کد خبر ۳۹۳۴۷۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۲ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 27 April 2015
به گفته خسروتاج، با توافق نامه ای که میان تولیدکنندگان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا خواهد رسید، فهرست کالایی مشخص شده و نرخ سود اعتباری که بانکها قرار است در اختیار مردم قرار دهند نیز تعیین می شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرای طرحی می‌دهد که بر مبنای آن، دوباره قرار است یارانه های کالایی احیا شود و دولت بتواند با پرداخت برخی وام‌های کم‌بهره به مردم، تولید کالاهای داخلی را به حرکت درآورد، این در حالی است که در فاز اول، برخی بانک‌ها برای این کار اعلام آمادگی‌ کرده‌اند اما به موازات، فاکتورهای صوری نیز رواج خواهد یافت.

به گزارش تابناک، سال گذشته که دولت حسن روحانی بسته خروج از رکود دولت را در بخش‌های مختلف رونمایی کرد، خبری از جزئیات طرحی در آن به گوش می‌رسد که تحریک تقاضای داخلی را دنبال می‌کرد، اما هیچگاه جزئیات شیوه‎‌های تحریک تقاضای ایرانی‌ها برای ورود به بازار و رونق آن بازگو نشد.

آن روزها بیشترین تاکید دولت بر تحریک تقاضای خارجی در بازار بود تا تحریک تقاضای داخلی، چراکه ممکن بود که تبعات تورمی به دنبال داشته باشد و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت روحانی را زیرسوال ببرد، حال اما با پایدار شدن وضعیت تورم در تداوم سال گذشته، دولت به سراغ تحریک تقاضای داخلی هم رفته است.

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرای طرحی با مشارکت تعاونی‌ها و وزارت صنعت ،معدن و تجارت داده است که بر مبنای آن، مردم کارت اعتباری خرید دریافت کنند و در مقابل، کالای ایرانی بخرند، وام بگیرند و اقساطش را در زمان بندی مشخص بپردازند.

او در گفتگو با تابناک به تشریح جزئیات بیشتری از این طرح پرداخت و اعلام کرد که در گام اول اجرای این طرح، لوازم خانگی تولید داخلی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

به گفته خسروتاج، با توافق نامه ای که میان تولیدکنندگان داخلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا خواهد رسید، فهرست کالایی مشخص شده و نرخ سود اعتباری که بانکها قرار است در اختیار مردم قرار دهند نیز تعیین می شود.

او می‌افزاید: لوازم خانگی ایرانی توانسته طی سالهای گذشته از رشد کیفی و کمی مناسبی برخوردار باشد و به همین دلیل، در مرحله اول اجرای طرح یارانه کالایی به جای یارانه نقدی، می تواند توزیع شود.

در این میان، برخی از بانک‌ها نیز برای ارایه این تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری به مردم، پیشگام شده و اعلام کرده اند که قرار است به زودی ارایه این تسهیلات کالایی البته برای خرید کالاهای داخلی را نیز آغاز کنند.

در گام اول، اعلام شده است که با نرخ 22 درصد به خریداران کالاهای ایرانی وام بانکی اعطا خواهد شد. می‌دهد. این برنامه با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی، طرح حمایت از تولید داخلی عملیاتی می شود.

در واقع، این طرح به‌منظور افزایش قدرت خرید از واحد‌های تولیدی است و به این منظور خریداران محصولات واحد‌های تولیدی داخلی می‌توانند از بانک تسهیلات دریافت کنند، این در حالی است که واحد‌های تولیدی که امکان تولید محصول دارند، اما امکان فروش ندارند می‌توانند با استفاده از این طرح بانک و با اعلام آمادگی خریداران، تسهیلاتی با نرخ 22 درصد دریافت کنند.

اما این استقبال بانک‌ها برای ورود به این طرح، در شرایطی است که دولت باید بر میزان سود وام ارایه شده برای این سبد کالایی نیز تجدیدنظر کند، چراکه در حال حاضر نیز برخی از بانک‌ها همین کار را انجام داده و همین نرخ سود را دریافت می‎کنند، بنابراین کار ویژه ای از سوی بانک صورت نمی گیرد.

نکته دوم رواج فاکتورهای صوری است، این در حالی است که هم اکنون که مردم برای گرفتن وام از بانکها دچار مشکل هستند، رو به گرفتن وام کالایی آن هم با فاکتورهایی می آورند که یا از سوی خود باجه داران در اختیارشان قرار می گیرد و مبلغی برای آن اخذ می شود و یا اینکه با تبانی با فروشندگان، این کالاها فروخته می شود. در حالیکه عوایدی از اجرای این طرح به جیب تولیدکننده داخلی نمی رسد.

بنابراین به نظر می رسد که دولت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که این پول در گردش درآمده، به دست تولیدکننده واقعی برسد، مثل اینکه تنها فروشگاه‌هایی در این طرح قرار گیرند که نمایندگان رسمی فروش تولیدکنندگان عمده هستند یا اینکه فروشگاه‌های رسمی زنجیره ای که جای تخلفات کمتری نسبت به مغازه های سطح شهر یا بورس کالا( امین حضور) دارند، در این طرح مشارکت داده شوند.

این گونه می توان امیدوار بود که این طرح هم به نفع مصرف کننده واقعی باشد و هم حمایت از تولیدات داخلی را در پی داشته باشد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری