٣ میلیارد به وثیقه سعید مرتضوی اضافه شد

روزنامه شرق نوشت: قرارهای مرتضوی دوباره افزایش یافت. بازپرس شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرد و سه میلیارد تومان دیگر به قرار قبلی مرتضوی در پرونده تأمین‌ اجتماعی اضافه کرد.

برای او پیش‌تر دو میلیارد تومان قرار کفالت صادر شده بود. بابت پرونده کهریزک هم طبق نوشته سایت تابناک در شهریور ٩٣ حدود سه میلیارد تومان قرار صادر شده بوده که در مجموع کل قرارهای صادر شده برای مرتضوی به هشت میلیارد تومان رسیده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که او برای قرار اخیرش سند دو آپارتمان متعلق به همسرش در سعادت‌آباد را به‌عنوان وثیقه سپرده است.

«مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه بازپرس آخرین دفاع «مرتضوی» را در شش صفحه گرفته و پرونده به زودی به دادگاه می‌رود، به «شرق» می‌گوید: «بازپرس برای آن بخش از پرونده تأمین‌اجتماعی که مربوط به حیف‌ومیل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکت‌های سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه به نمایندگان، پرداخت پول به بنیاد عدل یا سکه و پول به افراد مختلف بوده، حدود سه‌ میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است».

بخشی از پرونده دو ماه پیش به دادگاه ارسال شد، اما بخش مهم‌تر پرونده که محتوای بیشتر گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس و شکایت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی بر آن استوار بود، در بازپرسی باقی مانده بود که به گفته نظری بعد از اتمام تحقیقات بازپرس و صدور قرار تأمین، به زودی همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

«نظری» درباره میزان قرار صادرشده، گفت: «اگرچه از نظر ما قرار صادرشده با توجه به میزان ضرروزیانی که به سازمان تأمین‌اجتماعی رسیده کم است و متناسب با میزان اتهام نیست، اما در مقایسه با اینکه پرونده به نتیجه رسیده و زودتر به دادگاه می‌رسد قابل قبول است». او افزود: «بااین‌حال می‌توانیم بعدا درخواست تشدید قرار کنیم».

«سعید مرتضوی» هم‌اکنون بابت دو پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود، کهریزک و تأمین‌اجتماعی. در ماجرای تأمین‌اجتماعی هم سازمان تأمین‌اجتماعی جداگانه از او شکایت کرده است و هم گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس مبنای این پرونده است.

در ماجرای پرونده کهریزک هم با وجود اینکه حکم «مرتضوی» سال گذشته در دیوان عالی تأیید و مرتضوی به انفصال دائم از قضاوت و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اما بخشی از پرونده در مورد اتهامی- معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع- که مرتضوی بابت آن به پرداخت ٢٠٠ هزار تومان محکوم شده بود، به دادگاه بازگشت داده شد. تاکنون چهار جلسه از دادگاه مرتضوی برگزار شده است.

در این مدت عمده شکایت وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی این بود که چرا بخش اصلی پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده است. «مرتضوی» در این چهار جلسه بابت برعهده‌گرفتن سمتی که دیوان عدالت اداری پیش‌تر رأی به برکناری او داده بود، محاکمه می‌شود.

سازمان تأمین‌اجتماعی از او با عنوان مجرمانه «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف‌ومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع» شکایت کرده است.