400 ميليارد دلار عدم‌النفع تحريم‌ها و ناكارآمدي در نفت و گاز

دولت نهم و دهم ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي دراختيار گروهي از افرادي قرار گرفت كه سابقه مديريت آنها حداكثر در سطح شهرداري تهران بود. اين گروه كم‌سابقه در مديريت‌هاي بالاي اجرايي كه كانون سياست‌هاي آنها مبارزه با دولت‌هاي قبلي بود با اقتصاد ايران كاري كرده‌اند كه رسيدن به تعادل پيش از روي كارآمدنشان نيروي زيادي از ايران را مي‌خواهد.
 
به گزارش ساعت 24، در حالي كه دولت‌هاي نهم و دهم بيشترين درآمد حاصل از صادرات نفت تاريخ ايران دراختيارشان بود اما در بخش نفت، گاز، پتروشيمي و توليد و صادرات ميعانات گازي خسارت بزرگي بر ايران وارد كردند.

محاسبه‌هاي انجام شده توسط كارشناسان نشان مي‌دهد رقمي معادل ۴۰۰ ميليارد دلار عدم‌النفع ايران از عدم توجه به سرمايه‌گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي بوده است كه بخشي از آن به دليل تشديد تحريم‌ها بوده است. در حالي كه ايران در دوران نخست‌وزيري مصدق در دهه ۱۳۳۰ شمسي تحريم‌هاي نفتي را تجربه كرده بد و در سال‌هاي پيش از تشديد تحريم‌ها در ۲۰۰۶ نيز تحريم‌هاي نفتي عليه ايران اعمال مي‌شد اما تشديد تحريم ها از ۲۰۰۶ تا امروز عدم‌النفعي معادل ۴۰۰ ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه دربر داشته است.

برآوردهاي انجام شده بر اساس مواد مرتبط با رشد بهره‌برداري و رشد ظرفيت‌سازي نفت و گاز و پتروشيمي و همچنين ميعانات گازي در قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم اين ميزان عدم‌النفع را نشان مي‌دهد. تخمين كارشناسان اين است كه زيان‌هاي ناشي از مواردي مثل بخش‌هاي زير است:

طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز به ويژه عدم سرمايه‌گذاري كافي در ميدان‌هاي مشترك گازي و ناتمام ماندن فعاليت‌هاي گاز در منطقه عسلويه كه ۵۰ درصد گاز ايران را به خود اختصاص داده است. در حالي كه برخي قراردادهاي صوري و نمايشي براي بهره‌برداري از فازهاي پارس جنوبي با قيد ساخت هر فاز در ۳۵ ماه امضا شد كه تا امروز فقط فاز ۱۲ آن به بهره‌برداري رسيده و سررسيد ۳۵ ماهه تعهد شده چندين ماه است كه تمام شده است. توليد گاز و ميعانات گازي كه مي‌توانست سالانه ميلياردها دلار براي ايران درآمد داشته باشد در اين دوره از ميان رفت.