تاریخ:
اژهای: دادگاه باید علنی باشد و برای مردم پخش شود 
درس هشتاد و نه
معاون اول رییس جمهور: هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت ممنوع است
معاون اول رییس جمهور در بخشنامهای، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریها
1- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاههای اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاستهای عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.
2- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاستها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19 /11/ 1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
لینک کوتاه: کپی لینک
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران پزشکیان فردا جمعه به هند میرود گفتوگوی تلفنی عراقچی و وزیر خارجه عربستان درباره تحولات منطقه واکنش ایران به نشست شورای امنیت: سوء استفاده از اختیارات برای پیشبرد دستور کار سیاسی بود مدیرکل بحران گیلان: مالکان واحدهای خسارت دیده از باران به بنیاد مسکن مراجعه کنند محسن رضایی: ردپای فشار آمریکا و صهیونیزم در قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام دیده می شود ترامپ بار دیگر خسارات به تجهیزات نظامی آمریکا بر اثر حملات ایران را رد کرد پیروزی استقلال مقابل پیکان/ تراکتور باخت ولی صدرنشین ماند قالیباف: مداخلههای مالی و دروغهای خزانهداری آمریکا دیگر تاثیری در مهار قیمت نفت ندارد یحیی سریع: یمن یک تشکیلات رزمی سعودی را در تعز هدف قرار داد ظریف: فشار حداکثری و جنگ نتوانست تاب آوری ایران را تغییر دهد یمن خواستار توقف تحرکات نظامی عربستان شد روسیه در شورای امنیت: اجازه بازگشت تحریمها علیه ایران را نخواهیم داد دستور پزشکیان برای رفع فوری مشکلات مردم در مناطق سیلزده پلیس انگلیس ۲ نفر را با ادعای همکاری با ایران بازداشت کرد