهم و گستاخ تهدید می کند که «اگر قرار بر زورآزمایی اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابان ها فرا بخوانم، در آن صورت این اراذل یک لقمه آنها خواهند بود»
آن وقت چطور می توان انتظار داشت افرادی که ۸ ماه مملکت را به آشوب کشیدند و از هیچ هتاکی و گستاخی هم فروگذار نبودند و به گفته دبیر سابق شورای امنیت ملی در حال تدارک فتنه جدیدی بودند، به فرض محال آزاد شوند و هیچ اتفاقی نیفتد؟ هواداران آنها باز هم خیابان های تهران را به آتش نکشند و سران فتنه هم در مقام طلبکار ظاهر نشوند و با بلندگوی دستی برای نظام خط و نشان نکشند؟ بد نیست اظهارات اخیر موسوی و نامه موهن خانواده کروبی را برخی ها بخوانند تا دوریالی ناصافشان شاید بیفتد.

4. یکی از مسائلی که درخصوص حصر برخی آقایان مطرح می شود، موضوع امنیتی مسئله است. اینکه قطعا عده ای دندان تیز کرده اند تا درصورت آزادی آنها و عفو حکومتی (درصورت توبه و ابراز پشیمانی) با تعدی به جان آنها آشوبی دیگر برپا کنند. این امر را ساده انگارترین افکار هم می تواند رصد کند و بپذیرد. در چنین شرایطی شخصی مثل آقای نماینده نمی تواند از جان خود محافظت کند و با اقدام احمقانه عده ای دچار آسیب می شود، چطور می توان سلامت این افراد که قطعا جریان های زیادی به دنبال بهره برداری مجدد از آنها هستند را ضمانت کرد؟

5. یکی دیگر از اقدامات آقای نماینده پس از حادثه شیراز، نگارش نامه توهین آمیز خطاب به نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز است. او با عباراتی عجیب، مخاطب خود را مورد هجمه قرار می دهد و با طرح اتهامات و الفاظی سعی در به میان کشیدن پای امام جمعه شهر به ماجرا دارد: «ضرب المثلی ذکر کرده اید که «اگر باد کاشتید توفان درو می کنید». این ضرب المثل درباره شما صادق است که با حمایت و تحریک آن اراذل باد می کارید و در آینده توفان درو خواهید کرد زیرا نوبت شما هم خواهد رسید. این چاقوی احساس و هیجان چند جوان جاهل را که تیز می کنید روزی دست خود شما را هم خواهد برید، همان طور که طالبان و القاعده روزی علیه آمریکا و اسرائیل فعال شدند.»
اظهاراتی که برخی شبکه های ضد نظام هم جسارت بیان آن را نداشته و ندارند. حال چه می شود که شخصی به عنوان نماینده مردم در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان فرزند یک علامه و روحانی جلیل القدر به خود اجازه چنین هتاکی هایی را می دهد؟

6. به قول ظریفی، وقتی یک خط با کمترین میزان زاویه ممکن از خط اصلی قرار گیرد، ممکن است در ابتدا متوجه اختلاف و تعارض نشویم. اما به مرور زمان وقتی این خطوط امتداد پیدا می کنند، معلوم می شود خط فرعی فرسنگ ها از خط اصلی فاصله گرفته است. اطرافیان آقای نماینده به شکلی عجیب در تلاش برای «شیر کردن» وی به جهت توهین و هتاکی به برخی موضوعات هستند. او را تشویق به مردمی بودن، آزاده بودن، صریح اللهجه و... می کنند، غافل از آنکه اطرافیان و به ظاهر حامیان آقای نماینده در تلاشند از این نمد، کلاهی برای خود دست و پا کنند و به وقت لازم او را هم کنار بگذارند و...
کاش برخی ها پشت سر خود را نگاه می کردند و متوجه این شکاف عمیق و فاصله بسیار می شدند.

وطن امروز:3 اصل راهبردی

«3 اصل راهبردی» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛کمتر از 3 هفته مانده به پایان ضرب الاجل تعیین شده برای حصول توافق سیاسی میان ایران و 1+5، علائم حکایت از آن دارد که احتمال نهایی شدن یک توافق میان ایران و 1+5 بیش از احتمال شکست مذاکرات است. البته دو طرف می توانند بدون دستیابی به توافق در مهلت مقرر، مذاکرات را تا ماه ژوئن تمدید کنند اما ظاهرا هیچ یک از دو طرف تمدید مذاکرات را به نفع خود نمی داند و آن را به عنوان یک گزینه اصلی در نظر نگرفته است. ایران عقیده دارد تمدید مذاکرات به این معناست در حالی که تحریم ها سر جای خود باقی است، بخش های بیشتری از برنامه هسته ای اش تعطیل شود. آمریکایی ها متقابلاً تمدید توافق را به نوعی پذیرش وضع فعلی برنامه هسته ای ایران تلقی می کنند؛ یعنی همان چیزی که از روز نخست پس از توافق ژنو گفته اند زیر بار آن نخواهند رفت.

احتمالا همین طرز تلقی از طولانی شدن زمان مذاکرات است که باعث شده هر دو طرف روی حصول توافق تا روز 11 فروردین - به هر قیمت- متمرکز شوند. مهم ترین عاملی که تعیین می کند در هفته های آینده میان دو طرف توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، این است که اولاً: آیا فرمولی برای توافق که همزمان به خطوط قرمز هر دو طرف متعهد باشد قابل دستیابی است، ثانیاً: آیا دو طرف خطوط قرمز خود را تا پایان مذاکرات حفظ خواهند کرد یا اینکه یک طرف در نهایت از موضع خود کوتاه می آید و ثالثاً: بستگی دارد به اینکه کدام طرف هزینه توافق نکردن را بیش از تن دادن به یک توافق نصفه و نیمه می داند؟

بدون آنکه قصد ورود به جزئیات مذاکرات را در اینجا داشته باشیم، چند مساله کلی وجود دارد که اختلاف درباره آنها حصول یک «توافق خوب» در مذاکرات را تهدید می کند. این مسائل عموما بحث ناشده باقی مانده، چراکه بیشتر جنبه نظری و کلی دارد و ما به ازای عینی آن محسوس نیست. با این حال، عقیده دارم این مسائل بسیار مهم است و دیدگاه دو طرف درباره آن را باید به مثابه مبانی رفتارشان در نظر گرفت.

یک- نخستین مساله این است که آیا یک توافق نهایی - صرفنظر از جزئیات آن- قرار است جانشین حقوق ایران در ان پی تی شود؟ معاهده ان پی تی برای همه اعضای خود - از جمله ایران- حقوق و تکالیفی معین کرده است. بدون تردید، حقوق و تکالیفی که ایران در توافق نهایی از آن بهره مند یا بدان متعهد خواهد شد، غیر از چیزی است که در معاهده آمده والا اگر قرار بود توافق نهایی تکرار ان پی تی باشد، دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث درباره آن نبود. این یک مساله مهم و سرنوشت ساز است که آیا امضای یک توافق جامع هسته ای با 1+5 که احتمالا به سرعت از سوی آنها در چارچوب یک قطعنامه الزام آور به تصویب شورای امنیت هم خواهد رسید، به این معناست که ایران پذیرفته است تا اطلاع ثانوی از حقوق خود طبق معاهده محروم است و این توافق، حقوق و تکالیف آن را معین می کند؟ تاکنون همه بحث ها درباره جایگاه حقوقی توافق نهایی در این باره بوده است که آیا این توافق نیازی به تصویب در پارلمان های کشورهای طرف مذاکره دارد یا نه.

آمریکایی ها - چنانکه توضیح خواهیم داد- تقریبا به طور رسمی گفته اند به دنبال توافقی هستند که نیاز به تصویب کنگره نداشته باشد. از سوی دیگر اما در ایران کم و بیش روشن است که هرگونه توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد. اما آنچه تقریبا هیچ کس درباره آن سخن نمی گوید، این است که نسبت این توافق با معاهده ان پی تی چیست. مجموعه شواهد تا اینجا نشان دهنده آن است که آمریکایی ها می خواهند توافق نهایی را در مورد خاص ایران، جانشین ان پی تی کنند. به این ترتیب، ایران در طول زمان گام نهایی یک استثنا خواهد بود که حقوقش کمتر از بقیه اعضای ان پی تی و تکالیف آن بیش از بقیه اعضا خواهد بود. از حیث راهبردی، این یک مساله بسیار اساسی برای تهران است و تبعات اجتناب ناپذیری خواهد داشت.

اگر ایران پذیرفت در موضوع هسته ای یک استثنا باشد، چه مانعی وجود دارد که کشورهای غربی بعدها در پرونده های دیگر هم همین معامله را با آن نکنند و فرآیند اعتمادسازی را به فرآیند استانداردسازی ایران در همه حوزه های قدرت ملی ایران تبدیل نکنند؟

این نخستین مساله مبنایی است که اهمیت آن از مسائل ریز تکنیکال در مذاکرات بسیار بیشتر است اما بسیار کم به آن توجه شده است. همین حالا، آمریکایی ها بی پرده می گویند پس از حل موضوع هسته ای سراغ دیگر مسائل مورد اختلاف با ایران خواهند رفت.

از منظر پروژه استانداردسازی ایران، این قبیل سخنان آمریکایی ها به این معناست که آنها قصد دارند یک توافق هسته ای با ایران را بدل به مدلی برای حل و فصل بقیه مشکلاتشان با ایران بکنند. اگر مساله هسته ای در چارچوب استثنا شدن ایران از حقوقش طبق معاهده ان پی تی فیصله پیدا کند، باید انتظار داشت غربی ها خواهان تکرار همین تجربه در سایر حوزه های رقابت راهبردی خود با ایران باشند و این یعنی ایران باید در همه حوزه ها بپذیرد فعلا یک استثناست تا زمانی که فرآیند بسیار طولانی اعتمادسازی را طی کند. برخی استراتژیست های غربی اخیرا این موضوع را در قالب یک تعبیر بسیار گویا خلاصه کرده اند؛ آنجا که کسانی مانند «هنری کیسینجر» می گویند میان ایران و آمریکا یک انقلاب فاصله است. این جمله در واقع توصیف کننده هدف بنیادین آمریکا از مذاکرات هسته ای است.

هدف آمریکا این است که ایران اولاً: بپذیرد به دلیل اهداف، ماهیت و کارنامه انقلابش تا اطلاع ثانوی یک عضو نرمال جامعه بین المللی به حساب نمی آید و ثانیاً: قبول کند برای خروج از این وضعیت باید دورانی طولانی از اعتمادسازی را که از جمله مستلزم استثنا شدن از حقوقش به عنوان یک عضو جامعه بین المللی است، بپذیرد. به تعبیر دیگر، هدف اصلی و نهایی از این فرآیند، انقلاب زدایی از ایران و استاندارد کردن آن براساس پارامترهای غربی است یعنی همان هدفی که غربی ها بیش از 35 سال است تعقیب می کنند و نتوانسته اند آن را از طریق روش هایی مانند جنگ، تحریم، عملیات اطلاعاتی و... محقق کنند و حالا خیال می کنند مذاکره با یک دولت شیفته غرب می تواند آنها را به آرزوی دیرینه شان برساند. نگاه به مساله از این منظر، روشن می کند کیفیت یک توافق هسته ای، اثرات بلندمدت و بس عمیقی بر استراتژی آینده آمریکا درباره ایران خواهد گذاشت و به یک معنا می توان گفت به طور کلی سمت و سوی آن را معین می کند.

دو- به رغم همه تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر می رسد تیم مذاکره کننده ایران یک درک شفاف و نهایی از راهبرد کلان آمریکا درباره ایران ندارد. در بهترین حالت تیم مذاکره کننده و حتی رئیس جمهور روحانی تصور می کنند دولت اوباما یک تافته جدابافته در جامعه سیاسی ایالات متحده است که در مقابل صهیونیست های وحشی، قهرمانانه ایستاده و می خواهد به یک توافق خوب با ایران برسد. این نوع نگاه به مساله که خود را در اظهارات 3 روز پیش هاشمی رفسنجانی نشان داد، بیش از هر چیز ناشی از نوعی سردرگمی راهبردی در قبال آمریکاست. هیچ کس بهتر از یک مقام عالیرتبه ایرانی نمی تواند شهادت دهد ساختار و استراتژی امنیت ملی آمریکا و اسرائیل تا چه حد در هم آمیخته است. اگر دیگران فقط چیزهایی در این باره شنیده یا حداکثر در یکی - دو نشریه یا اندیشکده آمریکایی مقالاتی در این باره خوانده اند، مقام های ایرانی هر روز در حال زندگی با این ائتلاف ناگسستنی هستند. بیش از 35 سال است آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی در ریزترین جزئیات، یک راهبرد واحد را درباره ایران اجرا کرده اند؛ حال آیا منطقی است فقط به خاطر یکی - دو ماه جنجال، بپذیریم این دو درباره مساله هسته ای به چنان اختلاف بنیادینی برخورده اند که منجر به قشون کشی و صف آرایی در قلب واشنگتن شده است؟ این ساده اندیشی محض است که تصور شود آن ائتلاف چندین دهه ای، چندماهه بر باد رفته و آمریکا و اسرائیل اکنون یک بار دیگر می خواهند استراتژی ضدایرانی خود را از نو معماری کنند.

مهم ترین نکته ای که باید در اینجا به آن توجه کرد، این است که منابع آمریکایی به صراحت گفته اند استراتژی واقعی آنها درباره ایران «غیرممکن کردن پاسخ هسته ای به تحریم های بعدی» است. این عبارتی است که روزنامه «واشنگتن پست» چند ماه قبل به به کار برد و البته در داخل ایران توجه چندانی به آن نشد. این عبارت از دو جهت دارای اهمیت ویژه ای است. نخست، تاکید می کند حتی اگر تحریم ها در یک توافق هسته ای احتمالی با ایران تعلیق شود، باز تحریم های دیگری در راه است. در واقع به دلایل متعدد که از جمله آنها ضعف راهبردی آمریکا در منطقه، اشتباه محاسباتی درباره کارآمدی نسبی گزینه تحریم، آدرس های اشتباهی که مکررا از داخل ارسال می شود بویژه جدی نگرفتن «اقتصاد مقاومتی»، ناکارآمدی سایر گزینه های آمریکا و تداوم منازعه راهبردی ایران در حوزه های مختلف است، این قطعی است که پروژه تحریم ها تداوم پیدا خواهد کرد. جنبه دوم اهمیت این عبارت این است که می گوید حال که اعمال تحریم های جدید علیه ایران پس از توافق هسته ای قطعی است، کاری که توافق هسته ای برای آمریکا خواهد کرد، این است که مهم ترین ابزار پاسخ دهی ایران را به فشارها در آینده یعنی برنامه غنی سازی خواهد گرفت و عملا ایران را در مقابل فشارهای بعدی خلع سلاح خواهد کرد.

سه- دیگر مساله اساسی که به دلایل مبهم تا امروز به آن به نحو عجیبی کم توجهی شده، اعلام صریح آمریکایی هاست مبنی بر اینکه توافق هسته ای را پایه و اساس یک سلسله اقدامات بشدت رادیکال و براندازانه در محیط داخلی ایران می دانند. در روزهای اخیر نخست از زبان صهیونیست ها و بعد از زبان خود مقام های آمریکایی مکررا شنیده ایم که گفته اند از دید آنها توافق هسته ای مقدمه ای برای روی کار آمدن یک نظام سیاسی متفاوت در ایران خواهد بود. برخی از آنها مانند «توماس فریدمن»، نویسنده «نیویورک تایمز» بی پرده گفته اند توافق هسته ای مقدمه تغییر رژیم در ایران است و برخی دیگر متواضعانه به این مقدار بسنده کرده اند که توافق هسته ای در بلندمدت منجر به روی کار آمدن یک دولت معتدل و غربگرا در ایران خواهد شد. شاید شیوا ترین تعبیر در این باره از زبان یک مقام ناشناس آمریکایی بیان شده باشد که جایی گفته است وقتی از تعامل ایران با جامعه جهانی سخن گفته می شود، در واقع مقصود این نیست که ایران به جامعه جهانی بازگردد (اتفاقی که وی تلویحا می خواهد بگوید هرگز رخ نخواهد داد) بلکه مساله این است که آمریکا راهی برای ورود به ایران و انجام دادن کارهایی که تاکنون موفق به انجام آن نشده، پیدا خواهد کرد. در اینجا، مساله حقیقتا این نیست که آمریکا موفق به اجرای پروژه ای که در سر دارد می شود یا خیر. کاملا روشن است آمریکایی ها تا امروز هم از این خواب و خیال ها فراوان داشته اند اما در اجرای آن پی درپی شکست خورده اند. مهم فرآیندی است که این بار استراتژیست های غربی درباره «راهبرد نوین براندازی پس از توافق هسته ای» از آن سخن می گویند. این فرآیند بر چند اصل کلیدی مبتنی است:

اول- تسخیر افکار عمومی در ایران پس از توافق هسته ای
دوم- تقویت بی سابقه جریان غربگرا در ایران
سوم- اعتبارزدایی از گفتمان مقاومتی پس از توافق هسته ای
چهارم- تولید فشار اجتماعی «انتخابات پایه» برای سرایت دادن مدل تفاهم دوجانبه با آمریکا به سایر حوزه های درگیری راهبردی ایران و غرب پنجم- به دست آوردن حداکثر مقدار واگذاری و ارائه حداقل مقدار امتیاز از طریق تقسیم کار با بازیگرانی مانند رژیم صهیونیستی.

این مدل جدید، از دید آمریکایی ها همان براندازی است، چرا که به جای دادن زحمت تغییر رژیم در ایران به سرویس های غربی، بر تغییر رفتار دولت ها در ایران یا اگر نشد، تشدید شکاف های درونی در ایران متمرکز می شود و انتظار دارد خروجی آن همان نوع تغییرات - یا شاید هم بیشتر از آن- باشد که قرار است پس از تغییر رژیم رخ بدهد.

نادیده گرفتن این جنبه از موضوع که آمریکا برای محیط داخلی ایران خواب های جدی دیده است و اساسا اگر نبود یک طراحی ویژه برای آینده قدرت در ایران، تن به یک توافق هسته ای نمی داد، یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری برخی غفلت های راهبردی فعلی است.

هر کدام از این موارد جزئیات و مستنداتی دارد که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

جوان:آیت الله هاشمی می تواند پیروز این پرونده باشد

«آیت الله هاشمی می تواند پیروز این پرونده باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛«این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ کس قائل نیست و خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر بزند مهیای مؤاخذه ام» (صحیفه امام، جلد 21 ص282).

داستان محاکمه مهدی هاشمی و محکومیت اولیه وی اگر به عنوان یک عنصر مستقل به رسمیت شناخته می شد، از ضریب سیاسی- رسانه ای کمتری برخوردار بود اما پیوند نسبی وی با یکی از مؤثرترین شخصیت های انقلاب اسلامی باعث شد تا تحلیل های متفاوت و متعارضی در عرصه عمومی و بین المللی طرح شود. برخی که در کج زاویه جریانات نشسته اند و علقه عاطفی به آیت الله هاشمی دارند، این حکم را کاملاً سیاسی و در راستای برخورد با پدر دانسته و محتوای پرونده را فرع ماجرا می دانند.

طبیعتاً این نگاه ظلم به نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه است چرا که بازی نظام با آبروی یکی از عناصر محوری خود چه نفع و عایداتی می تواند داشته باشد؟ و اصولاً این محکومیت چه تأثیری بر صلاحیت های سیاسی و حکومتی آیت الله هاشمی می گذارد؟ قطعاً هیچ تأثیری نخواهد داشت. دسته دوم کسانی هستند که هاشمی پدر را در وقوع جرائم فرزند بی تأثیر نمی دانند یعنی عدم کنترل، تذکر یا انتصاب در پست هایی را که جوهره و صلاحیت برتری می طلبیده است، به حساب پدر می گذارند و یا جلوگیری پدر از رسیدگی به پرونده را عامل قطوری پرونده و گسترش جرم و تخلفات بعدی می دانند. این دسته چه از روی تلخی و چه از روی کینه آسیب دیدن پدر را متوجه خود وی می کنند و اینگونه خود را توجیه می نمایند.

دسته سومی هستند که توقع دارند نظام با جرائم یا تخلفات مهدی هاشمی با تساهل برخورد نماید. زحمات پدر برای نظام و انقلاب را حجت برای این تساهل و تسامح می دانند و اعمال اغماض را نوعی قدردانی و سپاسگزاری از زحمات آیت الله هاشمی برای نظام می دانند. اما جمله صدر این نوشتار از حضرت امام این حق و امتیاز را به مسئولان نظام نمی دهد و آن را آسیب و لطمه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی می دانند.

دسته چهارمی هستند که برخورد نظام با منسوبین و عناصر محوری خود را دلیل عدالت نظام و موجب تقویت اعتماد عمومی به اجرای عدالت و رفع تبعیض می دانند. دسته پنجمی هستند که زمینه تخلفات مهدی هاشمی را به خاطر حضور پدر در قدرت می دانند و اصولاً اگر چنین وابستگی و انتسابی وجود نداشت اصلاً جرمی به وقوع نمی پیوست، بنابراین اصل وقوع جرم را به هویت و جایگاه سیاسی ارجاع می دهند. بنابراین وقوع جرم را در «حوزه قدرت» قلمداد می کنند و دسترسی ها یا رانت های احتمالی را از دسترسی های حوزه قدرت می دانند، بنابراین شدت عمل بیشتری در مواجهه با آن را درخواست می نمایند تا زمینه کنترل و پیشگیری برای دیگر اصحاب قدرت به وجود آید. اما حقیقت ماجرا را باید طور دیگری دید تا شأن آیت الله هاشمی در سطح منازعات جناحی افول نکند. می توان گفت آنقدر تقوا در مدیران عالی قضایی وجود دارد که پیوند بین سیاست و حقوق برقرار ننمایند و دوگانه های احمدی نژاد – رحیمی و آیت الله هاشمی – مهدی هاشمی را مدنظر قرار ندهند.

اما نکته مهمی که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد، آورده های این پرونده و این نتیجه برای آیت الله هاشمی است. اگر آیت الله هاشمی را جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی بدانیم – که باید بدانیم – این حکم بازی برد – برد برای هاشمی و نظام است.

وقتی دلایل آن را با عینک توده های مردم نگاه کنیم قابلیت فهم و درک بیشتری خواهد داشت، اگر محکومیت مهدی هاشمی قطعی و اجرا شود افکار عمومی آن را دلیل عدالت نظام می دانند که در صدر این نوشته از قول امام راحل بدان اشاره شد. یعنی وقتی مردم مشاهده می کنند که یکی از استوانه های نظام با سینه فراخ و روی گشاده به استقبال عدالت می رود، خوشحال می شوند و افتخار می کنند که چنین شخصیت هایی در نظام وجود دارند که در اجرای عدالت «ذره ای حق و مصونیت» برای خود قائل نیستند و این عدم تبعیض هم جایگاه اجتماعی حضرت آیت الله را ارتقا می دهد و هم به عمق بخشی به جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. اگر احیاناً مهدی هاشمی تبرئه شود یا تخفیف مجازات دریافت کند، باز به نفع هاشمی است، یعنی مردم می پذیرند که فرزند یکی از استوانه های انقلاب و ایضاً خانواده وی از سلامت برخوردارند و هاشمی اجازه داد تا این سلامت به اثبات برسد. بنابراین هر دو روی سکه این پرونده نوعی پیروزی برای آیت الله هاشمی است.

اگر هاشمی را از دریچه نظام ببینند این باور به وجود می آید که بین ارکان نظام و مردم عادی در اجرای عدالت تفاوتی نیست؛ لذا نتیجه آن هم برد برای نظام است و هم برای هاشمی است. و اگر از زاویه شخصی و خانوادگی نگاه شود باز هم مردم انتساب به نظام و قدرت را دلیل بر تبرئه و تبعیض نمی دانند و باز هم برد آن با هاشمی است. نمونه های تاریخی نیز وجود دارد که مسئله آن تلخ تر از پرونده مهدی هاشمی است اما نه تنها آن پرونده ها موجب تقلیل جایگاه اجتماعی – سیاسی پدران نشد، بلکه ارتقای محبوبیت پدران را نیز به همراه داشت. سرنوشت فرزندان آیت الله جنتی و محمدی گیلانی و... نه تنها موجب کوچک شدن پدران نشد که حقانیت آنان را در اعتقاد حقیقی به انقلاب اسلامی ارتقا داد.

این الگو و این سرمایه اجتماعی اکنون به عنوان یک آزمایش سرمایه سوز یا سرمایه ساز در مقابل چشمان آیت الله هاشمی است.

حمایت:چرخش معنا دار کاخ سفید

«چرخش معنا دار کاخ سفید»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسین شیخ الاسلام است که در آن می خوانید؛طی روزهای گذشته خبری در رسانه ها مبنی بر اظهار نظر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد که گفته بود کشورش مجبور خواهد بود برای یک انتقال سیاسی در سوریه با بشار اسد مذاکره کند. پیش از این نیز «جان برنان» رئیس سازمان سیا اظهار کرده بود که آمریکا و روسیه خواستار از بین رفتن نهادهای حکومتی سوریه نیستند و واشنگتن نمی خواهد تندروها بر دمشق مسلط شوند.

اندکی پیش تر نیز روزنامه انگلیسی گاردین تغییر سیاست آمریکا در سوریه را خبر داده بود و در گزارشی تحت عنوان «آمریکا موضع خود درباره تغییر رژیم سوریه را تغییر می دهد و برداشتن تهدید داعش اولویت اصلی می شود» نوشت: ایالات متحده موضعش در قبال سوریه را تغییر داده و دیگر بر کنار رفتن بشار اسد تاکید نمی کند. اینکه پس از گذشت حدود 4 سال از پشتیبانی همه جانبه از گروه های تروریستی، مرکز استکباری جهان از موضع خود برای برکناری بشار اسد و سرنگونی یکی از مهم ترین محورهای مقاومت عقب گرد کرده و اذعان می کند که راه حل سیاسی، تنها مسیر فرونشاندن شعله های خانمان سوز جنگ است، طیفی از علت ها را در خود جای داده است. از تحولات عراق گرفته تا روند مذاکرات هسته ای و درس گرفتن از اشتباهات گذشته.

جنگ ویرانگر سوریه با دخالت های پنهان و آشکار و صف آرایی کشورهای خارجی همراه بود؛ یک طرف ماجرا سیاست های واقع گرایانه کشورهای هم پیمان بشار اسد مبتنی بر حل دیپلماتیک بحران قرار داشت و سوی دیگر را کشورهای جنگ طلبِ خواهان سقوط و تغییر حکومت دمشق تشکیل می داد. یک طرف کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان، چین و روسیه قراردارند که دیپلماسی را راهکار حل مسئله سوریه می دانند و در این راه، تحرکات گسترده ای داشته اند و طیف دیگر را کشورهای مرتجع عربی، صهیونیست ها، آمریکا، اروپا و ترکیه تشکیل می دهند که ازابتدا به جنگ افروزی پرداخته اند. اما وضعیت مخالفان اسد، گروه های تروریستی و وضعیت کشورهای مخالف و حامی حکومت فعلی سوریه، آمریکا و هم پیمانانش را ناخواسته و بالاجبار به حل سیاسی بحران سوریه به جای ادامه وضعیت فعلی سوق داده است.

ایالات متحده آمریکا از آغاز درگیری ها درسوریه بنا را بر پرهیز از هرگونه امتیازدهی به حکومت سوریه گذاشته بود. به عبارت دیگر، واشنگتن صرفاً توان و تمرکز خود را صرف حذف بشار اسد و تغییر حکومت سوریه نمود و هر گونه نگاه معامله گرایانه را در این مورد خط قرمز خود می دانست. کشورهای خارجی در طول بحران سوریه انواع کمک های لجستیکی، مالی، رسانه ای و تسلیحاتی را در اختیار گروه های مسلح سلفی و وهابی سوریه قرار دادند تا جایی که حجم کمک مالی قطر و عربستان در طول این مدت به رقم 50 میلیارد دلار نزدیک شد.

مثلث منطقه ای ضد سوری که از ترکیه،عربستان و قطر زیر نظر آمریکا و غرب تشکیل گردیده بود، کلیه ابزارها و ساز و کارهای لازم را برای سرنگونی قهری نظام بشاراسد به کارگرفت اما انسجام نیروهای مسلح و گروه های داخلی موافق نظام بشاراسد از یک سو و ورود رسمی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان از سوی دیگر، تلاش بازیگران منطقه ای برای سرنگونی دولت سوریه را به شکست کشاند؛ تا جایی که بر اساس گزارش ها، تروریست ها پس از4 سال خونریزی و وحشی گری تنها توانسته اند کمتر از 35 درصد از خاک سوریه را تحت تصرف خود داشته باشند که این حلقه نیز در حال تنگ تر شدن است.

با این مقدمه به دو مؤلفه اصلی شکست دیپلماسی آمریکایی در سوریه و چرخش آن می پردازیم:
1- افزایش ضریب نفوذ منطقه ای ایران و بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورمان در تعاملات منطقه ای و فرا منطقه ای، یکی از عوامل اصلی، تجدید نظر مقامات کاخ سفید در سیاست های مرگبارش در سوریه است. آنان به فراست دریافته اند که برای حل بحران های منطقه ای به استفاده از نفوذ ایران به عنوان یک قدرت برتر نیازمند هستند. جنگی که تکفیری های خودساخته آمریکا آن را به راه انداخته اند جز با کمک و مساعدت همسایه قدرتمند عراق حل نخواهد شد و دیر یا زود، طومار داعش در عراق پیچیده می شود. پس از آن نوبت قلع و قمع داعش در سوریه می رسد که می توان آن را حیاط خلوت ایران دانست و قطعاً مقامات امنیتی آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید (Situation Room) به این نتیجه رسیده اند که جز با نقش پر رنگ ایران نمی توانند این خطر بزرگ را سر خود دفع کنند. اما از آنجا که آمریکایی ها نشان داده اند با دست پس، و با پا پیش می کشند، هیچگاه در اظهارات رسمی، از ایران تقاضای کمک نکرده و حتی آن را رد کرده اند. نامه رئیس جمهور این کشور به مقام معظم رهبری برای دعوت از ایران برای جنگ علیه داعش، گواه این مدّعاست.

2- یکی دیگر از فاکتورهایی که می توان در این سیاست تغییریافته آمریکایی مدّ نظر قرار داد، باج دهی آمریکا به ایران برای حل مسئله هسته ای است. این گمانه زنی وجود دارد که واشنگتن با این چرخش سیاسی چندین هدف را تعقیب کند و نشانه درست این گمانه زنی، خبری است که روز گذشته منتشر شد و آن، تازه ترین برآورد جامعه اطلاعاتی آمریکا است که همه ساله تحت عنوان «ارزیابی تهدیدات جهانی» توسط مدیر اطلاعات آمریکا منتشر می شود. در این گزارش، نام ایران و حزب الله لبنان از فهرست تهدیدات «تروریستی» علیه آمریکا، حذف شده است. حذف نام ایران از این گزارش، واکنش تحلیلگران اسرائیلی را در پی داشته است.

مرکز داده های تروریسم و اطلاعات «معیر عامیت»، در گزارشی در این رابطه نوشته است: «معتقدیم که این امر نتیجه ترکیب منافع دیپلماتیک (مذاکرات ایالات متحده با ایران در مورد مسئله هسته ای) و این ایده است که ایران می تواند به نبرد با داعش در عراق و سوریه و حتی در دیگر کشورها، کمک کند.» همانطور که رئیس جمهور قدرتمند و محبوب سوریه اعلام کرده، باید منتظر اقدامات عملی آمریکا ماند، زیرا پارادوکس آموزش شورشیان به اصطلاح میانه رو در ترکیه توسط آمریکا و اعلام سیاست مذاکره با بشار اسد، تنها با اقدامات عملی آینده قابل سنجش خواهد بود.

سیاست آموزش شورشیان که پیش از این در دهه 80 میلادی توسط آمریکا در افغانستان به منظور جنگ با اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن تروریست های سوریه در 4 سال قبل انجام شد، هنوز برای آمریکا درس عبرت نشده است. این کار مانند این است که مارهای سمّی در حیاط خلوت کاخ سفید نگه داری شوند و انتظار داشته باشند که فقط همسایه را نیش بزند. قطعاً این سیاست اشتباه نیز، راه به جایی نخواهد برد و تنها به فضاحت رهبران آمریکا و روشن تر شدن مواضع قاطع سوریه و هم پیمانانش منتهی می گردد.

آفرینش:آفت های نقد متری و کاهش صبر و تحمل

«آفت های نقد متری و کاهش صبر و تحمل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛درکشور ما دایره لغات و گستره معانی به حدی زیاد است که هرسخنران و متکلمی با استفاده از ادبیات پرطمطراق، آنچنان فضاسازی می کند که اگر پیشینه ای از عملکرد آنها نداشته باشیم، برخود می بالیم که عجب ذخیره های طلایی در کشور نهفته است که ما از آن بی خبر بوده ایم و از این پس دیگر مشکلات مختلف در جامعه حل و فصل خواهد شد!!.

اما دربطن کار و هنگامی که پای به میدان عمل می گذاریم، خبری از تحقق آن حرف ها و نظریات روشنگرانه نیست. یکی از نادرترین موضوعاتی که همواره درحد لفاظی باقی مانده بحث "نقد و انتقاد" می باشد. درگفتارهمه افراد و احزاب سیاسی کشور نقد را نقطه قوت فعالیت ها و موجب سازندگی امور مختلف قلمداد می کنند، اما وقتی پا به عرصه عمل می گذارند و مورد نقد قرار می گیرند یا از کسی انتقاد می کنند، دیگر خبری از آن ادبیات زیبا نیست و درعوض شاهد بدرفتاری و تخریب طرف مقابل هستیم.

بروز این ناهنجاری اجتماعی صرفاً به سبب عدم "صبر و تحمل" در مقابل نظرات دیگران می باشد. برنتافتن مخالف عارضه ای بزرگ درکشور ماست که متاسفانه تاکنون هزینه های فراوانی را برجامعه تحمیل کرده است. متاسفانه رویه ای غلط در کشور ما رواج پیدا کرده که جناح های سیاسی دچار تک محوری و نگاه تک بعدی شده اند. صرفاً رفتار و گفتار خود را ملاک عمل قرار می دهند و توقع دارند همه جامعه نیز بر اساس آن عمل کنند و اگر چنین نکنند در زمره مخالفان و معاندان انقلاب و اسلام قرار می گیرند و یا به تحجر و عقب ماندگی فکری محکوم می شوند.

درحالی که نقدکردن به منزله رفع نواقص و بهبود کیفیت امور تلقی می شود، اما به سبب نگرش های غلط در کشور ما نقد را به منزله تخطئه و تحقیر طرف مقابل به کار می گیرند. به طوری که نداشتن تحمل یک نقد و انتقاد، منجر به جریان سازی، جوابیه ها و نامه های سرگشاده میان طرفین می گردد. درحالی که در نقد باید قضاوت های ذهنی و جهت گیری های شخصی را کنار بگذاریم تا بتوانیم نقد منصفانه انجام دهیم.

مسئله دیگر فقدان تخصص دربسیاری از نقدهای امروز ما می باشد. اغلب مشاهده می شود که افراد بدون داشتن کوچکترین مهارت و تخصصی در موضوع خاص، آنچنان به عیب جویی از عملکرد سوژه نقد می پردازند که تمام وجوه مثبت کار را نادیده می انگارند.

یک منتقد باید قدرت و تخصص علمی را برای نقد داشته باشد و مسلط بودن و آشنا بودن با آن حوزه از ملزومات نقد منصفانه است.

نقد برای بیان راهنمایی و روشنگری انجام می شود، نه دشمنی و خصومت، در حالیکه در اذهان بسیاری افراد، نقد ابزاری برای محکوم کردن و دشمنی تلقی می شود. این رویه علاوه بر تخریب اشخاص، فضای جامعه را نیز نسبت به خادمین واقعی، تاریک وبدبین می سازد .

شاید مردم از اصل ماجرا و پشت پرده مسائل اطلاعی نداشته باشند، اما وقتی مشاهده می کنند که یک شخصیت رسمی در رسانه ای عمومی به بدگویی و به اصطلاح نقادی از دیگری می پردازد، ناخودآگاه نگرش ها نسبت به آن فرد و گروه تغییر خواهد کرد.

امروز می بینیم که چه ساده یک ارزش، یک عقیده، یک آدم، یک مکتب، یک ملت، یک فعل یا فعال سیاسی زیر تیغ انتقاد می رود و ممکن است بجای سازنده بودن آن شاهد نابودی طرف نقد شونده باشیم.

" متری نقد کردن" حاصلی جز تک محوری و خود رأیی به همراه نخواهد داشت.

اینکه نگرش و نظرات شخصی و گروهی خود را معیارسنجش رفتار و عملکرد تمام مردم و گروه های مختلف جامعه بدانیم، نه تنها سازنده نخواهد بود بلکه تخریبش دامن تمام مردم را خواهد گرفت و بدبینی به بار می آورد.

اگر این چنین شود دیگر معنای نقد جای خود را به تخریب و تحقیر خواهد داد و جامعه از آن سرباز خواهد زد. مسلماً جامعه ای که از الگوی نقادی بهره مند نباشد دچار جمود و فساد خواهد شد.

آرمان:اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می خوانید؛اقتصاد مقاومتی روشی است برای خنثی سازی تحریم های یک یا چند کشور علیه کشور تحریم شده. معمولا تحریم ها جریان صادرات و واردات را هدف می گیرند تا کشور مورد تحریم را در انزوای اقتصادی قرار دهند. برای خنثی سازی تحریم ها باید نقاط ضعف و قوت و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی، انسانی وتکنولوژیکی کشور را به درستی شناخت و به آنها فعلیت بخشید و فشارهای وارده ناشی از تحریم ها را با تلاش در بی اثرکردن آنها به فرصت هایی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور تبدیل کرد. متاسفانه درحال حاضر اقتصاد کشور ما از دو منظر مورد تهدید قرار گرفته و تضعیف شده است.

اول سیاست های ناکارآمد اقتصاد دولتی نفتی که به رغم وجود ظرفیت های مالی و سرمایه های انسانی و کانی غنی به ویژه درآمدهای آسان رس نفتی اسباب بروز متغیرهای نامطلوب اقتصادی نظیر تورم، رکود، بیکاری، کاهش رشد سرمایه گذاری، فساد اقتصادی و مالی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه تنزل قدرت خرید جامعه به ویژه درحوزه مصارف اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و تعمیق شکاف فقر و غنا را فراهم آورده و دوم وضع تحریم های نفتی، بانکی، بیمه ای و سوئیفت از سوی کشورهای غربی به سرگردگی آمریکا مزید بر علت شده تا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار گیرد. متاسفانه کاهش 40 تا 50 درصدی بهای بین المللی نفت خام نیز چالش دولت را در سال آینده مضاعف ساخته است. سالیان طولانی بودجه های دولت ها از درآمدهای نفت و گاز تغذیه می شده و به راستی دولت ها دغدغه ای در جهت تامین منابع مالی خود احساس نمی کردند. به مرور که درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت، دولت ها بزرگ تر شدند و اندام فیزیکی دیوان سالاری فربه تر و پرهزینه تر شد.

ضمن آنکه مساله تخصیص منابع به صورت نابهینه و در جهت تامین منافع خاص انجام گرفت که نتیجه آن در کسری های مزمن بودجه های سالانه مشهود است. اما امسال که اجبارا درآمدهای آسان رس نفتی دولت با کمبود مواجه شده و دولت هیچ نقشی در افزایش آن ندارد، ناچارا مجبور شده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بخشی از وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد که در نتیجه تعدیل مجلس درآمدهای نفتی در بودجه 94 به 53هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته ممکن است حصول درآمدهای نفتی به سبب نتایج مثبت یا منفی مذاکرات هسته ای که در ماه جاری میلادی مشخص می شود، از آنچه در بودجه رقم خورده کمتر یا بیشتر شود.

حتی اگر توافق انجام گیرد اما زمان بندی تحریم ها با آنچه مورد نظر مقامات کشور بوده، منطبق نگردد، به صرف انجام توافق ممکن است تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود. اما مسلما در این تحرک بخش خصوصی لازم است از نقش محوری برخوردار باشد. فی الواقع یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ناظر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی است. بدین منظور لازم است در این مسیر به بخش خصوصی امکان مشارکت در فعالیت های اقتصادی داده شود وکارآفرینان که از ارکان رشد تولید ناخالص داخلی و به گفته «ژوزف شومپیتر» موتور توسعه و اشتغال کشورها هستند، مورد حمایت قرار گیرند.

زیرا با منابع بودجه 94 دولت تنها قادر است که هزینه های بودجه جاری خود را تامین کند لذا بخش عمرانی و طرح های توسعه ای بسیاری که نیمه تمام مانده است، ناچارا متوقف خواهند شد لذا دولت نیازمند آن است که از انتظارات خود در قبال تصدی گری ها و مدیریت های اقتصادی به نفع بخش خصوصی بکاهد و فضا را برای فعالیت خلاقانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مولد آماده سازد. زیرا در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید و اشتغال به ویژه تولید کالاهای اساسی وارداتی است که مورد تحریم ها قرار گرفته اند، با محوریت بخش خصوصی در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فی الواقع تحقق سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی و اشتغال از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در تقویت و مقاوم سازی اقتصاد است.

لذا لازم است دولت ضمن مبارزه بی امان با فساد اقتصادی و جلوگیری از حیف و میل سپرده های مردمی که در اختیار بانک ها برای تجهیز منابع تسهیلات سرمایه گذاری مولد است، بانک ها را نسبت به اعطای تسهیلات تولیدی با بهره های یارانه ای به بخش خصوصی هدایت کند. بدیهی است کارآفرینان بخش خصوصی که با هدف بیشینه سازی سود با ابتکار و خلاقیت و استعدادهای ذاتی خود به کارآفرینی و تولید و اشتغالزایی رو می آورند، مسلما رشد اقتصادی را متحول و اشتغال ایجاد خواهند کرد که منافع آن نصیب کل اقتصاد ملی می شود. بیشینه خواهی سود در یک بازار رقابتی تعدیل می شود به نحوی که حقوق مصرف کننده تحت تاثیر مکانیسم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت عادله تامین می گردد. در این صورت دولت لازم است در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی و تخصیص بهینه منابع مالی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور بودجه را به نحوی مدیریت و اجرا کند که بخش حقیقی اقتصاد بتواند رشد اقتصادی را تضمین نماید.

اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که درآمدهای نفتی به سرمایه تبدیل شوند و در ایجاد و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت توسعه پایدار با محوریت بخش خصوصی مصروف گردد و همچنین با استفاده از دیپلماسی آگاهانه، هوشمندانه و موثر در تحکیم ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهایی که در اردوی تحریم کنندگان نیستند، تلاش بی وقفه و پیگیر انجام شود و در بسط تجارت خارجی با آنان از همه ظرفیت های اقتصادی و پتانسیل های دیپلماسی کشور استفاده شود. مسلما حرکت در این مسیر قدرت مقاومت اقتصاد کشور را در مقابل تکانه های اقتصادی و سیاسی اعم از داخلی و خارجی افزایش می دهد.

لازم به ذکر است که یکی از مهم ترین مواردی که در اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده، تکلف دولت در مقاومت در برابر زیاده خواهی ها در حوزه های مدیریت و تصدی گری های اقتصاد دولتی و دخالت های نامطلوب دولت در بازار و تعیین قیمت هاست. لذا شایسته است دولت از فرآیند اقتصاد مقاومتی مقاومت را از خود شروع کند و بسیاری از خواست های دیوانسالاری و سازمان های دولتی و نهادهای وابسته به خود که متضمن صرف هزینه های گزاف و مسرفانه است به بایگانی سپارد.

اولویت بندی منطقی هزینه ها بدون تاثیرپذیری از قدرت های حاکم بر حوزه های هزینه ای که صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را در پی دارد، از اصولی است که اقتصاد مقاومتی از طریق تحول اساسی در ساختارها و کوچک کردن دولت و حذف دستگاه های موازی غیرضرور و هزینه های زائد بر آن تاکید ویژه نموده است. علی ای حال سال پیش رو، به لحاظ اقتصادی و انتظارات و مطالبات مردمی متمایز از دیگر سال هاست وعملکرد دولت یازدهم یک آزمون تاریخی خواهد بود که قدر و اعتبار آن را در مقابل افکار عمومی به قضاوت خواهد گذاشت.

ابتکار:تحلیل آثار مذاکرات بر شکنندگی بازار ارز

«تحلیل آثار مذاکرات بر شکنندگی بازار ارز»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد خوش چهره است که در آن می خوانید؛در بحث اثرگذاری موضوع توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای بر بازار و اقتصاد ایران و به ویژه نرخ ارز باید چند نکته را مد نظر قرار داد.پیش از ان البته ضروری است تاکید بر این که نمی توان تائیر روند مذاکرات را بر کاهش نرخ ارز و سکه در بازار داخلی نادیده گرفت یا ضریب تاثیر آن را یک دانست. زیرا روند مذاکرات نشان داده که در نرخ گذاری انواع ارز به ویژه دلار و همچنین سکه اثرگذار است. اما تحلیل این اثرگذاری مستلزم آگاهی از یک نگاه عقلانی تر و اقتصادی است.اساس ارزش گذاری پول ملی در هر کشوری مبتنی بر میزان و توان تولید داخلی آن کشور است. درو اقع اگر توان و ظرفیت عملیاتی تولید در کشوری بالا باشد، ارزش پول ملی آن در مقایسه با ارز های دیگر بالا خواهد بود.

در این میان نکته قابل توجه، به برخی کشورهای نفت خیز خاورمیانه مربوط است که با تکیه بر فروش نفت خام توانسته اند ارزش پول ملی خود را تا حدودی بالا نگه داشته و این میزان را به ثبات نسبی برسانند اما نکته قابل توجه درباره این کشورها مقطعی بودن این استراتژی است. کشورهایی نظیر کویت، قطر، امارات و عربستان از این دسته هستند. برای مثال نفت کشور عربستان طبق برآوردها تا سی سال آینده به پایان می رسد و برهمین اساس می توان گفت این کشور در سی سال آینده به احتمال بسیار با بحران ارزش پول ملی مواجه خواهد شد.

اما درباره ایران قضیه کمی متفاوت است. ارزش پول ملی ما متاثر از دو موضوع، دچار آسیب های جدی شده است. مهمترین این موضوع ها تولید ناخالص ملی است. کشور ما هم اکنون از کمتر از 50 درصد ظرفیت و توان تولیدش استفاده می کند. این در حالی است که برخی از بخش های تولیدی ما زیر 30 درصد ظرفیت، تولید دارند و این یعنی تولید در کشور ما بیمار است.

بنابراین با بی رونقی تولید در کشور، نمی توان انتظار کاهش قیمت ارز به ویژه دلار آمریکا را از مذاکرات هسته ای داشت، زیرا علت اصلی این ارزشگذاری به موضوعی مهم تر و کلان تر به نام تولید ملی برمی گردد.
اما شاخص دیگری که نرخ ارز در ایران تحت تاثیر آن است، عمدتا در حوزه سوداگری است. انچه که عموما در رسانه به عنوان تقاضای کاذب از ان یاد می شود.

این تقاضای کاذب ناشی از دو رفتار است. یکی رفتار کسانی است که با کاهش ارزش پول ملی سعی دارند تا ارزش دارایی های خود را حفظ کنند. انها سرمایه های ریالی خود را به ارزتبدیل می کنند تا در گذر زمان وبا توجه به کاهش ارزش پول ملی که ناشی از بی رونقی تولید است، کمترین زیان مالی را داشته باشند.

اما رفتار برخی دیگر سوداگرانه است. انها در واقع از نوسانات بازار ارز به دنبال منفعت اقتصادی هستند. یعنی با هجوم کسانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند و بالتبع با افزایش نرخ ارز به علت افزایش تقاضا، سعی در کسب سود دارند.

این دو رفتار در بالا و پایین کردن نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران نقش مهمی دارد اما نکته قابل توجه درباره آن کاذب بودن و قابل کنترل بودن است.

اثرگذاری روند مثبت مذاکرات هسته ای در بازار عمدتا به این بخش مربوط می شود، یعنی بخش سوداگرانه ارزشگذاری نرخ ارز.

در واقع حباب قیمت ارز، با اثرپذیری از روند مذاکرات هسته ای ممکن است کم حجم تر بشود و حتی به صفر متمایل شود اما هیچ گاه مذاکرات نمی تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش معنی دار قیمت ارز و بالارفتن ارزش پول ملی شود.

با این همه از ان جهت که بخش سوداگرانه نرخ ارز بسیار متکی بر فضا سازی های رسانه ای است، کنترل و مدیریت این موضوع مستلزم هشیاری مدیران کلان کشوری و البته رسانه های رسمی است.

مردم سالاری:گامی مهم در توافق نهایی

«گامی مهم در توافق نهایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد گیاه شناس است که در آن می خوانید؛خبرگزاری رویترز با انتشار بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای گزارش داد: رهبری ایران نامه سناتورهای آمریکایی را که در آن تهدید کرده بودند هر توافقی میان ایران و واشنگتن می تواند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بی اثر باشد به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: من نگران هستم چون طرف مقابل همیشه از پشت خنجر می زند.

علی الاصول این موضوع می بایست محور مذاکرات کنونی ایران و 1+5 باشد و دیپلمات های ایرانی تصریح نمایند که ایران با آمریکا توافق نمی کند که با تغییر حاکمیت در کاخ سفید تمامی تعهدات طرف مقابل زیر سئوال رود که می بایست هرگونه توافق با هوشیاری هرچه تمام تر پایبندی طرف های جهانی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی را به دنبال داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان و ناظران روابط بین المللی بر این اندیشه اند که مذاکرات اسفند ایران و 1+5 لحظه تاریخ سازی را در روابط ایران و مناسبات جهانی خواهد گشود. در این میان جدال دولت اوباما و نمایندگان کنگره و سنا و همچنین نقطه جوش این فرآیند را می توان در عصبانیت نتانیاهو در سخنرانی کنگره ایالات متحده ارزیابی نمود. با چنین فضایی بسیاری از تحلیل گران برآنند که لحظه جنگ و افزایش مخاصمات به پایان رسید و زمان معامله بزرگ با ایران فرا رسیده است. تغییر در الزامات منطقه ای خاورمیانه، همزمان با تغییر دولت در ایران ، آشوب تروریسم داعش که به حد کافی گرمای تشنج در منطقه را ایجاد نموده است زمان تصمیم تاریخی برای ایالات متحده آمریکا را فراهم ساخته است. امروز اوباما با یک راهبرد مواجه است و آن اینکه آیا قصد دارد تا با همراهی یک دولت میانه رو و اعتدالگرا در ایران معادله امنیتی خویش را در خاورمیانه پیش برده و یا این که فرصت را از روحانی خواهد گرفت و علاوه بر آتش تندروی های منطقه ای از ظرفیت تنش زدایی با ایران نیز چشم پوشی خواهد کرد و راه را بر افراط گرایان جمهوری خواه هموار خواهد نمود. در این رهگذر زمان به سرعت برای دولت آمریکا در گذر است و اوباما را با این راهبرد مواجه ساخته است که نمی تواند میز مذاکرات را بیش از پیش کش دهد.

انتخاب هر یک از این دو راه سرنوشت متفاوتی را برای ایالات متحده آمریکا در پی خواهد داشت. راه اول می تواند برای نخستین بار ایران و آمریکا را در آوردگاه کاهش مخاصمات قرار داده و برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب برای ملت ایران پنجره ای گشاید که چهره یک آمریکای دموکراتیک را تصور نمایند. چه اینکه ایرانیان بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فهرستی از افزایش مخاصمات دو کشور در اثنای جنگ ایران و عراق ، حمله به هواپیمای مسافربری و تحریم های ظالمانه متنوع را شاهد بودند و همین موضوع بر هیزم آمریکا ستیزی افزوده است. از سوی دیگر هر چند گذار تاریخی هم نمی تواند بخشی از غبارهای سیاسی را بزداید اما ماندن در گذشته به نفع هیچ?کس نیست.

چهره دوم با توجه به تغییرات انجام شده در داخل و خارج از ایران می تواند برای ایالات متحده آمریکا ظرفیت جدیدی از قدرت چانه زنی و نقش مذاکره را باز تولید نماید. برای نخستین بار آمریکایی ها از درون ایران یک صدا می شنوند که دولت و ملت و مجلس و مهمتر از همه رهبری خواستار مذاکره اند، از سوی دیگر برای نخستین بار منافع ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یک جهت قرار گرفته است یعنی نبرد با دولت تروریستی و خشونت مدار داعش. پس خط آغاز ماراتن دیپلماتیک نشانگر همگرایی منطقه ای ایران و آمریکاست. از جانب دیگر ایرانی ها و دولت حسن روحانی فی الواقع در پی گشایش پرونده هسته ای و بدست آوردن گام های عملی است تا بتواند از انرژی هسته ای صلح آمیز استفاده نماید و از هر اقدامی برای شفاف سازی اقدامات خود فروگذار نکرده است.

پس به نظر می رسد زمان معامله بزرگ با ایران فرا رسیده است. اما باید دید هر دو طرف تا چه حد می توانند تصمیمات جسورانه بگیرند و تاریخ ساز شوند. قطعا هرگونه تصمیم که در آن ایران و آمریکا را در رابطه متفاوت تاریخی قرار دهد می تواند به صلح پایدار در بهار ناپایدار انقلابات منطقه ای کمک کند و منافع هر دو طرف را تامین نماید. و هرگونه نگرش های مبتنی بر دهه ابتدایی انقلاب اسلامی و تنش های ناشی از آن به ادامه مخاصمه و تشدید افراط گری و از دست رفتن فرصت ها و بسته شدن امید های انسانی در خاورمیانه منتهی خواهد شد.

در گذر تاریخی این مذاکرات هشدار صریح مقام معظم رهبری می بایست در محور نگرش مذاکره کنندگان ایرانی قرار گیرد. از دست دادن جانب احتیاط می تواند الزامات یک جانبه ای را بر علیه جمهوری اسلامی ایران بار نماید. لحظه سرنوشت ساز مذاکرات در پیش است باید بدانیم که ایران یک بار پس از انقلاب اسلامی با عدم تعهد آمریکایی ها در جریان بیانیه الجزایر 1981 مواجه گردیده است جایی که آمریکایی ها در خصوص دعاوی دولت های ایران و آمریکا اعلام نمودند که دولت آمریکا با ایران هیچ قراردادی را ندارد و تمامی قراردادهای رژیم گذشته ایران قراردادهای دولت با شرکت های خصوصی آمریکایی بوده است.

بنابراین آنچه که می تواند در این شرایط زمینه مناسبی را ایجاد نماید الزام جهانی به توافق 1+5 است و مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در ماه های گذشته نمی بایست این تلقی را ایجاد نماید که ایران با آمریکا توافق می نماید بلکه می بایست تصریح شود که این توافق ایران و آمریکا نیست بلکه الزام 1+5 در رابطه با ایران است. چنین متنی است که در سمت دیگر آن تعهدات جامعه جهانی در رابطه با ایران تصریح گردد می تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تضمین نماید.

شرق:دستمزد در اقتصاد رفاقتی

«دستمزد در اقتصاد رفاقتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می خوانید؛در تعیین نرخ رشد دستمزدها، نخست باید به نرخ تورم و هزینه خانوار توجه کرد و سپس وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داد. بدون توجه به این دوعامل، هرنوع قضاوتی که صورت بگیرد، حتما به نتیجه نمی رسد. با توجه به نرخ تورم در سال های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تامین نمی کند. آنهایی که از رشد دستمزد، چه در بخش کارمندی و چه کارگری، بر اساس نرخ تورم فعلی سخن می گویند، اولا عقب ماندگی سال های گذشته را در نظر نمی گیرند و ثانیا، رشد همه ساله قیمت ها در سه ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می سپارند.

تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن های کارگری و حق مسکن نیز همراه شده است، بخشی از رضایت خاطر نیروی کار را حاصل می کند اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده می ماند. به سراغ عامل دوم یعنی بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی برویم. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و بایستی با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند اما با توجه به واقعیت های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تامین کنند.

به دلیل نرخ بهره برداری پایین از ظرفیت های بنگاه های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایتبخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه ها از طرق دیگر و به هرقیمتی این نقدینگی را تامین کنند اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند چرا که کشش قیمتی وجود نخواهد داشت. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به سود اقتصاد کلان کشور نیست. نگارنده به اقتصاد ایران، لقب «اقتصاد رفاقتی» داده و به نظر می رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. همانطور که نهادهای مختلف در یک سال ونیم گذشته تلاش کرده اند تا حد ممکن به دنبال رفاقت باشند، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی رسیده اند که بامداد دوشنبه اعلام شد.

در روزهای اخیر تاکید بر سود سال های گذشته کارفرمایان از هزینه های پایین تولید و افزایش ناگهانی تورم که به چندبرابرشدن قیمت کالای موجود در انبارهای آنان انجامید، نیز مطرح شده است. روزگاری «تورگوت اوزال»، رییس جمهور ترکیه به کارفرمایان اعلام کرد اگر توان پرداخت نرخ بهره ٦٠، ٧٠درصدی را ندارند بهتر است از تسهیلات بانکی استفاده نکنند بلکه سرمایه های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و به داخل کشور بیاورند. او صراحتا گفت فروش کشتی های تفریحی و ویلاهای مجلل سواحل اروپا، مشکل نقدینگی ترکیه را حل خواهد کرد و صاحبان بنگاه های تولیدی می توانند با این روش به حیات خود ادامه دهند. همین استدلال را می توان درباره مزد داشت اما آیا چنین رویکردی امکان پذیر است؟ صاحبان بنگاه ها در این صورت، دارایی انباشته خود را نقد کرده و از کشور خارج می کنند. در شرایط خاص اقتصادی امروز، بازگشت به اقتصاد رفاقتی، تنها گزینه موجود است!

دنیای اقتصاد:عملکرد رشد و سناریوهای آتی

«عملکرد رشد و سناریوهای آتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در پاییز 1393 نسبت به پاییز 1392 (نقطه به نقطه) به 82/ 2 درصد و نرخ رشد اقتصادی میانگین (در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392) به 35/ 2 درصد رسیده است. به این ترتیب با وجود کاهش حدود یک واحد درصدی نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت به فصل تابستان، نرخ رشد اقتصادی میانگین روند صعودی خود را ادامه داده است. به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول، اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد (در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند. در عین حال دستیابی به رونق اقتصادی هدفی است که دولت در گام بعدی خود باید برای آن برنامه ریزی کند.

یک سوال مهم برای دولتمردان، سیاست گذاران اقتصادی، کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که تحولات آتی رشد اقتصادی چگونه رقم خواهد خورد؟ جهت پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی کنیم که رشد اقتصادی 35/ 2 درصدی تاکنون چگونه حاصل شده است؟

در میان چهار بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش دو بخش نفت و صنعت بوده است. دقیقا همان دو بخشی که سهم اصلی را در ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته اند. در این راستا بهبود معنادار سیاست گذاری اقتصادی در دولت جدید در راستای تثبیت سیاست پولی و تقویت سیاست مالی در مسیر افزایش مخارج دولت به ویژه در بخش عمرانی، نقش بسزایی در تثبیت شرایط اقتصادی، مهار تورمی و بهبود رشد اقتصادی داشته است اما در عین حال همچنان سیاست خارجی دولت نقش کانونی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا می کند. موفقیت دولت در بهبود روابط خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو از مسیر بهبود تجارت خارجی، افزایش درآمدهای نفتی، کمک به تثبیت شرایط ارزی، کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی نقش کلیدی در خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی در یک سال اخیر ایفا کرده است.

در سایه توافق ژنو، بخش نفت و بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو، لکوموتیو رشد اقتصادی بوده اند.
اتفاق مهم دیگر افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال جاری بوده است که اگرچه تبعات آن به ویژه در حوزه ارزی و نیز بودجه تاکنون به نحو مناسبی توسط دولت مدیریت شده است اما تا حدی تاثیر خود را بر آهنگ رشد اقتصادی گذارده است. احتمالا بخشی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در فصل پاییز نسبت به فصول بهار و تابستان سال جاری ناشی از افت شدید قیمت نفت بوده است که انتظار می رود در فصل زمستان این موضوع پررنگ تر نیز بشود.

با این اوصاف انتظار می رود رشد اقتصادی (میانگین) تا پایان سال با وجود نزول رشد نقطه به نقطه در زمستان، روند صعودی خود را تا حدود ۳ درصد ادامه دهد، اما سوال این است که رشد اقتصادی در سال آتی در چه مسیری رقم خواهد خورد؟ انتظار می رود دولت در سال آتی در سیاست گذاری اقتصادی در حوزه های پولی، مالی و ارزی همچنان رویکرد سازنده خود را برای تثبیت اقتصادی ادامه دهد؛ بنابراین انتظار می رود از ناحیه سیاست های اقتصادی دولت، ریسکی متوجه آهنگ رشد اقتصادی نبوده و سیاست های دولت عمدتا در راستای بهبود شرایط اقتصادی جهت گیری شود، اما بر اساس تجربه چندسال اخیر می توان ادعا کرد که نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای متغیر کلیدی در تعیین نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو باشد و نتایج آن می تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ رشد اقتصادی ترسیم کند. در سه سناریوی مذاکرات هسته ای، می توان سه سناریو برای مسیر آتی رشد اقتصادی تصور کرد.

در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می رود رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و بروز مجدد بی ثباتی ارزی، مسیر نزولی در پیش گیرد. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می رود در سایه تداوم شرایط فعلی، اقتصاد کشور بتواند مسیر جاری رشد اقتصادی را با آهنگی کند تداوم بخشد و در نهایت حصول توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی از مسیر گسترش تجارت خارجی و سرمایه گذاری، افزایش درآمدهای نفتی، کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی و نیز ثبات نرخ ارز، در سایه رویکرد سازنده دولت در سیاست گذاری اقتصادی می تواند نیروی قابل توجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.

تماشاخانه

راننده از ترس پلنگ فرار کرده رفته تو ماشین / درخواست کمک گرفتنش خیلی جالبه (فیلم)

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

فیلم های دیگر