ديوان عدالت اداري با رد شكايت انجمن موسوم به صنفي روزنامهنگاران ايران نظر اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم تأييد انتخابات غيرقانوني انجمن صنفي را تأييد كرد.
به گزارش فارس، در پي شكايت سال گذشته انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران از اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال دو نامه اين اداره كل به شماره 57718 تاريخ 12/5/85 و 75179 تاريخ 22/6/85 شعبه 20 ديوان عدالت پس از بررسي اين شكايت در تاريخ 22 اسفند سال گذشته با صدور رأي قطعي اعلام كرد: نامههاي صادر شده از سوي اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي به استناد مواد 131 و 203 قانون كار و ماده 19 اساسنامه انجمن صنفي در راستاي عمل به وظايف قانوني بوده است و لذا درخواست شاكي مبني بر ابطال نامههاي مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر ميشود.
وزارت كار در نامه 57718 تاريخ 12/5/85 برگزاري مجمع عمومي اين انجمن براي انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان جديد را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحله سوم برگزاري مجمع در اساسنامه موكول كرده بود و عملاً انتخابات اين انجمن را تأييد نكرد.
بر اساس سوابق موجود با وجود تذكر اعضاي انجمن در سالهاي گذشته مبني بر وجود نقص در اساسنامه و تذكر وزارت كار براي اصلاح آن هيئت مديره انجمن از تشكيل مجمع فوقالعاده به اين منظور سرباز زد