آلمان به دنبال معاملات کلان با ایران

 پس از دیدار وزیر نفت ایران از آلمان، دولت این کشور به گسترش روابط بازرگانی خود با ایران می‌اندیشد. بیژن زنگنه گفته است که سرمایه‌گذاری آلمانی‌ها در ایران می‌تواند زمینه‌ساز راه‌یابی آنها به بازارهای تازه‌ در منطقه باشد.

هفته‌نامه آلمانی اشپیگل به روابط ایران و آلمان پرداخته است. علاوه بر مصاحبه‌ای با محمد جواد ظریف، سفر بیژن زنگنه به برلین هم بخشی از شماره جدید اشپیگل را به خود اختصاص داده است. این امر نشان دهنده اهمیت روابط آتی دو کشور است.
 
به نوشته دویچه وله، زنگنه در سفر خود به آلمان که روز ۷ ماه مه (۱۷ اردیبهشت) صورت گرفت، علاوه بر ملاقات با زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان، با شماری از بلندپایگان صنعتی این کشور، از جمله مدیرعامل شرکت خودروسازی فولکس واگن دیدار و گفت‌وگو کرد.

 وزیر نفت ایران در این دیدارها اهمیت سرمایه‌گذاری در ایران را گوشزد کرده و گفته است، ورود به ایران می‌تواند سکوی پرشی به سمت بازارهای تازه در منطقه‌، از جمله عراق و کشورهای آسیای مرکزی باشد. 
 
بر اساس اسنادی که در اختیار اشپیگل گذاشته شده، وزارت اقتصاد آلمان نیاز ایران به سرمایه‌گذاری را سالانه یکصد میلیارد دلار (حدود ۸۸ میلیارد یورو) تخمین زده است.

 
چندی پیش مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد مشارکت آلمانی‌ها در طرح توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی را مطرح کرد.
 
خسروتاج با بیان این‌ که جمهوری اسلامی به مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در طرح توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی علاقمند است، اظهار داشت: «شرکت‌های آلمانی تا قبل از اعمال تحریم‌ها مشارکت مطلوبی در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی داشتند و امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری آنها در فازهای پارس جنوبی وجود دارد.»
 
در هفته‌های اخیر چند هیات آلمانی متشکل از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران این کشور به ایران سفر کرده‌اند.
 
روابط بازرگانی میان ایران و آلمان در سال‌های گذشته افت چشمگیری داشت. پیش از آخرین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در سال ۲۰۱۱، میزان صادرات آلمان به این کشور حدود ۴ میلیارد یورو بود، اما روابط اقتصادی دو کشور به مرور کاهش یافت، طوری که حجم مبادلات بازرگانی آنها در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۲ میلیارد یورو رسید.
 
برخی کارشناسان اتاق بازرگانی آلمان معقتدند که پس از لغو تحریم‌ها، حجم مبادلات بازرگانی میان دو کشور می‌تواند به ۱۲ میلیارد یورو برسد.