تاكيد همتي بر ضرورت رعايت نرخ جديد سود توسط بانک ها

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، دكتر عبدالناصر همتي علت اصلي عدم پايبندي بانك‌ها به تفاهم خود در مرحله قبلي اجراي نرخ سود را موسسات پولي غير مجاز دانست و گفت: زمانی که موسسه غیرمجازی، سپرده با نرخ های بالاتری جذب ‌کرد عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست دادند، وقتی این اتفاق افتاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ‌های بالاتری به سپرده گذار بدهند.

وي سامان‌دهي موسسات پولي غير مجاز را كاري سخت عنوان كرد و گفت: به دوستان بانک مرکزی هم حق می‌دهیم چراکه ساماندهی این موسسات سخت است با توجه به اين كه خودشان در شکل گیری این موسسات نقشی نداشته‌اند. تعدادی از این موسسات تحت عنوان تعاونی و ... تشکیل شده بودند که بعد در قالب موسسه اعتباری به جذب منابع پرداختند.

همتي افزود: فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد. البته مجلس هم ماده واحده‌ای در این باره تصویب کرده که آن هم می تواند کمک کننده باشد. باید قوای دیگر هم به بانک مرکزی کمک کنند چون تنها با دستور، کار پیش نمی‌رود.

وي تاكيد كرد: به نظر من بانک مرکزی در زمينه ساماندهي اين موسسات تلاش خود را در حد توانش انجام داده و عملکرد خوبی داشته است.

مدير عامل بانك ملي ايران با تاكيد بر ضرورت هماهنگي ميان بانك‌ها براي اجراي نرخ سود مصوب ابراز داشت: اميدوارم همه بانك‌ها توافق را رعايت كنند تا قیمت تمام شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد.

وي گفت: طبق توافق بانك‌ها، نرخ سود سپرده كوتاه مدت(زير سه ماه) بايد 10 درصد باشد كه اگر اين نرخ توسط بانك‌ها رعايت شود و ديگر بانك‌ها به اين سپرده‌ها سود 20 درصدي ندهند، آرامش مطلوبي در فضاي بانكي كشور ايجاد خواهد شد.

به گفته همتي كاهش نرخ سود بايد به تدريج صورت گيرد و زمانی که تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمی‌خواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده گذار بدهیم.

وي در خصوص احتمال كاهش بيش‌تر نرخ سود بانكي ابراز داشت: با توجه به کاهش روند تورم تا کنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات و ... است، این اجازه داده شده که هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک ها دریافت و در سیاست‌ها تجدید نظر شود، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موفقيت‌هاي بانك ملي ايران در زمينه وصول مطالبات معوق گفت: يكي از موفق ترین کارهای بانک ملی ايران در سال 93، وصول معوقات این بانک بود. معوقات بانک از ۱۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت بنابراین ۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد، البته ۳۳۰۰ میلیارد تومان نیز وصولی داشتیم.

وي افزود: اگر همین طور معوقات را رها می‌کردیم، مطالبات بانک ملی ايران از ۱۴ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. امیدواریم در سال جاری هم یک تا دو هزار میلیارد تومان از معوقات کم شود. هم اکنون نسبت معوقات بانک به زیر ۱۰ درصد رسیده و این نسبت در مقايسه با ميانگين سيستم بانكي ايران ،خیلی خوب است.

همتي با اشاره به حجم عظيم تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران گفت: بانک ملی ايران در سال ۹۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهيلات پرداخت کرده است.

وي تصريح كرد: در سال گذشته بانک ملی ايران به تنهایی هزار میلیارد تومان تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم تسهيلات ازدواج در سال قبل را بانک ملی ايران پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی ايران نيز هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک در بانک ملی ايران تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.

همتي در خصوص اقدامات بانك‌ها در زمينه كاهش بنگاه‌داري گفت: همه بانک ها فهرست بنگاه های خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند اما باید به این هم توجه کرد که بنگاه داری بانک ها شامل املاک و شرکت‌ها می‌شود، راجع به هر دو مورد نیز تمام بانک ها پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی داده‌اند. فروش ملک در سال ۹۳ خیلی سخت بود، در سال قبل در بانک ملی ايران در تمام مزایده هایی که برگزار شد بیش از ۱۰ درصد به فروش نرفت، بنابراین در این مرحله خیلی از بانک‌ها نتوانستند کار را عملیاتی کنند و این را می‌توانند اثبات هم کنند.

وي افزود: اما در مورد بنگاه ها تا حدی کار پیش رفت ولی در این بخش نیز سال ۹۳ مشکلاتی را داشتیم و الان هم وضع بد است، از آنجایی که بازار سرمایه خیلی به سمت بالا نیست افزایش عرضه ها بازار را دچار مشکل می کند، بنابراین فشار به بازار در حال حاضر مناسب نیست چراکه یا باید به قیمت پایین تر بفروشیم که خودمان ضرر می‌کنیم یا فقط عرضه می‌کنیم و به دلیل نبود خریدار بازار سرمایه را خراب می کنیم. امیدواریم امسال با توجه به رونق اقتصادی در فروش بنگاه ها موفق باشیم، این به نفع همه بانک‌هاست چراکه به سود آوری‌شان کمک می کند.

مدير عامل بانك ملي ايران با اشاره به تلاش‌هاي دولت در خصوص كاهش تورم اظهار داشت: اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است لذا تداوم بیکاری قابل دفاع نیست اما تورم هم در دراز مدت بر آمار بیکاری اضافه می کند؛ تورم یک افزایش اسمی است، تورم حتما باید کم شود اینطور نیست که با افزایش تورم حتماً رشد ایجاد می شود.

وي گفت: مهم این است که سیاست‌هایی اتخاذ شود که در کشور رونق شکل بگیرد، آرامش، اصلاح محیط کسب و کار و امید به آینده از شاخص‌های مهم اقتصاد می باشد. انتظار تولیدکنندگان نسبت به آینده یکی از مسائلی است که می تواند اقتصاد را دچار رکود کند. اینکه فکر می‌کنیم با ایجاد تورم می‌توان به اشغال رسید اشتباه است و این اتفاق نخواهد افتاد. با پمپاژ پول اشتغال ایجاد نمی شود.اگر قرار بود با تورم اشتغال ایجاد کنیم در دو سالی که تورم ۴۰ درصدی داشتیم باید اشتغال ایجاد می‌شد.

همتي افزود: سیاست دولت برای کنترل تورم خیلی خوب است ولی باید به سمتی برویم که سرمایه خارجی را وارد کشور کنیم چون بانک ها توان بیشتر از این برای تزریق منابع به تولید ندارند و اگر بخواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند بازهم تورم افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و رونق بازار سرمایه می‌توان رشد را افزايش داد.