معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: هیج کسی حق تعیین تکلیف برای رسانه را ندارند

 معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هیچ شخصی حق تعیین تکلیف برای رسانه را ندارد.
 
به گزارش ایسنا، حسین انتظامی در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در تبریز گفت: متاسفانه در سال های گذشته یک نگرش ناصحیح بین دولتمردان و رسانه ها به وجود آمد که بیشتر شبیه به گرایش های پوپولیستی بود.
 
وی گفت: وعده هایی که در سال های گذشته به خبرنگاران داده می شد و حتی هدایای ویژه ریاست جمهوری، با کرامت انسانی مغایر بود. وظیفه دولت این است که با اتخاذ تدابیر و تصمیم های مناسب، ظرفیت ها و بسترهای لازم برای کسب اطلاعات را ایجاده کرده و رسانه ها نیز در این خصوص بیشتر نقش آفرین باشند.
 
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصریح کرد: متاسفانه اجرای این قانون نیز همانند برخی قوانین دیگر با نگرش گزینشی مواجه و آن چنان که باید و شاید اجرا نشد.
 
انتظامی یکی از اولویت های دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اجرای قانون مزبور عنوان کرد و افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه ها مکلفند اطلاعات مربوط به موضوعی را که برای شهروندان ایجاد حق و تکلیف می کند در اختیار رسانه ها و مطبوعات قرار دهند. رسانه ها نیز بدون هیچ محدودیتی می توانند آن ها را منتشر کنند.
 
وی گفت: آن چه که حق و تکلیف مردم است نباید با برخورد گزینشی و مهر محرمانه مواجه شود.
 
به گفته وی اجرای این قانون می تواند انقلاب بزرگی در ارتباط حاکمیت با مردم ایجاد کرده و حس اعتماد عمومی نسبت به نظام را افزایش دهد.
 
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب آیین نامه های سه گانه این قانون در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: در اجرای کامل این قانون و آیین نامه های مربوطه با سختی ها و مشکلاتی مواجه هستیم که انتظار داریم رسانه ها بیش از پیش ما را در اجرای کامل آن، یارا باشند.
 
انتظامی با اشاره مجدد به برخی از مواد این قانون ادامه داد: نهادها و سازمان هایی که توسط رسانه ها و مطبوعات مورد سوال قرار می گیرند باید حداکثر تا 10 روز، اطلاعات درخواستی را به اشخاص سوال کننده تحویل دهند که متخلفین این مورد، از شش ماه تا دو سال به حبس محکوم شوند.
 
وی افزود: تنها استثنای قانون در این مورد، مصوبات مربوط به شورای امنیت ملی است که با در نظر گرفتن مصالح ملی در اختیار رسانه قرار می گیرد.
 
وی حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه را مهمترین ارکان مطرح شده در قانون مطبوعات دانست و افزود: بر اساس ماده چهار قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقام دولتی و غیر دولتی نمی تواند مبادرت به سانسور کند و یا با اعمال فشار بر رسانه ها، آن ها را به انتشار مطلبی مجبور کنند.
 
این مقام مسؤول افزود: اطلاعات فعالان رسانه و مطبوعات باید از این قانون و سایر قوانین حوزه مطبوعات افزایش یابد. مثلا تاکنون معدود رسانه ای از مسؤولان دولتی با عنوان اجبار به انتشار مطلبی و یا عدم همکاری لازم در ارائه مطالب درخواستی شکایت کرده است که در صورت عدم توجه رسانه‌ها به این قانون، نمی توان انتظار داشت که به درستی شاهد اجرای آن در کشور باشیم.
 
انتظامی، آزادی و استقلال رسانه ای را از مهم ترین شاخصه های یک رسانه خوب عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم از آزادی هایی که حق طبیعی رسانه هاست استفاده کنیم باید به صورت حرفه ای و اخلاقی از آن استفاده کنیم.
 
وی افزود: اخلاق رسانه ای اقتضا می کند که اصحاب رسانه در نوشته های خود از عباراتی نظیر" به گفته منابع محلی، شنیده می شود" استفاده نکنند. ضبط پنهانی صدای مسؤولان و نوشتن مصاحبه‌هایی با این روش بدون اطلاع وی، غیرقانونی و غیرحرفه‌ای است.
 
وی گفت: فعالان رسانه ها باید نسبت به توسعه اخلاق حرفه ای بیش از پیش تلاش کنند.