بنا بر گزارش اخير بانك جهاني موسوم به «گزارش توسعه سال 2007» ميزان پرداخت وام از سوي نظام بانكي ايران به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي در سال 2005 افزايش قابل ملاحظهاي نسبت به سال قبل از آن داشته است.
بر این اساس در حالي كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004، 162 ميليارد دلار بود ،ميزان اعتبارات پرداختي از سوي نظام بانكي به اشخاص حقوقي و حقيقي دراين سال از 10 درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نكرد و در مجموع حجم كل اعتبارات پرداختي بانكها به معادل 16 ميليارد دلار رسيد.
اما در سال 2005 و به ويژه در اثر سياستهاي جديد اتخاذ شده از سوي دولت جديد ايران مبني بر تزريق هر چه بيشتر دلارهاي نفتي در متن جامعه حجم كل اعتبارات پرداختي بانكها تا پنج برابر اين رقم در سال 2004 افزايش يافت و در مجموع به 76 ميليارد دلار رسيد .
در اين سال كل اعتبارات پرداختي بانكها به 29 درصد توليد ناخالص داخلي ايران رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران در اين سال 196 ميليارد دلار اعلام شده است .
بانك جهاني در ادامه گزارش خود آورده است: عليرغم نگراني كارشناسان اقتصادي اتخاذ سياستهاي انبساطي از سوي دولت احمدينژاد تاثير قابل ملاحظهاي بر افزايش تورم در اين كشور نداشته است.
در حالي كه ميزان اعتبارات پرداختي توسط نظام بانكي ايران در سال 2005 نسبت به سال قبل از آن نزديك به پنجبرابر افزايش يافت نرخ تورم در اين سال با كاهش نسبت به سال قبل مواجه شد . نرخ تورم در سال 2004 در ايران 2/15 درصد اعلام شده بود كه اين رقم در سال 2005 به 1/12 درصدكاهش پيدا كرد .
بر اساس پيشبيني بانك جهاني نرخ تورم در ايران طي سال 2006 نيز به بيشتر از 14 درصد نخواهد رسيد.