فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۹۰۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۷ - ۱۴-۰۱-۱۳۸۷
کد ۳۹۰۲۱
انتشار: ۱۹:۰۷ - ۱۴-۰۱-۱۳۸۷

آمريکا خواهان مشاهده قرارداد ايران و سوئيس شد

عصر ایران
مدت قرارداد گاز طبيعی ايران و سوئيس ۲۵ سال و ارزش آن بين ۲۸ تا ۴۲ ميليارد دلار ارزيابی شده است.

سفارت ايالات متحده آمريکا در سوئيس اعلام کرد دولت آمريکا خواهان مشاهده قرارداد خريد گاز طبيعی بين ايران و سوئيس شده است.
 به گزارش صدای امریکا ،سفارت آمريکا در سوئيس در بيانيه ای که در وب سايت خود به همين منظور انتشار داده اعلام کرده است که در ۲۷ اسفندماه رسما از دولت سوئيس خواسته است قرارداد مذکور را برای مشاهده به آمريکا تحويل دهد.

به گفته مقامات آمريکايی دولت سوئيس هنوز به درخواست آمريکا پاسخ مثبت نداده است.

در وب سايت سفارت آمريکا آمده است چنين قراردادهايی تلاشهای گروه ۱+۵ را برای منصرف کردن ايران از برنامه های هسته ای اش تضعيف می کند و حاوی پيامی نادرست به دولت ايران است.
در وب سايت همچنين آمده است چنين اقداماتی نقش سوئيس را به عنوان کشوری بی طرف که حافظ منافع ايالات متحده در ايران و کوبا است زير سوال می برد.

مدت قرارداد گاز طبيعی ايران و سوئيس ۲۵ سال و ارزش آن بين ۲۸ تا ۴۲ ميليارد دلار ارزيابی شده است.

 

ارسال به دوستان
captcha
چگونه یک تنیسور ۲۰ ساله در ۲۸۷ روز به جمع برترین‌های جهان رسید؟ حماسه‌های انسانی در یک سریال جدید رکورد جدید انیمه ژاپن ؛ ارزش کل فروش ۲۸.۵ میلیارد دلار رشد ۵۰ درصدی سهم کرمان موتور در تولید خودرو/ایگل در اوج تولید روایت صریح بنیانگذار کروز ؛ چرا صنعت خودروی ایران درجا می‌زند؟ کمک هوش مصنوعی به پلیس‌ ایتالیا برای شناسایی آثار هنری و عتیقه‌های مسروقه جدال دموکرات‌ها و پسادموکرات‌ها؛ آیا تحولات 2026 به معنی بازگشت دموکراسی خواهد بود؟ آسوشیتدپرس: خسارات میلیاردی حملات ایران به ۲۶ پایگاه و مرکز نظامی آمریکا در منطقه (+ تصاویر ماهواره ای) ستاره اسکندری به صحنه بر می‌گردد کنسرت شهرام ناظری و کیخسرو پورناظری در کانادا عقب افتاد چهارمین رویداد علمی NEST با شعار «از یک آغاز تا اثری گسترده‌تر» و به همت نستله ایران برگزار شد خلوت گزینی جک نیکلسون در ۸۹ سالگی ؛ جدیدترین خبر از زبان مایکل داگلاس پایان بلاتکلیفی؛ ضرورت بازآفرینی دیپلماسی در تقاطع جنگ و صلح پرکارترین بازیگران اکران ۱۴۰۵ ؛ امیر جعفری در صدر فهرست سید عباس صالحی: وظیفه کمیسیون ملی نظارت بر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است نه مصلحت سنجی