رئیس اتاق اصناف: برای 18 میلیون جوان چینی اشتغالزایی کردیم!

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: نفس تولید کشور بریده است چراکه توانسته‌ایم برای 18 میلیون جوان چینی اشتغالزایی کنیم.

به گزارش ایسنا، علی فاضلی امروز - سه‌شنبه - در نخستین گردهمایی اصناف استان مرکزی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حدود هشت درصد، معدن من های ذخایر نفتی و گاز حدود یک درصد از اقتصاد ملی و بنگاه های صنفی حدود 18 درصد از تولید ناخالص ملی است، پس باید بپذیریم که اقتصاد ما بنگاه‌محور است.

وی با بیان اینکه ایران ما نه تنها کشاورزی‌ محور نیست بلکه صنعت‌ محور هم نیست، گفت: نظام اقتصادی ایران بنگاه محور است.

فاضلی ادامه داد: بخش کشاورزی ایران در ساختار اقتصادی قابلیت ایجاد اشتغال ندارد زیرا از دیرباز به آن فکر نشده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در بخش اقتصادی در حقیقت به سمت اقتصاد دولتی رفتیم و بخش خصوصی را به معنای واقعی باور نکردیم و البته امروز هم هنوز آنرا باور نداریم.

فاضلی عنوان کرد: امسال بیش از دو میلیون نیروی تحصیل کرده وارد بازار کار می‌شوند. باید بررسی شود که کدام بخش می بایست برای این تعداد نیرو ایجاد شغل کند. بخش کشاورزی ما این توان را ندارد. صنعت هم اینگونه است و اگر بتوانیم صنایع بزرگ را در شرایط فعلی حفظ کنیم، برده‌ایم.

فاضلی با بیان اینکه باید از این پوسته سنتی بیرون آییم، تصریح کرد: دولت برای ایجاد یک شغل در کشور باید بین 80 تا 120 میلیون تومان و برای بخش صنعت باید بین 120 تا 300 میلیون تومان هزینه کند، در صورتی که بخش اصناف هفت میلیون شغل ایجاد کرده بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دولت وارد کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر عدم وجود نگاه توسعه‌ای در بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: 23 میلیون خانوار وابسته به اصناف است که حدود یک سوم جمعیت کشور را شامل می شود.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت آموزش گفت: ایران یکی از مدنی‌ترین کشورهای دنیاست؛ به طوری که هشت هزار و 300 اتحادیه صنفی در این کشور وجود دارد که منتخبین مردم هستند.

فاضلی با بیان اینکه رویکرد دولت و مسئولین نیز حضور مردم در ساختار اقتصادی است، گفت: اتاق اصناف ایران با همت 361 اتاق کشور تا پایان سال بسیاری از گره‌های موجود در مسیر بنگاه‌های صنفی را باز خواهد کرد.

وی بیان کرد: اتاق اصناف تا شش ماه قبل در هیچیک از ساختارهای برنامه‌ریزی کشور عضویت نداشت اما، امروز در اکثریت قریب به اتفاق این ساختارها حتی در عالی‌ترین مرجع توسعه صادرات غیرنفتی در بندهایی از قانون عضویت پیدا کرده است.