قوانين تجاري اسرائيل بهانه عدم پرداخت غرامت به ايران

قوانين تجاري اسرائيل بهانه اي براي خودداري از پرداخت غرامت به ايران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خبرگزاری آناتولی در گزارشی از آنکارا به قلم اوونچ کوتلو تحت عنوان « قوانین تجاری اسرائیل بهانه ای برای خودداری از پرداخت غرامت یک میلیارد و 100 میلیون دلاری به ایران » اعلام کرد :

یوآو هریس کارشناس حقوقی و رئیس بخش امور دریایی شرکت حقوقی دی تی کی جی سی در اسرائیل گفت : « بر اساس قوانین اسرائیل هیچ پولی قابل پرداخت به ایران نیست.»
این کارشناس در حالی این اظهارات را عنوان کرد که تل آویو با وجود حکم دادگاه داوری سوئیس درباره پرداخت غرامت یک میلیارد و 100 میلیون دلاری به ایران بر سر مناقشه ای درباره خط لوله نفت ، اعلام کرد قوانین اسرائیل پرداخت چنین غرامتی را به ایران منع می کند زیرا این کشور دشمن محسوب می شود.

روزنامه جروزالم پست اسرائیل و خبرگزاری رسمی ایران ( ایرنا ) گزارش دادند دادگاه داوری سوئیس به شرکت های نفتی اسرائیل از جمله شرکت خط لوله نفتی ایلات - اشکلون و شرکت ترانس آسیاتیک حکم داده است یک میلیارد و 100 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.

هریس افزود : « بر اساس قانون تجارت اسرائیل و حکمی که یووال اشتانیتز وزیر خزانه داری اسرائیل مه سال 2011 میلادی صادر کرد ، تجارت با دشمن ممنوع است و بر این اساس تجارت با شرکت های ایرانی ممنوع تلقی می شود.»

این کارشناس تاکید کرد : « بنابراین بر اساس قوانین داخلی اسرائیل ، تل آویو می تواند استدلال بیاورد که نمی تواند هیچ مبلغی به شرکت های ایرانی بپردازد.»

تهران و تل آویو در سال 1968 میلادی طرح مشترکی برای فروش نفت از ایران به اسرائیل و در نهایت توزیع آن به اروپا آغاز کردند.

نفت از ایران به ایلات در جنوب اسرائیل در خلیج عقبه تحویل داده و از طریق خط لوله نفت به اشکلون در شمال اسرائیل نزدیک دریای مدیترانه حمل می شد.

هریس تصریح کرد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ، ایران انتقال نفت را به این خط لوله متوقف و با اسرائیل قطع همکاری کرد.

وی گفت در روزهای انقلاب ، چهار کشتی حامل نفت ایران را ترک کرده و برای تخلیه بار خود وارد اسرائیل شده بودند اما زمانی که این کشتی ها به ایران بازگشتند ، انقلاب به پیروزی رسیده و همه چیز ظرف چند روز تغییر کرده بود.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد یکی از مسائل مطرح شده این است که پول بار این چهار کشتی به مبلغ 450 میلیون دلار به ایران پرداخت نشده است.
وی ادامه داد : « این محموله از مدیترانه برای فروش به اروپا منتقل شد و طرف ها آن را میان خود تقسیم کردند. »

در سال 1989 میلادی دادگاه داوری سوئیس به شرکت نفت ترانس آسیاتیک اسرائیل حکم داد 500 میلیون دلار که شامل بهره نیز می شد به ایران بپردازد اما این پرداخت نهایی نشد.

هریس خاطر نشان کرد : « وقتی شما با کسی دعوای حقوقی دارید ، باید طرف مقابل را به رسمیت بشناسید و وی را در این مناقشه تجاری شریک و همکار نه دشمن خود بدانید.»

وی افزود داوری میان ایران و اسرائیل تنها زمانی صورت خواهد گرفت که دو طرف با حسن نیت و با هدف حل و فصل این مناقشه از طریق توافق دوجانبه مذاکره کنند.