هيئت دولت تصويب كرد كه از اين پس واردات كالا به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ندارد و هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفههاي واردات كالا صورت ميگيرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 11/1/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: واردات كالا به كشور به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ ندارد. دستگاههاي ذيربط موظفند صرفاً نسبت به اعمال استانداردهاي مربوط در حداقل زمان ممكن اقدام نمايند.
بنابراين مصوبه كه پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور آن را در تاريخ 11/1/1387 به وزارت بازرگاني ابلاغ كرد، هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفههاي واردات كالا صورت گيرد.