عصرایران- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد : از همان اولین روزهای طرح جاسوس بودن حسین موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای، گفتم نباید با آبروی افراد بازی کرد.
محمد نبی رودکی در گفتگو با عصرایران بیان داشت: اواخر سال 1385 همایشی تحت عنوان امنیت و ثبات عراق در کشور بحرین برگزار شد و من هم به همراه مسوولان وزارت خارجه حضور داشتم و در آن جلسه موسویان با قدرت و جسارت سوالی از "آرمیتاژ" دبیر شورای عالی امنیت ملی و ویلیام کوهن وزیر دفاع امریکا مطرح کرد و با استدلال، دفاع محکمی از برنامه هسته ای ایران داشت.
نماینده مردم شیراز درمجلس ادامه داد: در آن جلسه موسویان خطاب به امریکایی ها اثبات کرد که طبق گزارش های آژانس انحرافی در برنامه هسته ای ایران دیده نمی شود بنابراین مخالفت آنها با برنامه ایران بی پایه و اساس است.
رودکی اضافه کرد: آن اجلاس با حضور بسیاری شخصیت ها برگزار شد و ما از نزدیک دیدیم که موسویان با چه شجاعت و انگیزه ای از حقوق ملت ایران در برابر بیگانگان دفاع کرد و نباید تمام خدمات افراد به راحتی زیر سوال برود.
وی در خاتمه بیان داشت: از آغاز توصیه کردیم در اظهار نظر پیرامون موسویان نباید عجله کرد و باید منتظر اعلام نظر مراجع قضایی ماند و خوشبختانه رای دادگاه هم در استقلال کامل و به دور از هیاهو اعلام شد و همه دیدند طبق رای دادگاه موسویان جاسوس نبوده است.
اژه اي : دیدید گفتیم موسویان مجرم است؟
وزير اطلاعات ادعاي برخي سايت هاي خبري مبني بر تبرئه حسين موسويان را رد كرد و گفت: تقليل محكوميت با تبرئه تفاوت دارد.
غلامحسين محسني اژه اي كه روز پنجشنبه به همراه رئيس جمهور در سفر استاني خراسان رضوي در مشهد بسر مي برد در مراسم كلنگ زني فرودگاه شهيد مدرس اين شهر در پاسخ به سؤالي در اين ارتباط تاكيد كرد: مطابق راي دادگاه محكوميت موسويان سخنگوي پيشين تيم مذاكره كننده هسته اي تقليل يافته است و به هيچ وجه صحبتي از تبرئه نيست.
به نوشته کیهان، وي تصريح كرد: آن چيزي كه وزارت اطلاعات در همان ابتدا اعلام كرده بود و قاضي هم همين اتهام را تفهيم كرد،«ارائه اطلاعات به بيگانگان از جمله سفارت انگليس» بود.
وي گفت: ارائه اين اطلاعات «برخلاف مصالح و امنيت كشور» بود و «اتفاقاً احراز شد» و به همين جرم موسويان در دادگاه محكوم شد.
اژه اي گفت: قاضي دادگاه موسويان را به دو سال حبس تعليقي و پنج سال انفصال از خدمت محكوم كرده است و راي صادره تاييدكننده نظريه وزارت اطلاعات است.
دادخواستي كه دادستان تهران پس از احراز مجرميت موسويان تقديم دادگاه كرده بود تاكيد بر اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري درباره سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقه بندي داشت كه بر اساس ماده 505 مجازات اسلامي هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولان نظام يا ماموران دولت يا به نحو ديگري جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
بنابراين حكم صادره نشان مي دهد دادگاه نيز پذيرفته كه موسويان با هدف برهم زدن امنيت كشور اسناد طبقه بندي شده را در اختيار ديگران قرار داده است چرا كه اگر اين قصد احراز نمي شد قاضي مي توانست با استناد به ماده 506 به جاي ماده 505 قانون مجازات اسلامي وي را به حبس سبك يك تا شش ماه محكوم كند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر