خروج 300 هزار میلیارد تومان از اختیار بانک‌ها

در حالی عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه ای برای انتقادات تند نسبت به عملکرد ضعیف آنها در این بخش تبدیل شده که حداقل 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیارشان خارج و به آن دسترسی ندارند.

به گزارش ایسنا، با اینکه شبکه بانکی در طول سال گذشته توانست حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کند؛ اما گله مندی نسبت به ناهماهنگی آنها با شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن همچنان ادامه دارد.

در عین حال که نمی توان از برخی رفتار تبعض آمیز بانکها در پرداخت تسهیلات چشم پوشی کرد ولی در سویی دیگر مواردی وجود دارد که در کاهش منابع آنها برای تسهیلات دهی بی تاثیر نیست.

این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره بر آن افزوده شده است.

در سویی دیگر بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی وجود دارد که با وجود تمامی درخواست ها برای برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از 95 هزار میلیارد تومان هم رد شده است.

اما سومین رقم کلان خارج از دسترس بانکها، سپرده آنها نزد بانک مرکزی است. هر چند که وجود چنین سپرده ای به لحاظ تامین پشتوانه بانکی و امنیت سپرده گذار الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی به هر حال آخرین ترازنامه بانکها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که بیش از 81 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی هم در این بخش بلوکه شده است.

هر چند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی 0.5 درصد کاهش یافته و در ادامه می تواند بخشی از این منابع را آزاد و در اختیار بانکها قرار دهد اما به هر حال در حال حاضر حدود 75 هزار میلیارد تومان از منابع سپرده گذاری شده در بانک مرکزی را همین سپرده قانونی تشکیل می دهد.

بر این اساس از سایر هزینه خارج از اختیار بانکها از جمله تسهیلات تکلیفی گذشته ، مجموع مطالبات معوق، بدهی دولت و سپرده های نزد بانک مرکزی رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان را شامل می شود که در واقعیت بانکها باید دور آن خط قرمز کشیده و در آینده ای نزدیک برای آن برنامه ریزی نکنند.

این در حالی است که مجموع منابع خارج از دسترس بانکها در کاهش توان آنها برای تسهیلات دهی اثر گذار خواهد بود و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمی توان تولید کننده برای دریافت وام را افزایش دهد چراکه بانکها منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت؛ از این روالزامی است که دولت با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن بدهی خود به بانکها بوده و شبکه بانکی نیز منابع بلوکه شده از سوی بدهکاران بانکی را برگردانده و منابع خود را تقویت کند.