سازمان حفاظت محیط‌ زیست خود را برای نبرد آماده می‌کند؟

 
شرق؛ حمید رضا میرزاده - زمزمه‌های خداحافظی «احمدعلی کیخا» از معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست روز شنبه با برگزاری مراسم ازپیش‌اعلام‌نشده تودیعش به حقیقت پیوست.

گفته می‌شود کیخا بعد از بیش از سه سال حضور در سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، قصد دارد بار دیگر کاندیدای نمایندگی مجلس شود. اما بیش از آنکه خداحافظی کیخا از پردیسان توجه فعالان و صاحب‌نظران حوزه محیط‌‌ زیست را به خود جلب کند، انتصاب «فرهاد دبیری» به‌عنوان معاون جدید محیط‌‌زیست طبیعی بود.

دبیری حقوق‌دانی باسابقه است. بسیاری او را پدر حقوق محیط‌ زیست در ایران می‌دانند، کسی که نامش را می‌توان پای بسیاری از قوانین و اظهارنظرهای حقوقی در حوزه محیط‌‌زیست دید. او پیش از این برای سال‌های طولانی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست و همچنین مشاور حقوقی رؤسای مختلف این سازمان بود. با بازگشت معصومه ابتکار به پردیسان نیز دبیری، که چندسالی از دریافت حکم بازنشستگی‌اش می‌گذشت، این‌بار با ردای «مشاور ارشد حقوقی» به این سازمان بازگشت.

اما انتصاب او در رأس معاونتی که شالوده اصلی سازمان حفاظت محیط ‌زیست محسوب می‌شود، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معاونت محیط طبیعی، حوزه‌ای تخصصی است که متولی حوزه‌هایی است که عمدتا متولی دیگری غیر از این سازمان ندارند؛ به‌عنوان مثال، تنها متولی حفاظت حیات‌ وحش در کشور سازمان حفاظت محیط‌‌زیست است، حال آنکه در مقوله‌هایی مانند آلودگی آب یا هوا علاوه بر معاونت محیط انسانی این سازمان، دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، وزارت نیرو یا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت بر عهده دارند.

 این معاونت مسئولیت مستقیم حفاظت از ١١‌درصد وسعت خاک کشور را به‌عنوان مناطق چهارگانه با ‌مدیریت سازمان حفاظت محیط‌ زیست بر عهده دارد؛ حفاظت از حیات وحش و ذخیره‌های ژنتیکی کشور بر عهده همین معاونت است و حفاظت از تالاب‌های کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پشتیبانان تأمین آب و حفظ خاک نیز در فهرست وظایف این معاونت گنجانده شده است.

چنین عرصه‌های وسیعی، چالش‌هایی جدی برای این معاونت نیز به‌همراه دارند. امروزه کمتر دستگاه اجرائی و توسعه‌ای در کشور وجود دارد که بر سر اراضی حفاظت‌شده با سازمان حفاظت محیط‌ زیست دچار اصطکاک نشده باشد. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی پای ثابت این چالش‌ها هستند. دستگاه‌هایی که به گواه تجربه، در زمان بهره‌برداری از عرصه‌ها، جزء متولیان محسوب می‌شوند اما در مواقع بحران، مسئولیتی در قبال عرصه طبیعی متوجه آنها نیست.

 فارغ از دستگاه‌های دولتی، مطالبات برخی نمایندگان مجلس نیز از چالش‌های مهم سازمان حفاظت محیط‌ زیست در امر حفاظت است. درخواست‌هایی همچون دراختیارقراردادن بخشی از زیستگاه‌های حساس برای فعالیت‌های اقتصادی، مجوز احداث جاده یا استقرار صنایع و... از جمله همین چالش‌هاست، چالش‌هایی که گاه این سازمان حساس را تا مرز انحلال پیش می‌برند.
 
نمونه چنین چالش‌هایی را می‌توان در دو طرح تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس فعلی و مجلس پیشین جست‌وجو کرد، طرح‌هایی که یکی به دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط ‌زیست با احداث پالایشگاه پتروشیمی در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران کلید خورد و دیگری در پی مخالفت این سازمان با احداث جاده در جنگل ابر شاهرود.

 از ابتدای دولت یازدهم نیز همواره بحث بر سر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مجلس مطرح بوده است که می‌توان آن را مهم‌ترین چالش این سازمان از نظر جایگاه اداری‌اش در دو دهه اخیر دانست.

همچنین چانه‌زنی این سازمان با دستگاه قضائی را نیز نمی‌توان در این سیاهه در نظر نگرفت. پیگیری تخلفات محیط‌ زیستی کوچک و بزرگ بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در عرصه‌های طبیعی از یک سو و چالش مهم درگیری مسلحانه محیط‌بانان با متخلفان شکار و صید از سوی دیگر، چانه‌زنی‌های مهم حقوقی این سازمان با دستگاه قضائی محسوب می‌شوند.
فقط در دو سال گذشته، هفت محیط‌بان از دادگاه حکم «قصاص نفس» دریافت کرده‌اند که به گفته معصومه ابتکار تاکنون حکم شش نفر از آنها نقض شده است.

 به نظر می‌رسد ابتکار، این‌بار دست به تغییری استراتژیک در سازمان متبوعش زده است. این بار به جای نیروهای تخصصی و دانشگاهی، یک حقوق‌دان کارکشته را به زمین محیط طبیعی فرستاده است تا بلکه با استفاده از ابزارهای حقوقی بتواند چالش‌ها را کمتر کند.

 از ابتکاری که در دو سال گذشته علاوه بر مصاف با رقبای سیاسی‌اش، همواره در جبهه دفاع از حذف بنزین‌های پتروشیمی و دفاع از عملکردش در حوزه مهار ریزگردها به نبرد پرداخته است، بعید نیست که راه رهایی از چالش‌ها را در همکاری مستقیم با یک حقوق‌دان دیده باشد؛ خاصه آنکه پس از سخت‌ترشدن اوضاع اقتصادی در پی کاهش قیمت نفت و حتی سختگیری در صدور پروانه‌های شکار، پیش‌بینی افزایش دست‌درازی‌ها به عرصه‌های طبیعی نیز چندان دشوار نیست و چانه‌زنی‌های حقوقی این سازمان را افزایش خواهد داد.