کد خبر ۴۰۱۶۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۷ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - 20 June 2015
بنگاه داران در ادامه اظهارات خویش، مدعی شده اند که در ازای این درخواست خریدار (بانک خصوصی) بانک نیز متعهد می شود تا حداقل سود پرداختی به رقم سپرده گذاری را معادل 28 درصد محاسبه کند.
روزنامه جوان در صفحه ی اقتصاد نوشت: بانک ها بعد از افزایش میزان تسهیلات مسکن به 80 میلیون تومان اکنون دست به کار شده اند تا با متنوع سازی در روش های فروش و بازاریابی، هم مسکن های لوکس روی دست مانده خود را به فروش برسانند و هم حساب سپرده های خود را افزایش دهند.

به گزارش ایرنا به نقل از مهران ابراهیمیان: گفته می شود حجم عظیمی از منابع بانک ها در بخش مسکن حبس شده که به عنوان مثال تنها یک بانک بیش از 24 هزار میلیارد تومان از منابع خود را در گیر ساخت مسکن کرده و بسیاری از این پروژه ها هم اکنون به دلایل مختلف نیمه کاره رها شده است.

همچنین بسیاری از مسکن های تکمیل شده شرکت های سرمایه گذاری بانک های مختلف نیز روی دست بانک ها باد کرده است و به دلیل رکود حاکم بر بازار کمتر مشتری حقیقی و جدی پای معامله می رود و از سوی دیگر اشخاص حقوقی و دولتی نیز دیگر تمایل به توسعه فعالیت های خود در ساختمان های شیک و لوکس مناطق ویژه شهرهای بزرگ ندارند.

بنابراین گزارش عمده دلایل نبود متقاضی برای مسکن های سرمایه گذاری شده از سوی بانک ها بی توجهی به بازار واقعی و تلاش برای کسب سودهای بیش از 100 درصد، کاهش نگاه سرمایه ای به مسکن در بین صاحبان سرمایه، اشباع بازار مسکن های لوکس، انقطاع جریان تغییر و بهینه سازی مسکن در طبقه متوسط به پایین، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی و ناتوانی در تزریق این منابع به بخش مسکن، مشخص نبودن وضعیت همه بازارها در اثر بلاتکلیفی در مذاکرات و... عنوان می شود.

 در این بین برخی از پروژ ه های مشترک یک بانک با تعاونی ها نیز همچنان با کمبود منابع روبه رو شده و به رغم گذشت چند ماهه از زمان تحویل اما همچنان صاحبان آنها را با مشکل مواجه کرده است. بنابر اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار «جوان» این پروژه های نیمه تمام در تهران بیشتر در منطقه 22 است اما مواردی نیز در مناطق 3 و 1 قابل مشاهده است.

از همین رو بانک ها به خصوص بانک های خصوصی که بیشتر درگیر این پدیده هستند، اقدام به بکارگیری شگردهای جدید کرده اند تا بلکه بنگاهداری و سرمایه گذاری های قبلی شان منتج به ضرر و حبس منابع نشود و کمبود نقدینگی بانک ها را جبران کنند.

 در این باره تعدادی از بانک ها با شگردهایی جالب و با مراجعه به بنگاه های املاک منطقه یک تهران، رهن مسکن های مرغوب را در دستور کار قرار داده اند.

به نحوی که شرکت زیر مجموعه بانک های مذکور با وعده واردات و انجام معامله تضمینی از افراد می خواهند تا ملک خود را به رهن برده و در ازای آن سود حداقل 20 درصد برایش تضمین می کنند و تنها در قبال این اقدام نام وی در انجام معامله ذکر می شود.

به این ترتیب یا مبلغی پول در خارج از کشور وجود دارد که توسط چند بانک قرار است به این طریق وارد کشور شود یا منابع بانکی برخی بانک های خصوصی دچار مشکل شده و قرار است با این روش مشکلات نقدینگی خود را تأمین کنند و در ورای آن بازار خانه های لوکس را تحریک و گران کنند!

خبرگزاری نسیم نیز در این باره نوشته است: برخی از بنگاه های مستقر در منطقه یک تهران اذعان داشته اند که تاکنون پنج بانک خصوصی برای خرید املاک مرغوب و با متراژ های بالاتر به آنها سفارش خرید داده اند.

بر اساس این گزارش، یکی از شیوه های پیشنهادی این بانک ها برای خرید املاک مرغوب به بنگاه ها، خریدن ملک مورد نظر با 20 درصد قیمت بالاتر از نرخ پیشنهادی در منطقه بوده، با این شرط که فروشنده ملک، دستکم وجه ملک خود را یک سال در این بانک سپرده گذاری کند.

بنگاه داران در ادامه اظهارات خویش، مدعی شده اند که در ازای این درخواست خریدار (بانک خصوصی) بانک نیز متعهد می شود تا حداقل سود پرداختی به رقم سپرده گذاری را معادل 28 درصد محاسبه کند.

به نظر می رسد، این اقدام بانک های خصوصی آنهم درست یک ماه بعد از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار دایر بر کاهش نرخ سود بانکی، درحالی رخ می دهد که تعدادی از مدیران بانک ها، ابلاغ نرخ سود 20 درصد برای سپرده یک ساله و نرخ 21 و 24 درصد برای عقود مبادله ای و مشارکتی، بانک متبوع آنها را از جذب منابع و کسب درآمد نگران کرده باشد.

 از نگاه تعدادی از مدیران بانک ها، تعیین این ارقام، چندان هم صرفه اقتصادی نداشته بنابراین بیم آن می رود که بانک ها برای جذب سپرده مردمی دست به رقابتی جدی تر شده باشند.

بنابر این گزارش درحال حاضر بازار مسکن ایران شرایط خوبی را سپری نکرده و دست کم در دوسال اخیر با توجه به رکود حاکم بر این عرصه، میزان پروانه های صادره برای ساخت و ساز در تهران با افت 50 درصدی مواجه شده است.

به عبارت بهتر نمی توان انکار کرد که گردش مالی بازار مسکن کشور در شرایط رونق کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال باشد بنابراین با توجه به تغییر رفتار دولت در راستای ارائه وام های 40، 60 و 80 میلیون تومانی با هدف باز گرداندن رونق به بازار مسکن، می توان این رفتار اخیر بانک ها را هم اقدامی در راستای کسب درآمد بیشتر از عرصه مسکن و در عین حال جذب سپرده مردمی قلمداد کرد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری