قيمت رسمي خودرو باز هم افزايش مي‌يابد

درست پس از اعلام بيانيه سوييس احتمال كاهش قيمت خودرو  قوت گرفت چراكه كارشناسان و برخي مسوولان معتقد بودند كه درصورت تداوم كاهش نرخ دلار و برداشته‌شدن تحريم‌ها مي‌توان به كاهش قيمت خودرو اميدوار بود اما از اين گمانه‌زني‌ها چند روزي نگذشته بود كه دو شركت بزرگ خودروساز كشور قيمت خودروهاي خود را در ابتداي سال94 افزايش دادند و البته اين افزايش را «علي‌الحساب» اعلام كردند و اين يعني بايد منتظر افزايش قيمت‌هاي جديد در آينده نزديك بود.

به گزارش روزنامه تعادل، با اين‌حال اين افزايش قيمت واكنش‌هايي را در پي داشت. در نخستين واكنش، رييس شوراي رقابت كه متولي تاييد قيمت‌گذاري خودرو است، افزايش يك‌درصدي قيمت خودرو قانوني دانست.

وي با بيان اينكه قيمت كارخانه‌يي خودروهاي داخلي افزايش نيافته است، گفت: افزايش يك‌درصدي قيمت خودرو ناشي از افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده قانوني به 9درصد است. البته رضا شيوا با تاكيد بر اين موضوع كه شوراي رقابت صرفا قيمت كارخانه‌يي خودروهاي داخلي را تعيين مي‌كند، گفت: شورا در هزينه‌هاي ديگر خودرو شامل ماليات بر ارزش‌افزوده، بيمه، شماره‌گذاري و... كه هزينه‌هاي قانوني به‌شمار مي‌رود، دخالتي ندارد.

تثبيت قيمت خودرو غيرممكن است

در‌حالي‌كه در روزهاي نخست پس از تعطيلات حتي خودروسازان از كنترل و افزايش حداقلي قيمت خودرو سخن مي‌گفتند، اكنون احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان كاهش قيمت خودرو را شايعه مي‌داند و مي‌گويد: كارخانه‌ها هنوز افزایش مربوط به خودشان را اعمال نکرده‌اند ولي به هر ترتيب يك‌سري افزايش‌هاي قانوني ازجمله افزايش يك‌درصدي ماليات ارزش‌افزوده، افزايش نرخ بيمه، شماره‌گذاري و عوارض وجود دارد. بر اين اساس يك خودروي 30ميليون توماني كه يك‌درصد آن 300هزار‌تومان مي‌شود، به همين ميزان افزايش قيمت پيدا مي‌كند.

وي مي‌افزايد: تعرفه واردات برخي از مواد اوليه فولاد بر صنعت خودرو بين 3 ‌تا 5درصد افزايش يافته، علاوه بر آن ماليات بر ارزش‌افزوده يك‌درصد و حقوق و دستمزد حدود 17درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه مي‌دهد: همچنين قيمت ارز مبادله‌يي كه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان قرار مي‌گيرد نيز در سال جديد افزايش يافته و درمجموع هزينه‌هاي توليد خودرو در كشور رشد داشته است.

نعمت‌بخش در پاسخ به اينكه آيا رسيدن ايران به توافق جامع هسته‌يي در تيرماه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت خودرو نخواهد شد؟ مي‌گويد: در‌صورت دستيابي به توافق هسته‌يي هزينه‌هاي دور زدن تحريم در صنعت خودرو و قطعه از بين خواهد رفت. با اين حال اولا اين كاهش هزينه در حدي نيست كه تاثير عوامل افزايشي نامبرده را بر قيمت خودرو خنثي كند بلكه تنها ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد و در‌نتيجه ميزان افزايش قيمت خودرو را كاهش خواهد داد. ثانيا تبعات رفع تحريم نيز نه امسال بلكه سال آينده خود را نشان خواهد داد.

به گفته وي، خودروسازان هم‌اكنون در حال محاسبه دقيق ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد خود در سال جديد هستند و به‌زودي درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارسال خواهند كرد كه به نظر مي‌رسد حداقل 10درصد خواهد بود.

رضا شيوا، رييس شوراي رقابت نيز كاهش قيمت را در‌حال‌حاضر غيرمنطقي و غيرممكن مي‌داند و در اين خصوص مي‌گويد: قيمت خودروهاي داخلي كاهش پيدا نخواهد كرد، زيرا به‌هرحال ما در سال گذشته نيز تورم داشته‌ايم.

سايپا و رشد 7درصدي

در همين راستا، معاون فروش و بازاريابي گروه خودروسازي سايپا اعلام كرد: سايپا در سال گذشته مجوز افزايش 7درصدي محصولات خود را از شوراي رقابت دريافت كرده است، با اين‌حال فعلا قيمت محصولات تنها 3 تا 4درصد افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه ما مي‌توانيم براساس مجوز سال گذشته قيمت محصولات خود را تا 3درصد ديگر نيز افزايش دهيم، خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، شوراي رقابت در جلسات آتي خود قيمت جديد خودروها را براساس فرمول تعيين و به ما ابلاغ خواهد كرد.

حسن فروزان‌مهر با بيان اينكه در سال جاري ماليات بر ارزش‌افزوده يك‌درصد و هزينه گمركي 5درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: باتوجه به رشد اين هزينه‌ها قيمت خودروها درمجموع معادل يك‌درصد افزايش يافت. وي در مورد افزايش قيمت 5ميليون توماني سراتو دنده‌يي در سال گذشته نيز اظهار كرد: سراتو جزو خودروهايي است كه باتوجه به سطح قيمتي آن هيات‌مديره خودروسازي راسا قيمت آن را تعيين مي‌كنند، بنابراين نسبت به سال گذشته قيمت آن افزايش و اخيرا نيز يك‌درصد بابت ماليات بر ارزش‌افزوده قيمت آن افزايش يافته است.

معاون فروش و بازاريابي سايپا درباره قيمت جديد پارس‌تندر نيز اظهار كرد: در گذشته به‌دليل شرايط تحريم كيسه هواي سرنشين اين خودرو حذف شده و قيمت آن از اين ناحيه كاهش يافته بود. با اين‌حال پس از دو ايربگ شدن اين خودرو قيمت يك كيسه هوا مجددا به آن افزوده شد.

توافق سوييس تاثير كوتاه‌مدت ندارد

بنا به گفته فعالان و كارشناسان صنعت خودرو، نقش تفاهم سوييس در زماني كوتاه نسبت به روند كاهش هزينه‌هاي سربار توليد بسيار كم‌رنگ خواهد بود. زيرا وقتي نرخ تورم عمومي سالانه در يك جامعه طي يك دوره روندي فزاينده دارد، كالاها و خدمات با شرايط و روند جاري تعيين قيمت مي‌شوند.

طبق آمار ارايه‌شده از سوي خودروسازان، ضريب محاسباتي حجم مناسب توليد كيفي‌وكمي خودرو در سال94 در شش‌ماهه اول سال بايد روند رو به رشدي داشته باشد. بر اين اساس، قيمت‌هاي خودروسازان، بايد با محاسبه دقيق و منطقي در مسيري هدايت شود كه بدون نياز به وام و بهره‌هاي سرسام‌آور بانك‌ها بتوانند نسبت به حاشيه سود در راه توسعه و گستردگي تنوع محصول حركت كنند.