سالانه 17 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می شود

ماهنامه مدیریت ارتباطات - حبیب‌‌الله حقیقی در تاریخ 9 مهرماه 1392 با حکم دکتر حسن روحانی -رئیس دولت تدبیر و امید- به عنوان سکاندار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. وی که پیش از این در سازمان بازرسی کل مشغول به خدمت بود، دارای رویکردی فرهنگی در مواجهه با پدیده قاچاق بوده و معتقد است فرهنگ و ارتباطات نقش مهمی در تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل مختلف از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. وی ششمین رئیس ستاد پس از محمد باقر قالیباف، سردار محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام، سعید مرتضوی و فداحسین مالکی است.

وی نگاه ویژه‌ای به نقش رسانه و اقدامات فرهنگی در مقابله با پدیده قاچاق دارد و می‌گوید باید با کمک کارشناسان ارتباطات، رسانه، فرهنگ و... افکارعمومی را برای این مقابله آماده کنیم. متن گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات با رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز در ادامه آمده است.

یک سال و نیم از حضور شما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد. در این مدت رویکرد و عمده فعالیت‌های ستاد در چه حوزه‌ای متمرکز بوده است؟

طی قریب به یکسال و نیم گذشته سعی کرده‌ایم در راستای اصلاح روند گذشته و رفع برخی محدودیت‌ها و خلاءهای موجود، اقدام کنیم تا راه برای اجرای برنامه های تدوین شده و پیش‌بینی شده در افق پنج‌ساله هموار شود. توجه به برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و در چارچوب شرح وظایف تکلیفی مصرح در قانون، از رویکردهای ستاد در یکسال و نیم گذشته بوده است. به دلیل وسعت و تنوع موضوع قاچاق، ارائه ارزیابی اقدامات ستاد از نگاه آمار و ارقام به‌طور قطعی مقدور نیست و برای اینکه ببینیم ستاد در اجرای برنامه‌هایش تا چه اندازه موفق بوده است، باید به تأثیر اقدامات ستاد در سطح جامعه نگاه کنیم.

در این مدت هم تغییرات ساختاری و درون‌سازمانی داشتیم و هم متناسب با ساختار جدید، تغییرات مدیریتی در سطوح معاونان و مدیران کل رخ داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 نهایی و برای اجرا ابلاغ شد. ساختارهایی که تا قبل از آن در ستاد وجود داشت، مبتنی بر نگاه مدیریت رؤسای ستاد بود و در واقع ساختاری که مصوب معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری باشد، وجود نداشت. پس از تصویب و ابلاغ قانون، لازم بود ساختار ستاد متناسب با بندهای فرمان مقام معظم رهبری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لحاظ کردن سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید بازنگری شود. لذا با توجه به حاکم بودن نگاه پیشگیرانه نسبت به اقدامات سخت‌افزاری و مقابله‌ای در قانون جدید، رویکرد ستاد نیز در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به سمت اجرایی کردن رویکرد تقدم مبارزه اقتصادی، فرهنگی و نرم‌افزاری در خصوص معضل قاچاق نسبت به رویکرد مقابله‌ای گذشته سوق پیدا کرد و متناسب با این نگاه، تغییرات مدیریتی به نحوی انجام شد که ضمن بهره‌گیری از تجارب نیروهای قدیمی، از مدیرانی که دارای سابقه و تجربه مناسب برای اجرای رویکرد جدید باشند، استفاده شود. ضمن اینکه بر اساس اسناد بالادستی نظیر فرمان مقام معظم رهبری و قانون، ستاد،مرجعی فرابخشی است که حیثیت حرفه‌ای داشته و مأموریت مشخصی برایش تعریف شده است.

اقدامات ستاد ظرف یک‌سال و نیم گذشته در دو حوزه نرم‌افزاری و پیشگیرانه و اقدامات سخت‌افزاری و مقابله‌ای بوده و در کنار آن اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد ساختار با ثبات پویا و کارآمد از جمله اقدامات درون‌سازمانی ستاد است.

در حوزه اقدامات نرم افزاری و پیشگیرانه اقدامات خوب و تأثیرگزاری بر رونق تجارت قانونی با همکاری دستگاه‌های ذیربط انجام شده است که می‌توان به تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در افق پنج ساله برای مهار قاچاق در پایان برنامه مشتمل بر 11 راهبرد،44 راهکار و 147 برنامه، تلاش در تحقق تسهیل تجارت قانونی با نگاه به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و کمک به ایجاد سامانه یکپارچه تجارت خارجی و در وهله اول سامانه حمل و نقل، صدور مجوزها و...که برخی به‌طور کامل اجرایی شده و با همکاری خوب دستگاه‌ها در دست اجراست، اشاره کرد.

در حوزه اقدامات مقابله‌ای، اقدامات مؤثری انجام گرفته است که می‌توان به پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی با هماهنگی و همکاری وزارت نفت،گمرک و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.در این طرح ضمن توجه به تأمین تقاضاهای موجود در بازارهای هدف و تسهیل صادرات محصولات و مشتقات نفتی، تصمیماتی برای کاهش قاچاق فرآورده‌های یارانه‌ای گرفته شده است که امیدواریم با اجرای کامل آن در سال جاری شاهد کاهش مصرف داخلی باشیم.

از دیگر اقدامات مقابله‌ای ستاد و دستگاه‌های عضو می‌توان به طراحی رزمایش‌های هدفمند برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه از جمله در بازار باطری‌های قاچاق، اقلام آرایشی، بهداشتی و دخانی اشاره کرد.

در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی هم اقدامات بسیار مهمی صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی ستاد با ائمه جمعه کشور برای تبیین آثار سوء استفاده از کالای قاچاق خصوصاً در حوزه سلامت و اشتغال اشاره کرد. همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت صدای سازمان صداوسیما از دیگر اقدامات ستاد بود که این تفاهم‌نامه برای همکاری و مشارکت در تولید برنامه‌های رادیویی با موضوع پیشگیری و مقابله فرهنگی با قاچاق کالا و ارز، همکاری و مشارکت در مطالعات پژوهشی مرتبط با موضوع قاچاق کالا و ارز از طریق برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مشترک پیرامون راهکارهای تبلیغات هوشمندانه، متناسب و همه‌جانبه با حضور اساتید فن و مدیران صدا، برگزاری میزگردهای علمی پیرامون آسیب‌شناسی قاچاق کالا و ارز در ایران با حضور اساتید دانشگاه‌ها و مدیران اجرایی منعقد شده است. همین‌طور هماهنگی جهت تولید و پخش 10 مستند ویژه با موضوع عوارض و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز از دیگر برنامه‌های ستاد است که ان‌شاءالله در سال 94 این مستندها به مرور از شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد. تولید و مشارکت در تولید تله‌فیلم‌ها و جشنواره‌های سینمایی مختلف نیز از اقدامات ستاد در سال گذشته بود. در ایام عید نوروز نیز با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های مختلف کشور، پیام‌هایی فرهنگی در قالب بیلبورد و بنر در سطح شهرهای مختلف کشور به نمایش درآمد که عوارض ناشی از استفاده از کالای قاچاق را از جمله در ارتباط با کالاهای سلامت‌محور توضیح می‌داد.

مقام معظم رهبری در فرمان خود به رئیس‌جمهور وقت،دستور می‌دهند تبلیغات هوشمندانه، متناسب و همه‌جانبه در خدمت مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد. سیاستها و برنامه‌های جنابعالی برای اجرای این دستور رهبری چیست و چه تفاوت بارزی برای اجرای تبلیغات هوشمندانه در مقایسه با گذشته در این امر قائل هستید؟

از بدو تأسیس ستاد مرکزی و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، در اكثر دوره‌ها سعی مسؤولان بر اجرای فرمان بوده است ولي به نظر مي‌رسد گذشتگان توجه بيشتري به حوزه‎‌هاي عملياتي در مبارزه با قاچاق داشتند و در زمينه كارهاي فرهنگي و تبليغاتي، كار به ساير دستگاها سپرده شده بود. براي اينكه بحث تبليغات هوشمندانه در اين دوره به سرانجام برسد، تلاش شد تا يك كار علمي و در عين حال عملياتي در حوزه تبليغات هوشمندانه انجام شود؛ چرا كه اولاً کار تبلیغات هوشمندانه دارای چارچوب و محدوده‌ای است که باید در متن وظایف سازمانی و اداری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازتعریف شود و در نهایت اهداف ستاد را دنبال کند. علاوه بر این، میدان فرهنگ و سبک زندگی عمومی آن‌قدر گسترده است که توجه مستقیم به آن نیازمند تلاش همهمراکز و نهادهای فرهنگی است و صبر و بردباری زیادی را نیاز دارد تا به بخشی از نتایج و دستاوردهای مورد نظر دست پیدا کنیم. به دلیل همین گستردگی و دیر بازده بودن کار فرهنگی، گاهی اوقات محدود کردن اهداف و وظایف فرهنگی ستاد در امر تبلیغات هوشمندانه، آن‌هم صرفاً برای پرهیزدادن مخاطب از مصرف کالا‌ی قاچاق، اجتناب‌‌ناپذیر است. البته تحقق همین هدف هم نیازمند کاریدرازمدت و زمان‌بر است.

در چنین شرایطی تغییرسریع و زودهنگام نگرش و رفتار مخاطب و مصرف‌کننده، انتظاری منطقی نیست. صبوری و مداومت در کاربه همراه دقت در کیفیت محصولات تبلیغاتی،شیوه‌ای است که همه شرکت‌ها، مؤسسات، بنگاه‌های اقتصادی و عرضه‌کنندگان هر نوع محصول برای جلب نظر و توجه مخاطب به کار می‌گیرند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. بر همین اساس استفاده از تجربیات و دانش متخصصان و صاحب‌نظران علوم فرهنگی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، ارتباطات و تبلیغات قطعاً ما را از کلیشه‌‌‌سازی‌های مرسوم مصون خواهد کرد و شرایط را برای در انداختن طرحی نو فراهم می‌کند. در حال حاضر هدف اصلی، نهایی و درازمدت ما از تبلیغات هوشمندانه، تغییر رفتار مخاطب در مواجهه با کالای قاچاق و قاچاق کالا و ارز است. رغبت جامعه به خرید و مصرف کالای قاچاق، یکی از معضلات مبتلابه جامعه است. چنانچه روند تبلیغات بتواند منتج به تغییر نگرش مصرف‌کننده شود و از رغبت او برای هزینه کردن و مصرف کالای قاچاق کم کند، موفقیت چشم‌گیر و مهمی را صورت داده‌ایم.

پیش‌نیاز این تغییر رفتار، تثبیت باورهای اساسی در زمینه عواقب، عوارض و کارکردهای قاچاق کالا و ارز در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه در اذهان همه مخاطبان عام و خاص است. بر همین اساس مهم‌ترین اقدامات ستاد در دولت یازدهم در حوزه تبلیغات هوشمند عبارتند از: تشکیل کرسی‌های هم‌اندیشی برای شناخت عمیق از فضای فکری و فرهنگی جامعه، تشکیل کرسی‌های هم‌اندیشی برای شناخت رفتار و کنش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، تشکیل جلسات کارشناسی برای تعامل با سایر سازمان‌های مرتبط، تشکیل جلسات تخصصی برای نظارت و مشاوره در مسیر تولید محصولات تبلیغاتی و الگوسازی تبلیغاتی مبتنی بر اطلاع‌رسانی عمومی.

در این خصوص در تلاش هستیم از ظرفیت و پتانسیل تمامی دستگاه‌های فرهنگي و تبلیغی ذيل ماده 14 قانون از جمله سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، سازمان تبليغات اسلامی و وزارت علوم در قالب كارگروه فرهنگي- اجتماعی برای رسیدن به مقصودمان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمندبهره ببریم.

توجه به فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه ارتباطی و فرهنگی با آحاد جامعه برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و حمایت ا ز تولید ملی بسیار مهم است اما چه تدابیری برای موفقیت در این حوزه دارید؟

در خصوص ضرورت ارتباط با آحاد جامعه باید در نظر داشت که هیچ طرح ملی بدون حمایت همه‌جانبه مردم محقق نمی‌شود. در خصوص قاچاق کالا نیز چنین است. تا زمانی که تقاضا برای کالای قاچاق وجود دارد، نمی‌توان به‌طور منسجم با این پدیده مقابله کرد. برای ایجادیک عزم ملی باید مبارزه با قاچاق را تبدیل به یک مطالبه مردمیکرد. مردم باید بدانند که قاچاق چه تأثیر مخربي بر زندگی، سلامت و وضعيت اقتصادی جامعه دارد.

در خصوص راهکارهاي ارتباطی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طريق معاونت فرهنگی و پژوهش، كار تحقيق و پژوهش نسبت به مسائل مختلف حوزه قاچاق و برنامه‌ريزي براي آگاهي‌بخشي و فرهنگ‌سازي و ارتباط با مردم از طريق رسانه‌ها را دنبال مي‌كند.

در حال حاضر ستاد دركنار اقدامات ساختاري بر سه محور فرهنگي تأكيد دارد:اولین محور شناخت مفهوم قاچاق و تبعات آن برای عموم جامعه است،دومین محور آسیب‌هایی است که از ناحیه قاچاق بر اقتصاد به‌ویژه بحث اشتغال وارد می‌شود. باید یادآوری کنم یکی از موانع بزرگ بر سر راه اشتغال، چرخه ناسالم مالی در اقتصاد پنهان و قاچاق است. در نهایت سومین محور، عواقب قاچاق بر سلامت جامعه اعم از سلامت جسمی و روانی شهروندان است که ستاد تلاش می‌کند با پیگیری این سه محور، آحاد جامعه را به عواقب و مضرات قاچاق کالا و کالای قاچاق آگاه کردهو عزمی ملی در خصوص پیشگیری از خرید کالای قاچاق ایجادکند.

آمار و ارقام و مشاهدات کلی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته قاچاق همواره سیر صعودی داشته است. با وجود دستگاه‌های متعدد مبارزه با قاچاق و موضوعاتی که اشاره فرمودید، دلیل عدم توفیق در کاهش قاچاق چه بوده است؟

هر چند من تمایل دارم در این گفت‌وگو بیشتر به نقش فرهنگ و ارتباطات در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه کنم، اما لازم است برای روشن شدن هر چه بیشتر بحث، مواردی را به‌طور صریح عرض کنم. جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابتدا باید به آسیب‌شناسی موضوع قاچاق بپردازیم تا ببینیم چرا به‌رغم فعالیت هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌دهیم، قاچاق تمام‌شدنی نیست. ما در سال 93 این آسیب‌شناسی را انجام دادیم و به راهکارهایی رسیدیم. به قاچاق کالا باید از چند بعد نگاه کرد: اول این که توان و مقدورات ما هم از نظر کمی و هم به‌لحاظ کیفی متناسب با حجم قاچاق نیست. دوم این که حجم قاچاق در کشور ما متأثر از علل و عوامل گوناگون است؛به تعبیر دیگر قاچاق به صورت چندوجهی است از جمله:

1- شرایط سوق‌الجیشی و جغرافیایی ایران: ما دارای 16 استان مرزی و 15 کشور همسایه هستیم. در همجواری کشورهایی قرار داریم که قاچاق از آنها امکان‌پذیر است و تعدادی از آنها اساساً تسلطی بر نواحی مرزی خود ندارند یا اینکه قوانین تجاری آنها در تعارض با مقررات جاری تجاری در کشور ما است.

2- مرزهای آبی و خاکی ما ویژگی های خاص خود را دارد که در مناطق مختلف با هم متفاوت هستند. برخی کوهستانی و صعب‌العبور و برخی بیابانی هستند. در مرزهای آبی نیز تفاوت‌های متعددی داریم که کار کنترل مرزها را سخت می‌کنند.

3- قاچاق متأثر از فرآیندهای رسمی کشور است. ضعف و ناکارآمدی دستورالعمل ها، مقررات، رویه‌ها و روش‌ها از عوامل مؤثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است.

4- تفاوت قیمت برخی کالا‌ها در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی باصرفه می‌کند؛ از جمله تفاوت قیمت سوخت.

5- عدم هم‌پوشانی و هماهنگی دستگاه‌ها از جمله عوامل دیگر در این زمینه است.

6- وجود خلاءهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گذشته یکی دیگر از عوامل بود که البته این امر با تصویب قانون جدید تا حدودی رفع شده است.

جمیع این عوامل مبارزه با قاچاق را چندوجهی می‌کند. کار مبارزه با قاچاق تک بعدی و تک‌محوری نیست. ابعاد مختلفی دارد که باید دستگاه‌های مختلف به‌صورت هماهنگ عمل کنند، اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها باید انجام پذیرد و تجارت قانونی تسهیل شود. برنامه‌ریزی چندجانبه، اتخاذ تصمیم در حوزه های متعدد، هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی و نظارت مؤثر و در برخی موارد تعدیل قیمت‌‎های داخلی یا اصلاح تعرفه‌های واردات لازمه مهار قاچاق در کشور است. البته اجازه دهید باز هم بگویم ما معتقدیم اگر کار فرهنگی درست صورت پذیرد و نگرش مردم به شکلی تغییر کند که به هیچ وجه از کالای قاچاق استفاده نکنند، آن‌وقت حداقل در خصوص قاچاق از خارج به داخل، مردم مهم‌ترین نقش را در مبارزه با قاچاق بازی خواهند کرد و دیگر قاچاقچی به راحتی نمی‌تواند کالای قاچاق را به درون خانه‌های مردم هدایت کند.

با این شرایط، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کجای این مبارزه چندوجهی قرار دارد؟

وظیفه‌ای که برای ستاد تعریف شده است، سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌ها و وزارتخانه های مجری و متولی است. یعنی ستاد یک مرجع عالی سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، هماهنگ‌کننده و ناظر است و مداخله‌ای در امور اجرایی ندارد.

از متفاوت بودن قاچاق در ایران گفتید. چه وجه تمایزی قاچاق در ایران با سایر کشورها دارد؟

کشور ما از نظر قاچاق جزء کشورهایی است که بیشتر در معرض این معضل اقتصادی قرار دارد. معمولاً سایر کشورها یا در معرض قاچاق ورودی هستند یا خروجی ولی در کشور ما هم قاچاق ورودی موضوعیت دارد و هم قاچاق خروجی. تفاوت دیگر این که اقلام کالاهای قاچاق در سایر کشورها محدود است ولی ما با گستردگی اقلام و کالاهای قاچاق مواجه هستیم که در قاچاق ورودی به بیش از یکصد قلم کالای قاچاق می‌رسیم که مهم‌ترین آنها لوازم صوتی- تصویری و تلفن همراه، کالاهای دخانی و لوازم آرایشی، بهداشتی و برخی کالاهای ممنوعه است و در قاچاق خروجی نیز تنوع کالا داریم ولی سوخت مهم‌ترین کالای قاچاق خروجی است.

آماری از این موارد قاچاق دارید؟

در سال گذشته از مرزهای آبی و خشکی روزانه حدود 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت را تجربه کرده‌ایم که با تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت، به رغم تشدید تقاضا در مرزهای غربی به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور عراق، برآوردها حاکیست در سال جاری روندی نزولی به خود گرفته است.

در قاچاق کالاهای ورودی طبق برآوردهای علمی، تحقیقاتی و مقایسه‌ای که به‌عمل آمده است، سالیانه حدود 17 میلیارد دلار ورود کالای قاچاق به کشور داریم و حدود سه میلیارد دلار هم به‌صورت معافیت وارد کشور می شود. این در حالیست که کل حجم واردات کالا به کشور اعم از صنعتی و تجاری کمتر از 50 میلیارد دلار بوده است.

چرا عده ای اعم از بخش دولتی یا خصوصی با قانون جدید که در روزهای پایانی سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاه های مختلف ابلاغ شد، مخالف هستند و بعضاً در اجرای آن مقاومت می‌کنند و مدعی هستند قانون جدید مانع تسهیل در تجارت است؟

سابقه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ما به هشتاد سال قبل برمی‌گردد که در سال 1312 به تصویب رسیده بود. بعد از انقلاب قانون مدونی تهیه نشد و صرفاً در قوانین مربوط به سایر دستگاه‌ها از قبیل تعزیرات حکومتی به بحث مبارزه با قاچاق اشاراتی شده است ولی قانون جامع و مدون و مبتنی بر شرایط اقتصادی و در برگیرنده مجازات های متناسب با جرم قاچاق وجود نداشت. به همین جهت در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خلاء قانونی مواجه بودیم.

تصویب قانون جدید در راستای مبارزه جامع و فراگیر، جزء ملزومات مبارزه مؤثر است. قانونی که اخیراً تصویب و اجرایی شد، دارای قابلیت‌های مثبت زیادی است که می‌تواند ایفای نقش مؤثر کند. البته طبیعی است هر قانونی ممکن است اشکالاتی هم داشته باشد که با ظرفیت های در نظر گرفته شده رفع می شود.

صرف این که گفته شود قانون جدید مانع تسهیل تجارت است بدون این که دلیل یا مصداقی آورده شود، منطقی نیست. هم‌زمان با اجرای قانون، از دستگاه‌های عضو درخواست شد اشکالاتی که در قانون ملاحظه می‌کنند احصا و همراه با مصادیق مربوطه به ستاد ارسال کنند. جلسات متعدد برگزار و اشکالات و ایرادات مطروحه در چهار محور دسته‌بندی شد.

بعضی اشکالات برداشت نادرست از منظور قانون گذار از برخی عناوین بود که با توجیه عنوانی و تبیین موضوع،برطرف شد.

برخی ایرادات ابهاماتی در مرحله اجرا بود که در ذیل آیین‌نامه های قانون رفع می‌شود.

دسته سوم ایراداتی که وارد بود و ذیل آیین‌نامه هم قابل رفع نیست، احصا و به معاونت محترم حقوقی منعکس شده است تا در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود.

دسته چهارم اشکالاتی است که در راستای اجرایی شدن قانون وجود داشت و بسترهای لازم اجرای آنها فراهم نبود از قبیل تشکیل دادگاه‌های ویژه قاچاق یا کمبود انبار و نداشتن ساختار متناسب توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های دیگر داشت که انجام شد و در اینجا وظیفه دارم از مساعدت همه دستگاه‌ها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضاییه، وزارت اقتصاد، گمرک ایران و معاونت های ذیربط در ریاست‌جمهوری تشکر کنم.

با این وصف، قانون لازم‌الاجر است و متوقف نمی‌شود.

قانونی که تصویب و ابلاغ می‌شود، متوقف نمی‌شود و ما هم بعد از ابلاغ با جدیت قانون را اجرا کرده‌ایم و همزمان هم مشغول رفع اشکالات و ایرادات آن هستیم.

محور قانون، پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است و اگر محقق شود، قاچاق کمتر اتفاق می افتد. در قانون جدید یک فصل به‌صورت مکفی به بحث پیشگیری اختصاص داده شده است که در نوع خود در قوانین کشور بی‌نظیر و از ابداعات انحصاری این قانون به‌شمار می‌رود. رفع موانع تجارت، رفع موانع توسعه اقتصادی و توجه به تولید داخلی از محورهای تمهیدات پیشگیرانه قانون است که منجر به تسهیل تجارت قانونی خواهد شد. حرف هایی هم زده می شود که قانون در حوزه برخورد، سخت‌گیرانه است. در قانون قبل چون مربوط به 80 سال قبل بود، تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداشت ولی در قانون جدید بین جرم قاچاق و مجازات مقرر، تناسب به‌وجود آمده است که نقش بازدارندگی دارد.

وظیفه ستاد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی بیشتر به کالا پرداخته شده و به نظر می‌رسد در برنامه های ستاد، موضوع قاچاق ارز مغفول مانده است.

ستاد در هر دو موضوع دارای شرایط موظفی است ولی به‌دلیل گستردگی و تنوع قاچاق کالا از یک‌سو و پیوندی که قاچاق کالا و ارز دارند از سوی دیگر، موجب شده است تا در گذشته بیشتر به قاچاق کالا پرداخته شود.پرداختن به قاچاق کالا، مبارزه با قاچاق ارز را هم به همراه دارد، بدین معنی که ارز قاچاق تبدیل به کالای قاچاق شده و وارد کشور می‌شود.

در دوره جدید به‌دلیل این که به ارز بیشتر پرداخته شود، دفتر مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی را راه‌اندازی کرده‌ایم و توجهی ویژه به مقوله ارز،فلزات گرانبها و پولشویی داریم تا با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط از قبیل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی، به نظارت بر چرخه ارز در کشور کمک کنیم.

چه نقشی برای مرزنشینان قائل هستید؟ شنیده شده است اخیراً مصوبات معافیت مرزنشینان ملغی شده است.

یکی از رویکردهای ستاد در دوره جدید، کمک به دستگاه‌هایی است که در مناطق مرزی در راستای تأمین معیشت مرزنشینان مشغول فعالیت هستند. ستاد در راستای استفاده از فرصت مرز و مرزنشینی و استفاده از فرصت تبادل کالا با کشورهای همجوار معتقد است باید از حداکثر ظرفیت های موجود استفاده کرد. منتهی منطبق با سیاست های اقتصادی دولت، استفاده از معافیت ها در قالب بازارچه های مرزی و معابر رسمی تعریف شده، جزء توصیه های ماست. آنچه ستاد معترض است، سوءاستفاده از شرایط مرز و ایجاد معابر غیر رسمی و غیر قانونی و بعضاً اتخاذ روش‌هایی است که دون شأن و منزلت مرزنشینان است و منافع آن نوعاً به جیب تجار و قاچاقچیان پشت صحنه می‌رود و عملاً مرزنشین‌، باربر و کوله‌کش این‌گونه افراد است و اجرتی ناچیز دریافت می‌کند.

هرگونه تسهیلات و معافیت ها باید در راستای اشتغال پایدار و تغییر وضعیت اقتصادی مرزنشینان باشد نه این که مرزنشینان آلت دست و باربر عده‌ای سودجو باشند و عایدات ناچیزی از معافیت ها ببرند. ستاد مصوبات مختلفی به‌ویژه در سفرهای استانی به نقاط مرزی در تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان داشته است از قبیل فروش سوخت به مرزنشینان و صادرات آن از طریق تعاونی مرزنشینان، فروش سوخت به قیمت‌های تعادلی در بازارچه‌های مرزی، تسریع وزارت کشور درارائه لایحه توسعه پایدار و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان.

خیلی صریح می‌پرسیم؛ چه کنیم قاچاق مهارشود؟

قاچاق زاییده شرایط و سیاست های اقتصادی ناسالم است. اگر سیستم اقتصادی سالم داشته باشیم، قاچاق به صلاح و صرفه قاچاقچی نخواهد بود. تا زمانی که تفاوت قیمت مبتنی بر تعرفه های نامناسب وجود داشته باشد، قاچاق ورودی هم هست. تا زمانی که تفاوت قیمت قابل توجه سوخت در داخل با کشورهای همجوار داشته باشیم، قاچاق سوخت سودآور است. تا هنگامی که تولیدات داخلی ما از نظر کیفیت و قیمت، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشد، ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های بالا کارساز نیست. بعضی مواقع قاچاق هدفمند است، مثل کالاهای ممنوعه از جمله مشروبات الکلی که قصد ضربه زدن به ارزش‌ها را دارند. ولی برخی مواقع قاچاق هدفمند نیست و ناشی از رفتارهای ناسالم اقتصادی است. در حال حاضر تاجر برای واردات رسمی باید هزینه بیشتری پرداخت کند، زمان زیادتری سپری کند و مراحل متعددی طی کند در حالی که قاچاق کالا با هزینه کمتر، کوتاه‌مدت و بدون گذراندن مراحل صدور مجوز انجام می‌گیرد. لذا باید اول فرآیند را اصلاح کنیم. بعضاً برای ورود یک کالا تا 17 سند و مجوز باید ارائه شود. میزان تأخیر زمانی برای ترخیص یک کالا به‌گونه‌ای است که با محاسبه این تغییرات زمانی، هر دلار تا شش هزار تومان برای واردکننده محاسبه می‌شود. گاهاً برای ترخیص کالا تا 10 الی 15 عنوان هزینه‌ای وجود دارد. اگر این موانع اصلاح شود، هم به تجارت قانونی کمک شده و هم قاچاق کنترل می شود. البته باز هم معتقدم نقش رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مهم و انکارناپذیر است.

برنامه ستاد در قاچاق کالاهای سلامت‌محور چیست؟

به جهت این که کالاهای سلامت‌محور علاوه بر لطمات اقتصادی، دارای صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه است، با اقدامات مشترک با دستگاه‌های ذیربط برنامه ریزی های جامعی را در اولویت قرار داده ایم. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته به نحویکه کالاهای سلامت‌محور شامل دارو،ملزومات پزشکی،لوازم آرایشی- بهداشتی و مواد خوراکی در صورتی که بدون مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وارد شده باشد، با نظر این وزارتخانه پس از تشکیل پرونده و ارجاع به محاکم، جریمه متعلقه مانند کالاهای ممنوعه محاسبه شده و تا 10 برابر ارزش کالا جریمه خواهند شد.بر این اساس طبق هماهنگی با وزارتخانه مزبور و سازمان تعزیرات حکومتی، مقرر شد از هفته دوم شهریورماه تیم‌های عملیاتی سطح عرضه و داروخانه‌ها را کنترل کنند.

نقش و مأموریت رسانه‌ها در زمینه تشویق مصرف کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالای قاچاق چیست؟

چهار مأموریت اصلی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و همراه‌سازی مخاطبان در حوزه حمایت از کالای توليد داخل و پرهیز از مصرف کالای قاچاق است. در مأموریت اول، رسانه‌ها اخبار و اطلاعاتی را از رویدادهایی که در حال شکل‌گیری است، مطرح می‌کنند. به عنوان مثال ممکن است اخبار و اطلاعاتی را در خصوص ميزان قاچاق، ترفندهاي قاچاقچيان براي ورود كالاهاي نامرغوب و... اطلاع‌رسانی کنند. در این بخش کمو بیش رسانه‌های جمعی توانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند. در بخش دوم لازم است رسانه‌ها نسبت به آگاه‌سازی مخاطب اقدام کنند، مثلاً گزارش‌هایی را در خصوص مضرات و آسیبهای کالای قاچاق در حوزه سلامت و بهداشت خانواده منتشر کنندیا برخی آمارهای صحیح و واقعی را به جامعه ارائه کنند تا جامعه متوجه آسیبهای کالای قاچاق در حوزه کاهش اشتغال جوانان جامعه شود. بدیهی است انجام این مراحل از یک‌سو نیازمند توجه جدی رسانه‌های جمعی به صورت خودجوش به آسیبهای حوزه قاچاق است و از سوی دیگر باید در بحث مبارزه با قاچاق شاهد بسیج افکار عمومی باشیم. به عبارت دیگر، تا زمانی که در حوزه مبارزه با قاچاق یک بسیج عمومی شکل نگیرد، نمی‌توانیم شاهد موفقیت چشمگیری باشیم.

امسال و در سال همدلی و همزبانی باید بيشتر با مردم سخن بگوییم و واقعیتهای تلخ ناشی از استفاده از کالای قاچاق را بیان کنیم. بنابراین تلاش خواهیم کرد بدون واسطه و بدون هرگونه پرده‌پوشی با مردم صحبت کنیم و آنها را در جریان واقعیات موجود جامعه قرار دهیم.اين ارتباط مي‌تواند هم به صورت عمومي باشد و هم با گروه‌هاي خاص مثل هنرمندان، اصحاب رسانه، دانشجويان و دانش‌آموزان، سازمان‌هاي مردم‌نهادو...

به هر حال مهم‌ترین معضل ما در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معضلات فرهنگی است و تا زمانی که فرهنگ مبارزه با قاچاق به عنوان یک مسؤولیت اجتماعی فراگیر تلقی نشود، اتفاق چندانی در کشور نخواهد افتاد. بخش فرهنگ و هنر در تحقق این همدلی و همزبانی سهم جدی و اثرگذاری دارد و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و به‌ویژه نخبگان در سال جاری می‌توانند سهم مؤثری را در این عرصه ایفا کنند. همدلی و همزبانی مردم و دولت منجر به اعتماد بین هر دو می‌شود و اعتماد متقابل می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه کشور محسوب شود. هر اندازه که همدلی و همزبانی بین مسؤولان و مردم افزایشیابد، به همان میزان قدرت و توانایی نظام اسلامی نیز در حوزه‌های گوناگون افزایش خواهد یافت. امیدواریم امسال مطبوعات و رسانه‌ها بستر همدلی و هم‌زبانی را بیش از گذشته فراهم سازند، زیرا در دنیای کنونی رسانه‌ها قدرتمندترین ابزار به شمار می‌روند.