واحد مرکزی خبر: رئيس جمهور لايحه اي تقديم مجلس كرد كه بر اساس آن آلوده كردن آبهاي تحت حاكميت ايران جرم و متخلفان به حبس و جزاي نقدي محكوم مي شوند.
براساس اين لايحه، آلوده كردن آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران توسط منابع آلوده كننده به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي ممنوع است و متخلفان به حبس از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزاي نقدي از بيست ميليون تا پنج ميليارد ريال و يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.
همچنين همه نفتكشهاي با ظرفيت غير خالص 150 تن و بيشتر و كشتيهاي با ظرفيت غير خالص 400 تن و بيشتر كه در آبهاي ياد شده تردد يا توقف داشته باشند و نيز همه سكوها، تأسيسات و مخازن نفتي، مكلف به ثبت در دفتري به نام "دفتر ثبت" هستند.
اين لايحه سازمان بنادر و كشتيراني را موظف مي كند پس از اطلاع از وقوع آلودگي اقدامات لازم را براي جلوگيري از توسعه آلودگي و تقليل و برطرف كردن آن انجام دهد و از طريق نيروي دريايي يا نيروي انتظامي كشتي يا نفتكتشهاي آلوده كننده را متوقف و سكو يا ساير منابع آلوده كننده را از ادامه فعاليت منع كنند.
بر اساس لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي، سازمان بنادر و كشتيراني موظف است اقدام به طرح شكايت عليه آلوده كنندگان كند و فورا سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مراجع مربوطه را در جريان موقعيت، گستره مسير جابجايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات صورت گرفته قرار دهد.