کد خبر ۴۰۵۶۱۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۷ - ۲۲ تير ۱۳۹۴ - 13 July 2015
براساس سیستم قضایی مالزی فرد تبرئه شده پس از آزادی به اداره مهاجرت منتقل شده و در این مدت ممکن است دادستان بار دیگر درخواست ادامه روند را ارائه کند و موضوع به دادگاه تجدیدنظر کشیده شود.
نظام قضایی پیچیده و عجیب مالزی که متهمان پس از دریافت حکم آزادی و یا تبرئه، با استناد به بهانه های غیرمنطقی توسط ارگان های موازی بازداشت و به زندان بازگردانده می شوند، به مشکل اصلی زندانیان ایرانی در این کشور تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، هم اکنون بیش از 200 زندانی ایرانی در زندان های مالزی بسر می برند و در هفته های گذشته دادگاه های مالزی تعدادی از این زندانیان را از اتهام ها تبرئه کرده و حکم به آزادی آن ها داده اند.

در آخرین مورد نیز دادگاه عالی مالزی هفته گذشته چهار گردشگر ایرانی را پس از دو سال زندان از اتهام قاچاق ماده مخدر متامفتامین تبرئه و آزاد کرد، اما پلیس مهاجرت بار دیگر به اتهام نداشتن روادید معتبر آن ها را بازداشت کرد.

منابع آگاه اعلام کردند پلیس هنگام بازداشت مجدد این چهار متهم با آن ها درگیر شده و بحث دریافت رشوه برای آزادی آن ها نیز مطرح شده است.

این قانون مالزی و بازداشت های ناگهانی متهمان تبرئه شده در دادگاه پس از حکم آزادی باعث تنش بین زندانیان و پلیس شده و پیامدهای ناگواری به همراه دارد.

تعدادی از زندانیان مدعی می شوند پلیس پس از تبرئه برای آزادی آن ها تقاضای باج و رشوه می کند. این متهمان براساس قوانین مالزی بازداشت و روانه زندان شده اند، اما پلیس مهاجرت برغم اینکه آن ها در بازداشت بوده اند از آن ها تقاضای روادید می کند.

معضل عمده زندانیان ایرانی در مالزی ناشی از نوع رسیدگی به پرونده است. برخی از این افراد هنگامی که یک دادگاه حکم آزادی و یا تبرئه یک فرد را صادر می کند، فرد دو باره دستگیر شده و اجازه بازگشت به کشور را نمی یابد که این بحث باعث پیچیدگی هایی در وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی می شود.

براساس سیستم قضایی مالزی فرد تبرئه شده پس از آزادی به اداره مهاجرت منتقل شده و در این مدت ممکن است دادستان بار دیگر درخواست ادامه روند را ارائه کند و موضوع به دادگاه تجدیدنظر کشیده شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز اگر بار دیگر حکم به آزادی فرد دهد، متهم دو باره به اداره مهاجرت منتقل شده و دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم موضوع را به دادگاه فدرال بکشاند.

اما اگر فرد در دادگاه فدرال حکم آزادی دریافت کند به وی اجازه بازگشت به کشور داده می شود.

'احمد زاهد حمیدی' وزیر کشور مالزی سال گذشته اداره مهاجرت این کشور را جزو 10 نهاد فاسد مالزی معرفی کرد و خواستار افزایش اقدامات قانونی به منظور پاکسازی این مرکز از فساد و رانت خواری شد.

رسانه های مالزی نیز پیش از این خبرهایی از دریافت رشوه به وسیله افسران اداره مهاجرت دو فرودگاه اصلی این کشور برای ورود مهاجران غیرقانونی خارجی منتشر کرده بودند.

از سوی دیگر یک منبع آگاه از هجوم پلیس زندان مالزی به گروهی از زندانیان ایرانی در یکی از شب های قدر خبر داد و اعلام کرد تعدادی از زندانیان ایرانی در این هجوم مصدوم شده اند.

این منبع آگاه گفت که پلیس با باتون به زندانیان هجوم برده و یکی از این مصدومان در کما بسر می برد و مصدوم دیگر بدلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری است.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری