یک نمایش آتشبازی خطرناک در گواتمالا 
درس نود و دو
به گزارش مهر، شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی سال گذشته حکمی صادر کرد که برای بانکها فوق العاده اهمیت داشت.
براساس این حکم که صدور دستور توقف موقتی بخشنامه شورای پول و اعتبار ابلاغی توسط بانک مرکزی (بخشنامه اساسنامه نمونه بانکهای دولتی و خصوصی) نام داشت، بانکها به تب و تاب افتادند تا صحت این ماجرا را جویا شوند، چون برای آنان به خصوص سهامدارانشان اهمیت ویژه داشت.
پیگیریهای مهر در این باره
نتیجه داد و برهمین اساس، نسخهای از این دستور در اختیار این خبرگزاری
قرار گرفت که تصویر آن به شرح ذیل است:
دیوان عدالت اداری در پی شکایت از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دلیل تصویب اساسنامه نمونه بانکهای تجاری و غیر دولتی، این دستور را صادر کرده است.
جزئیات کامل این حکم به شرح ذیل است:
تاریخ رسیدگی: ۹۳.۱۲.۲۵ کلاسه پرونده: ۲۳۱۹/۹۳/۱۴ و ۲۳۳۴/۹۳/۱۴ شماره دادنامه ۲۳۳۷
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به تصدی رامین مرادی رئیس شعبه
طرف شکایت: ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- شورای پول و اعتبار
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مصوبه یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۹۲.۱۲.۱۳شورای پول و اعتبار مبنی بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی
گردشکار: شکات با تقدیم دادخواست به خواسته دستور موقت اظهار داشته که اجرای مصوبه مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت شماره های ۱۴۰۰۸۸۱-۹۳.۱۲.۲۳ و ۲۴۰۰۸۹۵-۹۳.۱۲.۲۴به این شعبه ارجاع گردیده. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید.
قرار قبولی دستور موقت
"با بررسی مفاد دادخواست شکات و ضمائم آن نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مشعر بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی راسا از سوی شورای پول و اعتبار و تکلیف نمودن بانک های مزبور به اجرای و تطبیق خود با آن می باشد با عنایت به اینکه مستفاد از بندهای (ج) و (د) و (ه) و تبصره ذیل بند (و) ماده ۳۰ و مواد ۳۷-۱۸ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده ۸۳ قانون تجارت تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی راسا توسط شورای پول و اعتبار و الزام و تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن مخوجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴-۳۵-۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. "
به گزارش مهر، تصویب اساسنامه نمونه بانکهای تجاری و غیر دولت ۱۳ اسفندماه سال ۹۲ در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد.
