افزایش قوانین مصوب نمایندگان مشکلی از اقتصاد حل نمی کند

مدیر مسئول روزنامه رسالت گفت: مشکل موجود در اقتصاد کشور ما مبحث کاهش دقت در قانون گذاری هاست و این قوانین دچار ضعف هایی بوده و متاسفانه نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید دارند که هر چه قانون بیشتری تصویب کنند بهتر است.
 
به گزارش افق نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه، سید مرتضی نبوی پیش از ظهر دیروز در جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه شاخص پژوه که باحضور اعضای هیئت علمی و پژوهشگران این پژوهشگاه در تهران برگزار شد اظهار کرد: وظیفه خطیر ما حکم می کند در شرایط فعلی نسبت به آینده کشور منفعل نباشیم و بتوانیم تهدیدها و فرصت ها را به خوبی پیش بینی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما در کشور دچار حاشیه هایی هستیم اذعان کرد: در نظام اداری ما با وجود حضور نیروهای مومن و انقلابی، سلامت و کارآمدی مشاهده نمی شود و احساس می شود با مشکلات زیادی در دستگاه های قضایی و اجرایی کشور مواجه هستیم،
مدیرمسئول روزنامه رسالت اذعان کرد: تصور بنده این است که اگر ما در امر توسعه و پیشرفت دچار فراز و نشیب هایی هستیم و این به خاطر مشکلاتی است که در اجرای قانون داریم، به گونه ای که در همه کشورهای توسعه یافته، قوانین با توسعه ارتباط مستمری دارند و اگر کشوری چرخ های توسعه در آن خوب می چرخد به علت این است که قانون در آن کشورها قانون روان و راحتی است و قانون در آنجا حاکمیت دارد و همه آن را رعایت می کنند.

نبوی تصریح کرد: اگر قانون تشریفات خودش را رعایت نکند و عادلانه نباشد و براساس حفظ مصالح تهیه و تنظیم نشود مشکل ایجاد شده و توسعه دچار اختلال می شود.
مدیرمسئول روزنامه رسالت اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در کشور ما مبحث کاهش دقت در قانون گذاری هاست و این قوانین که نظام حقوقی کشور را می سازد دچار ضعف هایی بوده و متاسفانه نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید دارند که هر چه قانون بیشتری تصویب کنند بهتر است.

وی با اشاره به رویه های تاریخی تصویب قوانین در مجلس مشروطه و سایر ادوار تاریخی ادامه داد: در فرهنگ ما فرار از قانون همچنان نوعی از زندگی به حساب می آید و لازم است قوانین جدیدی در حوزه کسب و کار به تصویب برسد که در نهایت یک نظام کارآمد را به وجود آورد.
نبوی بر ضرورت کسب اطلاع مردم از قوانین مصوب تاکید کرد و گفت: بی اطلاعی مردم از قوانین مصوب و هممچنین تعدد مراجع تصمیم گیرنده همچون کمیسیونهای مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها از جمله مقولاتی است که از سرعت توسعه کشور کاسته است.
وی بر ضرورت ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: شناسایی شاخص های توسعه کسب و کار و حرکت بر اساس این شاخص ها ضرورتی است که باید مد نظر بیشتر ی قرارگیرد.