شکایت کارگران از کشتیرانی ایران

 خودداری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از پرداخت مطالبات مزدی گروهی از کارگران شاغل در کشتی‌های این مجموعه باعث شد تا 60 نفر از این کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شمیران اقامه دعوی کنند.

به گزارش ایلنا این کارگران که از 10 سال تا بیشتر از 20 سال در سمت‌های تخصصی کاپیتان، افسر و مهدنس کشتی  در استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده و گفته می‌شود که در حال حاضر برای بازنشستگی و یا بازخریدی باکافرمایان دچار اختلاف شده‌اند.
 
در این رابطه «امیر حسین حصارکی» از وکلای دادگستری که در مراجع تشخیص و حل اختلاف پیگیر شکایت این گروه از کارگران کشتیرانی جمهوری اسلامی است، می‌گوید: بصورت مشخص مدیران کشتیرانی در مقام کارفرما حاضر به تسویه حساب نیستند.
 
وی در توضیح ماجرا می‌گوید: تا پیش از آنکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 80 به بخش خصوصی واگذار شود تقریبا تمامی افرادی که به عنوان کاپیتان، مهندس و افسر کشتی در استخدام این مجموعه بودند تابع مقررات قانون استخدامی کشوری بودند که پس از این تاریخ وضعیت استخدامی آنها به مقرارت قوانین کار و تامین اجتماعی تغییر کرد.
 
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: البته از این تاریح به بعد نیز تمامی کارگرانی که به عنوان کاپیتان، مهندس یا افسر کشتی در شرکت کشتیرانی مشغول به کار شدند در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی قراردادهای 10 ساله امضا کردند.
 
به گفته آقای حصارکی مشکل موکلان وی از آنجایی آغاز شده است که با رسیدن زمان بازنشستگی و یا اتمام اعتبار قرارداد  10 ساله آنها مدیران شرکت کشتیرانی حاضر به تسویه حساب نشدند و در مقابل با کارگرانی که خواستار دریافت مطالبات پایان کار خود بودند به عنوان متخلف برخورد کردند.
 
وی می‌گوید: بصورت مشخص تا سال 93 مدیران بخش خصوصی شرکت کشتیرانی با این ادعای غلط که هنوز دولت مالک اصلی شرکت کشتیرانی است، از طرح دعوای در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار جلوگیری می کردند و در مقابل به استناد قانون استخدام کشوری برای کارگرانی که پس از خاتمه قرارداد خواستار تسویه حساب و قطع همکاری می شند در هیات‌های بررسی کننده تخلفات اداری تشکیل پرونده می‌دادند.
 
به گفته حصارکی هرچند در نتیجه‌ پیگیری‌های او و موکلانش در نهایت مدیران کشتیرانی در مقام کارفرما پذیرفته‌اند که باید مطالبات این کارگران را پرداخت کنند اما هنوز تلاشی آنها برای  کاستن از حجم تعهداتشان ادامه دارد.
 
این وکیل دادگستری در توضیح معوقات مزدی موکلان خود گفت: ماهیت کار کاپیتان‌، افسر و مهندس کشتی انجام کار در سفرهای دریایی است و هر سفر کاری صاحبان این گروه از مشاغل دست کم 6 ماه طول می‌کشد و بصورت معمول این گروه از کارگران بعد از پایان هر ماموریت کاری تنها دو ماه در خشکی اقامت دارند.
 
وی ادامه داد: شرایط کاری این کارگران طوری است که بابت ایام اقامت آنها در دریا بصورت ارزی مزد می گیرند و تنها در مواقعی که خشکی حضور دارند دستمزد آنها بصورت ریالی پرداخت می‌شود اما از قرار معلوم کارفرما اصرار دارد تا مطالبات کارگران شاکی را بر مبنای دستمزد ریالی پرداخت کند و بدون یک این اقدام باعث می‌شود تا در زمان بازنشستگی مستمری این کارگران بصورت فاحش تنزل پیدا کند.
 
به گفته حصارکی استدلال مدیران کشتیرانی برای انجام این کار این است که دستمزد ارزی موکلان من براساس مزایای جانبی همچون حق ماموریت پرداخت می‌شود و این درحالی است طبق نظر کارشناسی وزارت کار چون کارگرانی مانند مهندسان، کاپیتان‌ها و افسران کشتی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نمی‌شوند بنابراین تمامی مطالباتی که به آنها پرداخت می‌شود حکم مزد پایه را داشته و بنابراین در زمان تسویه باید کارفرما با آنها بر مبنای دستمزد ارزی حساب و کناب کند.
 
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در حال حاضر هنوز مدیران کشتیرانی حاضر به تکمن از نظر وزارت کار نشده اند و به همین دلیل نزدیک به 60 نفر از کارگران رده بالای کشتیرانی با طرح شکایت در اداره کار شمال تهران معوقات مزدی خود شدند.
 
وی افزود: هیات تشخیص اداره کار تا این لحظه پس از بررسی 5 پرونده به نفع کارگران رای داده است که با اعتراض کارفرما این احکام در هیات حل اختلاف شکسته شده و قرا است طبق قانون در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قراربگیرند.
 
حصارکی در مورد باقیمانده‌ پرونده‌هایی که در اداره کار شمال تهران مطرح است گفت: هنوز زمان رسیدگی به جلسه هیات تشخیص آنها فرانرسیده است.