تاریخ:
آغاز متناسبسازی حقوق بازنشستگان روستایی از تابستان امسال 
درس چهل و چهارم
ممنوعیت تغيير وضعيت معلمان حق التدريس
وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۸در شهر تهران حداقل به ميزان ۴۵درصد و در كلان شهرها حداقل ۲۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد.
با ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور، تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد.
هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ۸۷و در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت معلمان حق التدريس قرارداد كار معين را ممنوع كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،هيات وزيران در جلسه ۲۶اسفندماه سال ۸۶بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( (۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.
بر اساس بند ( (۴ضوابط اجرايي بودجه ۸۷كل كشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۸در شهر تهران حداقل به ميزان ۴۵درصد و در كلان شهرها حداقل ۲۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل ۱۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد.
بر اساس اين ابلاغيه، در اجراي ماده ۳۲قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.
همچنين بر اساس بند ۷ضوابط اجرايي بودجه ۱۳۸۷به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينههاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل ۵درصد از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قيمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند.
بر اساس بند ديگري از اين قانون، همچنين انعقاد قرارداد كليه دستگاههاي اجرايي با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامهها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همين بند، دستگاههاي اجرايي مجازند در سال ۱۳۸۷نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال ۱۳۸۶صرفا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
لینک کوتاه: کپی لینک
چند تنظیم ساده که گوشی شما را در برابر حملات هکرها مقاوم میکند کشف گورستان عصر آهن و اشکانی در چاسر الیت چالوس در ایران چند مار سمی و غیرسمی وجود دارد؟ میوههایی که قند پنهان بالایی دارند ترامپ: اورانیوم می تواند با همکاری ایران در همان مکان نابود شود! حال و هوای نوروزی میدان ارگ تهران در دوران ناصرالدین شاه (عکس) کاخ آقا محمدخان؛ نخستین کاخ دوره قاجار (+عکس) ۱۴ فایده چای دارچین؛ روش تهیه و نکات مهم و احتیاطها / آیا دارچین به کنترل قند خون کمک میکند ؟ چرا متوجه حرکت زمین نمیشویم؟ حملات آمریکا به جنوب ایران / سنتکام: بندر عباس را بمباران کردیم ولی آتش بس نقض نشده! فرق دوغ و کِفیر چیست؟ میانجیگری قطر، گره داراییهای بلوکهشده ایران را باز کرد؛ احتمال اعلام توافق تهران و واشنگتن در روز آینده شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس؛ ماجرا چیست؟ فروش ۷۰۰ هزار نسخه کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازگشت اینترنت/ یک مملکت، یک دولت با وزارتخانههای مسؤول