اقدام دولت براي تسهيل واردات كالا

بنابراين مصوبه كه پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور آن را در تاريخ 11/1/1387 به وزارت بازرگاني ابلاغ كرد، هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفه‌هاي واردات كالا صورت گيرد.

هيئت دولت تصويب كرد كه از اين پس واردات كالا به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ندارد و هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابجايي تعرفه‌هاي واردات كالا صورت مي‌گيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 11/1/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: واردات كالا به كشور به استثناي كالاهاي ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ ندارد. دستگاههاي ذي‌ربط موظفند صرفاً نسبت به اعمال استانداردهاي مربوط در حداقل زمان ممكن اقدام نمايند.

گفتني است، در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

نماینده مجلس: با عراقچی برخورد می‌کنیم

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل