دستور جدید وزیر کشور درباره شبکه‌های مواد مخدر

دکتر رحمانی فضلی از قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردانها، بعنوان شریانهای حیاتی شبکه‌های مافیای قاچاق اقدام کند.

به گزارش ایسنا، دکتر رحمانی فضلی با صدور حکمی از قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها، بعنوان شریانهای حیاتی شبکه‌های مافیای قاچاق اقدام کند.

وزیر کشور در این حکم از جزینی خواست تا در اجرای بند یک سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردانها، ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه های عضو ومرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد ذیل در اسرع وقت اقدام تا با جمع بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: احصاء و گردآوری تمامی پرونده‌های کلان قاچاق مواد مخدر و روانگردانها که طی پنج سال گذشته منجر به شناسائی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارائی‌های اعضای اصلی شبکه و مرتبطین باآنان از اقدامات مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: ارسال اطلاعات مکتسبه به دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشوئی، به منظور رد یابی دقیق عملیات بانکی و بررسی کامل گردش مالی حسابهای متعلق به کلیه اعضای شبکه‌های موضوع این ابلاغیه در تمامی سطوح و باهدف شناسایی هویت دقیق دریافت کنندگان و مصرف کنندگان نهایی عواید نامشروع و تعیین و اعلام مشخصات واقعی اموال و دارایی‌های ناشی از این اقدامات مجرمانه و اسامی مالکین اصلی آنان از دیگر برنامه‌هاست.

رحمانی فضلی دراین حکم همچنین آورده است: دراین فرایند، موضوع تمرکز بر بررسی حسابهای بانکی پوششی و جعلی و همچنین انتقال صوری اموال و دارائی‌های حاصل از فعالیتهای مجرمانه به نام افراد غیر که به منظور تحقق عملیات پولشویی و تطهیرعواید نامشروع صورت می‌گیرد، الزامی است.

وزیرکشور در ادامه اذعان کرد: انتظار می‌رود که در راستای تحقق این مهم، تمامی اعضای مرتبط با ستاد، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و فرمانده محترم نیروی انتظامی، همچون گذشته و در راستای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و سیاستهای فساد ستیزی ریاست محترم جمهوری، مبنی بر ضرورت مقابله قاطع و همه جانبه با این پدیده ویرانگر و آثار و تبعات مخرب و جبران ناپذیر آن و ازجمله توسعه فساد در جامعه، همکاری‌های لازم را معمول دارند و نتیجه اقدامات گزارش شود.