استفاده دادگاه از فیس بوک برای ارسال حکم طلاق

دادگاهی در نیویورک به زنی که از یافتن آدرس همسر خود ناامید شده بود اجازه داد از طریق فیس‌بوک حکم طلاق را به رویت شوهرش برساند. این اقدام دادگاه نیویورک شاید بتواند آغازگر رویه‌ای جدید در استفاده قضایی از فیس‌بوک باشد.

به گزارش عصرایران به نقل از دویچه وله، در اقدامی نادر دادگاه عالی نیویورک به زنی اجازه داد که از طریق فیس‌بوک برگه‌های مرتبط با طلاق قانونی خود را به همسرش برساند. متیو کوپر٬ قاضی دادگاه منهتن٬ به الآنورا بایدو٬ پرستاری ساکن بروکلین نیویورک که نمی‌توانست هیچ نشانه‌ای از همسرش بیابد، اجازه داد تا از طریق فیس‌بوک ـ تنها محلی که همسر این زن حضور فعال داشت ـ مراحل قانونی طلاق را به اطلاع او برساند.

اگرچه ناظران جهان ارتباطات آن‌لاین می‌گویند به سختی می‌توان این مورد را سرآغاز روند جدیدی در آسان‌تر شدن امر جدایی قانونی نسبت به پیش دانست، اما حکم دادگاه منهتن اتفاقی‌است که بار دیگر از اهمیت ظهور پدیده‌های اجتماعی آن‌لاین در زندگی واقعی افراد حکایت می‌کند.

بایدو از سال ۲۰۰۹ در پی جدایی از همسر خود است. هر دو آنان غنایی‌تبار هستند. بایدو در این چند سال تلاش کرد از طریق تلفن٬ ایمیل٬ جستجوی موتورسیکلت همسرش٬ و حتی با استخدام یک کارآگاه خصوصی به سرنخی از همسرش دست یابد ولی ناموفق ماند. تنها مکانی که او توانست نشانی از همسرش بیابد٬ فیس‌بوک بود که همسرش به طور مستمر در آن فعالیت داشت.

اندرو اسپینل٬ وکیل بایدو می‌گوید: «هیچ سرنخی نداشتیم که این مرد کجا ساکن است.» به گفته او دادگاه آن‌ها را مجبور کرد تا پیش از استفاده از امکان فیس‌بوک همه راه‌های ممکن را برای دستیابی به او بیازمایند. او می‌گوید پس از اینکه به دادگاه ثابت کردیم همه راه‌ها را رفته‌ایم قاضی حکمی صادر کرد که بر اساس آن بایدو می‌توانست برگه‌های طلاق خود را از طریق فیس‌بوک برای همسرش بفرستد.

تنها در موارد حاد

استفاده حقوقی از فیس‌بوک برای حل و فصل یک دعوای خانوادگی پیش از این یک بار دیگر در ماه سپتامبر گذشته در نیویورک صورت گرفته بود؛ وقتی یک قاضی آمریکایی حکم داد مردی که از پرداخت مقرری ماهانه فرزند به همسر سابق خود معاف شده بود، این موضوع را از طریق فیس‌بوک به اطلاع او برساند.

با این‌همه نه تنها این موارد استثنا هستند که در هر دو مورد دادگاه در حالت بسیار حادی که هیچ امکان دیگری به طور مطلق وجود نداشته است از چنین حکمی بهره گرفته است. در هر دو مورد قاضی با افرادی طرف بوده است که به هیچ وجه نمی‌خواسته‌اند کسی آنان را بیابد. از همین رو از فیس‌بوک به عنوان آخرین گزینه بهره گرفته شد.

این دو مورد بخصوص با توجه به سنتی بودن سیستم‌های قضایی نه تنها در کل جهان قابل اجرا نیست که در خود آمریکا نیز شانس اجرای چنین احکامی از ایالتی به ایالت دیگر هم از نظر فضای حاکم و هم مقررات موجود تغییر می‌کند. با این‌ همه صدور چنین احکامی که شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین را به رسمیت می‌شناسد، می‌تواند در پذیرفته شدن آن‌ها در آینده در دیگر نقاط راهگشا باشد.